|
مقاله ذیل به تبیین نظریه «حکومت مردم سالار دینی » می پردازد . نویسنده آن را معادل نظریه «جمهوری اسلامی » تفسیر می کند و در مقدمه، در تبیین اصل نظریه، دو مؤلفه ذیل را برای آن ذکر می کند:
1 . اعتبار و لحاظ رای شهروندان در تعیین شکل حکومت و حاکم .
2 . رعایت و التزام به آموزه های دینی .
در بحث مشروعیت، «مشروعیت الهی - مردمی » ، برای حکومت مردم سالار دینی رقم می خورد . بیشترین مطالب مقاله به تقریر مبانی نظری تئوری اختصاص یافته است . نویسنده با تقسیم مبانی به دو قسم نقلی (کتاب و سنت) و عقلی کوشیده است با تکیه بر آموزه های موجود در قرآن و روایات (مانند خلافت، بیعت، شورا و عدالت) و تقریرات مختلف دلیل عقلی، به اثبات مؤلفه اول نظریه حکومت مردم سالار دینی بپردازد .
پگاه
مقدمه
حکومت ها از یک منظر به دو قسم کلی مردم گرا (دموکراسی) یا دیکتاتوری و غیرمردمی تقسیم می شوند .
مؤلفه اساسی قسم اول، مردم گرایی است که در عرصه های ذیل نقش مردم و آرای آنان را دخیل و مؤثر می داند:
1 . انتخاب حکومت و رهبر;
2 . مشارکت در اداره حکومت .
3 . حق نظارت، انتقاد و عزل تئوری «حکومت دینی » که از سوی دین داران ارائه می شود، مورد تحلیل و کالبد شکافی فلاسفه سیاسی قرار گرفته است . سابقه تاریخی این نوع حکومت، به حکومت آبای کلیسا در قرون وسطی برمی گردد . آبای کلیسا با درهم آمیختن حکومت خود به استبداد و اختناق و حمایت معنوی از حاکمان، خاطره بد و ناگواری را در اذهان فلاسفه سیاسی و دین پژوهان از خود به جای گذاشته اند که آن خود یکی از عوامل مهم سکولاریزم در مغرب زمین است که نگارنده در جای دیگر به تفصیل به تحلیل آن پرداخته است . (1)
تشکیل حکومت «جمهوری اسلامی » در ایران چه بسا برای مورخان و فلاسفه سیاسی، یادآور تکرار حکومت دینی کلیسا در قرون وسطی باشد; لکن مؤسس و معمار این حکومت یعنی امام خمینی، در طلوع و تاسیس حکومت اسلامی بارها با تاکید بر آزادی و حقوق طبیعی و فطری بشر در عرصه های سیاسی و اجتماعی، نشان داد که تئوری حکومت اسلامی، تفاوت های جوهری با حکومت کلیسا و قرابت های بیشتری با دموکراسی دارد . با این وجود بعضی تحلیل ها و قرائت های ارائه شده از حکومت اسلامی و نقش مردم در آن، نقش و مشارکت مردم را در حکومت اسلامی کم رنگ نشان می دهد که در قالب نظریه «انقلاب » عرضه می شود . در مقابل این قرائت، قرائت دیگر در جمهوریت افراط کرده، نقش دین را نادیده می گیرد . قرائت سوم و معتدل از حکومت دینی، نظریه «جمهوری اسلامی » است که امام (قدس سره) آن را در تاسیس حکومت مطرح کرده و به رفراندم گذاشتند . این تئوری از اوائل ظهور خود و امروزه مورد نقدهای فراوانی قرار گرفته و بعضی آن را پارادیسکال توصیف می کنند . (2)
تئوری «جمهوری اسلامی » امروزه از سوی برخی اندیشوران در قالب «مردم سالاری دینی » طرح و تبلیغ می شود که مقام معظم رهبری از جانب داران آن است .
این مقاله بعد از تبیین نظریه «مردم سالاری دینی » به صورت مختصر، مبانی فقهی آن را در عرصه تعیین حکومت و رهبر برمی رسد; اما مبانی فقهی تئوری در دو عرصه دیگر، یعنی مشارکت در اداره حکومت، نظارت و عزل را به فرصتی دیگر حواله می دهد .
تبیین نظریه
تئوری حکومت «مردم سالاری دینی » از دو مؤلفه «مردم سالاری » و «دینی » ترکیب یافته است . مؤلفه اول آن همانند قید «جمهوریت » در نظریه «جمهوری اسلامی » به حقوق و آرای مردم و شهروندان در تعیین نوع حکومت و حاکم تاکید می کند . به تعبیر دیگر این قید، شکل و چگونگی حکومت و تعیین دولتمردان را به عهده مردم می گذارد . استاد مطهری در تبیین قید جمهوریت [که تعبیر دیگری از مردم سالاری است] می گوید: «مسئله جمهوری مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوع دموکراسی است; یعنی این که مردم حق دارند، سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند . . . به این ترتیب جمهوری اسلامی، یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رئیس حکومت، از سوی عامه مردم است برای مدت موقت » . (3) امام خمینی در مواضع متعدد تاکید می کرد که مقصود از قید «جمهوریت » همان معنای شایع آن در دیگر کشور ماست .
اما مؤلفه دوم یعنی قید «دینی » ، اشاره به محتوا، برنامه و سویه حکومت می دارد و به این نکته تاکید می کند که حکومت مردم و حاکمان (مردم سالار)، باید در جهت تقویت آموزه های دینی و عمل به آنها باشد . طبیعی است که هر حکومتی مبتنی بر یک سری مبانی نظری است که حفظ و تقویت آنها را برای خود مقدس و ملزم می شمارد . قید «دینی » که حکومت مردم سالار را مقید به مبانی دینی و متعهد به آنها می کند . شهید مطهری در توضیح «اسلامی » در نظریه «جمهوری اسلامی » می گوید:
«کلمه اسلامی - همان طور که گفتیم - محتوای این حکومت را بیان می کند; یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود، و در مدار اصول اسلامی حرکت کند . چون می دانیم که اسلام به عنوان یک دین، در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است; طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن .» (4)
خاستگاه مشروعیت
حق حاکمیت در جامعه از آن چه کسی و کدام طبقه و طیفی است؟ آیا حق حکومت به عهده شخص یا قشر خاصی واگذار شده است؟ این که بالاخره حکومت و حاکمان، افراد معدودی خواهند بود که بر اکثریت حکومت خواهند کرد، منطقی است; اما عقل و عقلا از دلیل و ملاک حاکمیت و حقانیت حکومت اقلیت بر اکثریت سؤال می کند؟ چرا مردم اخلاقا و قانونا باید مطیع حکومت و قوانین آن باشند؟ آیا حاکمان برای حکمرانی خود، توجیه و دلیل عقلانی و اخلاقی دارند؟
فلاسفه سیاسی از این بحث و سؤالات آن، به مسئله «مشروعیت » - (Legitimacy) که به معنای قانونیت و حقانیت است - تعبیر می کنند . در مقابل حکومت مشروع، غصب (Usurpation) قرار دارد که به حکومت های فاقد پارامترهای مشروعیت اطلاق می شود . در اینجا به تحلیل ملاک های مشروعیت نمی پردازیم، (5) بلکه تنها به مصدر و خاستگاه حکومت دینی اشاره می کنیم .
درباره مشروعیت حکومت دینی، سه پاسخ وجود دارد:
1 . مشروعیت صرف الهی، (نظریه انتصاب)
2 . مشروعیت مردمی (6) (نظریه انتخاب)
3 . مشروعیت الهی - مردمی (نظریه مردم سالاری دینی).
نظریه سوم بر این اصل تاکید دارد که حق حاکمیت و حکومت، در مرحله نخست از آن آفریدگار متعال است، لکن خداوند این حق خویش را به بندگان خود تفویض کرده است; اما در موارد خاص، حق حاکمیت را به اشخاص معینی سپرده است که پیامبران و امامان - در اعتقاد شیعه - در راس آنهاست . اما در عصر غیبت، خداوند و اسلام مسئله حکومت را نادیده ننگاشته است، بلکه مردم مؤمن را ملزم به تشکیل حکومت دینی و حراست از آن کرده است . در این عصر، نخست اسلام از شهروندان مؤمن می خواهد که حکومت دینی را به عنوان حکومت خویش انتخاب کنند و در مرحله، بعد دولتمردان می بایست از میان افرادی باشند که آموزه های دینی را پاس می دارند . برای عملی نمودن این خواسته، متخصصان دین و شریعت می بایست به عنوان مرجع و نهاد ناظر بر چگونگی حکومت در هرم حکومت قرار گیرند . انتخاب این متخصص یا متخصصان به عهده مردم واگذار شده است; اما ویژگی ها و صفات آن به صورت کلی از سوی دین مشخص شده است . بنابراین انتخاب مردم باید از میان واجدان شرایط باشد و اگر مردم، حکومت یا رهبری را بر خود نپذیرند، آن حکومت و رهبر - هر چند ملاک و عنصر اول مشروعیت (الهی) را داراست - اما حق حکومت و حاکمیت ندارد و با زور و غلبه نمی توانند خود را بر مردم تحمیل کند; چرا که چنین رهبری و حکومتی فاقد مشروعیت دوم یعنی «مردمی » است . به تعبیر دیگر، شرط حاکمیت در فقه شیعه - بنابر نظریه مردم سالاری دینی - دارا بودن دو عنصر و ملاک، یعنی صفات و شرایط خاص دینی و پذیرش مردم است . شهید مطهری درباره حکومت امام معصوم (ع) می گوید:
«اگر امام به حق [معصوم] را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی خواهند، او به زور نباید و نمی تواند خود را به امر خدا تحمیل کند . لزوم بیعت هم برای این است » . (7)
آیت الله خامنه ای که امروزه از مبلغان نظریه حکومت مردم سالاری دینی است، درباره دو رکن دخیل در این نظریه می گوید:
«بعد از این دوران [حضور معصوم] آن جایی که یک شخص معینی به عنوان حاکم از طرف خدای متعال معین نشده است، در این جا حاکم دارای دو پایه و دو رکن است: رکن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک ها و صفاتی که اسلام بر حاکم اسلامی معین کرده است . رکن دوم قبول و پذیرش مردم است . اگر مردم آن حاکمی را، آن شخصی را که دارای ملاک های حکومت است نشناختند و او را به حکومت نپذیرفتند، او حاکم نیست; اگر دو نفر که هر دو دارای این ملاک ها هستند، یکی از نظر مردم شناخته و پذیرفته شده، او حاکم است . پس قبول و پذیرش مردم شرط [حقیقی] در حاکمیت است . (8)
ایشان در جای دیگر، ذکر می کند: «آن کسی که این معیارها را دارد و از تقوا و صیانت نفس و دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار است، آن وقت نوبت می رسد به قبول ما . اگر همین آدم را با همین معیارها مردم قبول نکردند، باز مشروعیت ندارد . چیزی به نام حکومت زور در اسلام نداریم » . (9)
حاصل آن که مقصود از «مشروعیت الهی - مردمی » توقف اعمال حاکمیت دینی بر پذیرش مردم است; به گونه ای که در صورت عدم پذیرش اکثریت اعمال حکومت دینی، فاقد مشروعیت خواهد شد . به این معنی که خود دین اجازه و حق تحمیل چنین حکومتی را به متولیان حکومت دینی نداده است .
مقام معظم رهبری این تفسیر از مشروعیت را تفسیر حداقل از مشروعیت می داند و در تبیین مواضع اخیر خود، می گوید:
«بعضی رای مردم را پایه مشروعیت می دانند، لااقل پایه اعمال مشروعیت است » . (10)
مبانی نظری تئوری
بعد از آشنایی و تبیین تئوری «حکومت مردم سالاری دینی » اینک به تقریر و تحلیل مبانی نظری مؤلفه اول تئوری می پردازیم . نگارنده مؤلفه دوم آن (اسلامیت)، را به تفصیل در جای دیگر بحث کرده است . (11)
دلیل نخست، دلیل نقلی است که از قرآن و روایات استنتاج شده است . نکته قابل اشاره این که از آنجا که بحث حکومت و ولایت فقیه هم در علم کلام و هم در فقه قابل طرح است، بالتبع ادله و مبانی آن نیز کلامی و فقهی خواهد بود; مثلا بحث عدالت یک بحث کلامی است; اما از آنجا که در قرآن و سنت به عنوان دو منبع فقهی مورد تاکید قرار گرفته و در افعال مکلفین دخیل است، به علم فقه مرتبط می شود . دومین دلیل نظریه حکومت مردم سالاری دینی، دلیل عقلی است که با تقریرات مختلف تبیین شده است .
الف . ادله نقلی (قرآن و روایات)
با نگاهی به این دو منبع نورانی، ما آموزه هایی از آن دو را می یابیم که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، مردم را در تعیین حکومت و حاکم و همچنین مشارکت آنان در اداره کشور، دخیل و مؤثر می داند که اینک به تقریر آن می پردازیم .
1 . انسان خلیفه الهی
از منظر قرآن و روایات، انسان مقام ارجمند و والایی دارد که تقریر آن مجال دیگری می طلبد . یکی از مقامات و صفات کمالی انسان مقام جانشینی خداوند در زمین است:
انی جاعل فی الارض خلیفة . (12)
در جای خود روشن شده است که مقام خلافت الهی، اختصاص به حضرت آدم ندارد; بلکه فراگیر و شامل جنس انسان است . (13) چنان که آیه دیگر مسئله خلافت را به همه انسان ها تعمیم می دهد: هو الذی جعلکم خلائف فی الارض . (14)
لازمه مقام جانشینی از خداوند، انتقال شئون و وظائف مربوط به خلافت به خلیفه یعنی انسان است . یکی از شئون الهی مسئله حق حاکمیت است که این شان به خلیفه الهی منتقل می شود; چنان که آیه ذیل بعد از تصریح به مقام خلافت حضرت داود، حکمرانی را برای آن مترتب می کند: یا داود انا جعلناک فی الارض خلیفة فاحکم بین الناس . (15)
شهید صدر با اشاره به آیات فوق می گوید: «این که خداوند انسان را در زمین خلیفه قرار داد، به این معناست که آن چه برای خداوند ثابت است، از جمله حق حاکمیت و اداره جامعه به انسان انتقال یافته است . از این رو بنیان حکومت در قرآن بر اصل خلافت استوار است و از آن برمی آید که خداوند، حکمرانی و به دست گرفتن زمام جامعه و تصرف بر طبیعت را به انسان اعطا کرده است » . (16)
آیة الله سبحانی با تفسیر و تقسیم خلافت به دو بعد خلافت در اسماء و صفات کمالی و امور اجتماعی می گوید:
«خلیفه بودن انسان در زمین منحصر به این موارد نیست; بلکه شامل خلافت در حکم و حاکمیت هم می شود» . (17)
در دو آیه ذیل، ارتباط مقام خلافت با مقام حاکمیت به صورت شفاف بیان شده است: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا . (18) «خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، وعده می دهد که قطعا آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد; همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید، و دین و آیینی را که برای آنها پسندیده، پا برجا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند» .
آیه فوق، گزینش انسان های مؤمن و صالح را برای تصدی مقام خلافت، به معنای تشکیل حکومت مقتدر می داند; چرا که سخن از استخلاف مجدد انسان های مؤمن و صالح و تمکین دینشان و بازگشت امنیت و برچیده شدن فضای ناامنی و خوف بدون حکومت صالح تحقق نمی یابد .
آیه دوم، تصریح به امامت و حکومت مستضعفان می کند:
و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین . (19)
«ما خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم » .
برخی دیگر از فقهای معاصر از این دیدگاه جانب داری کردند . (20)
حاصل آن که از آنجا که انسان ها جانشین خداوند در زمین هستند، خداوند حق حاکمیت خویش را به جانشینان خویش تفویض کرده و مردم حق تعیین حکومت و حاکم خود را دارند . مگر این که ثابت شود خداوند انسان ها را به پذیرش یک حکومت خاص، ملزم کرده و برای متخلفان آن کیفر دنیوی ملحوظ داشته است . اما نه تنها نصی بر آن نیست، بلکه بسیاری از نصوص بر آزادی مردم در انتخاب دلالت می کنند .
«ادامه دارد»
|