مصلحت

 بعد از پیامبر(ص) رفته رفته رجوع به مصلحت شکل گرفت و مانند بسیاری از موضوعات دیگر از لحاظ زمانی، در دامن سیاست پرورش یافت و از آن جا به فقه سرایت کرد. خلفایی که بعد از پیامبر(ص) بر مسند خلافت تکیه زدند، هنگامی که نمی توانستند از کتاب و سنت، حکم شرعی را به دست آورند، به مصلحت متوسل می شدند. گاه در عرصه حکومت طبق آن حکم و مشی می نمودند و گاه نیز طبق آن فتوا می دادند؛ یعنی هم عمل خلیفه و هم صدور حکم حکومتی و هم فتوا با تمسک انجام می گرفت. البته آن زمان مرزبندی میان فتوا و احکام حکومتی که بعدها انجام گرفت وجود نداشت و صحابه و حکّام به تفاوتِ میان آن دو توجهی نداشتند، ولی مصلحت عملاً مبنایی برای فتوا و احکام حکومتی شده بود.

ابن ابی الحدید می گوید:

بعد از پیامبر(ص) دو نظر وجود داشت: نص گرا و مصحلت گرا. حضرت امیر نص گرا بود و در چهارچوب کتاب و سنت باقی می ماند.

او تصریح می کند:

در رأس مصلحت گرایان عمر بود که به مصلحت بی هیچ قیدی رجوع می کرد و حتی مصلحت را بر نصوص هم مقدم می نمود.

وی بر پایه همین مصلحت به تحریم تمتع و متعه و خواندن نماز تراویح به صورت جماعت و ... حکم کرد.[1]

با این وصف، فرایند شکل گرفتن مصلحت را می توان به این صورت توضیح داد که بعد از پیامبر(ص)، صحابه تا مدتی به کتاب و سنت عمل می کردند، اما رفته رفته موضوعاتی پیش آمد که به نظر آن ها کتاب و سنت پاسخ گوی آن ها نبود؛ از این رو سعی کردند در ارتباط با مسائل حکومتی طبق مصلحت عمل کنند. کم کم این توجه به مصلحت تمام جامعه را فرا گرفت و در زمان خلیفه دوم فراگیر شد تا جایی که بعضی وقت ها نص را هم نادیده می گرفتند.

در قرن دوم و در مرحله شرایط شکل گیری مکتب های فقهی، سه دیدگاه در مورد مصلحت نزد سنیان شکل گرفت:

1. دیدگاه مالک

مالک به صورتی جدی «مصلحت مرسله» را به عنوان یکی از منابع و مصادر تشریع ارائه کرد و بر پایه مصالح مرسله فتاوایی را در کتاب های فقهی خویش مطرح ساخت، ولی نگاه مطلق نگرانه همانند آن چه صحابه داشتند به مصلحت نداشت و معتقد بود در جایی که نصوص نباشد می توان به مصالح عمل کرد. طبق این مبنا بود که قید مرسله در زمان مالک وارد مباحث شد؛ البته محتوای این قید و نه لفظ و واژه آن؛ زیرا لفظ مرسله در قرن چهارم تولید شد. خلفای قبل در بند نصوص نبودند و به مصحلت عمل می کردند و حتی گاه بر خلاف نصّ، این عمل انجام گرفت، ولی تفکری که مالک سامان داد، تفکر مصلحت مرسله بود؛ یعنی اموری که به فقیهان واگذار شده است و در نصّ، از آن ها سخنی نه به صورت کلی و نه به صورت جزئی به میان نیامده است.

2. دیدگاه ابوحنیفه

وی استحسان و عرف را از منابع تشریع می دانست، ولی برای مصلحت جایگاه مستقلی قائل نبود و آن را چیزی نهفته در استحسان و عرف می دید؛ یعنی بخشی از آن را در استحسان و بخشی دیگر را در عرف قرار می داد. به عبارت دیگر، او معتقد بود که با رجوع به این دو، در واقع رجوع به مصلحت، خود به خود صورت گرفته است. به این صورت که عرف در مواردی در پی مصلحت است و در ارتباط با استحسان نیز با مبنا قرار دادن این تعریف که گاه در قلب و ذهن مجتهد در موارد عدم نص مطالبی نیکو منعکس می شود و طبق آن فتوا می دهد، به منبع بودن آن برای تشریع قائل شده بود و اعتقاد داشت که برخی از آن چه بر قلب منعکس می شود مصلحت است. بنابراین، عرف یا استحسان الزاماً به مصلحت برنمی گردد، ولی بخشی از آن ها به مصلحت نظر دارد.

یکی از نویسندگان عرب می گوید:

حظّ المصلحة فی فقهه یکمن فی دلیلین... هما الاستحسان و العرف.[2]

بهره مصلحت در فقه ابوحنیفه در دو دلیل نهفته است ؛ استحسان و عرف.

موفق مکی هم در این زمینه می گوید:

کلام ابی حنیفة اخذ بالثقة و فرار من القبیح و النظر فی معاملات الناس و ما استقاموا علیه و صلح علیه امورهم![3]

سخن ابوحنیفه چنگ زدن به امر محکم، گریز از زشت و نظر کردن در معاملات مردم و آن چه بر آن امورشان استقامت می یابد، است.

3. دیدگاه شافعی و ابن حنبل

شافعی قیاس را به قدری توسعه می داد که مصلحت را هم فرا گیرد.

در تحلیل این نکته می توان گفت: بعد از پیامبر اکرم(ص) در واقع دو چیز جایگزین سنت شد: مصلحت گرایی افراطی و عمل به قیاس. این نوع مصلحت گرایی افراطی را خود سنیان از بین بردند که در تفکر مالک نمود برجسته یافت ولی قیاس توانست راه خود را ادامه دهدتا آن که قرن دوم فرا رسید. در این قرن قیاس وضعیتی افراطی پیدا کرد و این دیدگاه افراطی را ابوحنیفه ایجاد کرد. ائمه(ع) در مقابل قیاس افراطی حنفی مقاومت کردند و اگر مقابله ایشان نبود چیزی از سنت باقی نمی ماند.اگر چه نقد اساسی امامان(ع) بر خود قیاس بود، ولی به هر حال بازتاب این نقد جدی، شکل گیری یک قیاس متعادل در تفکر شافعی بود. قیاس ابوحنیفه با قیاس شافعی از این نظر متفاوت بود که در قیاس شافعی، قیاس عریض تر و توسعه یافته تر بود و مصلحت را زیر چتر خودش قرار می داد؛ در مقابل قیاس ابوحنیفه از نظر نوع ،تند بود؛ زیرا دست آویزی برای ردّ پاره ای از احادیث شده بود و از طرف دیگر، نوعی پرکاری در استنباط حکم پیدا کرده بود. از این دو نظر هم بود که به قیاسی افراطی بدل شده بود.

ابن حنبل هم از قیاس توسعه یافته شافعی تبعیت کرد و این یکی از مواردی است که احمد بن حنبل از شافعی تأثیر پذیرفته است. این قیاس توسعه یافته را می توان به این صورت توضیح داد:

در میان این سه دیدگاه، دیدگاه مالک که مصلحت را از منابع تشریع می دانست شهرت بیشتری یافت و نه تنها در میان مالکیه رواج یافت که در تفکر اصولی سایر مذاهب سنیان نیز رفته رفته سایه افکند و این همه که از مصلحت مرسله نام می برند به افکار مالک برمی گردد.