چشم انداز ایران ، ش 9
چکیده: در تعریف کاربردی از «براندازی » ، نوع نگاه به قانون، نقش اساسی بازی می کند; یعنی همه درگیری ها از آن جا شروع می شود که یا رژیم حاکم قانون را زیر پا می گذارد و یا ادعای نیروی برانداز آن است که رژیم قانون را رعایت نمی کند . محاربه و براندازی با به کارگیری اسلحه و آلت حرب ملازمه دارد . با این نگاه، سرنگونی شاه در کادر قانون اساسی مشروطه قابل تبیین است; در حالی که حرکت های براندازانه پس از انقلاب نه پشتوانه قانونی داشت و نه پشتوانه مردمی . بنابراین مخالفت های قانونی با سیاست های حاکم نمی تواند با براندازی یکسان شمرده شود . استحاله نیز براندازی نیست .
برای شناخت مفهوم براندازی در تاریخ معاصر ایران باید کمی به عقب تر برگردیم و ریشه های تاریخی این موضوع را در مقطع حکومت رضاخان ارزیابی کنیم . از پیروزی انقلاب مشروطه به بعد، آزادی احزاب، آزادی بیان و آزادی قلم به اوج خود رسید . کودتای سید ضیاء - رضاخان در سال 1299 نقطه عطفی در مقابله با جریان رو به رشد مشروطیت بود . اما بعد از حاکمیت رضاخان، کودتاچیان احساس کردند که به دلیل شرایط ویژه جامعه بعد از مشروطه، برای سرکوبی جریان های فعال نیاز به محمل قانونی دارند . بدین جهت، بعد از تثبیت، رضاخان در سال 1310 قانون مجازات اقدام کنندگان علیه امنیت و سلطنت و معتقدان به اندیشه اشتراکی (کمونیسم) را وضع کرد . در آن مقطع، رضاخان براندازی را در دو بستر تعریف می کرد: نخست کسانی که علیه سلطنت اقدام می کردند و دوم کسانی که اندیشه اشتراکی داشتند .
البته این قانون پس از شهریور 20 نمی توانست آن طور که مطلوب دربار بود مخالفان را منکوب کند; زیرا اگر چنین ادعایی هم علیه کسی می شد، او می توانست با رجوع به دادگستری و بهره جستن از قوانین جزایی و کیفری و همچنین قانون اساسی، تا حدودی از خود دفاع کند . در اردیبهشت سال 1328 به دنبال ترور شاه و دستگیری های فراوان، مجلس مؤسسان تشکیل شد و علاوه بر افزایش اختیارات شاه، تصمیم گیری در مورد پرونده اقدام کنندگان علیه امنیت و سلطنت به دادگاه های نظامی واگذار شد . از سال 1342 شرایط تغییر می کند و خود نیروها هم اعلام می کنند که دیگر نمی توان در چارچوب این قانون با رژیم برخورد کرد . در این راستا بود که مرحوم بازرگان و مرحوم طالقانی در سال 1343 در دادگاه نظامی خطاب به اداره کنندگان محاکمه می گویند ما آخرین گروهی هستیم که از قانون مشروطیت دفاع می کنیم و پس از ما گروه دیگری این کار را نخواهد کرد . بنابراین کسانی که براندازی رژیم را مطرح کردند، می گفتند چون رژیم قانون اساسی را نقض کرده و به آن عمل نمی کند، سزاوار براندازی است .
با اوج گیری مبارزات علیه سلطنت، رژیم خود را با یک معضل جدی مواجه دید; چراکه ناچار بود دایره عملش را بسیار گسترده کند که این از توانایی ساواک خارج بود . به همین دلیل خود آنها هم در سال 1355 به تعریف جریان های مبارز برانداز تن دادند و تنها کسی را که عمل مسلحانه می کرد، برانداز و خرابکار محسوب کردند . آنان اگر از ابتدا این مرزبندی واقعی را می پذیرفتند و بی جهت هر منتقدی را به دادگاه های نظامی نمی کشیدند، نیروهای سیاسی را به جمع بندی براندازی نمی رساندند .
قانون اساسی مشروطیت دو وجه مهم داشت: یکی حقوق اساسی ملت و دیگری حقوق سلطنت . اما کفه سنگین تر در قانون اساسی مشروطه، حقوق ملت بود . البته پس از کودتای رضاخان، رژیم سلطنتی به تدریج تلاش کرد کفه حقوق سلطنت را سنگین تر کند که چنین هم شد و شاه مشروطه به شاه مستبد تبدیل و دایره تنگ تر شد . اگر کسی در ابتدا با پذیرش قانون اساسی مشروطه می توانست یک عنصر وفادار به قانون تلقی شود، در مراحل بعد ناچار بود که شروط جدید رژیم را هم بپذیرد .
در متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود که سلطنت موهبت الهی است که به موجب رای ملت به شخص پادشاه تفویض می گردد . این تعریف از سلطنت، اساسا شاه را وامدار ملت می کرد; در حالی که رژیم برخلاف این مسیر گام برداشت و ملت را به تبعیت محض از خود فرا خواند . با این نگاه، حتی انقلاب سال 1357 و سرنگونی شاه در کادر قانون اساسی مشروطه قابل تبیین است و می توان این گونه استدلال کرد که ملت در آن مقطع رای خود را پس گرفتند و به آلترناتیو جدیدی (مرحوم امام خمینی قدس سره) واگذار کردند . به هر حال، اکثریت قریب به اتفاق نیروهای سیاسی که برخی از آنها بعدا به خط مشی براندازی رسیدند، در آن مقطع پذیرفته بودند که شخص امام مقبولیت مردمی دارد و به واقع در راس انقلاب است; بنابراین حرکت براندازانه بعد از انقلاب نه پشتوانه قانونی داشت و نه پشتوانه مردمی; در حالی که نیروهای برانداز بعد از 15 خرداد 42، به دنبال حداقل چهار دهه فعالیت قانونی و استفاده از ظرفیت های قانونی به این جمع بندی رسیدند که رژیم سلطنتی ما را وادار کرده که از خطمشی مسالمت آمیز دست برداریم و به منظور دفاع، اسلحه به دست بگیریم .
در یک تعریف کاربردی از براندازی باید گفت که نوع نگاه به قانون، نقش اساسی را بازی می کند; یعنی همه درگیری ها از آن جا شروع می شود که یا رژیم حاکم قانون را زیر پا می گذارد و یا ادعای نیروی برانداز آن است که رژیم قانون را رعایت نمی کند . وقتی قانون به عنوان یک مبنا مخدوش می شود، هر طرف می تواند برای خود ادعاهایی داشته باشد; اما به نظر می رسد به لحاظ تاریخی حرکتی توفیق پیدا می کند که میثاق های دینی و ملی را که در دوران جدید شکل قانون اساسی را به خود گرفته است، مبنای عمل قرار دهد . در این رابطه اگر رژیمی دست به قانون شکنی بزند، به گواه تاریخ، دست به فروپاشی خود زده است; یعنی با عمل خود، مشروعیت قانونی حکومت را از بین می برد و این مجوز را به دیگران می دهد که برای براندازی او اقدام کنند .
بنابراین تا زمانی که یک نیرو با توجه به قانون با سیاست های حکومت مخالفت می کند، نمی توان به او برانداز گفت . در قانون اساسی فعلی هم چون جایگاه احزاب مورد تایید قرار گرفته است، در واقع این معنا تایید شده که یک حزب می تواند در کادر قانون رشد کند و حتی قدرت را به دست بگیرد . بنابراین مخالفت قانونی با سیاست های حاکم نمی تواند با براندازی یکسان شمرده شود . اما استحاله با براندازی مرز جدی دارد . پس از انقلاب مشروطیت، روشنگران دینی ما در واقع همه استحاله گر بودند; یعنی در عین پذیرش قانونی نظام مشروطه سلطنتی، کار فکری و فرهنگی می کردند تا مردم به یک تحول جدیدی برسند . بنابراین، این حق را نمی توان از یک نیرو گرفت که تو حق استحاله نداری . در نهایت اگر خط استحاله او را غلط فرض کردیم، باید با او برخورد فکری و فرهنگی کنیم .
از طرفی قانون اساسی کنونی یک قانون بسته به شمار نمی آید و دارای سه سرفصل اساسی برای ارائه نظرات جدید و به تعبیری اجتهاد است: 1 . حاکمیت توحید را مطرح می کند; یعنی خدا منزه است از تمام تصورات و شائبه هایی که در ذهن انسان وجود دارد . بنابراین کدام انسان موحدی می تواند به خود اجازه دهد تصورش از خداوند را نهایی ترین تصور فرض کند و دیگران را مانع شود که به درک دیگری از او دست پیدا کنند؟ 2 . حاکمیت دین را مطرح می کند; یعنی اگر کسی به منظور تطبیق مبانی با شرایط جدید، درک متفاوتی ارائه داد، نمی توان او را از اجتهاد دینی منع کرد . او می تواند نظر خود را ارائه دهد و بر مبنای آن، پیشنهادهای اجرایی خود را مطرح کند و اگر توانست، اجتهاد خود را از طریق راهکارهای قانونی به صورت آیین نامه و دستورالعمل درآورد و تبدیل به قانون کند . 3 . مردم سالاری هم عنصر دیگری است که به نیروهای اجتماعی اجازه می دهد از طریق راهکارهای قانونی به جلب آرای مردم بپردازند .
حال اگر کسی درصدد جلب نظر مردم برآمد، نمی توان او را برانداز فرض کرد . با همین نگاه، تحولات جامعه از دوم خرداد 76 تا هجده خرداد 80 ، علاوه بر این که در چارچوب مناسبات قانون اساسی است، استحاله جامعه ایران را هم نشان می دهد . معنای تکامل اجتماعی استحاله آن است که یک اقلیت بالنده بتواند تبدیل به اکثریت شود .
محاربه و براندازی با به کارگیری اسلحه و آلت حرب ملازمت دارد و حتی به صرف داشتن اسلحه نمی توان کسی را محارب یا برانداز تلقی کرد . برانداز کسی است که بدون دلیل جنگ را آغاز کند و در واقع به حقوق دیگران تجاوز نماید .
اشاره
در این گفت وگو، آقای لطف الله میثمی دو مطلب اصلی را بیان داشته است: یکی تعریف مفهوم «براندازی » و تفاوت آن با رقابت سیاسی » و «استحاله » ، و دیگری، نشان دادن شرایط براندازی در پیش از انقلاب و توجیه حقوقی سرنگونی شاه از این دیدگاه است . طبعا سخن ما در این جا بیشتر درباره همان مطلب نخست است و باید تلاش کنیم که با توجه به شرایط اجتماعی و تاریخی تعریف دقیق تری از سه واژه فوق به دست دهیم . چنان که دیدیم، ایشان براندازی را به سرنگون کردن یک رژیم با اسلحه و آلات حرب می داند و آن را تنها در صورتی مشروع و مجاز می شمارد که رژیم حاکم، فعالیت در چارچوب قانون اساسی را محدود و ممنوع کرده باشد . ایشان رقابت سیاسی را نیز به معنای مبارزه سیاسی در چارچوب قانون با اهرم های قانونی، نظیر حزب و انتخابات می گیرد و بالاخره، استحاله را به فعالیت فرهنگی برای تغییر باورها و گرایش های مردم تعریف می کند . به این ترتیب، ایشان از این مباحث دو نتیجه را می گیرد: اولا رقابت سیاسی و استحاله هر دو جنبه قانونی دارد و نمی توان آنها را براندازی به شمار آورد; ثانیا برای جلوگیری از براندازی، حاکمیت سیاسی نباید شهروندان را از فعالیت و دفاع در چارچوب قانون اساسی محروم کند . هرچند در این سخنان نکات درست و قابل تاملی وجود دارد، ولی ملاحظات زیر نشان می دهد که تعاریف و تحلیل ایشان از موضوع هنوز بسیار ناقص است و زوایای پنهان و پرمناقشه را ناگفته و مبهم باقی می گذارد .
1 . تعریف ایشان از «براندازی » و «رقابت سیاسی » بسیار ساده و در عین حال سخت گمراه کننده است . ساده است زیرا در نگاه نخست بدیهی و مورد پذیرش همگان است . اما گمراه کننده است زیرا بسیاری از اقدامات سیاسی دیگر را پنهان می دارد . از سخنان ایشان چنین فهمیده می شود که بین این دو گونه اقدام (براندازی و رقابت سیاسی) مقوله دیگری وجود ندارد; حال آن که بسیاری از اقدامات سیاسی را در هیچ یک از تعاریف ایشان نمی توان گنجاند . برای مثال، گروهی که با ایجاد شایعه، ارائه آمار و اطلاعات دروغ و تنش زا، تخریب شخصیت ها و نهادهای قانونی، جاسوسی و تبانی با قدرت های خارجی، گرفتن کمک های مالی از بیگانگان و تطمیع اشخاص مؤثر و بانفوذ و غوغاسالاری های رسانه ای و تبلیغاتی و در انحصار گرفتن قدرت های اقتصادی و ساقط کردن دولت و ... به حاکمیت مشروع و قانونی ضربه وارد می سازند، این اقدامات را بنا به تعریف آقای میثمی نه می توان براندازی خواند و نه در مقوله رقابت سیاسی قانونی جای داد . امروزه نزاع اصلی در چنین مسائلی است که ایشان اصلا به این عرصه وارد نشده است . در یک کلام، با توجه به شرایط نوین سیاسی و امکانات و مناسبات پیچیده اجتماعی، باید تعاریف دیگر و دقیق تری از این دو مقوله ارائه کرد .
2 . به همین ترتیب می توان نشان داد که تعریف ایشان از «استحاله » نیز ناقص و نامناسب است . تردیدی نیست که فعالیت فرهنگی و تلاش برای ارائه دیدگاه ها و اثبات مدعیات خود و در نتیجه تاثیرگذاری فکری بر روی جامعه، براندازی به حساب نمی آید; ولی در همین حال نیز می بایست میان فعالیت های فکری با هیاهوهای تبلیغاتی یا تحرکات سیاسی و اجتماعی در قالب های فرهنگی تفاوت گذاشت . با یک نگاه کوتاه به فعالیت های سازمان های جاسوسی قدرت های بزرگ در سرنگونی دولت های مردمی، به خوبی می توان دید که بسیاری از اقدامات براندازنده دقیقا در همین قالب ها صورت گرفته است . وانگهی به این نکته نیز باید توجه کرد که قانون اساسی، تبلیغ علیه اسلام یا نظام اسلامی را حتی در صورت فعالیت های فرهنگی، ممنوع و محدود کرده است و ... ; بنابراین، برخلاف گفته های آقای میثمی، نمی توان گفت که بنا بر قانون اساسی، هر فعالیتی که با آلات حرب نباشد، مجاز و مشروع است .
3 . آقای میثمی با این بیان که: «قانون اساسی کنونی یک قانون بسته به شمار نمی آید و دارای سه سرفصل اساسی برای ارائه نظرات جدید و به تعبیری اجتهاد است » ، ادعا می کند که حاکمیت توحید و حاکمیت دین که در قانون اساسی آمده است، نشان می دهد که هیچ موحدی نمی تواند به خود اجازه دهد که تصورش از خداوند را نهایی ترین تصور فرض کند و اگر کسی به منظور تطبیق مبانی با شرایط جدید، درک متفاوتی ارائه داد، نمی توان او را از اجتهاد دینی منع کرد و در نهایت نتیجه گرفته است که هر کس می تواند از طریق راهکارهای قانونی، اجتهاد خود را به صورت آیین نامه و دستورالعمل در آورد و تبدیل به قانون کند . در این جا نیز ایشان مساله را به صورت ذهنی حل کرده و مفاد قانون اساسی و شرایط عینی آن را نادیده گرفته است . در این مورد به نکات زیر می توان توجه کرد:
الف) مفهوم «حاکمیت توحید» و «حاکمیت دین » در قانون اساسی تبیین شده و مرجع نهایی برای تشخیص دینی و اسلامی بودن تفسیرها، برنامه ها و قوانین نیز روشن گشته است . تاکید قانون اساسی در این خصوص، قبل از هر چیز، نفی اندیشه ها و طرح هایی است که به سکولار کردن حکومت و جامعه می انجامد و هر گونه تلاش برای عرفی سازی ساختار و برنامه های اجتماعی را مردود می شمارد .
ب) هر چند اجتهاد و تفسیر از متون و منابع دینی ممنوع نیست، ولی بنا به تصریح قانون اساسی و با توجه به جایگاه اصل ولایت فقیه و نهادهای وابسته به آن در قانون، این تفسیرها هنگامی که بخواهد در بدنه قانون گذاری و تصمیم سازی نظام به گردش درآید، باید از وجاهت علمی و دینی برخوردار باشد . اجتهادی که در قانون اساسی پذیرفته شده است، همان منطق اجتهاد کهن و دیرپایی است که در سلسله فقیهان شیعه معمول بوده است . آنچه در دهه های گذشته توسط روشنفکران دینی و با نام اجتهاد عرضه شده است، از طرف جامعه عالمان دینی نه تنها مورد پذیرش قرار نگرفته، بلکه به عنوان برداشت های انحرافی و التقاطی شناخته شده است . فراموش نکرده ایم که آقای لطف الله میثمی و همفکرانشان در قبل از انقلاب و پس از آن، چگونه با تفسیر توحید به «جامعه بی طبقه توحیدی » و برداشت های ناقص و نابه جا از آیات و روایات، ایدئولوژی مارکسیسم را به نام اسلام عرضه می کردند و کلیه تفسیرهای دیگر را ارتجاعی و امپریالیستی می خواندند . ایشان در همین مقاله با تفسیر توحید به «منزه بودن خداوند از تمام تصورات و شائبه هایی که در ذهن انسان وجود دارد» بلافاصله نتیجه گرفته اند که بنابراین برداشت هیچ کس از خداوند و توحید را نمی توان تخطئه کرد . گذشته از خطای منطقی فاحشی که در این استدلال وجود دارد، معلوم است که نتیجه این گزاره آن خواهد بود که هیچ چیزی را نمی توان به عنوان یک اصل و ارزش دینی تلقی کرد و هر آیه و روایتی را می توان به طور سلیقه ای تفسیر و تعبیر کرد . کسانی که با روش اجتهاد شیعه اندکی آشنایی دارند، می دانند که استنباط و استناد به منابع اسلامی کاری سخت و طاقت فرساست و با استفاده از این روش ها می توان حجیت لازم را برای استناد به وحی تمام کرد و برداشت های نادرست را مردود شمرد .
