مقدمه
در یک نظام سیاسی دموکراتیک، وظیفه دولت، تامین امنیت ملی است. در واقع،برآیند تمامی وظایف و کارکردهای دولت در یک نظام دموکراتیک، تامین امنیت ملی به مفهوم امنیت تمامی افراد جامعه است. بنابراین می توان گفت که دولت، کارخانه ای است که محصول آن، امنیت است و همه ابزارها، اختیارات و قدرتی که در اختیار نهاددولت قرار دارد، به منظور حصول این هدف اصلی است. دولت های مختلف برای تامین امنیت ملی بر اساس برداشت و تعریفی که از آن دارند، سیاست ها و راهبردهای خاصی را تدوین می کنند. بنابراین، اتخاذ یک سیاست امنیتی، مبتنی بر پیش فرض ها و انتظاراتی است که نخبگان سیاسی یک کشور در مورد امنیت ملی و موضوع و مصداق آن دارند.این جاست که اهمیت نوع نظام سیاسی در تعیین موضوع و مصداق امنیت ملی مشخص می شود. به طور کلی، ساخت نظام سیاسی حاکم، مهم ترین نقش را در تعیین سیاست امنیتی و تعریف امنیت و تفسیر تهدیدها ایفا می کند. بر همین اساس، چه بسا ممکن است تعریف یک نظام سیاسی از امنیت ملی، زمینه ساز بروز تهدیدهای مختلفی نسبت به امنیت عمومی افراد جامعه از سوی دولت باشد. از لحاظ تاریخی، نظام ها و ساخت های سیاسی مختلفی حاکم بوده است که بخش عمده این نظام های سیاسی، نه تنها تامین کننده امنیت ملی نبوده اند; بلکه خود از تهدیدات جدی امنیتی بوده اند. به نظر می رسد ه ساخت سیاسی دموکراتیک، تنها ساخت سیاسی در جوامع مختلف بوده است که درمقایسه با سایر نظام های سیاسی، تا حد زیادی در تامین امنیت ملی (امنیت عمومی)توفیق پیدا کرده است; چون تعریف آن از امنیت، تعریفی جامع، همه جانبه و نرم افزاری می باشد. علاوه بر این، مقتضیات محیطی حاکم بر یک نظام، اعم از داخلی و خارجی،شامل مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ارزشی، تاثیر قاطعی بر تعیین اولویت های امنیتی و تعریف تهدیدها می گذارد. به طور کلی در تدوین راهبرد امنیتی، عوامل گوناگونی دخیل هستند که آنها را می توان بدین ترتیب ذکر کرد:
1 - اندیشه و ادراک ذهنی نخبگان و تصمیم گیرندگان سیاسی;
2 - شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه;
3 - نظام بین الملل و تحمیلات ناشی از آن;
4 - موقعیت ژئوپلیتکی کشور;
5 - اهداف ملی کوتاه مدت و بلند مدت.
البته میزان دخالت هر کدام از متغیرهای فوق در کشورهای مختلف، متفاوت است.در برخی از جوامع که دارای قدرت شخصی هستند، تنها اندیشه های رهبران، تعیین کننده خط مشی های آن می باشد; ولی در کشورهایی که قدرت و اهداف ملی، نهادینه شده اند، افکار و دیدگاه های شخصی رهبران تاثیر کمی بر سیاست های امنیتی می گذارد.با وجود این، ادراک ذهنی نخبگان از امنیت، حائز اهمیت زیادی است. نخبگان سیاسی همان گونه که امنیت را درک می کنند، درباره آن تصمیم می گیرند و بر اساس آن،سیاست های امنیتی را تدوین می کنند. به همین دلیل درک آنها از امنیت و منابع اطلاعاتی تحلیل آنها از این مفهوم، اهمیت بسیاری دارد. البته باز هم تاکید می شود که این امر درجوامعی که به تعبیر «روزنا» در شمار کشورهای عقب مانده بوده و دارای جامعه ای بسته وفرهنگی رسوخ ناپذیر هستند، نمود بیشتری دارد. (1)
و در کشورهایی که دارای حکومت های دموکراتیک هستند، بینش و منش رهبران تاثیر کم تری بر سیاست گذاری های داخلی و خارجی می گذارد. نکته ای که در این جااهمیت دارد، میزان انطباق محیط روان شناسی و محیط عملیاتی است. هر چه میزان سازگاری تعریف غالب از امنیت ملی، با واقعیت امر بیش تر باشد، امکان توفیق سیاست های امنیتی مبتنی بر آن تعریف، بیش تر خواهد بود.
سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران
بر اساس مطالب فوق مهم ترین هدف هر کشوری تامین امنیت ملی است که برای رسیدن بدان، به اقدامات مختلفی متوسل می شوند. هدف نهایی در سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز تامین امنیت ملی است. بدون تردید در شکل گیری سیاست های امنیتی داخلی و خارجی ایران هم متغیرهای مختلف مؤثر بوده که تا حدزیادی متاثر از پیروزی انقلاب اسلامی است. سؤال این است که سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را چگونه می توان بررسی کرد و تحولات آن را دریافت؟ یکی از مهم ترین نظراتی که در بررسی تحولات سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران عرصه شده، این سیاست ها را بعد از انقلاب اسلامی به سه دوره «بسط محور»، «حفظمحور»، «رشد محور» تقسیم بندی کرده است. این تفکر اولین بار به صورت نظری توسط سعید حجاریان و محمد رضا تاجیک در سمینار توسعه و ولی محمد جواد لاریجانی هم در این زمینه مطالبی را مطرح کرده است. (3) براساس این نظریه، جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در سیاست خارجی خود، سه مرحله را پشت سر گذاشته است. در مرحله اول، گفتمان بسط محور برجهت گیری های جمهوری اسلامی ایران غالب شد که در آن، حفظ جمهوری اسلامی ایران در گرو بسط آن تلقی شده و امنیت، مفهومی محافظه کارانه تلقی گردید. بر اساس این نظریه، در دوره بسط محوری اصولا نمی توان از امنیت ملی بحث کرد; بلکه اولویت اصلی، امنیت جهان اسلام است. با آغاز جنگ تحمیلی، این گفتمان جای خود را به گفتمان حفظ محور داد که بر اساس آن، حفظ نظام از اهمیت و اولویت اصلی برخوردارشد. نظریه هایی مانند ام القرا در این دوره شکل می گیرند. این نظریه، حفظ جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضروری می داند. این گفتمان تا پایان جنگ، همچنان بر ذهنیت نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران غالب بوده و مبنای تصمیم گیری نظام است. بر اساس این گفتمان، بسط نظام در گرو حفظ نظام است. با پایان جنگ، به تدریج گفتمان جدیدی شکل می گیرد که اولویت اصلی آن در توسعه اقتصادی است و امنیت ملی بر اساس متغیر توسعه، تعریف و تبیین می شود. بر اساس این گفتمان، الگوی موفق «توسعه ملی »، الگوی موفق استراتژی امنیت ملی هم خواهد بود وبستر مناسب برای پیشبرد امر توسعه، چیزی جز امنیت نیست. بنابر این امنیت، مبنای توسعه و توسعه هم مبنای امنیت خواهد بود. از دیدگاه این نظریه در گفتمان رشد محور،تاکیدات امنیتی جنبه داخلی پیدا کرده و باید از درون به دنبال توسعه باشیم.
این نظریه با وجود این که می تواند تحولات سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس تقسیم بندی فوق تبیین نماید; ولی از روح اصلی حاکم بر خطمشی های نظام جمهوری اسلامی غفلت می کند. به نظر می رسد که طی دو دهه گذشته همواره بر سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران، علقه های ایدئولوژیک حاکم بوده است. بی تردید در طول بیست سال گذشته سیاست های امنیتی ایران با محوریت ایدئولوژی شکل گرفته است و اگر حتی تحولات گفتمانی مذکور را بپذیریم، هر سه گفتمان همواره تحت الشعاع گرایش های ایدئولوژیک بوده است. این امر بدین معناست که با وجود این تحولات، نمی توان از تحولی اساسی در سیاست های امنیتی کشور در طی سال های گذشته سخن گفت; بلکه واقعیت امر و تجربه تاریخی نشان می دهد که طی سال های متمادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در هر سه دوره مذکور، نگرش کلی حاکم بر سیاست های امنیتی ایران علی رغم تحولات مقطعی و غیر اساسی، بی تغییر باقی مانده ست بنابر این می توان هر سه گفتمان فوق را در قالب ایدئولوژی گرایی قرار داد که البته تحول از یکی از گفتمان های مذکور به گفتمان دیگر، تحولی عمیق و اصولی به شمارنمی آید و در واقع، تحول گفتمانی محسوب نمی شود; بلکه تحولی است که ازضرورت های سیاسی ناشی می شود. به عبارت دیگر، محور اصلی در تدوین سیاست های امنیتی کشور، ایدئولوژی گرایی است; ولی ضرورت های سیاسی،گفتمان های فوق را تحمیل می کند. این مساله که تحولات فوق را نمی توان تحول گفتمانی خواند، اهمیت زیادی دارد. قبل از این که این بحث تفصیل داده شود، بایدمنظور از ایدئولوژی گرایی توضیح داده شود. به طور خلاصه، منظور از ایدئولوژی گرایی در سیاست های امنیتی، تاکید بر این نکته است که این سیاست ها دارای مشخصه هایی است که با عمل گرایی و واقع بینی در تضاد است. از لحاظ تاریخی، غالبا کشورهایی که نظام سیاسی آنها، نتیجه یک انقلاب سیاسی / اجتماعی است، در نهایت دچارایدئولوژی گرایی می شوند. این کشورها هم به لحاظ جو انقلابی در داخل و هم به دلیل تعصب انقلابی در سیاست خارجی، اهداف ایدئولوژیک را دنبال می کنند. در این معنامراد از ایدئولوژی گرایی مبانی دینی آن سیاست ها نیست و در این نوشتار هم مرادنویسنده از ایدئولوژی گرایی، تاکید بر بنیان ها و مبانی دینی سیاست گذاری های امنیتی جمهوری اسلامی ایران نیست، چون بسیاری از کشورهای دیگری هم که دارای اهداف ایدئولوژیک در داخل کشور و یا نظام بین الملل هستند، نظام هایی غیر دینی و یا حتی ضد دینی دارند. بنابراین در این چارچوب، ایدئولوژی گرایی لزوما ناشی از آموزه های دینی نیست; بلکه برخاسته از احساسات و شور انقلابی است که می خواهد همه چیز را درهم شکند و در همه ابعاد (در داخل و خارج) طرحی نو در افکند، آن هم به طور دفعی وفوری به همین دلیل، همه نظام های انقلابی (اعم از دینی و یا غیر دینی) دچارسیاست های ایدئولوژیک شده و از این جهت، بین یک نظام مادی گرا و یک نظام دینی،وجوه مشترک زیادی وجود دارد.
بر اساس این مدل تحلیلی، سیاست های ایدئولوژیک دارای مشخصه هایی هستند که عبارتند از:
1 - تفکر فراملی به جای تفکر ملی; 2 - رویارویی با نظام بین الملل; 3 - عدم واقع بینی و درک واقعیت های عینی; 4 - انعطاف ناپذیری در سیاست خارجی; 5 - افراط دراستقلال خواهی; 6 - برداشت سخت افزاری از امنیت ملی; 7 - بی توجهی به اهمیت عوامل اقتصادی; 8 - عدم استفاده از رقابت های بین المللی به نفع امنیت ملی; 9 -آرمان گرایی دفعی گرا (به جای آرمانخواهی تدریج گرا); 10 - عدم تناسب اهداف ملی باقدرت ملی; 11 - تفسیر امور عینی بر اساس باورهای ذهنی (ذهن گرایی مفرط).
مشخصه های فوق قابل تفسیر در عین حال قابل افزایش هستند و در مورد هر کدام ازآنها و مصادیقشان می توان توضیحاتی را ارائه داد. نکته ای که باید تذکر داد، این است که معیارها و مشخصه های فوق بیش تر بعد بیرونی و خارجی سیاست ایدئولوژیک را نشان می دهد; ولی بر مبنای تئوری پیوند میان ساختارهای داخلی و رفتار خارجی، بدون ساخت ایدئولوژیک در داخل، نمی توان انتظار سیاست خارجی ایدئولوژیک را داشت و به همین ترتیب هم نمی توان از ساخت ایدئولوژیک، انتظار داشت که در داخل سیاستی غیر ایدئولوژیک در پیش گیرد.
به هر حال سیاست های امنیتی که دارای مشخصه های فوق باشد، تفسیر خاصی ازامنیت ملی و منافع ملی دارد و بر اساس آن تفسیر خاص است که چنین سیاست خارجی وداخلی را تدوین می کند. صرف نظر از مثبت و یا منفی بودن مشخصه های فوق در یک سیاست امنیتی، این امر تا حد زیادی نتیجه طبیعی هر انقلابی است. انقلابات عموما باداعیه های بزرگی به میدان می آیند و همین امر باعث غلبه تفکر ایدئولوژیک بر ذهن رهبران و نخبگان آن می شود و این اهداف ایدئولوژیک، در ذهنیت نخبگان و مردم چنان تقدسی پیدا می کند که آنها را بر هر هدف دیگری اولویت می دهند.
چنان که ملاحظه می شود، هیچ کدام از آنها لزوما مبنای دینی ندارد یک انقلاب دینی ممکن است دچار سیاست های ایدئولوژیک شود; ولی لزوما نمی توان مشخصه های فوق الذکر را نتیجه آموزه های دینی یک سیاست خارجی و یا داخلی دانست. (4)
بدیهی است که سیاست خارجی ای که دارای مشخصه های فوق باشد، تفسیر خاصی از امنیت ملی دارد که منجر به چنین سیاست هایی می شود. در واقع جوهر سیاست های امنیتی ایدئولوژیک در داخل و خارج، آرمان گرایی دفعی گرا است که نخبگان ایدئولوژیک بدون توجه به توانایی ها و شرایط زمانی و مکانی و مقتضیات داخلی و بین المللی به تدوین سیاست هایی می پردازند که اهداف بسیار دور دست و غیر ممکن را درحداقل زمان تعقیب می کند. از این سیاست با عنوان آرمانگرایی دفعی گرا یاد می کنیم که در مقابل آن روش آرمان خواهی تدریج گرا قرار دارد.
به عقیده نگارنده، سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران در قالب فوق قابل مطالعه و بررسی است و بدون توجه به متغیر ایدئولوژی گرایی، نمی توان تحولات آن رامورد بررسی قرار داد. به این ترتیب، امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران نیز طی دودهه گذشته به طور عمده در چارچوب ایدئولوژیک تعریف شده و مفاهیم تهدیدها،مصالح ملی، آسیب پذیری ها و محیط امنیتی، تحت الشعاع این متغیر بوده است.
بر اساس تحلیل فوق می توان سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران را به دودوره کلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از:
دوره اول: ایدئولوژی گرایی افراطی;
دوره دوم: ایدئولوژی گرایی تعدیل شده.
بر مبنای تقسیم بندی فوق، دوره اول از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان جنگ تحمیلی را شامل می شود که در واقع، شرایط داخلی و بین المللی، تحمیل کننده سیاست های ایدئولوژیک بود. دوره دوم با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی شروع می شود، در این دوران، شاهد کم رنگ شدن سیاست های ایدئولوژیک هستیم که ما را به عمل گرایی نزدیک می کند; ولی این بدین معنا نیست که وارد عمل گرایی شده باشیم.بدیهی است که منظور از عمل گرایی، سیاست های غیر دینی نیست; بلکه سیاست های غیر ایدئولوژیک است. بر اساس عمل گرایی، اهداف دینی در داخل و خارج بر اساس واقع بینی و درک نیازهای واقعی و عینی تعقیب می شود. بنابراین، عمل گرایی متضمن تدریج گرایی در رسیدن به اصول و اهداف دینی و معنوی است، در حالی که ایدئولوژی گرایی، به معنای تلاش برای رسیدن دفعی و فوری به آن اصول و اهداف ست بدون این که مقدمات لازم برای آن وجود داشته باشد.
بنابراین، طی بیست سال اول انقلاب اسلامی هرگز، با شکاف گفتمانی مواجه نبوده ایم و به همین دلیل، تقسیم بندی بر اساس گفتمان های بسط محور، حفظ محور ورشد محور نمی تواند به خوبی تحولات سیاست های امنیتی ایران را توضیح دهد; چرا که آنها شکاف گفتمانی محسوب نمی شوند; بلکه تحولات مقطعی هستند که نتیجه ضرورت های سیاسی هستند; در حالی که شکاف گفتمانی، شکافی است که موجب تحول در مبانی فکری و نظری سیاست های امنیتی می شود بنابر این، تحولاتی که برمبنای سه دوره بسط محور، حفظ محور و رشد محور در سیاست های امنیتی کشور شاهدآن هستیم، شکاف های درون گفتمانی است. محور این سه دوره که همگی درون یک گفتمان قرار می گیرند، ایدئولوژی گرایی (به مفهومی که توضیح داده شد) است.محمدرضا تاجیک در این زمینه یاد آور می شود که شکل گیری این سه گفتمان ناشی ازنیازهای زمانه بوده است نه ناشی از رویکردهای فکری، عقیدتی (5) ولی باید پرسیدبدون تحول فکری و عقیدتی چگونه جای گفتمان جدید است؟ در واقع بر اساس ضرورت های سیاسی و تاریخی، گفتمان ایدئولوژیک رویکردهای متفاوتی نسبت به سیاست های امنیتی پیدا کرده است.
یکی از شاخص های اصلی که نشان می دهد سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی ایران دچار تحول گفتمانی نشده، مساله عدم تحول نهادی در سیاست خارجی است.این که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران طی سال های متمادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در هر سه دوره مذکور تغییر نیافت، بی دلیل نیست، بلکه مؤید آن است که نگرش کلی حاکم بر سیاست های امنیتی کشور، علی رغم تحولات مقطعی و غیراساسی، بی تغییر باقی مانده است و دچار تحول گفتمانی نشده است و تقسیم بندی فوق به هیچ عنوان نمی تواند عدم تحول نهادی در سیاست خارجی ج.ا.ا. را که دارای جهت گیری ایدئولوژیک پر رنگی بود، تبیین نماید.
بنابراین، هر سه دوره بسط محور، حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان ایدئولوژی گرایی قرار می گیرند و بر اساس آن قابل تحلیل هستند. نکته قابل ذکر این است که همان طور که قبلا هم گفته شد، از ایدئولوژی گرایی به هیچ عنوان مفهوم منفی مورد نظر نیست; بلکه اصولا ایدئولوژی گرایی، نتیجه طبیعی هر انقلابی می باشد و درمورد جمهوری اسلامی ایران هم ایدئولوژی گرایی عامل مهمی در حفظ و بقای آن بوده است.
بنابراین، بر اساس تقسیم بندی بر مبنای ایدئولوژی سیاست های امنیتی کشور دودوره را با محور ایدئولوژی گرایی شت سر گذاشته است; دوره اول، ایدئولوژی گرایی افراطی است و دوره دوم، ایدئولوژی گرایی تعدیل شده است که تا پایان دوره ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی که در میان نخبگان سیاسی ج.ا.ایران به عمل گرایی مشهور است، ادامه یافت و پس از این دوره، سیاست های امنیتی کشور نیز حداقل ازلحاظ نظری وارد گفتمان جدید شد.
ظهور آقای خاتمی، گفتمان امنیتی دیگری را وارد فضای سیاسی کشور کرد که حقیقتا اولین تحول گفتمانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می آید. گفتمان نوینی که در تضاد با گفتمان سنتی شکل گرفت و حیات سیاسی انقلاب اسلامی را واردمرحله جدید و پیچیده ای کرد. مرحله ای که گذر از آن، سیاست امنیتی بسیار ماهرانه ای را ضروری می سازد. از این پس، گفتمان ایدئولوژیک را گفتمان سنتی می نامیم که دربرابر آن، گفتمان نوینی شکل گرفته است. بنابراین، بر اساس این تقسیم بندی، هر سه دوره بسط محور، حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان سنتی قرار می گیرند.همان طور که قبلا هم گفته شد، تحولات سه گانه فوق در سیاست های امنیتی، ناشی ازضرورت های سیاسی و تاریخی بوده است; در حالی که تحول گفتمان کنونی تا حدزیادی نه تنها از ضرورت های سیاسی، بلکه از تحول نسل ها ناشی می شود. گفتمان نوین،گفتمان نسل جدید است که بر مدار ارزش های سنتی، به سیاست ها و روش های نوینی می اندیشد. گفتمان نوین در واقع در تضاد عمیق با گفتمان سنتی است و ناشی از تحول فکری و ظهور بینش های جدید در جامعه است که امنیت را بر مبنای تعاریف جدیدتری جست و جو می کند. در حقیقت گفتمان های امنیتی سنتی و نوین، هر یک بر مبنای گفتمان های فکری و سیاسی کلان تری شکل گرفته اند و هر کدام در باب سیاست، قدرت و امنیت نوع دیگری می اندیشند، که در ادامه به بررسی مشخصه ها و عناصر اصلی آنهاخواهیم پرداخت.
گفتمان سنتی همچنان حال و هوای گذشته را حفظ کرده و دغدغه گذشته را دارد،گفتمان سنتی در واقع به استمرار گذشته می اندیشد و گفتمان نوین نه به گسست و انقطاع گذشته; بلکه به تفسیر جدیدی از گذشته می اندیشد که بر اساس آن، همه چیز از جمله امنیت و سیاست های امنیتی مفهوم جدیدی پیدا می کند.
گفتمان سنتی از لحاظ عملی هنوز گفتمان مسلط در جامعه است و سیاست های امنیتی بر اساس تعریف آن از امنیت، تهدید و ارزش ها شکل می گیرد; ولی گفتمان نوین باوجود این که از لحاظ نظری و اقبال نسل جدید، گفتمان مسلط است، اما هنوز در عمل مبنای شکل گیری سیاست های امنیتی نیست. در واقع شاهد شکاف گفتمانی در جامعه هستیم که هنوز هیچ کدام از آنها از لحاظ نظری و عملی به طور توامان نتوانسته است،گفتمان مسلط جامعه شود و سیاست های امنیتی کشور را تعریف کند. البته ادامه این وضعیت می تواند سیاست های امنیتی کشور را دچار ابهام و سردرگمی بیش تر نموده ومدیریت امنیتی کشور را (در صورت وجود آن) با مشکلات مضاعف تری مواجه سازد.
گفتمان های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران
در ادامه بحث، به بررسی نظرات موجود درباره امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و گفتمان های امنیتی موجود، مشخصه های آنها و عناصر اصلی هر یک را موردمطالعه قرار می دهیم. اصولا یکی از مشخصه های اصلی مسائل امنیتی جمهوری اسلامی ایران، فقدان اجماع عمومی در بین نخبگان در مورد مفهوم امنیت ملی، سیاست های امنیتی، تهدیدها و آسیب پذیری هاست. به همین دلیل، رهیافت های متعدد و متضادی درباره امنیت، تهدیدها، ارزش ها و اهداف وجود دارد که عوامل مختلفی بر این شکاف گفتمانی تاثیر می گذارند طی دو دهه گذشته و به ویژه دهه اول، عوامل مختلفی موجب وحدت نسبی نیروها شده و گروه ها و نیروهای سیاسی و جریان های فکری مختلف،مجال ظهور پیدا نکردند. عواملی مانند: تفکر ایدئولوژیک، تهدیدات بیرونی و درونی در این زمینه تاثیر گذار بوده اند. عوامل فکری، سیاسی و اقتصادی مختلفی نیز درپیدایش فضای جدید مؤثر بوده است. از لحاظ فکری، همچنین نظرات جدیدی مطرح شد، که با بینش حاکم در سال های گذشته، در تضاد است. از لحاظ سیاسی هم، کاهش نسبی تهدیدات خارجی نسبت به امنیت ملی جمهوری اسلامی و تمرکز بیشتر بر مسائل داخلی، توجه گروه های سیاسی به نقاط اختلاف خود، موجب ظهور نظرات مختلف درزمینه مسائل امنیتی شده است. همان طور که میشل دش تاکید می کند، وجود تهدیدخارجی همواره عامل مهم و مؤثری در وحدت داخلی در ابعاد سیاسی، فکری،اجتماعی و اقتصادی بوده است و با رفع این تهدید، اختلافات درونی در جامعه شدت پیدا می کند. میشل دش به نقل از امیل دورکیم، این فرآیند را این گونه تبیین می کند:
«آشوب های اجتماعی و جنگ های توده ای بزرگ، احساسات جمعی راافزایش می دهند، روح رزمندگی را تحریک می کنند; و در این میان، میهن پرستی،ایمان سیاسی و ملی و نظایر آن و فعالیت متمرکز برای رسیدن به هدف واحد، حداقل در کوتاه مدت باعث هم گرایی شدید یک جامعه می گردد... هر چه آنها برمردم برای نزدیک کردن پیوندها و مواجهه با خطر مشترک فشار می آورند، فرد کم تربه خود و بیش تر برای عموم می اندیشد.» (6)
به هر حال جنگ و دیگر تهدیدهای خارجی و نیز انقلابات اجتماعی، نقش مهمی درحفظ یکپارچگی و انسجام ملی ایفا می کند به همین دلیل هم به محض از میان رفتن تهدیدهای خارجی و یا کاهش آنها و نیز فاصله گرفتن از سال های انقلاب، به تدریج ازانسجام سیاسی و فکری جامعه کاسته می شود و شکاف های سیاسی و اجتماعی خود رانشان می دهند. در جامعه ای که این تنش ها و شکاف ها شدید باشند، هنگامی که تهدیدهای خارجی از بین می رود، حتی احتمال فروپاشی آن نیز می رود.
جمهوری اسلامی ایران نیز در دو دهه گذشته به دلیل وجود تهدیدهای خارجی جدی، جنگ تحمیلی و تجربه یک انقلاب بزرگ، از انسجام زیادی برخوردار بود واصولا در آن دوره فرصتی برای توجه به مسائل داخلی و بروز اختلاف نظر درباره مسائل مختلف وجود نداشت. اما پایان جنگ و کاهش تهدیدهای خارجی، بار دیگر اختلافات را شدت بخشیده و نظرات مختلف را وارد فضای فکری و سیاسی جامعه کرده است.بروز سریع و عمیق چنین اختلافاتی، نشانگر این است که وحدت نسبی سال های گذشته ناشی از هماهنگی فکری و منافع مشترک نبوده است; بلکه بیش تر وحدتی احساسی ومبتنی بر احساسات انقلابی و ترس از تهدید خارجی بوده است که طبیعی است با رفع آنها و گذار از جامعه احساسی به سوی جامعه عقلانی که ائتلاف ها و اختلاف ها بر سرمنافع است، جامعه دچار تشتت فکری و سیاسی شود. از همین رو، در حال حاضر درزمینه مسائل امنیتی با نظرات و گفتمان های مختلفی روبرو هستیم که طیف مختلف ومتنوعی از دیدگاه ها را شامل می شود.
در یک تقسیم بندی اولیه، گفتمان های امنیتی ملی در جمهوری اسلامی ایران رامی توان به نظرات درون حاکمیت و بیرون حاکمیت تقسیم کرد. رهیافت های بیرون حاکمیت را نیز می توان به رهیافت های اپوزسیون اصلاح طلب و نظرات محققین آکادمیک تقسیم نمود. منظور از رهیافت های بیرون حاکمیت، نظرات گروه های سیاسی،جریانات و یا افرادی هستند که در قدرت سیاسی کشور، سهم و نقشی ندارند. اما با وجوداین که این گروه ها در قدرت سیاسی و تصمیم گیری های امنیتی نقشی ندارند، نظرات آنهادر زمینه مسائل امنیتی، از اهمیت خاصی برخوردار است. به طور معمول گفتمان های اپوزسیون در درون هر جامعه ای بر نقاط ضعف، آسیب پذیری ها، عملکردهای غلط وعوامل تهدید کننده می پردازند. از همین رو نظرات آنها می تواند به تصمیم گیران نظام درشناخت آسیب پذیری های جامعه کمک کند، بنابراین، توجه به دیدگاه و گفتمان های خارج از حاکمیت ضروری و مفید است. با وجود این، در حال حاضر اهمیت گفتمان های درون حاکمیت و تاثیر آنها بر سیاست های امنیتی کشور به مراتب بیش تر ازگفتمان های بیرون حاکمیت است. توضیح این مطلب ضروری است که منظور ازگفتمان های درون حاکمیت، نظراتی است که از سوی جناح های مختلف موجود درکشور ابراز می شود. این جناح ها که در قدرت سیاسی نقش داشته و در فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی از آنها تحت عناوین «خودی » در مقابل «غیر خودی » و یا «دوستان » دربرابر «دشمنان » تعبیر می شود. این نظرات نیروهای خودی در حال حاضر به دو گفتمان بسیار متضاد تقسیم شده اند که تضاد آنها به حدی است که این گفتمان ها همدیگر را دربعضی موارد خودی تعریف نمی کنند، بلکه آنها را در ردیف دشمنان قرار می دهند. این گفتمان ها را تحت عناوین قرار دادی و اعتباری گفتمان سنتی امنیت ملی و گفتمان نوین امنیت ملی بررسی خواهیم کرد. همان طور که گفته شد، با وجود این که برخی ازطرفداران افراطی هر یک از گفتمان ها، طرفداران گفتمان دیگر را غیر خودی و درردیف دشمنان تعریف می کنند، اما به هر حال هر یک از این گفتمان ها سهمی را درقدرت سیاسی دارا هستند و از لحاظ سابقه تاریخی، جزء نیروهای انقلاب اسلامی به شمار می روند. هر یک از این گفتمان ها در میان جریان ها و گروه های سیاسی طرفداران ومبلغان شناخته شده ای دارند که البته در این تحقیق از آنها نامی به میان نخواهد آمد و تنهادیدگاه های آنها ذکر خواهد شد. ذکر این نکته هم ضروری است که تقسیم بندی گفتمان های امنیتی ج.ا.ایران به دو گفتمان سنتی و نوین، بدین معنا نیست که طرفداران هریک از این گفتمان ها دارای اتفاق نظر کامل بوده و در تقسیم بندی طیف های سیاسی،گروه های طرفدار هر یک از گفتمان ها در یک طیف واحدی قرار می گیرند; بلکه این تقسیم بندی فقط یک تقسیم بندی کلی است که به معنای فقدان اختلاف نظری و عملی در درون هر یک از گفتمان های امنیتی نیست. در نهایت این که، هر یک از گفتمان های امنیتی مذکور، بر مبنای گفتمان سیاسی و فکری کلان تری شکل گرفته اند، یعنی اختلاف نظر آنها در زمینه مباحث امنیتی، ناشی از اختلاف نظر آنها در زمینه مسائل مختلف مربوط به قدرت، سیاست و امنیت است. در ادامه مطلب، به بررسی مشخصه های هرکدام از آنها می پردازیم:
1 - گفتمان سنتی امنیت ملی ج.ا.ایران
گفتمان سنتی امنیت ملی ج.ا.ایران در شرایط تاریخی خاصی شکل گرفته است. این گفتمان از یک سو، زاییده شرایط انقلابی جامعه و از سوی دیگر، ناشی از وضعیت جنگی بود. گفتمان سنتی پس از تحولی ژرف در ساخت سیاسی، و فرهنگی کشور شکل گرفت و حدود دو دهه با تحولات مقطعی و غیراساسی به عنوان تنها گفتمان امنیتی کشورعمل کرد. انقلاب، در درون و بیرون اهداف بزرگی را تعقیب می کرد. در درون، انقلاب به دنبال جامعه ای آرمانی، یک رنگ و یک صدا بود که همه مردم مجری و مبلغ ارزش های دینی و اخلاقی باشند و همه تحت لوای شعار واحدی، هدف یگانه ای رادنبال کنند. آغاز جنگ به این گفتمان جهت و مسیر خاصی بخشید و در واقع راه را برای مدعاهای جهان گرایانه واقع گرایانه آن فراهم کرد. از سوی دیگر، مقاومت در برابرتجاوز و تهدید خارجی و تلاش برای دفع تهدید نیروهای بر انداز داخلی و ضد انقلاب به تدریج عناصری را وارد فرهنگ سیاسی نخبگان و مردم کرد که می توان آن را دشمن محوری نامید که بر اساس آن، همه چیز در رابطه، با دشمن (چه درونی و چه بیرونی)تعریف شد و تمام سیاست های امنیتی بر اساس تهدیدها و توطئه های دشمن تدوین واجرا می شد. به هر حال، گفتمان سنتی امنیت را می توان گفتمان ایدئولوژیک نیز نامید که طی دو دهه اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفتمان غالب و سایر گفتمان های درون و بیرون نظام را در حاشیه قرار داد. این گفتمان هنوز بر سنت ایدئولوژیک انقلاب اسلامی تاکید نموده و اصول کلی آن را به عنوان مبنای عمل در آینده در نظر می گیرد وآینده ایران را در گرو ادامه راه گذشته آن می داند. بر این اساس، همان طور که قبلا هم گفته شد، دوره های «بسط محور»، «حفظ محور» و «رشد محور» هر سه در درون این گفتمان قرار می گیرند. گفتمان سنتی از امنیت، تهدید، ارزش ها و اهداف، تعریف هایی دارد که بر مبنای همان تعاریف به سیاست گذاری در امور امنیتی می پردازد که در ذیل آنها را بررسی می کنیم:
الف - تعریف امنیت: گفتمان سنتی، تعریفی مطلق از امنیت ارائه نموده و برداشت گسترده ای از مفهوم امنیت را، از لحاظ نظری و عملی تعقیب می کند. و به همین دلیل،سطح تهدید امنیتی را در سطح بسیار نازلی می گیرد و هر چیزی را وارد حوزه امنیت ملی می کند. بر اساس تعریف مطلق از امنیت، حوزه ناامنی بسیار گسترده است گفتمان سنتی ازامنیت، تعریفی ارزش مدار ارائه می نماید و در مرکز ثقل دیدگاه امنیتی آن، پاسداشت ارزش ها نهفته است. حفظ ارزش ها از خطر تهدیدهای داخلی و خارجی، رمز اصلی بقای نظام جمهوری اسلامی است و چون انقلاب اسلامی یک انقلاب ارزشی است،تهی کردن آن ازبن مایه های فرهنگی و ارزشی، بزرگ ترین منبع ناامنی است. همان طورکه گفته شد، گفتمان های امنیتی مبتنی بر گفتمان های سیاسی و فکری کلان تری هستند.گفتمان سیاسی و فکری سنتی از وظایف دولت و حکومت برداشتی اخلاقی دارد.گفتمان سنتی، وظیفه دولت را تعالی انسان ها و سیر آنها به سوی الله می داند. از همین رو،ارزش ها را در درونی ترین لایه های تعریف خود از امنیت قرار داده و پاسداشت آنها راعین امنیت می داند.
گفتمان سنتی، از امنیت، تعریفی فراملی ارائه می کند و اصولا امنیت ملی، هدف اصیل سیاست های امنیتی آن نیست و توجه و تاکید به «امنیت ملی » از باب ضرورت سیاسی ومقتضیات و مصالح صورت می گیرد. این امر، زمینه یک هدف بالاتر است و آن امنیت «امت اسلامی » است. اصولا تفسیر فراملی از امنیت ملی که موضوع آن «امت » به جای «ملت » است، از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی وارد فرهنگ سیاسی نخبگان شد، که اگرچه این مساله به تدریج ضعیف شده است; ولی از تلقی امنیتی گفتمان سنتی هنوز خارج نشده است. از دیدگفتمان سنتی، «ملت » اصالت ندارد و از لحاظ اسلامی و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، «امت » اصیل بوده و در نتیجه امنیت آن، هدف نهایی انقلاب وجمهوری اسلامی ایران است. تعریف سنتی از امنیت، تعریفی دولت محور است و نیزحفظ نظام سیاسی، مهم ترین هدف سیاست های امنیتی گفتمان سنتی است. و اگر نظام رامجموعه ای از ساخت ها، ارزش ها، نقش ها و فرایندها بدانیم، تمامی آنها موضوع تعریف امنیت هستند. در این گفتمان، دولت محوری به حدی شدید است که حتی دردید برخی از طرفداران افراطی آن، بر امنیت مردم اولویت دارد و اصل، امنیت حاکمیت است. دولت محوری در این تعریف تا به آن جای می رسد که امنیت اخت سیاسی راصرف نظر از تاثیر آن از ساخت اجتماعی، فرهنگ عمومی و اخلاق اجتماعی تعقیب نموده و نظام سیاسی و حفظ آن را در درونی ترین لایه تعریف آن از امنیت قرار می دهد;چرا که نظام سیاسی را مظهر تمامی آرمان های دینی و تاریخی خود می داند.
تعریف گفتمان سنتی از قدرت نیز یک تعریف ایدئولوژیک است و بر عوامل ذهنی قدرت مانند: ایدئولوژی، قدرت بسیج توده ای و احساسات انقلابی بیش از عوامل عینی قدرت ملی اهمیت می دهد. بر اساس این نگرش، قدرت و امنیت جمهوری اسلامی ایران تا حد زیادی وابسته به مواضع انقلابی و ایدئولوژیک آن بوده و در آینده نیز همان عوامل ضامن اصلی امنیت ایران خواهند بود.
ذکر چند نکته ای درباره هر کدام از موارد فوق ضروری است. باید گفت که امنیت مطلق، نه ممکن است و نه مطلوب. این که گفتمان سنتی به دنبال جلب حمایت همه افرادو اتباع جامعه از خود می باشد، امری غیر ممکن است، چون هر قدرتی، اپوزسیون سازاست و هیچ قدرتی نمی تواند رضایت و حمایت همه افراد جامعه را جلب کند. وجودمخالف در برابر هر نظام سیاسی، هم طبیعی و هم ضروری است. پاسداری از ارزش هاهمواره و برای تمامی کشورها از اهمیت خاصی بر خودار است; ولی پاسداری ازارزش ها در گفتمان سنتی در قالب ویژه ای دنبال می شود. گفتمان سنتی نسبت به ارزش ها، ایستاری را کد و تنگ نظرانه دارد و به تحول نظام ارزشی که امری طبیعی است، توجه نمی کند. نظام ارزشی در جامعه در دهه های اول و دوم، محصول شرایط انقلابی و دوران جنگ بود و به تدریج که از آن دوران فاصله می گیریم، تحولاتی درنظام ارزشی جامعه رخ می دهد که طبیعی است. بروز شکاف میان نظام ارزشی حاکم ونظام ارزشی مردم، خود متضمن تهدید است; ولی زمانی که دولت بر تعقیب و تبلیغ نظام ارزشی گذشته تاکید کند، تهدید آن به مراتب بیشتر خواهد شد. بنابراین، نظام سیاسی باید اهداف ارزشی خود را در قالب های جدید که برای مردم ارزش محسوب می شوند، تعقیب کند تا از این طریق بتواند از تشدید این شکاف جلوگیری نماید. (7)
از سوی دیگر، نگرش ایستاری و تنگ نظرانه به ارزش ها، موجب تنگ شدن دایره معتقدین و طرفداران آن در میان مردم می شود که این امور، خود تهدیدزا خواهد بود.
درباره رابطه قدرت و مؤلفه های ذهنی هم باید گفت که ایدئولوژی، قدرت بسیج واحساسات انقلابی، دقیقا در فضایی می تواند مؤلفه قدرت ملی محسوب شود که دردرون جامعه قابل تحقق باشند. در واقع، تحول در نظام ارزشی جامعه، به معنای پاسخ ندادن جامعه به تحریکات فوق است. بنابراین، تمرکز بر مؤلفه های عینی قدرت ملی،یک ضرورت اساسی است.
درباره تفسیر فراملی از امنیت ملی باید گفت که در شرایط کنونی، نمی توان از امنیت ملی تفسیری فراملی ارائه کرد و ضروری است که در ذهنیت نخبگان گفتمان سنتی،امنیت «ملت » بر جای امنیت «امت » بنشیند. مقتضیات داخلی و ساختار نظام بین الملل چنین تحولی را ضروری می سازد. اصولا در شرایط کنونی نمی توان از فضای «ملی »حاکم بر مناسبات بین الملل غافل و بدون توجه به ساخت های سیاسی حاکم در سایرجوامع اسلامی، بر «امت » و امنیت آن تاکید کرد، این جا هدف، تاکید بر طرز فکر است;چون طرز فکر ملی دارای لوازم، شروط، آثار و نتایجی است که کاملا متفاوت از لوازم،آثار و نتایج تفکر فراملی است و در شرایط کنونی، ضروری است که تفکر ملی، مبنای عمل نخبگان سیاسی باشد.
ب - تعریف تهدیدها: گفتمان سنتی، تهدیدها را هم بر مبنای تعریف خود از امنیت،تعریف می کند. و هر عاملی که بتواند وضعیت امنیتی را که گفتمان سنتی تصویر می کند،مخدوش سازد، از دیدگاه گفتمان سنتی یک تهدید امنیتی محسوب می شود. همان طورکه دیدیم، ارزش ها در درونی ترین لایه های تعریف گفتمان سنتی از امنیت قرار دارد وهر عاملی که این ارزش ها را تهدید کند، تهدید امنیتی به شمار می آید.
به طور کلی، گفتمان سنتی، از لحاظ شناسایی تهدیدها، گفتمانی «برون محور» ودشمن گرا است و بیش از هر چیز، امنیت ملی را در معرض تهدیدهای خارجی می بیند.واژه هایی مانند: دشمن، تهاجم، تجاوز، از کلید واژه های گفتمان سنتی است. این گفتمان اصولا در تضاد با کشورها و ایدئولوژی های غربی شکل گرفته و در نتیجه، تهدیدات ناشی از آنها، وارد فرهنگ سیاسی گفتمان سنتی شده است. بنابراین، در وهله اول،تهدیدات خارجی مورد نظر این گفتمان است و در حال حاضر نیز تهدیدات خارجی،ارزش ها را که در قالب گفتمان سنتی امنیت قرار دارد، نشانه رفته است. گفتمان سنتی امنیت، زمانی که تهدیدات داخلی را در نظر می گیرد، تا حد زیادی آنها را وابسته به نیروهای خارجی می داند. عوامل داخلی نیز در حال حاضر بیش از همه، توان خود راصرف تخطئه و تهدید ارزش های انقلاب اسلامی کرده اند. بر اساس این تحلیل، کلیه مطبوعات و آثار و نوشته هایی که ارزش های انقلاب را مورد تهدید قرار داده اند، تهدیدامنیتی محسوب می شوند. هدف دشمن خارجی و داخلی، استحاله فرهنگی نظام است که بزرگ ترین سرمایه امنیتی جامعه به شمار می آید. با این نگرش، از لحاظ داخلی تهدیدات کاملا ناشی از توطئه بیگانگان است و بر همین اساس، بر تمایز خودی از غیرخودی برای شناسایی عوامل تهدید داخلی به عنوان وابستگان به بیگانگان تاکید می کندو این شکاف بین خودی و دیگری در گفتمان سنتی امنیت جایگاه خاص و ویژه ای دارد.که در صورت لزوم نیروهای خودی باید خالص تر شوند. هر چند این امر باعث کاهش نیروهای خودی می شود; اما ضروری است; چون یکی از تهدیدهای اساسی داخلی رااز میان می برد. از سوی دیگر، در تعریف گفتمان سنتی از تهدیدها، ملت اصالت ندارد،بلکه تحت الشعاع امنیت نظام از یک سو و امنیت امت از سوی دیگر است. در این تلقی،موضوع تهدید نظام در میان است و نظام سیاسی است که ممکن است در معرض تهدیدقرار گیرد، بنابراین، تهدیدهایی از اهمیت ویژه برخور دارند که بتواند امنیت نظام را باخطر مواجه سازد.
نگرش گفتمان سنتی، نگرش سخت افزاری است و به تهدیدات خارجی اهمیت بیش تر داده و به بعد نظامی آنها تاکید می کند. این امر باعث غفلت از عوامل داخلی تهدید می شود و در داخل هم تهدیدات امنیتی را ناشی از نفوذ بیگانگان تلقی نموده ودر داخل ماهیت تهدیدات را بیش تر فرهنگی / ارزشی می داند که هدف آن، استحاله فرهنگی نظام است. از دیدگاه این گفتمان، عوامل خارجی و وابستگان داخلی آنها،ارزش های نظام را مورد تهدید قرار داده اند. به این ترتیب گفتمان سنتی به سایر جنبه های تهدید داخلی توجه چندانی ندارد و در واقع از عوامل اصلی داخلی تهدید، یعنی بحران مشروعیت و ناکار آمدی مدیریتی و اقتصادی غفلت می کند.
در شرایط کنونی، گفتمان سنتی، فرایند توسعه سیاسی را مخل امنیت ملی دانسته وگسترش فعالیت مطبوعاتی و فضای باز فرهنگی و سیاسی را تهدیدی برای امنیت ملی قلمداد می نماید و بر اولویت توسعه اقتصادی در شرایط کنونی کشور تاکید می کند این نگرش، تهدید بالفعل و بالقوه نظام را ناتوانی آن در تامین نیازهای اقتصادی مردم می داند. به نظر می رسد این تلقی گفتمان سنتی، از رابطه ساخت سیاسی و کارآمدی اقتصادی غفلت می کند. درست است که در حال حاضر دغدغه های اقتصادی مهم ترین نگرانی های امنیتی کشور در بین مردم و نخبگان سیاسی است; ولی حل معضلات اقتصادی نیازمند ساخت سیاسی کار آمد و توسعه یافته ای است که بتواند حامل توسعه درکشور باشد. گفتمان سنتی همچنین از درک اهمیت بحران مشروعیت در شرایط کنونی جامعه و تاثیر فرایند توسعه سیاسی در رفع آنها ناتوان است. باز تولید مشروعیت، مساله بسیار مهم و ممکنی است، مشروعیت در صورتی که نتیجه کار آمدی تلقی شود، به طورتدریجی قابل باز تولید است. درواقع، مشروعیت اگر عین کارآمدی نباشد، نتیجه کارآمدی است. با این تفسیر، تفکیک کارآمدی از مشروعیت می تواند تهدیدزا باشد،بدین معنا که اگر حکومتی مشروعیت خود را قطعی بداند، در عمل، اهمیت چندانی به کار آمدی سیاسی و اقتصادی نخواهد داد. کارآمدی حکومت هم دارای ملزوماتی است که مهم ترین آن، ساختار نظام سیاسی است. ساخت سیاسی ناکارآمد، نمی تواند از لحاظکارکردها، کار آمد باشد. به نظر می رسد که برخی از طرفداران گفتمان سنتی، از باز تولیدمشروعیت مایوس شده اند و این امر، نه از اظهارات که از اقدامات برخی از آنها قابل استنباط است. از لحاظ مشارکت سیاسی هم گفتمان سنتی بر تداوم مشارکت توده ای حمایت گرا تاکید کرده و با مشارکت مدنی خواست گرا، همدلی چندانی نشان نمی دهد.از لحاظ خارجی، گفتمان سنتی باوجود تعدیل هایی که در نگرش خود به سیاست خارجی صورت داده است، هنوز خواهان تداوم روندهای گذشته به صورت اصولی است. مبارزه با نظام سلطه جهانی، ستیز با استکبار جهانی، برقراری عدالت در نظام بین الملل، تفسیر فراملی (امت گرایی) از امنیت ملی، حمایت از مستضعفین جهان در مقابل مستکبرین، هنوز هم در گفتمان سنتی امنیت جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده است که در واقع، تاکیدی بر سیاست خارجی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران; به عنوان مهم ترین مبنای قدرت ملی طی دو دهه گذشته است. به این نمونه توجه کنید:
«معیارهای همگرایی با جهان اسلام شامل سرمایه، تکنولوژی، حمایت سیاسی، آرای موافق در مقولات حقوق بشر و غیره نبوده; بلکه مبتنی بر آگاهی رساندن به افراد و واحدهایی است که هدف آنها، ساختن امت واحده ای می باشد که بر ارزش های توحیدی برخاسته از اسلام ناب محمدی تکیه دارد و در مقابله نظام سیاسی / فلسفی انسان مدار و شرک آلود آمریکایی می تواند به پیروزی برسد.جمهوری اسلامی ایران اگر این سرمایه را در جهان اسلام از دست بدهد، مطمئنا نه سرمایه، نه تکنولوژی، و نه آرای موافق بر دست نمی آورد. بنابر این تدبیر امرجمهوری اسلامی ایران هیچ چیز جز ادامه توزیع آگاهی نمی تواند باشد، راهبردی که 17 سال آن را در شدیدترین هجوم های نظامی، سیاسی، فرهنگی و تبلیغاتی پایدار و سرافراز نگه داشته است.» (8)
همان طور که گفته شد، تضاد با غرب، یکی از اصولی ترین معیارهای گفتمان سنتی است که از آغاز بر آن تاکید کرده است و با تفسیر فراملی از امنیت ملی، خواهان اتحادامت اسلامی در برابر غرب شده است. بنابراین، باید ارزیابی کرد که آیا در گذشته،سیاست آگاهی دهی جمهوری اسلامی ایران توانست جبهه واحدی متشکل از امت اسلامی را در برابر غرب تشکیل بدهد یا بر عکس موجب اختلافات بین امت اسلامی نیزگردید و در سال های اخیر با تغییر عملی رویه فوق بود که موفقیت هایی در جلب اعتمادکشورهای اسلامی حاصل شد.
به طور کلی، تجربه تاریخی و نظریه های همگرایی به طور توامان این مساله را تائیدمی کند که همگرایی بر محور منافع مشترک اقتصادی شکل می گیرد و مشترکات فرهنگی، اگر نتیجه معکوس ندهد، نمی تواند مبنای مطمئنی برای همگرایی فراهم نماید.
گفتمان سنتی در سطح بین المللی نیز هنوز گفتمان تضاد محور با غرب بوده و خواهان ایجاد نظام عادلانه بین المللی است. به طور اجمالی باید گفت که نظام بین الملل، یک نظام سیاسی مبتنی بر قدرت است نه یک نظام حقوقی مبتنی بر قانون و تنها راه دگرگون کردن آن، افزایش قدرت است، که دارای قواعد و ملزومات خاص خود می باشد.بنابراین، اگر چه برقراری نظمی عادلانه در دنیا شعاری بسیار زیبا، و آرمان و هدف وآرزوی بسیاری از مردم دنیاست; ولی فعلا در حد مقدورات جمهوری اسلامی ایران نیست.
بطور کلی ویژگی های فوق، شاخص های اصلی گفتمان سنتی است که البته در این مقاله در مقام احصای کامل آنها نبودیم. این گفتمان، امنیت، قدرت، ارزش و تهدیدها راهنوز در سایه ایدئولوژی تعریف می کند و در درون جامعه اسلامی، نظام اسلامی ونخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران طرفداران جدی و زیادی دارد.
2 - گفتمان نوین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
با انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری اسلامی ایران در سال 1376 شرایط برای شکل گیری و یا تکوین گفتمان نوینی درباره امنیت ملی فراهم شد. گفتمان سنتی،مجموعه ای از گفتمان های بسط محور، حفظ محور و رشد محور بود و گفته شد که هرسه این مراحل در درون گفتمان سنتی قابل بررسی هستند. همان طور که گفتمان سنتی ومراحل مختلف آن مولود شرایط فکری، سیاسی، اقتصادی حاکم بر جامعه بودند،گفتمان نوین نیز مولود شرایط جدیدی می باشد که در جامعه ایجاد شده است. این گفتمان، نه حفظ محور، نه بسط محور و نه رشد محور است; بلکه می توان آن را گفتمان توسعه نامید که علاوه بر دارا بودن ویژگی های گفتمان های سه گانه مذکور (با تفسیرجدید) بر عناصر و متغیرهای دیگری نیز تاکید می کند. گفتمان نوین به دنبال تحول شرایط سیاسی، اجتماعی داخلی و بین المللی شکل گرفت و به دنبال تغییر و نگرش ما ازخود و دیگران است و تلقی های جدیدی را از خود و دیگران ترسیم می کند که با گفتمان سنتی در تضاد است. عوامل مختلفی در شکل گیری گفتمان نوین (توسعه) نقش داشته وشکل گیری آن، آثار عدیده ای بر جامعه گذاشته است که از سوی جریان های مختلف سیاسی داخلی و خارجی با واکنش های متفاوتی مواجه شده است. همان طوری که گفته شد، گفتمان های امنیتی سنتی و نوین، هر کدام بر گفتمان سیاسی و فکری کلان تری استوار هستند که در حال حاضر در درون جامعه وجود دارند. مهم ترین ویژگی گفتمان نوین امنیت ملی این است که گفتمانی است در درون نظام و از مبانی فکری انقلاب اسلامی تغذیه نموده و حاملین آن هم، عمدتا از نیروهای انقلابی و تحصیل کرده هستند.
گفتمان نوین از امنیت تعریف همه سو نگر داشته و با رویکردی نرم افزاری به امنیت ملی، سیاست و قدرت، خواهان توسعه دادن متن جامعه و باریک تر کردن حاشیه آن است. این گفتمان با ارائه تعریف و باز تعریف از خودی و دیگری و مشروعیت نظام برمبنای ایجاد اعتماد دوباره، خواهان افزودن بر دایره خودی ها و کاستن از میزان دیگرهاست (9) بنابراین، هدف گفتمان نوین، باریک تر کردن روز افزون حاشیه وفراخ تر کردن متن آن است.
این گفتمان در پی پل زدن بین آرمان ها و واقعیت هاست و رسیدن به آرمان ها را بدون واقع بینی و تدریج گرایی غیرممکن می داند. بر این اساس به باز تعریف ارزش ها درجامعه پرداخته و خواهان تطبیق ارزش های انقلاب با فضای جدید جامعه است به همین دلیل از ارزش ها، تعریف دیگری ارائه نموده و امنیت را بالاترین ارزش جامعه معرفی می کند. همان طور که گفته شد، گفتمان سنتی برداشتی اخلاقی از وظایف دولت داشت،ولی گفتمان نوین درونی ترین و مهم ترین وظیفه حکومت را امنیت و تامین زمینه بقا ورشد اعضای جامعه می داند.
گفتمان نوین در مورد تهدیدها هم تعریف واقعی تری ارائه می کند و برای تعریف خود، «واقعیت ها»را مبنا قرار داده و در تعریف تهدید به عوامل داخلی و عینی تهدیدکننده اهمیت بیش تری می دهد.
گفتمان نوین از لحاظ نظری و همین طور از لحاظ میکروپلتیک های قدرت، گفتمانی مسلط است و حمایت های گروه های مختلف را داراست، ولی از لحاظ سخت افزارقدرت، گفتمان مسلط نیست.
گفتمان نوین، امنیت را بر مبنای تکثر تعریف می کند و امنیت مبتنی بر نظام بسته راشکننده و غیرقابل دوام می داند. به همین دلیل هم معتقد است که تکثرگرایی در سیاست،فرهنگ و اقتصاد و پذیرش اختلافات فکری، سیاسی و قومی عامل اصلی تامین امنیت کشور است و تلاش برای تحمیل یک الگوی فکری از لحاظ فکری، سیاسی واقتصادی، پیامدهای امنیتی ناگواری برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
گفتمان نوین، از لحاظ فرهنگی، مهم ترین تهدید را در شکاف بین اندیشه و عمل نخبگان می داند. در این صورت، از لحاظ نظری و عملی بین اقدامات و گفتارهای آنهاتناسب وجود ندارد و همین مساله، موجب بی اعتمادی نسبت به اصول ارزشی موردتبلیغ نظام شده و به تدریج باعث افزایش شکاف بین نظام ارزشی تبلیغی و نظام ارزشی واقعی مردم می شود. این گفتمان، در عین حال برای حفظ مردم از آثار زیان بارفرهنگ های بیگانه، به مصون سازی و غنی سازی فرهنگی بیش از محدودسازی اهمیت می دهد. مقابله با جریان جهانی سازی فرهنگ را تنها از طریق فرهنگ سازی مبتنی برآموزش و بازسازی ارزشهای دینی و معنوی در فضای جدید ممکن می داند.
از لحاظ سیاسی، نسبت به امنیت، رویکردی نرم افزاری داشته و مهم ترین تهدیدها رادر فقدان مشروعیت سیاسی، انسجام و یکپارچگی و ظرفیت پایین سیاسی و ناتوانی وناکار آمدی اقتصادی دانسته و زمینه تاثیر گذاری تهدیدات خارجی را در هر بعدی(فرهنگی - سیاسی - اقتصادی) در خلاء و ضعف درونی می بیند. به همین دلیل برای فرایند توسعه سیاسی اولویت بسیار زیادی قائل بوده و بازسازی اقتصادی کشور را بدون بازسازی ساخت سیاسی، غیرقابل تحقق می داند.
از دید گفتمان نوین، بروز شکاف بین امنیت حاکمیت و امنیت مردم، یکی ازمهم ترین تهدیداتی است که می تواند به چالشهای عمیقی در داخل منجر شود. در این صورت حکومت، امنیت خود را در تضاد با خواست مردم ببیند و امپریالیسم خود را دردرون جامعه تعریف کند. بنابراین، برداشتی از امنیت را ارائه می کند که در مقام ارزش گذاری، امنیت مردم را بر امنیت حکومت ترجیح می دهد و از لحاظ عملی هم امنیت نظام سیاسی و امنیت مردم را دو روی یک سکه می داند.
گفتمان نوین درباره ارزش ها علاوه بر این که به باز تعریف آنها می پردازد، از این دید، بروز شکاف میان نظام ارزشی حکومت و نظام ارزشی مردم تهدید زا بوده و تلاش برای ایجاد هماهنگی بین این دو نظام ارزشی ضروری است و لازمه آن، پای بندی دولت به خواست های جدید مردم است. بر این اساس، نظام سیاسی باید اهداف معنوی را در قالب های نوینی به جامعه القاء کند. در عین حال این گفتمان، به ارزش های جدیدی مانند: رعایت حقوق و آزادی های فردی، دموکراسی و حق حاکمیت مردم اعتقاد دارد وتوجه به این حقوق را جزء ارزش های اساسی جامعه و رعایت آنها را جهت تحکیم وثبات سیاسی و امنیت بلند مدت، ضروری می داند. بر اساس این تعریف، ارزش های مذکور، نه تنها با ارزش های دینی تضادی ندارند;بلکه مهم ترین بستر تحقق ارزش های دینی در جامعه به شمار می روند.
گفتمان نوین در عین حال از مفهوم امنیت، برداشتی گسترده ارائه نکرده و هر پدیده وتهدیدی را هم تهدیدی بر امنیت ملی قلمداد نمی کند بر این اساس، نمی توان هر صدا،نوشته و تصویری را تهدیدی امنیتی قلمداد کرد که دیواره های شیشه ای نظام آنها رابه طور مرتب و دایمی به عنوان تهدید تکرار کند; بلکه ضروری است در جامعه، فضایی ایجاد شود که تهدیدات امنیتی در بالاترین سطح ممکن مورد ارزیابی قرار گیرند و هراقدامی، عامل تهدید امنیت ملی قلمداد نشود.
در اینجا برخی از ویژگی های گفتمان نوین را به طور خلاصه احصاء می کنیم:
1 - تاکید بر درون گرایی دینی: براساس گفتمان نوین امنیت ملی، جمهوری اسلامی ایران تازمانی که بر مبنای ارزش های مورد ادعای خود نتواند جامعه و نظام سیاسی راسازمان دهی کند، هرگز نمی تواند مبلغ خوبی برای ارزش های دینی در دنیا باشد. درواقع، بهترین تبلیغ، عمل است و بدترین تبلیغ، عملکرد خلاف ادعاست که هم جامعه رااز لحاظ درونی دچار بحران هویت می کند و هم نظام سیاسی را با بحران مشروعیت روبه رو می سازد. بنابراین، ضروری است که بر اساس ارزش های دینی در جمهوری اسلامی ایران تمدن سازی شود تا خود به خود، ارزش های دینی به دنیا معرفی شوند. این گفتمان در عین حال از ارزش ها هم تفسیر جدیدی ارائه می کند که با تحول نظام ارزشی جامعه هماهنگ است.
2 - نقد نگرش سخت افزاری به امنیت ملی: گفتمان نوین امنیتی، افراط در زمینه تهدید خارجی، تمرکز بیش از حد بر دشمنان خارجی و تاکید بر تهدیدهای نظامی رامورد نقد قرار می دهد. در این گفتمان بر بسترهای درونی تهدیدات خارجی اهمیت بیش تری داده می شود و افراط در دشمن گرایی که در حال حاضر بر ذهنیت نخبگان سیاسی کشور حاکم است، غیر واقعی تلقی می شود.براساس این نگرش، تهدیدهای خارجی در مقایسه با تهدیدهای داخلی، کم اهمیت تر قلمداد می گردد. غلبه تفکرسخت افزاری ممکن است باعث غلبه تفکر نظامی بر ذهنیت نخبگان شود و حتی آنها رادر زمینه مسائل امنیتی داخلی وارد نماید و زمینه ورود نظامیان به عرصه سیاست را فراهم آورده و یا تصمیمات سیاسی را تحت الشعاع ملاحظات نظامی قرار دهد که بسیارخطرناک است.
3 - تاکید بر ابعاد داخلی امنیت ملی: در گفتمان نوین امنیتی، عوامل تهدید داخلی اعم از بحران مشروعیت سیاسی، بحران هویت، و ناکارآمدی اداری و اقتصادی، ازمهم ترین تهدیدهای امنیتی به شمار می آیند و البته حل آنها مستلزم تمرکز بر امورداخلی و کاستن از دغدغه های خارجی است که بر اساس آن، نظام توان خود را صرف امور داخلی کرده و در واقع به بازسازی خود مشغول می شود. از این جهت، بزرگ ترین تهدید نظام در هر بعد، از عملکرد ضعیف و منفی آن ناشی می شود. بنابراین، بدون توجه به این نکته مهم، ارزیابی سیاست های گذشته اصلاح عملکردهای سابق غیرممکن خواهد بود. کار آمد نمودن دستگاه سیاسی، و کاستن از میزان گستردگی دولت، موجب کاهش اساسی در میزان تهدیدها خواهد شد. بر اساس این تحلیل، تجارب تاریخی ایران، دست کم در طول دویست سال گذشته، نشان می دهد که حکومت ها از لحاظداخلی، به علت دوری از مردم و فقدان مشروعیت سیاسی دچار ضعف و ناامنی شده اندو تهدیدهای خارجی تنها در چنین زمینه ای توفیق پیدا کرده اند. این موارد همه،قانونمندی های تاریخی است که بر اساس آن، عملکردهای مشابه، نتایج و پیامدهای یکسانی خواهد داشت و در سنت های الهی هیچ گونه تغییر و تبدیلی راه ندارد.
گفتمان نوین، توسعه سیاسی را از دو جهت برای آینده امنیت ملی ایران حیاتی می داند. در بعد سیاسی،این توسعه، زمینه ساز کارآمدی و مشروعیت نظام است که موجب ایجاد ثبات سیاسی، پیش بینی پذیری سیاسی، نهادینه شدن امور و برنامه های کشور می شود.در بعد اقتصادی هم توسعه سیاسی، بستر مناسبی را برای توسعه اقتصادی فراهم می کند که بررسی رابطه پیچیده این دو مقوله، مجال دیگری را می طلبد.
4 - امنیت مردم - امنیت حاکمیت: در گفتمان نوین، امنیت مردم، مبنای اصلی امنیت حاکمیت است و بدون امنیت مردم، امنیت نظام سیاسی و بقای آن غیرممکن است.بنابراین ،امنیت مردم و امنیت حاکمیت، دوروی یک سکه هستند و غفلت از هر یک ازاین دو جزء، امنیت ملی را دچار نقصان می کند. معمولا در حکومت های اقتدارگرا و غیردموکراتیک، بین امنیت حکومت و امنیت مردم، تضاد و تعارض پیدا می شود وحکومت، مخالفت مردم خود را سرکوب می کند. و در واقع به بهای نابودی مردم،درصد تعمیق امنیت خود بر می آید که چنین روندی نتیجه ای جز سقوط نهایی حکومت نخواهد داشت.تجربه تاریخی ایران نشان می دهد که سیاست و حکومت در این کشور،فرایندی از درگیری و کشمکش های بین مردم و حکومت بوده است که به جابه جایی قهرآمیز دائمی حکومت ها انجامیده است، هر چند انقلاب اسلامی می تواند انقطاعی براین سنت نامیمون تاریخی باشد. بنابراین پای بندی به روش های دموکراتیک درحکومت اسلامی نیز مهم ترین ضامن حفظ اعتماد مردم به حکومت بوده و از پیدایش تعارض میان امنیت مردم و امنیت حکومت، جلوگیری خواهد کرد.
5 - عمل گرایی در سیاست خارجی: در گفتمان نوین امنیت ملی، در بعد سیاست خارجی، عمل گرایی، جایگزین ایستارهای ایدئولوژیک شده و منافع ملی و مصلحت جمهوری اسلامی ایران، راهنمای اقدام در عرصه روابط بین المللی می باشد. این امر ازرویکرد واقع گرایانه نسبت به نظام بین المللی ناشی می شود که در آن، واحدهای ملی درساختار مبتنی بر قدرت نظام بین المللی می باشد. برای افزایش قدرت ملی و تامین اهداف و منافع ملی خود، به رقابت و کشمکش می پردازند. بنابراین، هدف اولیه جمهوری اسلامی ایران،باید افزایش قدرت ملی از طریق همکاری های منطقه ای وبین االمللی با تمامی کشورها باشد که البته پذیرش ملزومات آن نیز ضروری است. بر این اساس، روابط مسالمت آمیز با دنیای خارج، از دو جنبه کلی بر توسعه اقتصادی کشورتاثیر می گذارد. در وهله اول، جمهوری اسلامی ایران با این اقدام می تواند ضمن جلب اعتماد کشورهای دیگر، به جذب سرمایه گذاری خارجی و واردات تکنولوژی پیشرفته اقدام کند.از سوی دیگر، تاکید بر همکاری بین المللی، به مفهوم آغاز دوران جدید درسیاست خارجی ایران است که کشورهای مختلف را به همکاری با ایران در کلیه زمینه هافرا می خواند. در این گفتمان، لزوما آرمان ها فراموش نمی شوند، بلکه بین آرمان وواقعیت پلی زده می شود و آرمان خواهی تدریج گرا جایگزین آرمان گرایی دفعی گرای غیرعملی شده و در واقع تفسیر ایدئولوژیک (نه دینی) از آرمان ها کنار گذاشته می شود.
گفتمان نوین امنیت ملی در عین حال با ضعف های اساسی هم روبروست که بخشی ازآن مربوط به شخصیت کاملا فرهنگی آقای خاتمی است.این مساله در نهایت، موجب تمرکز بیش از حد به امور سیاسی و فرهنگی و لاغر شدن حوزه اقتصاد شده است. گفتمان خاتمی در صورتی که توسعه اقتصادی را در عمل، با توسعه سیاسی و فرهنگی همراه نسازد، جای خود را به گفتمان دیگری خواهد داد که بتواند این سه را در عمل با یکدیگرهماهنگ کند. درباره رابطه آزادی، دموکراسی و تو سعه اقتصادی، نظرات مختلفی وجود دارد; ولی اغلب آنها بر این امر تاکید می کنند که مردم حد معینی از دموکراسی رابدون تاثیر عملی بر زندگی خویش حمایت می کنند و در صورتی که احساس کنندسیاست های توسعه سیاسی و فرهنگی در بهبود زندگی آنها و افزایش رفاه اقتصادی تاثیری ندارد، آن را بتدریج از انتخاب اول خود خارج خواهند کرد. جنبه های فرهنگی شخصیت آقای خاتمی به حدی بر دیگر ابعاد فکری و شخصیتی ایشان غلبه دارد که حتی در سفرهای خارجی ایشان هم این جنبه نمود بیش تری به خود می گیرد. بنابراین،تمرکز بر امور سیاسی و فرهنگی و غفلت از امور اقتصادی نمی تواند در بلند مدت پاسخ گوی نیازهای امنیتی کشور باشد.
مساله بعدی این است که امکان دارد گفتمان نوین امنیت ملی از لحاظ ارزشی وفرهنگی، با فرایند استحاله نظام همسویی پیدا نموده و یا این که لااقل چنین تصوری درجامعه پدید بیاید. البته همزمانی تحول نظام ارزشی جامعه و ظهور گفتمان نوین ممکن است سوءتفاهم هایی را در این زمینه به همراه داشته باشد که باید در رفع آن کوشش شود.
نکته مهم بعدی احتمال بروز این خطر است که منطقة الفراغ میان مشرب خاتمی وجناح طرفدار او تشدید گیرد و گفتمان مسلط هر لحظه، از مفاهیم، ارزشها و هنجارهای مذهبی و اسلامی خود بیش تر فاصله بگیرد و اعتبار خود را نه از منظری مذهبی واسلامی، بلکه در بستر گفتمان غیر مذهبی و شعارها و استراتژی هایی که با نظام اعتقادی جامعه بیگانه است، جست و جو کند. این امر می تواند تهدیدات جدی را از لحاظهویتی و انسجام سیاسی بر امنیت ملی کشور وارد کند.
به طور کلی، ویژگی های فوق، شاخص های اصلی گفتمان های غالب امنیتی کشورهستند که هر دو در درون حاکمیت، دارای طرفدارانی هستند و هر کدام از این گفتمان ها،تامین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را در گرو تعقیب سیاست های خاصی در داخل و خارج می دانند و در عین حال گاهی در تاکید بر خط مشی های اعتقادی خود و نفی نظرات رقیب و وارد کردن تهمت ها و اتهامات، راه افراط را در پیش می گیرند، حال آن که راه حل منطقی، پذیرش و به سمیت شناختن اختلاف نظر از سوی طرفداران هر دوگفتمان و رسیدن به یک راهبرد امنیتی جامع و همگانی از طریق گفت و گو است. کشوری که در داخل خود و در محدوده دوستان خود نتواند از طریق گفت و گو به تصمیم مشترک برسد، به طور قطع نخواهد توانست در نظام بین المللی، تمدن ها را دعوت به گفت و گو و تفاهم نماید. بنابراین، تدوین یک راهبرد امنیتی جامع و بلند مدت از طریق گفت و گوی بین این گفتمان ها ضروری خواهد بود. بدیهی است در صورتی که هر یک از این گفتمان ها در صدد حذف کامل گفتمان دیگر باشد، کشور دچار بحران و ناامنی خواهد شد.
پی نوشت ها:
1- سید حسین سیف زاده، ماهیت سیاست گذاری در سیاست خارجی، (تهران: نشر قومس، 1374).
2- سعید حجاریان، تحول مفهوم امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران; و نیز محمد رضا تاجیک، توسعه وامنیت عمومی (ج 1 و ج 2)، معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور، اسفند 1375.
3- محمد جواد لاریجانی، مقاله مدخلی بر مفاهیم و دکترین های امنیت ملی، چالشهای انقلاب در سیاست خارجی، (تهران: کتاب صبح، 1375).
4- در این زمینه مثال های زیادی وجود دارد که به تفکیک میان سیاست خارجی ایدئولوژیک و سیاست خارجی بر مبنای آموزه های دینی کمک می کند و بیان گر مصادیق عینی هر کدام از آنهاست. برای مثال، تاکید بر استقلال، مبتنی برآموزه های دینی است; در حالی که رابطه با کشور خاصی را، منافی با استقلال دانستن، ناشی از دیدگاه ایدئولوژیک است. مثال دیگر، حمایت جمهوری اسلامی ایران از مسلمانان و کشورهای فقیر بر مبنای دیدگاه دینی است; ولی تاکیدبر ضرورت غلبه مستضعفان بر مستکبران عالم ناشی از دیدگاه ایدئولوژیک است. در این زمینه مثال های دیگری هم می توان زد.
5- محمد رضا تاجیک: گفتمان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1378.
6- میشل دش، جنگ و دولت های قوی، صلح و دولت های ضعیف، ترجمه مقصود رنجبر، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 5 و 6، پاییز و زمستان، 1378.
7- درباره تحول نظام ارزشی جامعه، رجوع کنید به: فرامرز رفیع پور، توسعه و تضاد، انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی آن، چاپ سوم، (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1377).
8- فیروز دولت آبادی، شکست یا پیروزی، بحثی پیرامون رابطه جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام، جله سیاست خارجی، سال دهم، بهار 1375.
9- شعار «ایران برای همه ایرانیان » در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی با استقبال و موفقیت چشمگیری رو به رو شد. این شعار، آشکارا مرزهای تعریف شده خودی و دیگری را در هم می ریزد و بارویکردی جدید، به باز تعریف خودی و دیگری می پردازد.