چکیده
طرفداران نظریه انتخاب در تعیین امام، به دو روش مستقیم و غیر مستقیم (خلف) بر مدعای خود استدلال کرده اند. در روش نخست، به رفتار صحابه و اثبات امامت ابوبکر از طریق بیعت استدلال نموده و در روش دوم، با ابطال نظریه های رقیب که عمده ترین آن ها نظریه انتصاب است بر دیدگاه خود احتجاج کرده اند. ما در این مقاله، ضمن نقل هر دو روش، پاسخ های لازم را بیان کرده ایم.
در روش مستقیم، روش انتخاب را مورد اجماع دانسته اند که در پاسخ می گوییم اجماعی شکل نگرفته است. همچنین انتخاب ابوبکر، منصوص نیز نبوده است؛ پس نه از راه اجماع و نه از طریق نص، نمی توان انتخاب او را صحیح دانست.
در روش غیر مستقیم این استدلال که نص آشکار و غیر قابل تأویلی بر ولایت علی(ع) وجود ندارد را رد کرده و ثابت نموده ایم نه تنها نص آشکار بر این مسأله وجود دارد؛ بلکه متواتر نیز هست.
کلید واژه ها: امامت، نظریه انتخاب، نظریه انتصاب، علم کلام.
طرفداران نظریه بیعت و انتخاب، با طرفداران نظریه نص، در نادرستی راه های مورد قبول زیدیه و عباسیه چون دعوت و وراثت هم عقیده اند. آنان، مشروعیت نص را برای تعیین امام قبول دارند، با این حال، براین عقیده اند که در باره تعیین امام، نص معتبر وجود ندارد و یگانه طریق آن، بیعت و انتخاب اهل حل و عقد است. آنان، برای اثبات این عقیده، بیش از هر چیز بر نفی وجود نص در تعیین امام تأکید کرده اند؛ زیرا به فرض نادرستی راه های دیگر غیر از نص و بیعت، هر گاه نظریه نص ابطال گردد، درستی نظریه بیعت و انتخاب ثابت می شود. ابوبکر باقلانی گفته است: اگر بپرسند: «دلیل شما بر این که راه تعیین امام، انتخاب امت است نه نص، چیست؟» پاسخ می دهیم: دلیل بر این مطلب، این است که هر گاه نظریه نص باطل گردد، دیدگاه انتخاب ثابت خواهد شد؛ زیرا امت اسلامی بر این مطلب اجماع دارند که جز این دو طریق، راه دیگری برای اثبات امامت وجود ندارد. وی سپس به تبیین این مطلب پرداخته است که درباره پیشوای امت اسلامی پس از پیامبر(ص) نص شرعی معتبر وجود ندارد. این روش خلف است؛ یعنی به جای آن که به صورت مستقیم بر اثبات نظریه، دلیلی اقامه کنند، از طریق ابطال نظریه رقیب، درستی مدعا را ثابت می کنند؛ زیرا نادرستی هر دو نظریه، بر خلاف فرض مسلم و مورد قبول میان دو طرف بحث است و به ارتفاع نقیضین می انجامد. بیشترین عبارات متکلمان اهل سنت در اثبات نظریه بیعت و انتخاب در تعیین امام، ناظر به این روش است؛ اگر چه گاهی بر درستی خلافت ابوبکر به اجماع و مانند آن نیز استدلال کرده اند. از آن جا که بررسی دلایل به گونه نخست، به تفصیل بیشتری نیازمند است، و دلایل گونه دوم، بررسی کمتری را می طلبد، بررسی دلایل گونه دوم را بر دلایل گونه اول مقدم می کنیم.
گونه نخست: بیعت و اجماع
1. رفتار صحابه
صحابه پیامبر(ص)، پس از وفات آن حضرت و نیز پس از کشته شدن عثمان، به انتخاب امام اقدام کردند و با فرد مورد قبول خود برای امامت مسلمانان، بیعت کردند و کسی عمل آنان را انکار نکرد. این مطلب، بیانگر آن است که صحابه، بر درستی روش بیعت و انتخاب در تعیین امام اجماع داشتند و اجماع حجت شرعی است.
نقد: در این که عده ای از صحابه پس از رحلت پیامبر(ص) در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردند تا جانشین پیامبر(ص) را انتخاب کنند سخنی نیست، ولی دلیلی در دست نیست که این عمل، مورد قبول همه صحابه پیامبر(ص) در مدینه یا شهر های دیگر بوده است. تفتازانی گفته است کسی با عمل آنان مخالفت نکرد و از عدم مخالفت، اجماع را استنباط کرده است. لیکن این استدلال، نا تمام است؛ زیرا:
اولا: در برخی مصادر تاریخی، از اعتراض عده ای از مهاجران و انصار بر ضد ابوبکر سخن به میان آمده است. آنان، در مسجد النبی و در حضور جمعی از مسلمانان سخنرانی کردند و نصوص امامت حضرت علی(ع) را بازگو کردند. نخستین سخنران، خالدبن سعید بن العاص از مهاجران بود که خطاب به ابوبکر گفت: آیا سخن پیامبر(ص) را به یاد نداری که در روز بنی قریظه خطاب به جمعی از مهاجران و انصار فرمود: شما را به مطلبی وصیت می کنم، آن را رعایت کنید. آنگاه فرمود: «ان علیا امیرکم بعدی و خلیفتی فیکم اوصانی بذلک ربی». پس از وی، ابوذر، سلمان، مقداد، عبدالله ابن مسعود، خزیمة ابن ثابت، ابوالهیثم بن تیهان، سهل ابن حنیف، ابو ایوب انصاری و افرادی دیگر نیز به ترتیب سخنرانی کردند و با استناد به نصوص نبوی، بر امامت حضرت علی(ع) تأکید ورزیدند. این اعتراضات، موجب شد ابوبکر، سه روز از منزل بیرون نیاید، ولی عده ای از کسانی که در سقیفه با وی بیعت کرده بودند با تعدادی از نیروهای مسلح، به خانه او رفتند و او را به مسجد آوردند. آنان مخالفان را تهدید کردند که اگر بار دیگر در مسجد، لب به اعتراض بگشایند، با شمشیر به آنان پاسخ داده خواهد شد.
اگر چه، روی سخن معترضان با ابوبکر بود؛ ولی استناد آنان به نصوص نبوی بر امامت حضرت علی(ع) هم عمل ابوبکر را که خود را جانشین پیامبر(ص) می دانست نقد می کرد، هم عمل کسانی که این نصوص را نادیده گرفته اند و با بیعت و انتخاب، جانشین پیامبر(ص) را تعیین کرده بودند.
به طور کلی، هر کس با استناد به نصوص نبوی، بر امامت حضرت علی(ع) استدلال کرده، و کسانی که به جای بیعت با حضرت علی(ع) با دیگران بیعت کرده بودند را نکوهش نموده است، روش بیعت و انتخاب را در تعیین امام رد کرده است که حضرت زهرا(س) از آن جمله است.
شمس الدین جزری دمشقی شافعی در کتاب اسنی المطالب فی مناقب علی ابن ابیطالب از حضرت فاطمه زهرا(س) نقل کرده است که خطاب به مهاجران و انصار فرمود: «انسیتم قول رسول ا. . (ص)، یوم غدیر خم: من کنت مولاه فعلی مولاه» و قوله: «انت منّی بمنزلة هارون من موسی» این حدیث را ابوموسی مدینی نیز در کتاب المسلسل بالاسماء نقل کرده است.
امیرالمؤمنین(ع) نیز در مواردی برای امامت خود به حدیث غدیر خم احتجاج کرده است که روز شورا از آن جمله است. در آن روز، خطاب به حاضران فرمود:
بر شما به چیزی احتجاج می کنم که توان انکار آن را نخواهید داشت. شما را به خدا سوگند می دهم آیا شخصی در میان شما هست که پیامبر(ص) درباره او فرموده باشد: هر کس من مولای او هستم، علی مولای اوست؟ همگی گفتند: نه.
ثانیاً: مخالفت نکردن با یک گفتار یا رفتار، با قبول داشتن آن گفتار یا رفتار و رضایت به آن ملازمه ندارد؛ زیرا ممکن است کسی به سبب رعایت مصلحت مهمتری، از اظهار مخالفت با گفتار یا رفتاری که آن را قبول ندارد، خودداری کند. امیر المؤمنین(ع) در مواردی یاد آور شده است که او اگر چه خود را برای مقام خلافت از دیگران سزاوارتر می داند، و مقام امامت را حق خود می داند، برای رعایت مصلحت اسلام و مسلمین به اقدام عملی برای گرفتن حق خود، دست نخواهد زد.
ثالثاً: بر فرض که مخالفت نکردن ناشی از راضی بودن افراد به خلافت ابوبکر باشد، منشأ رضایت آنان، در بیعت و انتخاب منحصرنیست؛ زیرا چه بسا آنان با استناد به امامت ابوبکر در نماز به جای پیامبر(ص) که در صحاح اهل سنت نقل شده است، یا حدیث «اقتدا» و نظایر آن که گروهی از اهل حدیث آن ها را دلیل بر خلافت ابوبکر دانسته اند خلافت ابوبکر را پذیرفته و بیعت با او را تأیید کرده اند. در آینده، در بحثی جداگانه به ارزیابی و نقد این دلایل خواهیم پرداخت.
در باره بیعت صحابه با امیر المؤمنین(ع) نیز یاد آور می شویم که عده ای از صحابه، به منصوص بودن امامت او از جانب پیامبر(ص) معتقد بودند، آنان که در دوران خلافت سه خلیفه پیشین بنا بر دلایل و مصالحی، در این باره سکوت کرده بودند، اینک که شرایط فراهم شده بود، به صورت جدی به میدان آمده و بر بیعت با امیر المؤمنین(ع) تأکید ورزیدند.
بیعت آنان با آن حضرت، همان معنای بیعت مسلمانان با پیامبر(ص) را داشت، که به معنای اعلان حمایت از پیامبری و رهبری الهی رسول گرامی(ص) بود. از سوی دیگر، امیر المؤمنین(ع) که در گذشته به دلیل فراهم نبودن شرایط و همراه نبودن اکثریت مسلمانان با او روش صبر و مدارا را پیش گرفته بود و در این باره معذور بود، اینک که بر بیعت با او اصرار می ورزیدند، حجت را بر خود تمام شده می دانست. آن حضرت با این که به دلیل انحراف هایی که در مسیر امامت رخ داده بود، پذیرش آن را بسیار سخت می دانست و پی آمدهای آن را به درستی پیش بینی می کرد، به دلیل آن که حجت بر او تمام شده بود، از پذیرش آن گزیری نداشت، چنانکه فرموده است:
اگر حضور حاضران و تمام شدن حجت الهی با وجود یاور و مددکار نبود و خداوند از دانشمندان پیمان نگرفته بود که بر زیاده خوری ستمکاران و گرسنگی ستم دیدگان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر گردنش می آویختم و با جامی که آغاز آن را سیراب کردم، پایانش را نیز سیراب می کردم.
یعنی همان گونه که در دوران پیشین صبر کردم، در این دوره نیز صبر می کردم، چنان که در آغاز خطبه، پس از اشاره به تصدی مقام خلافت توسط ابوبکر فرموده است:
در این باره اندیشیدم که آیا برای گرفتن حق خود قیام کنم یا راه صبر و شکیبایی را برگزینم، سرانجام به این نتیجه رسیدم که صبر و شکیبایی عاقلانه تر است، پس در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم صبر کردم.
2. اثبات خلافت ابوبکر از طریق بیعت
خلافت ابوبکر، مورد اجماع مسلمانان بود؛ در حالی که بر خلافت او نصی وجود نداشت. ابوبکر، از طریق بیعت به خلافت رسید. از اینجا به دست می آید که بیعت و انتخاب، طریق معتبر شرعی برای تعیین خلیفه و امام است. دلیل بر مشروعیت آن، اجماع صحابه پیامبر است.
نقد
در این استدلال، مشروعیت خلافت ابوبکر مسلم دانسته شده است، چنان که عدم نص بر خلافت او نیز قطعی و اجماعی به شمار آمده است. بنابر این، مشروعیت خلافت ابوبکر جز از طریق بیعت و انتخاب ثابت نشده است. نتیجه این که بیعت و انتخاب، طریق معتبر شرعی برای تعیین امام می باشد.
در نقد این استدلال دو نکته را یاد آور می شویم:
الف: مشروعیت خلافت ابوبکر، مسلم و قطعی نیست؛ زیرا با فرض عدم نص بر خلافت او، دلیل مشروعیت خلافت وی در اجماع منحصر خواهد بود؛ ولی، در باره خلافت وی اجماع صحابه تحقق نیافته است؛ زیرا از نظر تاریخی مسلم است که عده ای از صحابه، در آغاز، از بیعت او سرباز زدند. سعدبن عباده انصاری، عباس، عموی پیامبر(ص)، فضل ابن عباس، زبیر بن عوام، علی ابن ابیطالب(ع)و عده ای از مهاجران و انصار که حضرت علی(ع)را خلیفه پیامبر می دانستند، از آن جمله هستند. سعدبن عباده، تا پایان عمر با ابوبکر بیعت نکرد. حضرت علی(ع) و بنی هاشم تا هنگامی که فاطمه زهرا(س) از دنیا نرفته بود، بیعت نکردند. این مورخان، تاریخ وفات فاطمه زهرا(س) را شش ماه پس از رحلت پیامبر(ص) دانسته اند.
از سوی دیگر، شواهد تاریخی، بیانگر آن است که بیعت حضرت علی(ع) پس از گذشت مدتی، بدین جهت نبود که ابوبکر را خلیفه بر حق پیامبر(ص) می دانست؛ بلکه به این دلیل بود که مصلحت اسلام و مسلمانان، آن را اقتضا می کرد.
برخی گزارش های تاریخی، بیانگر آن است که بیعت امیر المؤمنین(ع) با ابوبکر، با تهدید و اجبار از سوی دستگاه خلافت انجام گرفته است. ابن قتیبه نوشته است:
ابوبکر از حال گروهی که در خانه علی(ع) اجتماع کرده و از بیعت خودداری کرده بودند جویا شد. عمر را نزد آنان فرستاد تا آنان را به بیعت فرا خواند. عمر در خانه علی(ع) آمد و آنان را فرا خواند؛ ولی پاسخ او را ندادند. وی هیزم درخواست کرد و گفت: «سوگند به کسی که جان عمر به دست اوست ! یا از خانه بیرون می آیید یا خانه و هر کس در آن است را آتش می زنم». به او گفته شد: «فاطمه(س) در خانه است». عمر گفت: «حتی اگر فاطمه در خانه باشد». با این تهدید عمر، آنان از خانه بیرون آمدند و با ابوبکر بیعت کردند. امام علی(ع) گفت: «من سوگند خورده ام از خانه بیرون نروم و ردا بر تن نپوشم، تا قرآن را جمع آوری کنم». عمر از ابوبکر خواست علی(ع) را به بیعت الزام کند. ابوبکر، قنفذ، غلام خود را نزد علی(ع) فرستاد. علی(ع) به او گفت: «خواسته ات چیست؟» وی گفت: «خلیفه رسول خدا(ص) تو را فرا خوانده است ». علی(ع) به او گفت: «چه زود به پیامبر دروغ بسته اید»؛ یعنی ابوبکر را خلیفه پیامبر نامیده اید.
قنفذ، پیام علی(ع) را به ابوبکر رساند. وی مدتی گریه کرد. بار دیگر عمر از او خواست از علی(ع) بخواهد تا با او بیعت کند. ابوبکر برای بار دوم، قنفذ را نزد علی(ع) فرستاد. علی(ع) از این کار خودداری کرد و ادعای جانشینی پیامبر(ص) را از طرف آنان ناروا دانست.
این بار عمر با عده ای به طرف خانه علی(ع) حرکت کردند. وقتی در خانه را زدند، حضرت زهرا(س) با فریاد بلند، پیامبر(ص) را مخاطب قرار داد و از رفتار ابوبکر و عمر اظهار ناراحتی کرد. برخی از آنان، با شنیدن ناله و فریاد حضرت زهرا(س) بازگشتند؛ ولی عمر و برخی دیگر ایستادند. آنان علی(ع) را نزد ابوبکر بردند و از او خواستند با وی بیعت کند و در صورت امتناع ورزیدن او را تهدید به قتل کردند. ابوبکر ساکت بود و سخن نمی گفت. عمر، از او خواست علی(ع) را به بیعت با خود وادار کند، ولی ابوبکر گفت: «تا فاطمه کنار اوست، این کار را نخواهم کرد». علی(ع)نزد قبر پیامبر(ص) رفت و این آیه را تلاوت کرد: «یابْن اُمِّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفونی وَ کادوُا یقْتُلونَنی».
با توجه به این گزارش های تاریخی، ادعای اجماع بر مشروعیت خلافت ابوبکر پذیرفته نخواهد بود.
ب: اکنون اگر فرضیه اجماع بر خلافت ابوبکر را بپذیریم، نمی توان آن را دلیل مشروعیت روش بیعت و انتخاب در تعیین امام دانست؛ زیرا این احتمال وجود دارد که عده ای از بیعت کنندگان بدان سبب با ابوبکر بیعت کردند که خلافت او را منصوص می دانستند؛ چنان که عده ای از اهل حدیث بر این عقیده بوده اند. آنان، برخی از احادیث اهل سنت در فضایل ابوبکر را دلیل خلافت او دانسته اند. در نقد استدلال پیشین، به این گونه دلایل اشاره شد. شارح العقیدة الطحاویة گفته است:
اهل سنت در این که خلافت ابوبکر با نص بود یا اختیار، اختلاف کرده اند. حسن بصری و گروهی از اهل حدیث گفته اند: خلافت او به نص خفی و اشعار ثابت شده است و گروهی از اهل حدیث گفته اند: به نص جلی و جماعتی از اهل حدیث، معتزله و اشاعره معتقدند خلافت وی، به اختیار ثابت گردیده است. وی، سپس، نصوص خلافت ابوبکر را نقل کرده است و در پایان، به تأویل احادیثی که بر عدم نص در خلافت دلالت دارد پرداخته و گفته است: مقصود این است که خلافت ابوبکر به صورت مکتوب از پیامبر(ص) صادر نشده است.
با وجود چنین احتمالی، نمی توان احراز کرد که اجماع بر خلافت ابوبکر، بر انتخاب و بیعت به عنوان طریق شرعی تعیین امام، مبتنی بوده است؛ زیرا بیعت با کسی که خلافت او منصوص است، به معنای اعلان حمایت از امام شرعی و واجب الاطاعة است، نه اثبات کننده امامت برای بیعت شونده.
گونه دوم: انکار نص در امامت
طرفداران نظریه انتخاب و بیعت در تعیین امام، با توجه به نادرستی فرضیه های دیگر، غیر از نص و بیعت که مورد اتفاق شیعه امامیه و اکثریت اهل سنت است، به ابطال نظریه نص پرداخته اند. آنان با انکار وجود نص در امامت، درستی نظریه بیعت و انتخاب را نتیجه گرفته اند. این شیوه استدلال در کتاب های کلامی اهل سنت، مورد اهتمام بسیار قرار گرفته است. بسیاری از آنان، نص در امامت را از نظر نقل راویان، به متواتر و غیر متواتر و از نظر کیفیت دلالت، به جلی و خفی تقسیم کرده اند. به اعتقاد آنان، درباره امامت، نص جلی متواتر وجود ندارد و نص خفی نیز به دلیل قابلیت تأویل، قابل احتجاج نخواهد بود.
عده ای از آن ها، نص جلی و خفی را تفکیک نکرده و به طور کلی وجود نص متواتر بر امامت را انکار کرده اند، ولی به نظر می رسد مقصود آنان نیز نص روشن و غیر قابل تأویل است. اینک باید دلایل و شواهدی را که متکلمان اهل سنت بر انکار وجود نص در امامت بیان کرده اند، نقل و ارزیابی کنیم:
1. مقایسه نص در امامت با فرائض اسلامی
یکی از دلایل اهل سنت بر انکار وجود نص در امامت، این است که اگر در امامت، نص جلی و روشنی وجود می داشت، می بایست مانند فرائض اسلامی، مانند نمازهای پنجگانه، حج، روزه و دیگر عبادات اسلامی به صورت متواتر نقل شود و مورد اجماع امت اسلامی قرار گیرد؛ در حالی که نص در امامت، ازچنین ویژگی ای برخوردار نیست و نادرستی لازم، دلیل نادرستی ملزوم است. به عبارت دیگر، اگر تعیین امام بر پیامبر(ص) واجب بود، آن را به گونه ای بیان می کرد که همه مسلمانان از آن آگاه شوند؛ زیرا شناخت امام و پیروی از او مانند شناخت قبله و تعداد رکعات نماز، بر همه واجب است. اگر چنین نصی از پیامبر(ص)وجود داشت، امت اسلامی، آن را به صورت متواتر نقل می کرد و همگان، به آن، علم ضروری پیدا می کردند، همان گونه که در سایر امور متواتر، علم ضروری دارند، در حالی که اهل سنت که تعدادشان از مدعیان نص بیشتر است، چنین علم ضروری ای ندارند. از این جا روشن می شود که در امامت فردی خاص، نص صادر نشده است. منکران نص درباره امامت حضرت علی(ع)، آن را با انتصابهایی که توسط پیامبر(ص) و در زمان او انجام گرفت نیز مقایسه کرده اند؛ مانند زیدبن حارثه، اسامةبن زید، عبدالله بن رواحه، عمرو عاص، ابوموسی اشعری و دیگران، که همگان آن ها را قبول دارند، در حالی که انتصاب حضرت علی(ع) به امامت این گونه نیست. وجود این اختلاف، دلیل عدم وجود نص آشکار بر امامت وی می باشد.
نقد
متکلمان امامیه، در عصرهای مختلف به این اشکال پاسخ داده اند. از کسانی که به تفصیل به نقد این استدلال پرداخته اند، سید مرتضی (متوفای 436ق) است. وی، در کتاب ارزشمند الشافی فی الامامة قبل از آن که به نقل و نقد سخنان قاضی عبد الجبار معتزلی درباره انکار نص بر امامت حضرت علی(ع) بپردازد، به اثبات تواتر بر نص جلی در این باره پرداخته است. پس از آن، به دو اشکال نقضی بر متواتر بودن نص جلّی درباره حضرت علی(ع) پرداخته است که نخستین آن دو، اشکالی است که ما از باقلانی و بغدادی نقل کردیم. با توجه به معاصر بودن سید مرتضی با دو متکلم اشعری مزبور به نظر می رسد نقد وی، ناظر به سخنان آنان است.
تواتر نص جلی بر امامت حضرت علی(ع)
سید مرتضی، برای اثبات متواتر بودن نص جلی بر امامت حضرت علی(ع) نخست شرایط متواتر بودن خبر را بیان کرده است و آن، عبارت است از این که خبر، توسط کسانی نقل شود که در گزارشهای آنان احتمال خطا و کذب وارد نباشد. احتمال خطا و کذب، ناشی از اسباب زیر است:
1. خطای اتفاقی در شرایط عادی. مانند این که فردی در گزارش سخن دیگری یا خصوصیات چهره یا وضعیت ظاهری او با این که در فاصله مناسب قرار دارد و از دستگاه بینایی سالم نیزبرخوردار است، دچار خطا شود. چنین خطایی، درباره یک یا دو یا سه نفر محال نیست و گاهی رخ می دهد. ولی درباره عده ای که همگی در شرایط عادی بوده اند، عادتا محال است که احتمال عقلی آن، در حد صفر است که عقلای بشر به آن اعتنا نمی کنند. چنین احتمالی، مانند احتمال تألیف کتابی علمی و متقن توسط فردی بی سواد است که از نظر عقلا غیر قابل اعتنا است.
2. توافق و تبانی بر دروغگویی. تعداد گزارش دهندگان خبر متواتر، و شرایط جغرافیایی و اجتماعی آنان، باید به گونه ای باشد که عادتا توافق و تبانی آنان بر دروغگویی محال باشد؛ مانند این که گزارش دهندگان در مناطق مختلف زندگی کنند و ارتباط آن ها با یکدیگر، از طریق نامه نگاری و فرستادن پیک یا سفر کردن و گرد آمدن در یک نقطه، معمولا از نظرها پنهان نخواهد ماند، و دیگران، از آن آگاه خواهند شد و آن را به صورت پدیده ای ویژه گزارش خواهند کرد.
3. اشتباه در تشخیص. این منشأ، در دو صورت تحقق می یابد؛ یکی این که مورد گزارش، از مسایل استدلالی و نظری باشد و دیگری این که از امور قابل مشاهده باشد؛ ولی ادراک و احساس آن در شرایط عادی نباشد؛ مانند آن که فاصله میان ادراک کننده و مورد گزارش زیاد باشدیا روشنایی به مقدار کافی نباشد و نظایر آن. تواتر در امور استدلالی راه ندارد؛ زیرا چنین مواردی، احتمال خطا در غیر افراد معصوم، هر چند تعداد آنان زیاد باشد، وجود دارد. مورد تواتر، امور محسوس است که هر گاه در شرایط عادی تحقق یابد؛ مفید قطع و یقین می باشد.
هرگاه میان کسانی که گزارشی را می شنوند و زمانی که گزارش مربوط به آن است، چند دوره و نسل فاصله و واسطه باشد، باید شرایط تواتر در همه فواصل و وسایط تحقق داشته باشد و اگر یکی از شرایط تواتر در یکی از واسطه ها موجود نباشد، تواتر مخدوش خواهد شد.
اکنون، اگر متواتر بودن یا نبودن مطلبی در نخستین واسطه معلوم نباشد، ولی در واسطه های دیگر متواتر باشد، هر گاه واسطه های ثانوی بگویند که آن را از واسطه اول به صورت متواتر دریافت کرده اند، متواتر بودن آن، در واسطه نخستین نیز ثابت می شود؛ زیرا همان گونه که تواتر به اصل گزارش اعتبار می بخشد، به خصوصیات آن هم اعتبار می بخشد؛ چنان که اگر واسطه های ثانوی بگویند آن مطلب را از اولین واسطه به صورت متواتر دریافت نکرده اند، عدم تواتر آن، به طور یقینی اثبات می شود.
با توجه به نکات یاد شده، یاد آور می شویم نص جلی در امامت حضرت علی(ع) به صورت متواتر نقل شده است؛ زیرا شیعه امامیه از زمانی که مساله نص جلی را مطرح کرده است؛ تعداد و شرایط آن به گونه ای بوده که ویژگی های گزارشگران متواتر را داشته است؛ زیرا هم تعداد آنان بسیار بوده است و هم در مکان های دور از هم زندگی می کرده اند؛ به ویژه آن که شرایط سیاسی نیز بر ضد آنان بوده و همه رفتارها و گفتارهای آنان زیر نظر بوده است و از هیچ اقدامی بر ضد آنان فرو گذار نکرده اند؛ بنابر این، توافق آنان بر جعل چنین مطلبی عادتا محال بوده است.
و از طرفی، آنان بر این باورند که این مطلب از پیشینیان آنان به صورت متواتر نقل شده است؛ بنا براین، متواتر بودن نص جلی بر امامت حضرت علی(ع) اثبات می شود. نمونه هایی از نص جلی بر امامت حضرت علی(ع) عبارت است:
1. سلموا علی علی بإمرةالمؤمنین: بر حضرت علی(ع) به عنوان پیشوای مؤمنان سلام دهید.
2. هذا خلیفتی فیکم من بعدی فاسمعوا له و اطیعوا: این فرد[حضرت علی(ع) ] پس از من جانشین من بین شما است؛ پس سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید.
3. حدیث یوم الدار که داستان آن مشهور است. پیامبر(ص) پس از نزول آیه «وأنذر عشیرتک الاقربین» خویشاوندان خود را در خانه ابوطالب گرد آورد و پس از پذیرایی از آنان، خطاب به آن ها فرمود:
کدام یک از شما مرا بر امر نبوت یاری می دهد تا پس از من، وصی و جانشین من باشد. جز حضرت علی(ع) کسی به پیامبر(ص) پاسخ مثبت نداد.
سید مرتضی، پس از اثبات نص جلی متواتر بر امامت حضرت علی(ع) ؛ به پاسخ اعتراضی که پیش از این نقل شد پرداخته و گفته است، مقایسه امامت با تعداد رکعات نماز و روزه ماه رمضان و مانند آن درست نیست؛ زیرا درباره آن ها انگیزه کتمان و مقابله با آن برای هیچ مسلمانی وجود نداشته است؛ ولی، درباره نص بر امامت حضرت علی(ع)، چنین انگیزه هایی وجود داشته است؛ زیرا منکران نص، از آغاز، بنای کار را بر عدم نص درباره جانشین پیامبر گذاشتند و روش بیعت و انتخاب را برگزیدندو پیوسته با مدعیان نص با درشتی برخوردکرده و آن را عقیده ای بدعت آمیز معرفی کرده اند. بدیهی است، چنین عواملی درباره رکعات نماز و روزه ماه رمضان وجود نداشته است؛ بنابر این، مقایسه آن دو نادرست است.
ممکن است گفته شود: لازمه این سخن این است که همه یا بیشتر صحابه پیامبر(ص) نص بر امامت حضرت علی(ع) را نادیده گرفته و بدین طریق، مرتکب معصیت بزرگی شده اند، و چنین احتمالی درباره صحابه پیامبر(ص) روا نیست. این اشکال دیگری است که بر نظریه نص وارد شده و یکی از دلایل مهم منکران نص است که در آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت. اکنون سخن در این است که نص درباره جانشین پیامبر(ص) را نباید با نص درباره رکعات نماز و روزه ماه رمضان، و قبله مسلمانان یکسان انگاشت و از این که نص درباره امامت مانند موارد یاد شده، مورد اجماع مسلمانان نیست نمی توان تواتر آن ر ا انکار کرد.
نقد دیگر سید مرتضی، ناظر به مبنای اشکال یا استدلال مزبور است. مبنای اشکال یا استدلال یاد شده این است که چون شناخت امام و پیروی از او عمومیت دارد، اگر در این باره نصی وارد شده بود، می بایست همگان از آن آگاه باشند، و در باره آن اختلافی وجود نداشته باشد؛ همان گونه که درباره تعداد رکعات نماز و روزه ماه رمضان و قبله نماز اختلافی وجود ندارد.
این مبنا پذیرفته نیست؛ زیرا بسیاری از احکام اسلامی در عین اینکه عمومی هستندو مستند آن ها نیز چیزی جز نص شرعی نیست، ولی مورد اختلاف می باشند، و هر یک از طرف های بحث، معتقد است عقیده او مطابق نص شرعی و عقیده طرف مقابل، ناشی از اشتباهی است که درباره نص برای او رخ داده است؛ مانند اختلاف درباره کیفیت وضو و مقدار قطع دست دزد؛ بنابر این، عمومیت یک حکم منصوص، مستلزم وجود نص درباره آن است؛ خواه در آن نص اختلافی باشد یا نباشد.
سید مرتضی، در پایان به رد و نقد نقضی استدلال مزبور پرداخته و گفته است: این سخن که اگر بر امامت حضرت علی(ع) نص آشکاری وجود می داشت، می بایست علم به آن، همگانی باشد، به گونه ای که میان علم به آن با علم به قبله بودن کعبه برای مسلمانان و وجوب روزه ماه رمضان، تفاوتی وجود نداشته باشد، قابل نقض است به این که اگر بر امامت حضرت علی(ع) نصی وجود نمی داشت، می بایست علم به آن، با علم به عدم نص بر امامت ابو هریره و مغیرة بن شعبه و با علم به واجب نبودن روزه ماه دیگری غیر از ماه رمضان و قبله نبودن مکان دیگری غیر از کعبه برابر باشد؛ یعنی علم به آن، همگانی بوده و اختلافی در آن راه نداشته باشد؛ در حالی که عدم نص بر امامت حضرت علی(ع) با موارد یاد شده برابر نیست. علم به آن ها عمومی است؛ ولی علم به عدم نص، عمومیت ندارد.
از آنچه درباره نادرستی مقایسه امامت حضرت علی(ع) با احکام اسلامی مورد اتفاق مسلمانان چون تعداد رکعت های نماز، قبله مسلمانان و روزه ماه رمضان بیان شد، وجه نادرستی مقایسه آن با انتصاب هایی که در زمان پیامبر(ص) درباره برخی صحابه به عنوان فرماندهان سپاه و نظایر آن انجام گرفته است نیز روشن گردید.
اشکال
فرضیه کتمان یا عدم نقل نص در امامت حضرت علی(ع) از سوی منکران آن، پیامد هایی دارد که نمی توان به آن ملتزم شد؛ زیرا این فرضیه را درباره وجود معارضه های موفق با قران کریم نیز می توان مطرح کرد و گفت: کسانی به تحدی های قران پاسخ داده و با آن به معارضه های موفق برخاسته اند؛ ولی مسلمانان آن ها را کتمان کرده اند، با چنین فرضیه ای، اساس اسلام، آسیب پذیر خواهد شد.
پاسخ
نقض یاد شده وارد نیست؛ زیرا اگر معارضه های موفق با قران کریم رخ داده بود، مخالفان اسلام، که از هیچ تلاشی برای مقابله با آن کوتاهی نکرده اند، این معارضه ها را نقل می کردند، همان گونه که طرفداران نص درباره امامت حضرت علی(ع) نصوص آن را نقل کرده اند؛ بنا براین، عدم نقل معارضه های موفق با قرآن کریم از سوی مخالفان اسلام، دلیل روشنی بر عدم چنین معارضه هایی است و مقایسه آن با نصوص امامت حضرت علی(ع) بی پایه است.
طرح یک شبهه
برخی از منکران نص، نظریه نص جلی بر امامت حضرت علی(ع) را از ساخته های فکری هشام بن حکم دانسته اند که پس از وی توسط کسانی چون ابن راوندی و ابو عیسی وراق تأیید و تبلیغ شده است و در دوره های بعد، متکلمان امامیه آن را برگزیده و ترویج کرده اند. این شبهه، نخست توسط برخی متکلمان معتزلی مطرح شده است. آنگاه برخی از متکلمان اشعری نیز آن را بازگو کرده اند.
پاسخ
با توجه به مطالب پیشین، پاسخ این شبهه روشن است؛ زیرا نظریه نص جلی بر امامت حضرت علی(ع) از طریق شیعه، به صورت متواتر نقل شده است. از طرفی، طراحان شبهه، بر اثبات مدعای خود هیچ گونه مستند تاریخی نقل نکرده اند و احتمال بدون دلیل، هیچ گونه ارزش علمی ندارد. چگونه می توان اعتقاد به نص جلی بر امامت حضرت علی(ع) را از ساخته های فکری هشام بن حکم دانست که از اصحاب خاص امام صادق و امام کاظم(ع) بود و آن دو امام معصوم، با طرح این عقیده ساختگی هیچ گونه مخالفتی نکرده باشند؟ آن چه درباره هشام بن حکم می توان گفت این است که وی، به دلیل این که در دوران امام صادق(ع)، فضای سیاسی در جهان اسلام برای طرح و تبیین عقاید شیعه، مناسب بود، عقیده نص جلی را که در زمان های قبل، زمینه طرحش فراهم نبود، مطرح نموده و ترویج کرده است؛ به ویژه آن که، امامت از مباحث محوری و اساسی در مناظره های وی به شمار می رفت؛ بنابر این، هشام بن حکم نه سازنده نظریه نص جلی درباره امامت، بلکه احیاگر و مروج آن بوده است.
وجوب احتجاج و قیام
منکران نص بر امامت حضرت علی(ع) گفته اند: اگر بر امامت حضرت علی(ع) نص جلی وجود می داشت، می بایست وی در جریان سقیفه و نظایر آن، به آن احتجاج می کرد و اگر احتجاج می کرد، صحابه سخن او را می پذیرفتند؛ چنان که انصار، احتجاج ابوبکر به حدیث «الائمة من قریش» را پذیرفتند و از پیشنهاد خود که امامت را به طور انحصاری یا اشتراکی درخواست می کردند، صرف نظر نمودند.
اصولا اگر امامت فردی خاص منصوص می بود، بر او واجب بود که به امر امامت قیام کند، و اگر با او مخالفت می شد، آنگاه از حق خود صرف نظر کند؛ ولی، در تاریخ از قیام فردی پس از رحلت پیامبر(ص)بدین مقصود یاد نشده است.
به ویژه آن که حضرت علی(ع) فردی شجاع و با صلابت در دینداری بود و در اجرای حق، از چیزی بیم نداشت. بسیاری از مهاجران و انصار نیز همراه او بودند، حال، چگونه ممکن است از حق امامت روی گردانده و تسلیم امامت ناحق و غاصبانه پیرمردی ناتوان از بنی تمیم شده باشد؛ در حالی که در دوران خلافت، با مخالفان، که از قدرت و شوکت بیشتری برخوردار بودند، به مقابله بر خاست و تعداد بسیاری در این مبارزه ها کشته شدند؛ با آن که در آغاز؛ شرایط از هر نظر برای قیام بر ضد مخالفان فراهم تر بود؛ زیرا مسلمانان قریب العهد به پیامبر(ص) بودند و دل هایشان برای شنیدن حق آماده تر بود.
نقد
1. درباره احتجاج امیر المؤمنین(ع) به نصوص امامت، مسلم این است که آن حضرت در سقیفه که جمعی از مهاجران و انصار برای تعیین خلیفه پیامبر(ص) گرد آمده بودند احتجاج نکرده است؛ زیرا آن حضرت، در آن زمان مشغول غسل و تکفین بدن مطهر پیامبر(ص) بود و به همین دلیل در سقیفه حضور نداشت. بدین جهت، احتجاج نکردن او به نصوص امامت در سقیفه را نمی توان دلیل بر نبودن نص بر امامت دانست. حضرت علی(ع) و آن عده از مهاجران و انصار که او را در انجام مراسم تجهیز پیامبر(ص) یاری می کردند، به دو دلیل در سقیفه حضور نداشتند؛ یکی این که غسل و کفن و دفن پیامبر را وظیفه دینی و اخلاقی خود می دانستند که می باید در اولین فرصت ممکن انجام شود. دیگری، این که در یک ارزیابی متعارف و عقلایی، بسی دور از باور و انتظار بود که عده ای از مهاجران و انصار، که هم نصوص امامت حضرت علی(ع) را می دانستند و هم در راه اسلام و پیامبر(ص) فداکاری های بسیاری کرده بودند، پس از رحلت پیامبر(ص) نصوص امامت را نادیده گرفته و پیش از دفن بدن پیامبر خدا که حق عظیمی بر آنان داشت در مکانی گرد آیند و درباره جانشینی پیامبر به بحث و جدال بپردازند.
اگر اصل چنین اندیشه و رفتاری نیز قابل حدس و پیش بینی بود، ولی با چنان شتابی، پدید ه ای نادر و باور نکردنی می نمود. تأثیر پذیری حاضران در سقیفه از عقاید و رسوم قومی و قبیلگی دوران جاهلیت، برای یک مسلمان نیک اندیش، تلخ و باور نکردنی است؛ ولی گزارش های مربوط به گفت و شنودهای اصحاب سقیفه آن را تأیید می کند. منطق مهاجران حاضر در سقیفه این بود که چون پیامبر(ص) از نژاد قریش بوده است، خلیفه او نیز باید از چنین ویژگی ای برخوردار باشد؛ زیرا قریش، رهبری فردی از غیر تبار خونی خود را نخواهد پذیرفت، چنان که ابوبکر در برابر انصار که مدعی مقام خلافت بودند گفت:
عرب امامت و رهبری را جز در این قبیله از قریش نمی شناسد، آنان اصیل ترین خاندان را دارند.
انصار که از عقاید و رسوم آگاه بودند، با طرح نظریه اشتراک در رهبری، خواستند این مانع را از سر را ه خود بردارند؛ بدین جهت گفتند: «منا أمیر و من قریش امیر» ؛ ولی ابوبکر با نقل گفتاری از پیامبر(ص) که ولایت و امارت در قریش است (قریش و لاة هذاالامر) انصار را مجاب کرد و آنان به این رضایت دادند که امارت در قریش باشد و وزارت از آن انصار (نحن الوزراء و أنتم الأمراء). از سوی دیگر، اختلافات دیرینه قومی میان دو طایفه اوس و خزرج نیز در سقیفه خود نمایی کرد و یکی از مهمترین عوامل موفقیت مهاجران شد که تعدادشان اندک بود. اگر این اختلاف قبیلگی نمایان نشده بود و همه انصار با سعد بن عباده بیعت کرده بودند، مهاجران حاضر در سقیفه شکست می خوردند.
بدین جهت است که عمر بن خطاب، بیعت ابوبکر را کاری مهم و نیرومند وصف کرده و گفته است: ما نگران آن بودیم که اگر بیعتی صورت نگیرد و ما از انصار جدا شویم، آنان در غیاب ما با افراد دلخواهشان بیعت کنند، و ما ناچار باشیم از آن ها پیروی کنیم یا به مخالفت با آنان برخیزیم که منشأ فساد بود.
در هر حال، از نظر تاریخی، در این نکته تردیدی نیست که امیرالمؤمنین(ع) و بنی هاشم و عده ای از شخصیت های برجسته مهاجران و انصار، که حضرت علی(ع) را امام منصوص و منصوب از جانب پیامبر(ص) می دانستند، در سقیفه حضور نداشتند. آنان در آن هنگام، در سوگ پیامبر(ص) نشسته و به وظیفه دینی و اخلاقی خود در قبال پیامبر(ص) عمل می کردند؛ بنابر این، احتجاج نکردن آنان به نصوص امامت در ماجرای سقیفه، به هیچ وجه بر نبودن چنین نصوصی دلالت نمی کند.
2. در نقد نخستین دلیل منکران نص؛ یادآور شدیم که جمعی از مهاجران و انصار، در مسجد پیامبر(ص)و در جمع مسلمانان، درباره مسأله خلافت و امامت، با ابوبکر به احتجاج پرداختند. نصوص امامت از جمله مستندات آنان در احتجاج با ابوبکر بود؛ چنان که حضرت فاطمه زهرا(س) نیز در این باره احتجاج کرده است.
در روایات شیعه، احتجاج امیرالمؤمنین(ع) با ابوبکر نیز گزارش شده است؛ ولی در کتاب های اهل سنت در این باره مطلبی نقل نشده است؛ اگر چه احتجاج آن حضرت، با اصحاب شورا گزارش شده است؛ بنابر این، احتجاج نکردن حضرت علی(ع)، و هواداران آن حضرت به نصوص امامت را نمی توان یک مسأله قطعی دانست، و بر مبنای آن، بر فرضیه عدم نص در امامت استدلال کرد.
3. گفتار و رفتار حضرت علی(ع) بیانگر آن است که برای وحدت مسلمانان در آن شرایط اهمیت بسیار زیادی قایل بود و از هر عملی که آن را خدشه دار می ساخت، پرهیز می کرد. گذشته از این که وحدت کلمه امت اسلامی، به خودی خود، حرمت و اهمیت والایی دارد، موقعیت اسلام و مسلمانان در آن زمان که از درون و بیرون تهدید می شد، اهمیت آن را دو چندان می ساخت. حکومت نوپای اسلامی از بیرون، از جانب دو امپراتوری آن زمان؛ یعنی ایران و روم و از درون، از جانب منافقان که تعدادشان کم نبود، تهدید می شد. بدیهی است در چنان شرایطی هر کسی کوچکترین تعلق خاطری به سرنوشت اسلام و مسلمانان می داشت، از دامن زدن به مسایل اختلاف افکن پرهیز می کرد، چه رسد به امیر المؤمنین(ع) که برای پیروزی و استقرار آیین اسلام از هیچ فداکاری ای دریغ نکرده بود.
این احساس خطر را در سخنان عمر بن خطاب نیز مشاهده می کنیم؛ آن جا که گفته است: ما نگران بودیم اگر قبل از آن که کار بیعت به سامان برسد سقیفه را ترک گوییم، انصار، فردی از خود را به امامت برگزینند و ما ناگزیر از یکی از دو تصمیم شویم: پیروی از کسی که امامت او را نمی پسندیم یا مخالفت کردن که مفسده در پی داشت.
بنابراین در چنان شرایطی، قیام امیر المؤمنین(ع) برای تصدی مقام خلافت که بدون شک به جنگ و درگیری میان مسلمانان می انجامید، به هیچ وجه معقول و مشروع نبود. این جا سخن از شجاعت و ترس مطرح نیست، تا گفته شود امیرالمؤمنین(ع) فردی شجاع بود و در گرفتن حق خویش از فرد یا گروهی نمی هراسید؛ بنابر این، اگر امامت را حق خود می دانست، قیام می کرد. آری، امیر المؤمنین(ع) در راه حق، از کسی و چیزی جز خداوند بیم نداشت و تا پای جان پیش می رفت؛ ولی، در آن شرایط، حق این بود که وحدت امت اسلامی حفظ شود و اختلاف در مسأله امامت، به جنگ داخلی میان مسلمانان تبدیل نشود که در آن صورت، بنیاد اسلام با خطری جدی مواجه می شد.
4. این فرضیه که در آن شرایط، افراد بسیاری بودند که آمادگی شنیدن سخن امیرالمؤمنین(ع) و حمایت از او را داشتند، نیز با قراین و شواهد تاریخی سازگاری ندارد؛ یعنی شرایط به گونه ای نبود که اگر امام(ع) قیام می کرد، اکثریت قاطع مسلمانان با او همراه می شدند و او می توانست بدون آسیب دیدن وحدت و یکپارچگی امت اسلامی، به حق مشروع خود در امامت دست یازد؛ چنان که خود در این باره فرموده است:
درباره مردم مطالعه کردم پس یاوری جزخاندانم نیافتم؛ مرگ آنان را نپسندیدم؛ دیدگانم را که خار در آن بود بر هم نهادم، و جرعه حوادث را با این که استخوان در گلویم بود، نوشیدم، و بر این همه ناملایمات راه شکیبایی پیش گرفتم.
در جای دیگر، از بی وفایی قریش و یاران آن ها در پیشگاه خداوند؛ زبان به شکوه گشوده و گفته است:
خدایا از قریش و یاران آنان به تو شکایت می کنم. آنان پیوند خویشاوندیم را پاره کردند و پیمانه حقم را واژگون ساختند و در مخالفت با من در حقی (امامت) که من به آن از آنان سزاوارتر بودم، هم داستان شدند.
ابن ابی الحدید گفته است: حضرت علی(ع) این سخن که جز خاندانم یاور نداشتم را با تکرار گفته است. هم چنین پس از وفات پیامبر(ص) گفته است: « ای کاش چهل نفر با اراده استوار می یافتم!». نصربن مزاحم در کتاب صفین و بسیاری از سیره نویسان آن را نقل کرده اند.
ابن قتیبه می نویسد: حضرت علی(ع) پس از جریان سقیفه با فاطمه زهرا(س) به مجالس انصار می رفت و از آنان طلب یاری می کرد؛ ولی آنان، بیعت خود با ابوبکر را عذر می آوردند و از پذیرش درخواست او سرباز می زدند. پاسخ این پرسش که چرا بیشتر مهاجران و انصار از یاری حضرت علی(ع) که امام منصوص و منصوب از جانب پیامبر(ص) بود سرباز زدند، در ادامه بحث بیان خواهد شد.
حاصل آن که:
1. برخی از مهاجران و انصار، به نصوص امامت، با ابوبکر احتجاج کرده اند.
2. امیرالمؤمنین(ع) در سقیفه حضور نداشت تا نصوص امامت را به حاضران گوشزد کند و با مدعیان خلافت احتجاج نماید. عدم حضور او در سقیفه نیز بدان سبب بود که او به انجام مراسم غسل و کفن و تجهیز بدن پیامبر(ص) مشغول بود.
3. حضرت علی(ع) امامت را حق مشروع خود می دانست؛ ولی از این که برای گرفتن حق خود دست به مبارزه مسلحانه بزند سخت بر حذر بود؛ چرا که نتیجه آن را به ضرر اسلام و مسلمانان و به سود دشمنان درونی و بیرونی اسلام می دانست؛ بنابر این، تقیه امام(ع) تقیه از روی ترس نبود؛ بلکه تقیه بر اساس مصلحت اسلام و مسلمانان بود.
4. نتیجه آن که؛ عدم حضور امام(ع) در سقیفه و احتجاج نکردن به نصوص امامت، و عدم قیام او برای گرفتن حق خویش، دلیل بر وجود نداشتن نص در باره جانشین پیامبر(ص) نیست.
3. تعارض نصوص امامت
نصوص مربوط به جانشین پیامبر(ص) با یکدیگر ناسازگارند؛ زیرا یک دسته؛ نصوصی اند که شیعه بر امامت و خلافت حضرت علی(ع) نقل کرده است، و دسته دوم، نصوصی است که برخی از اهل حدیث و بکریه بر خلافت ابوبکر نقل کرده اند. هرگاه نصوص مربوط به یک مسأله با یکدیگر ناسازگار باشند و برای رفع ناسازگاری راه حل منطقی و عقلایی وجود نداشته باشد، آن نصوص، حجیت نخواهند داشت؛ بنا براین، برای تعیین امام، راهی جز بیعت و انتخاب وجود ندارد. عضد الدین ایجی پس از نقل نصوص شیعه بر امامت حضرت علی(ع) گفته است:
این نصوص، با نصوصی که بر امامت ابو بکر دلالت می کنند، تعارض دارند.
تفتازانی نیز آن جا که دلایل امامت ابوبکر را از دیدگاه اهل سنت ذکر کرده، این نصوص را نقل کرده است.
عبدالجبارمعتزلی نیز در مواردی از کتاب المغنی از تعارض نصوصی که بکریه بر خلافت ابوبکر نقل کرده اند با نصوص شیعه بر امامت حضرت علی(ع)سخن گفته است. و سید مرتضی سخنان وی را نقد کرده است.
نقد
1. در میان نصوصی که بر خلافت ابوبکر ادعا شده است، هیچ نصی که از نظر سند متواتر و از نظر دلالت، صریح و آشکار باشد، یافت نمی شود؛ در حالی که نصوص امامت حضرت علی(ع) از نظر سند متواترند؛ حال یا متواتر نزد شیعه و اهل سنت، یا متواتر نزد شیعه؛ چنان که برخی از آن ها از نظر دلالت، صریح است؛ یعنی واژگان خلافت، امارت و وصایت در آن ها به کار رفته است.
نصوصی که این گونه نیستند نیز با قرینه های مقامی و مقالی بسیاری همراهند که دلالت آن ها بر امامت را آشکار می سازد؛ مانند حدیث غدیر؛ زیرا در این حدیث کلمه مولی به کار رفته است که علاوه بر معنای امامت و رهبری، در معنای محبت و نصرت نیز به کار رفته است؛ ولی قراین و شواهد بسیاری وجود دارد که با توجه به آن ها معنایی جز امامت و رهبری فهمیده نمی شود.
2. نصوصی که بکریه و برخی اهل حدیث بر امامت ابوبکر، نقل کرده اند، فقط از طریق اهل سنت نقل شده است؛ در حالی که نصوص امامت حضرت علی(ع) را علاوه بر شیعه، اهل سنت نیز نقل کرده اند.
3. نصوص مورد ادعای بکریه و برخی اهل حدیث بر امامت ابوبکر با احادیث معتبر نزد آنان ناسازگاری دارند و همین امر سبب شده است که بیشتر عالمان اهل سنت، از این نصوص اعراض کرده، به عدم نص بر خلافت ابوبکر معتقد شوند. از آن جمله است حدیث عبدالله بن عمر که در صحاح اهل سنت نقل شده است. مطابق این حدیث، به عمر پیشنهاد شد کسی را به جانشینی خود برگزیند. وی در پاسخ گفت:
اگر جانشین تعیین کنم، کسی که از من بهتر بود؛ یعنی ابوبکر جانشین تعیین کرد، و اگر جانشین تعیین نکنم کسی که از من بهتر بود؛ یعنی پیامبر(ص) جانشین تعیین نکرد.
در حدیث دیگری آمده است که از عایشه پرسیدند:
اگر پیامبر(ص) جانشین تعیین می کرد، چه کسی را بر می گزید.
4. شواهد و قراین تاریخی بسیاری بر منصوص نبودن خلافت ابوبکر دلالت دارد که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
1. اگر خلافت او منصوص بود، در سقیفه آن گاه که در مقام احتجاج با انصار بر آمد به آن استناد می کرد؛ زیرا بدون شک احتجاج به نص خاص بر خلافت وی بسیار گویا تر از احتجاج به این مطلب بود که امامت در قریش است.
2. اگر خلافت وی منصوص بود، در سقیفه خطاب به انصار نمی گفت: با هر یک از این دو نفر، یعنی عمر و ابو عبیده جراح که می خواهید بیعت کنید؛ زیرا این پیشنهاد، با تصمیم پیامبر(ص) دربارة جانشینی وی ناسازگار است.
3. اگر خلافت وی منصوص بود، نمی گفت : ای کاش از پیامبر پرسیده بودم امر امامت پس از وی از آن چه کسی است، تا در این باره نزاعی رخ ندهد.
4. شواهد فقدان نص
منکران وجود نص بر امامت، برای اثبات دیدگاه خود به مجموعه ای از شواهد تاریخی استناد کرده اند. این شواهد که در آثار متکلمان معتزلی و اشعری مطرح شده است و سعد الدین تفتازانی آن ها را در شرح المقاصد بازگو کرده است، عبارت اند از:
1. عباس، به حضرت علی(ع) گفت: دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم تا مردم بگویند: عموی پیامبر(ص) با پسر عموی خود بیعت کرد، در نتیجه حتی دو نفر، درباره امامت تو اختلاف نخواهند کرد.
2. عمر، از ابو عبیده خواست دستش را جلو آورد تا با او بیعت کند.
3. ابوبکر، از حاضران در سقیفه خواست با عمر یا ابوعبیده بیعت کنند.
4. ابوبکر گفته است: کاش از پیامبر پرسیده بودم منصب امامت پس از او از آن چه کسی است، تا درباره آن نزاع نمی کردیم.
5. حضرت علی(ع) عضویت در شورای شش نفره برای تعیین امامت را پذیرفت. لازمه این عمل آن است که وی به امامت هر یک از آنان رضایت داده است.
6. حضرت علی(ع) در احتجاج با معاویه، به بیعت مردم با او استناد کرده است، نه نص پپامبر بر امامت او.
7. هنگامی که مردم، پس از عثمان می خواستند با حضرت علی(ع) بیعت کنند، به آنان گفت: از من بگذرید و فرد دیگری را جستجو کنید.
8. حضرت علی(ع) در دوران خلافت ابوبکر و عمر، با آنان همکاری می کرد و آن ها را یاری می داد. هر گاه در مسایل مهمی مانند جنگ، با او مشورت می کردند، آنچه برای آنان اصلح بود، پیشنهاد می داد.
9. حضرت علی(ع) در هیچ یک از خطبه ها و نامه ها و مواردی که مفاخر خود را بر شمرده و با مخالفان به اختصام و احتجاج پرداخته از نصوص امامت خود سخن نگفته است.
10. زیدبن علی، با مقام بلندی که داشت و بسیاری از بزرگان اهل بیت نص بر امامت حضرت علی(ع) را انکار کرده اند.
سیف الدین آمدی نیز بر نفی نص بر امامت شواهدی را یاد آور شده که سه نمونه ذیل از آن جمله است.
11. هنگامی که از عمر درباره تعیین جانشین برای خود پرسیدند، پاسخ داد: اگر کسی را به جانشینی خود برگزینم، ابوبکر که بهتر از من بود، چنین کرد، و اگر کسی را به جانشینی خود برنگزینم، پیامبر که بهتر از من بود، این گونه عمل کرد.
12. هنگامی که پیامبر(ص) در بستر بیماری بود، عباس به حضرت علی(ع) گفت: بیا نزد پیامبر(ص) برویم و در باره امامت پس از وی از او سؤال کنیم. اگر امامت از آن ماست، پیامبر(ص) آن را بیان خواهد کرد و اگر از ما نیست مردم را به رعایت ما سفارش کند.
13. هنگامی که حضرت علی(ع) در بستر شهادت بود، به وی گفتند: آیا کسی را به جانشینی خود بر نمی گزینی؟ حضرت علی(ع) پاسخ داد: «من برای خود جانشین تعیین نمی کنم و شما را به حال خود وا می گذارم. اگر خداوند شما را به خیر ببیند، شما را بر بهترینتان هماهنگ می سازد؛ همان گونه که در باره ما چنین کرد.»
سیف الدین آمدی گفته است: «این شواهد بیانگر آن است که پیامبر(ص) فرد یا افرادی را به عنوان جانشین خود تعیین نکرده است».
یاد آور می شویم، استناد به این گونه مطالب، به صورت شواهد تاریخی بر نفی نص بر جانشین پیامبر(ص) و امام امت اسلامی، پیش از متکلمان اشعری، توسط متکلمان معتزلی صورت گرفته است، چنان که قاضی عبدالجبار آن ها را از ابوعلی و ابوهاشم جبایی نقل کرده است.
ارزیابی و نقد
شواهد یاد شده را می توان به دو دسته تقسیم کرد: یکی از شواهد مربوط به حضرت علی(ع) و دیگری شواهد مربوط به صحابه دیگر (ابوبکر، عمر، ابوعبیده، عباس و ابوسفیان).
الف: شواهد مربوط به حضرت علی(ع)
این شواهد عبارتند از:
1. حضرت علی(ع) به نصوص امامت احتجاج نکرده، و آن ها را با عنوان مفاخر و مناقب خود بیان نکرده است.
2. حضرت علی(ع) برای خود جانشینی تعیین نکرده؛ و آن را به تصمیم گیری و انتخاب مردم واگذار کرده است.
3. هنگامی که مردم می خواستند با حضرت علی(ع) بیعت کنند، فرمود: «از من بگذرید و فرد دیگری را برای این مقام جست و جو کنید».
4. حضرت علی(ع) با ابوبکر و عمر همکاری می کرد و در مشورت، آن چه برای آن ها صلاح بود اظهار می نمود.
5. حضرت علی(ع) عضویت در شورای شش نفره تعیین امام را که خلیفه دوم تعیین کرده بود، پذیرفت.
6. حضرت علی(ع) با معاویه، به بیعت مردم با او احتجاج کرد، نه به نصوص امامت.
در نقد شواهد یاد شده، نکات ذیل در خور توجه و تفکر است:
1. در بحث های گذشته، با استناد به منابع حدیثی و تاریخی اهل سنت، یادآور شدیم که حضرت علی(ع) در جمع شورای شش نفره، بخشی از فضایل و مناقب خود را بر شمرده و با آنان احتجاج کرد. حدیث غدیر و حدیث منزلت از آن جمله است. روشن است که چون شورای مزبور، برای تعیین خلیفه پیامبر(ص) تشکیل شده بود، موارد یاد شده توسط امام(ع) به عنوان دلایل امامت بیان شده است، نه یاد آوری فضایلی بی ارتباط با مسأله امامت. در بحث های پیشین احتجاج حضرت فاطمه زهرا(س) را به حدیث غدیر نیز نقل کردیم. احتجاج به نصوص امامت، توسط حضرت علی(ع) و یاران او با خلیفه اول و دیگران، در منابع شیعی گسترده تر و نمایان تر است. عدم احتجاج امام(ع) و یاران او در اجتماع سقیفه، بدان سبب بود که اصولاً آنان، در اجتماع حضور نداشتند.
2. این سخن، که امیر المؤمنین(ع) برای خود جانشین تعیین نکرد و آن را به تصمیم و انتخاب مردم واگذاشت، از چند جهت قابل نقد است؛ نخست، این که چنین مطلبی در منابع شیعی نقل نشده و اعتبار سندی آن نیز ثابت نیست. دوم، این که در منابع شیعی، خلاف آن نقل شده و آمده است که حضرت علی(ع) امام حسن مجتبی(ع) را پیشوای مسلمانان پس از خود تعیین کرد . سوم، این که مفاد این نقل، این است که حضرت علی(ع) خلفای قبل از خود را برتر از خود می دانسته است؛ در حالی که روایات متواتر، بر خلاف آن دلالت دارد، مانند:
1. خدایا محبوب ترین خلق نزد خود را بیاور تا بامن این مرغ را بخورد.
2. پیامبر(ص) خطاب به حضرت زهرا(س) فرمود:
خداوند، از میان ساکنان زمین دو مرد را برگزید، یکی پدر، و دیگری را همسر تو قرار داد.
3. علی بزرگ عرب است.
4. علی، بهترین امت من است.
5. علی، بهترین کسی است که جانشین من می شود.
6. علی بهترین انسان است.
7. در گفت گویی که میان حضرت علی(ع) و عثمان واقع شد، عثمان به آن حضرت، عرض کرد: «ابوبکر و عمر از تو برترند». امام(ع) پاسخ داد: «من از تو و آن دو بهترم؛ زیرا من قبل از آن دو خدا را عبادت کردم و تو پس از آن دو خدا را عبادت کردی».
8. امام(ع) فرموده است: هیچ کس با ما اهل بیت پیامبر مقایسه نمی شود.
9. در جریان وقایعی که میان حضرت علی(ع) و خوارج رخ داد، مسروق به عایشه گفت: «از تو می خواهم بدون در نظر گرفتن وقایع ناگواری که میان تو و علی(ع) رخ داده است، درباره حضرت علی(ع) و خوارج داوری کنی». عایشه گفت: «از پیامبر شنیدم که می فرمود: «آنان، بدترین خلایقند که برترین خلایق با آنان جنگ خواهند کرد».
این ها و نمونه های بسیار دیگری که بر برتری امیرالمؤمنین(ع) بر خلفا و دیگر صحابه دلالت می کند و در کتاب های حدیث و تاریخ شیعه و اهل سنت نقل شده است، نادرستی نقل یاد شده را آشکار می سازد.
3. خودداری حضرت علی(ع) از پذیرش بیعت مردم پس از مرگ عثمان، بر منصوص نبودن امامت وی دلالت ندارد. این عمل حضرت علی(ع) از یک سو اعتراض به رفتار گذشته مردم بود که به جای بیعت با وی که امام منصوب از جانب پیامبر(ص) بود با دیگران بیعت کردند؛ از سوی دیگر، راه هر گونه عذر و بهانه را بر مردم و بیعت شکنی آنان می بست؛ زیرا آنان با اصرار فراوان با وی بیعت کرده اند. این، شیوه ای کاملا عقلانی و منطقی است.
4. همکاری حضرت علی(ع) با خلفا ـ چنان که خود او بارها یاد آور شده است، و در بحث های قبل نمونه هایی از سخنان حضرت علی(ع) در این باره را نقل کردیم ـ برای رعایت مصالح اسلام و مسلمانان بود و به هیچ وجه، بر حقانیت خلافت آنان از نظر حضرت علی(ع) دلالت ندارد.
5. امامت؛ حق معقول و مشروع امیرالمؤمنین(ع) بود، و هر گونه اقدام منطقی و مشروع برای گرفتن حق خویش؛ عاقلانه و مقبول است. پذیرش عضویت در شورای شش نفره از سوی حضرت علی(ع) بر همین قاعده استوار بوده است؛ به ویژه آن که حضرت علی(ع) ازاین فرصت به بهترین صورت استفاده نمود. و با استناد به نصوص امامت خود، با اعضای شورا احتجاج کرد.
6. احتجاج امیرالمؤمنین(ع) با معاویه به بیعت مسلمانان با او، به جای احتجاج به نصوص امامت، بر پایه جدال احسن استوار بوده است. امام(ع) با این روش، راه هر گونه بهانه جویی را بر معاویه بست؛ زیرا او، بیعت را به عنوان راه تعیین امام در باره خلفای پیشین پذیرفته بود؛ و اکنون می بایست به حکم همان منطق، امامت حضرت علی(ع) را پذیرا شود و تسلیم او گردد. حضرت علی(ع) اگر با نصوص امامت با وی احتجاج می کرد، معاویه می توانست به رفتار خلفای گذشته در تأویل نصوص خلافت و اعراض از آن ها استناد نماید، در آن صورت، احتجاج امام(ع) با او، وی را مغلوب و ملزم نمی ساخت.
ب: شواهد مربوط به خلفا و دیگران
این شواهد عبارتند از:
1. عباس، به علی(ع) گفت: «بیا تا از پیامبر درباره خلیفه او بپرسیم تا روشن شود آیا مقام خلافت و امامت به ما می رسد یا نه؟»
2. عباس، به علی(ع) گفت: «دستت را جلو بیاور تا با تو بیعت کنم، تا امامت تو اثبات شود و کسی با تومخالفت نکند».
3. ابوبکر گفته است: «کاش از پیامبر(ص) درباره جانشین او سؤال کرده بودیم، تا در این باره نزاعی رخ نمی داد».
4. ابوبکر، از حاضران در سقیفه خواست با عمر یا ابو عبیده بیعت کنند.
5. عمر، در سقیفه به ابوعبیده گفت: «دستت را جلو بیاور تا با تو بیعت کنم».
6. عمر، درباره تعیین کردن یا نکردن جانشین برای خود گفته است: «اگر تعیین نکنم، به سیره پیامبر عمل کرده ام».
7. زید شهید و بسیاری از بزرگان اهل بیت، نص بر امامت حضرت علی(ع) را انکار کرده اند.
ارزیابی و نقد
1. درباره موضع خلفا (ابوبکر و عمر) درباره نصوص امامت حضرت علی(ع) یادآور می شویم که شواهد تاریخی بسیار، بیانگر این واقعیت است که آنان، برابر گفتار یا رفتار پیامبر(ص) ـ به ویژه در مسایل مربوط به تدبیر امور جامعه اسلامی ـ برای خود حق اجتهاد و اظهار نظر قایل بودند. به همین علت بود که در اجرای دستور پیامبر(ص) درباره سپاه اسامة ابن زید تعلل ورزیدند. عمر دستور پیامبر(ص) به آوردن قلم و کاغذ برای نوشتن نامه ای سرنوشت ساز را هذیان گویی دانست. در جریان صلح حدیبیه، با درشتی به تصمیم پیامبر(ص) اعتراض کرد و نمونه های بسیار دیگر؛ بنابر این، بی توجهی آنان به نصوص، و طرح بیعت و انتخاب برای تعیین جانشین پیامبر(ص) به هیچ وجه، دلیل انکار نصوص امامت توسط آنان نمی باشد.
2. نخستین سخنی که از عباس عموی پیامبر(ص) نقل شده است، به هیچ وجه، با منصوص بودن امامت حضرت علی(ع) منافات ندارد؛ زیرا مقصود وی از پرسش از پیامبر(ص) درباره این که آیا بنی هاشم به خلافت خواهند رسید یا دیگران، می تواند این باشد که آیا بنی هاشم که امامت، حق شرعی آنان است، به حق خود خواهند رسید یا نه؟
به عبارت دیگر، پرسش از پیامبر(ص) به استحقاق امامت ربطی نداشته، بلکه مربوط به این بوده است که آیا امامت به کسی که مستحق آن است خواهد رسید یا نه؟ چنین پرسشی هایی عقلایی و متعارف است، مانند این که فردی وصیت کند پس از مرگ او مقداری از اموالش به یکی از خویشاوندان او اعطا شود. هنگام مرگ آن فرد، کسی که در حق او وصیت شده است از او بپرسد اموال مزبور، از آن چه کسی خواهد بود؟ بدون شک، مقصود از پرسش مزبور، این نیست که آن مال، حق چه کسی است؛ بلکه مقصود این است که آیا حق وی به او داده خواهد شد یا نه؟ گواهی احتمال یاد شده این است که پیامبر(ص)در پاسخ آنان فرموده است: «إنکم المقهورون» یا «إنکم المظلومون»، مفاد این پاسخ این است که حق شما پایمال خواهد شد.
3. دومین سخن عباس ابن عبدالمطلب نیز با منصوص بودن امامت حضرت علی(ع) منافات ندارد؛ زیرا بیعت کردن با کسی، به لحاظ عقلی و شرعی، مستلزم این نیست که مشروعیت رهبری او ناشی از بیعت باشد؛ بلکه بیعت می تواند به معنای اعلان حمایت و نصرت از کسی که از جانب خداوند به رهبری مردم برگزیده شده است باشد؛ چنان که بیعت مسلمانان با پیامبر گرامی به همین معنا بوده است. می توان گفت عباس می خواسته با بیعت خود، بیعت در سقیفه را خنثی سازد، ولی حضرت علی(ع) که از ناکار آمدی آن آگاه بود، یا به دلیلی، آن را مصلحت نمی دانست، پیشنهاد او را نپذیرفت.
4. هیچ دلیلی بر این که زید شهید، نص بر امامت حضرت علی(ع) را انکار کرده است ارائه نشده، و این سخن ادعایی بیش نیست. آری برخی از فرقه های زیدیه منکر نص بر امامت علی(ع) بوده و در این باره، با معتزله بغداد هم عقیده اند. به نظر آنان، امامت حضرت علی(ع) منصوص نبوده است؛ ولی از نظر صفات و شایستگی های مربوط به امامت، او افضل و احق به امامت بود؛ ولی امامت افضل در هر شرایطی لازم نیست و عمل صحابه در عدول از امامت افضل، بنابر مصالحی بوده که آنان تشخیص داده اند. لیکن رأی رایج میان زیدیه که در طول تاریخ این مذهب، به رسمیت شناخته شده و تداوم یافته، این است که امامت امیرالمؤمنین، و امام حسن و امام حسین? منصوص به نص خاص بوده است.
گذشته از این، شهرستانی، آن جا که دیدگاه زید درباره امامت را نقل کرده، گفته است: به اعتقاد زید، علی(ع) افضل صحابه بود و بدین سبب، امامت، حق او بود، لکن صحابه بر اساس مصالحی که در نظر داشتند، امامت را به ابوبکر سپردند؛ زیرا می خواستند با این کار از بروز فتنه ها جلوگیری کنند؛ چون زمان چندانی از جنگ های صدر اسلام نگذشته بود و هنوز شمشیر علی(ع) از خون مشرکان قریش و دیگران خشک نشده بود و کینه های جاهلی هم چنان در دل های آن ها بود؛ بدین جهت، قلب ها به امامت حضرت علی(ع) تمایل نداشت، و مردم فرمانبردار او نمی شدند. بر این اساس، مصلحت اقتضا می کرد کسی زمام امامت را در دست گیرد که مردم او را به نرم خویی بشناسند و از نظر سن و پیشینه اسلامی نیز بر دیگران مقدم باشد، و در عین حال، با پیامبر(ص) نیز نسبت نزدیکی داشته باشد. گواه بر این مطلب، این است که وقتی ابوبکر، عمر را به جانشینی خود برگزید، برخی به سبب درشتخویی عمر، این اقدام را مورد انتقاد قرار دادند.
توجیه و تأویل مزبور، درباره نصوص امامت حضرت علی(ع) نیز قابل طرح است. قائلان به منصوص بودن امامت حضرت علی(ع)، به افضلیت او نیز اعتقاد داشتند، بدین سبب، از تفسیر و تأویل یاد شده نمی توان به دست آورد که زید بن علی منکر منصوص بودن امامت حضرت علی(ع) بوده است. افزون بر این دلیل معتبری نیز بر اینکه زید، منکر نص بر امامت حضرت علی(ع) بوده، ارائه نشده است.