اذن و تحلیل امام(ع) برای شیعیان، فقط به ازدواج، مسکن و تجارت اختصاص دارد؛ چنانکه در مبسوط به آن تصریح شده است:
... اما در زمان غیبت، ائمه تصرف در حقوقشان را در مواردی که به خمس و ضروریات زندگی از قبیل ازدواج، تجارت و مسکن مربوط می شود برای شیعیان اجازه داده اند، ولی در غیر این موارد به هیچ وجه تصرف جایز نیست.
صاحب نهایه نیز همین نظریه را برگزیده است.
ابن ادریس در کتاب سرائر، پس از نقل انفال و موارد آن و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن امام(ع) می گوید:
این در صورتی است که امام(ع) حاضر و مبسوط الید باشد، اما در زمان غیبت و دورانی که امام(ع) از بیم دشمن در پشت پرده غیبت است، ائمه(ع) به شیعیان در مواردی که به خمس و ضروریات زندگی آنان از قبیل ازدواج، تجارت و مسکن مربوط می شود اجازه تصرف داده اند و مقصود از تجارت این است انسان از اموالی که حقوق ائمه(ع) در آن است خریداری کند و با آن تجارت کند. البته نباید تصور شود که اگر تجارت کننده در تجارتش سودی برد، خمس آن بر عهده او نیست؛ باید در سخن ما درست تأمل شود تا اشتباهی پیش نیاید. به هر حال تصرف در غیر این سه مورد به هیچ وجه جایز نیست.
در کتاب اصباح الشیعه، پس از ذکر انفال آمده است:
هرکس بدون اذن امام(ع) در انفال تصرف کند غاصب است و سود حاصل شده به امام(ع) اختصاص دارد نه به خودش، البته ائمه(ع) تنها به شیعیان در مواردی که به خمس و ضروریات زندگی آنان مانند مسکن، تجارت و ازدواج مربوط می شود اجازه تصرف داده اند تا دچار زحمت نشوند و ولادت فرزندانشان پاک باشد. اما تصرف در غیر این موارد برای هیچ کس جایز نیست و حکم آن اموال در دست شیعیان و کسانی که آن را بر ذمّه دارند مانند حکم ودیعه ها و امانت های مسلمانان است.
صاحب شرایع آنجا که از انفال و عدم جواز تصرف در آن بدون اذن امام(ع) سخن گفته است، چنین می افزاید:
سوم: این مطلب ثابت شده که ائمه(ع)، ازدواج، مسکن و تجارت را در حال غیبت، مباح دانسته اند، هر چند همه این امور یا برخی از آنها در اختیار امام(ع) است.
وی در خصوص زمین های بایر سخنی دارد که به آن اشاره خواهیم کرد.
در کتاب مختصر آمده است:
تصرف در آنچه به امام(ع) اختصاص دارد، در زمان حضور جز به اذن او جایز نیست، اما در زمان غیبت، تصرف در مورد ازدواج مانعی ندارد. شیخ طوسی، مسکن و تجارت را نیز به آن ملحق کرده است.
علاّمه در قواعد می گوید:
تصرف در حق امام(ع) بدون اذن او جایز نیست و اگر کسی تصرف کند بهره آن نیز به امام(ع) اختصاص دارد... و تنها برای ما شیعیان در حال غیبت، ازدواج، مسکن و تجارت مباح شمرده شده است و تجارت یعنی انسان مالی را که ائمه(ع) در آن حق دارند، بخرد و با آن تجارت کند، نه این که خمس سود تجارت، ساقط شود.
علامه در ارشاد، در کتاب زکات نیز همین گونه گفته است.
ج. ائمه(ع) به تمام مسلمانان یا به همه مردم، مطلقاً اجازه تصرف داده اند. این دیدگاه کسانی است که برای جواز تصرف به روایت های احیا یا به شاهد حال استناد کرده اند که آن را توضیح خواهیم داد.
قول دوم که عدم اشتراط اذن امام(ع) به صورت مطلق است، قائلی ندارد. تنها از تعلیقه محقق اصفهانی فهمیده می شود که وی قولی را به سقوط اشتراط اذن امام(ع) نقل کرده است.شاید کسانی که اذن امام(ع) را حتی در زمان ظهور شرط نمی دانند، به روایت «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» استناد کرده و گفته اند: جواز تصرف در زمین های موات، شرعاً به احیای آن منوط است؛ زیرا شارع اجازه داده و احیا را موجب ملکیت می داند؛ بنابراین نیازی به اذن امام(ع) نیست.
قول سوم که عدم اشتراط اذن امام(ع) در صورت تعذّر است(خواه امام(ع) حاضر باشد یا غایب) از سخنان حلبی استفاده می شود. وی گفته است:
برای هیچ کس جایز نیست که در چیزی از زمین انفال بدون اجازه مستحق آن تصرف کند. این در صورتی است که اجازه ممکن باشد، ولی اگراجازه ممکن نباشد تصرف در آن جایز می گردد.
صاحب کتاب ارشاد به قول چهارم که تفصیل میان زمان حضور و غیبت امام(ع) تصریح کرده و می گوید:
احیای زمین های موات با اذن امام(ع) جایز است و در زمان غیبت، اذن امام(ع) لازم نیست و کافر، مالک آن نمی شود.
صاحب جامع المقاصد نیز می گوید:
اشتراط اذن امام(ع) در موردی است که امام(ع) حضور داشته باشد، اما در زمان غیبت امام(ع)، اذن شرط نیست؛ زیرا اگر اذن شرط باشد احیا تحقق نخواهد یافت.
همین دیدگاه از قول محقق در شرایع نیز استفاده می شود. وی می گوید:
زمین موات زمینی است که به علت کنار افتادن آن، مورد استفاده قرار نمی گیرد... .
سپس می افزاید:
این گونه زمین ها به امام(ع) اختصاص دارد و هیچ کس بدون اذن امام(ع) مالک آن نمی شود؛ هر چند آن را احیا کند.
آن گاه ادامه می دهد:
هر زمینی که به ملکیت مسلمانی درآمده برای او یا وارثانش خواهد بود و اگر مالک معین و شناخته شده ای نداشته باشد، به امام(ع) اختصاص خواهد داشت و احیای آن جز به اذن امام(ع) جایز نیست. از این رو اگر کسی بدون اذن امام(ع) به احیای آن مبادرت ورزد، مالک آن نمی شود و اگر امام(ع) غایب باشد، احیا کننده از همه به آن سزاوارتر است به شرط این که آن را آباد نگه دارد، اگر آن را رها کرد و آثار آبادانی از بین رفت و کس دیگری آن را احیا کرد، مالک آن می شود و چنانچه امام(ع) حضور یابد می تواند زمین را از ملکیت او خارج کند.
از کلام محقق بر می آید که زمین های بایری که به امام(ع) اختصاص دارد، بر دو قسم است:
1. زمین هایی که از اوّل موات بوده اند و به ملکیت مسلمانی در نیامده اند. این گونه زمین ها را هیچ کس با احیا جز به اذن امام(ع) مالک نمی شود.
2. زمین هایی که مالک معین و شناخته شده ای ندارد. این نوع زمین ها نیز به امام(ع) اختصاص دارد و احیای آن بدون اذن او جایز نیست.
باید به این نکته توجه داشت که در تعبیر محقّق «اگر امام غایب باشد» دو احتمال وجود دارد:
1. آن را به قسم دوم(صورتی که زمین مالک شناخته شده ای ندارد) اختصاص دهیم، لیکن اختصاص دادن آن به این مورد دلیلی ندارد؛ زیرا در زمان غیبت فرقی میان دو صورت در حکم نیست.
2. آن را به هر دو قسم بازگردانیم و مراد، بیان حکم زمین های موات در زمان غیبت باشد؛ خواه زمین از اوّل بایر باشد یا بالعرض بایر شده و مالک معین و شناخته شده ای نداشته باشد. در اینجا ظاهر کلام محقق این است که در زمان غیبت، تصرف در آن بدون اذن امام(ع) جایز است.
از سوی دیگر از تعبیر محقّق که فرمود: «احیا کننده از همه به آن سزاوارتر است» استفاده می شود که در زمان غیبت امام(ع) ملکیّت با احیا حاصل نمی شود. شاید به دلیل آن که شرط ملکیّت که اذن امام(ع) است در کار نبوده و بنابراین فقط اولویت احیا کننده نسبت به آن زمین ثابت می شود. البته این سخن محقق با کلام بعدی او منافات دارد؛ زیرا در ذیل کلام وی آمده است: «اگرآن را رها کرد و آثار آبادانی از میان رفت و فرد دیگری آن را احیا نمود، مالک آن می شود و اگر امام(ع) حاضر باشد می تواند زمین را از ملکیت او خارج کند». ظاهر این سخن آن است که برای احیا کننده دوم، ملکیت به وسیله احیا حاصل می شود؛ در صورتی که میان احیا کننده اوّل و دوم از جهت سببیت احیا، فرقی وجود ندارد؛ زیرا اگر احیا سبب ملکیت احیا کننده باشد، در هر دو مورد چنین است و اگر سبب اولویت او باشد باز هم هر دو مورد یکسانند.
هر حال اگر این حکم ثابت شود، برای خروج از این قاعده در خصوص زمین های موات یا مطلق انفال یا مطلق اموال و حقوق ائمه(ع) مسائل زیر قابل طرح است:
مسأله نخست این که قاعده را تخصیص دهیم و مطلقاً از آن دست برداریم و بگوییم اذن ائمه(ع) نه در زمان حضور و نه در زمان غیبت در خصوص احیای زمین های موات، شرعاً لازم نیست؛ زیرا روایات احیا که از طریق شیعه و سنی از پیامبر(ص) و ائمه(ع) نقل شده بر این دلالت دارند که هرکس زمین مواتی را احیا کند، زمین به او تعلق خواهد داشت.چنانکه در روایت صحیح از امام باقر(ع) نقل شده است که فرمود:
هرقومی زمینی را احیا کند و آن را آباد نماید، از دیگران به آن سزاوارتر است و زمین به آنان تعلق خواهد داشت.
نیز در موثقه سکونی از امام صادق(ع) نقل شده:
رسول خدا(ص) فرموده است: هرکس درختی بکارد یا در بیابانی چاهی حفر کند که دیگری در آن بر او سبقت نگرفته باشد یا زمین مواتی را احیا کند، به حکم خدا و پیامبر، آن زمین به او تعلّق خواهد داشت.
روایات معتبر دیگری نیز در این زمینه نقل شده که همگی بر این دلالت دارند که احیای زمین و تصرف در آن جایز است و ظاهر این روایات از جواز شرعی حکایت دارد. بنابراین اگر احیای زمین های موات به مقتضای این ادلّه جایز باشد و شرعاً موجب ملکیت یا احق بودن احیا کننده گردد، دیگر نیازی به اذن مالک نیست؛ زیرا خداوند که مالک همه اشیا است اجازه داده و در موثقه سکونی هم با عبارت «قضاء من اللّه و رسوله» به این حکم الهی اشاره شده است. شاید کسانی که به عدم اشتراط اذن قائل شده اند ادلّه اعتبار اذن را به وسیله این اخبار صحیح که بر عدم اشتراط اذن دلالت دارند تخصیص زده اند. لکین بر این قول چند اشکال وارد است:
1. اگر ما بگوییم اذن امام(ع) شرط نیست دیگر مالکیت امام(ع) یا ولایت او بر زمین های موات بی تأثیر است و اصولاً جعل ملکیت یا ولایت برای امام(ع) در این مورد لغو می شود؛ زیرا در آن صورت هر کسی حق دارد زمین های بایر را احیاکند و در آن تصرف نماید؛ در صورتی که فهم عرفی عقلایی برخلاف این است و از روایات احیا استفاده نمی شود که احیای زمین های موات بدون اذن امام(ع) شرعاً جایز است؛ بویژه روایات فراوانی نقل شده مبنی بر این که هر زمین ویران یا هر زمینی که صاحبی ندارد از انفال به شمار می رود یا به امام(ع) اختصاص می یابد.
2. مقتضای اطلاق روایات احیا این است که حکم به زمان غیبت اختصاص ندارد بلکه زمان حضور امام(ع) را نیز شامل می شود؛ علاوه بر این که اشتراط اذن در زمان حضور امام(ع) در خصوص احیا مورد اتفاق و اجماع فقها نیز هست.
3. از روایات احیا بیش از حکم حیثی(جهت) که سبب احیا برای ملکیت یا اولویت شخص است استفاده نمی شود؛ چنانکه ظاهر قول امام(ع) «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» نیز همین است. در حقیقت این روایت مانند آن است که گفته شود: «من اشتری شیئاً فهو له» که ملکیت در خریدن با دیگر شرایطی که درخرید و فروش معتبر است منافات ندارد و هرگز این کلام اطلاق ندارد تا بگوییم خریدن کالا از غاصب یا خرید و فروش به صورت فضولی نیز صحیح است. در مورد روایات احیا نیز مسأله همین گونه است؛ یعنی سبب احیا برای ملکیت با دیگر مواردی که در احیا شرط است منافاتی ندارد.
در هر حال روایات احیا نسبت به شرایط اذن امام(ع) که برای آن مطرح شده هیچ گونه اطلاقی ندارند و در مقام بیان این نیستند که بگویند احیا تمام موضوع برای ملکیت یا حق اولویت است. روایات احیا فقط در مقام بیان یک حیثیت اند و آن هم سببیّت احیاست که با اشتراط اذن منافات ندارد. ولی انصاف این است که روایات از اطلاقی قوی برخوردارند و نمی توان آنها را با «من اشتری شیئاً فهو له» مقایسه کرد؛ بویژه آنکه می بینیم در دو صحیحه ابوبصیر و محمد بن مسلم که قبلاً گذشت و سؤال در آنها در باره خریدن زمین از اهل ذمّه یا یهودیان و مسیحیان بود، امام(ع) پاسخ داده بود که مانعی ندارد و اگر آنان روی زمین کار کنند و آن را آباد نمایند به آنان اختصاص خواهد یافت که این به منزله علت برای جواز خریدن زمین از آنان است و معلوم می شود که اهل ذمّه برای احیای زمین های خود از امام(ع) اجازه نمی گیرند. حداقل، این روایات اطلاق دارند و میان صدور اذن برای آنان یا عدم صدور اذن تفصیل داده نشده است.
بنابراین آنچه از ظاهر این دو روایت بر می آید این است که احیا تمام موضوع برای تملّک آنان است و به همین جهت خریدن زمین از آنان صحیح است. در حقیقت سخن امام(ع) در صحیحه محمد بن مسلم که فرمود: «هر قومی که زمینی را احیا کند یا روی آن کاری انجام دهد، از دیگران به آن سزاوارتر است و زمین به آنان اختصاص دارد» به منزله کبرای کلّی است که با مورد سؤال انطباق دارد و در ظهور اطلاقی آن در شرط نبودن اذن، اشکالی وجود ندارد به خصوص با مناسبتی که دراذهان است(آنان از ائمه(ع) اذن نمی گیرند).
موثّقه سکونی از امام صادق(ع) نیز مانند این دو صحیحه است که اطلاق ظهور آن در معتبر نبودن اذن، بسیار قوی است. در این موثّقه آمده است که :
رسول خدا(ص) فرمود: هر کس درختی بکارد یا در بیابانی چاهی حفر کند که کسی در آن بر او سبقت نگرفته باشد یا زمین بایری را احیا کند به حکم خدا و پیامبر(ص) به او اختصاص خواهد داشت.
روشن است که کاشتن درخت، سبب ملکیت درختکار نسبت به آن عمل است هر چند با اجازه مالک زمین نباشد؛ البته اگر بدون اذن مالک باشد نسبت به زمین، غاصب است. ظاهر عطف در این موثّقه می رساند که احیای زمین و حفر چاه مانند کاشتن درخت، سبب تام برای ملکیت احیا کننده است و نیازی به اذن ندارد.
خلاصه سخن این که صحیحه ابو بصیر و محمد بن مسلم هر دو در حکم فعلی ظهور دارند و بر این دلالت می کنند که سبب تام برای ملکیت یا حق اولویت، فقط احیای زمین است و شرط دیگری در آن معتبر نیست و از همین روی می توان از اهل ذمّه زمین خرید؛ زیرا آنها نیز زمین را با احیا و آباد کردن مالک می شوند. بنابر این اطلاق این دو صحیحه نسبت به معتبر نبودن اذن و ظهور موثّقه در حکم فعلی و اطلاق، بسیار قوی است؛ البته باید برای جمع میان روایات احیا و ادلّه مالکیت امام(ع) راه دیگری برگزید تا جعل ملکیت یا ولایت برای امام(ع) لغو نشود.
مسأله دوم این که گفته شود روایات احیا با هدف بیان اذن از سوی مالک یا ولیّ امر مطرح شده اند نه برای این که حکم شرعی را بیان کنند. بنابراین پیامبر(ص) از آنجا که ولیّ امر بوده و اختیار این گونه اموال و اراضی به دست اوست اگر بگوید: «من أحیا أرضاً مواتاً فهی له» این به منزله اذن عام در احیای زمین است و ترغیب و تشویق از سوی آن حضرت در این کار به شمار می رود و تعبیری که در موثّقه سکونی به عنوان «قضاء من اللّه و رسوله» آمده علاوه بر تأیید به خوبی نیز بر آن دلالت دارد؛ زیرا قضای خدا و پیامبر(ص) غیر از حکم شرعی است؛ چون اگر مراد، حکم شرعی باشد دیگر قضای پیامبر نیست؛ زیرا پیامبر(ص) واسطه در ابلاغ حکم شرعی است و قانونگذار به شمار نمی رود.
در روایات اهل سنت نیز این حکم به عنوان قضای پیامبر(ص) یا برخی از جانشینان او مطرح شده است. صحیح بخاری از کتاب عروه حدیثی آورده که عایشه از پیامبر(ص) نقل کرده که حضرت فرمود:
هرکس زمینی را آباد کند دیگران در آن حقی ندارند و خود او از همه به آن سزاوارتر است.
عروه می گوید: عمر نیز در دوران خلافتش همین گونه حکم کرد.
سنن ابی داوود از عروه نقل کرده که گفت:
من گواهی می دهم پیامبر خدا حکم کرد که زمین مال خدا و مردم بندگان او هستند وهرکس زمین بایری را احیا کند از همه به آن سزاوارتر است.
این سخن را کسانی از پیامبر(ص) برای ما نقل کردند که نمازها را از او نقل نموده اند.
مالک در موطّأ باب صدور حکم نسبت به آباد کردن زمین از هشام بن عروه از پدرش نقل کرده که رسول خدا(ص) فرمود:
هر کس زمین بایری را احیا کند آن زمین به او اختصاص خواهد داشت و فرد ستمکار حتی در ریشه درخت هم حقی ندارد.
همچنین سالم بن عبداللّه از پدرش نقل کرده که عمربن خطاب گفت: «هرکس زمین بایری را احیا کند آن زمین به او اختصاص خواهد داشت». مالک می گوید: «در نزد ما نیز حکم، این گونه است»
آنچه از خلیفه دوم نقل شده گواه این است که آن به عنوان حکم بوده نه به عنوان روایت و کلام عروه نیز در نقل عایشه از پیامبر(ص) بر حکم بودن آن دلالت دارد. بنابر این هم قول عروه و هم نقل مالک هر دو بر این دلالت دارند که حکم مذکور به عنوان یک حکم ولایی از سوی پیامبر(ص) صادر شده است و به همین سبب عمر نیز در دوران خلافتش بر طبق آن حکم کرده است.
خلاصه سخن این که روایات احیا در حقیقت، در بردارنده اذن و اجازه از سوی ائمه(ع) در مورد احیای زمین است و از آنجا که آنان نسبت به زمان های بعدی نیز ولایت دارند اذن، مخصوص زمان آنان نیست بلکه به صورت عام برای همه مردم تا روز قیامت خواهد بود.
مسأله سوم این که برخی گفته اند: دو روایت معروف نبوی که یکی «موتان الأرض للّه و لرسوله ثمّ هی لکم منّی أیّها المسلمون» و دیگری «عادی الأرض للّه و لرسوله ثمّ هی لکم منّی»است، بر این دلالت دارند که پیامبر(ص) زمین های بایر را به مسلمانان تملیک کرده است. بر این دیدگاه اشکال شده که تملیک تک تک مسلمانان به صورت فراگیر صحیح نیست؛ زیرا لازمه آن این است که تمامی اراضی موات به تک تک مسلمانان تعلق داشته باشد و این قطعاً باطل است؛ چنانکه تملیک زمین هایی مانند اراضی مفتوح العنوه(زمین های به دست آمده توسط مسلمانان در جنگ) مستلزم جایز نبودن تصرف در جهت مورد نظر است و این نیز بالضروره باطل می باشد. بنابراین چاره ای نیست جز این که دو روایت مزبور را به احیا مقیّد کنیم تا فقط به احیا کننده اختصاص داشته باشد.
علاّمه هم در تذکره از سمره نقل کرده که پیامبر(ص) فرمود:
زمین های ویرانه و قدیمی به خدا و پیامبر(ص) اختصاص دارد و من آنها را به شما مسلمانان واگذار می کنم.
سمره می گوید: مقصود پیامبر(ص) از این زمین ها سرزمین عاد و ثمود است. وی در حدیث دیگری نقل کرده که پیامبر(ص) فرمود: زمین های موات از آن خدا و رسول است و من آنها را به شما واگذار می کنم.
قابل ذکر است که در تعبیرات اهل سنت کلمه «أیّها المسلمون» وجود ندارد بلکه با این تعبیر آمده است: «من أحیا شیئاً من موتان الأرض فهو له أو أحقّ به»
در کتاب سنن بیهقی به سندی از طاووس نقل شده است که پیامبر خدا(ص) فرمود:
زمین های ویرانه و کهن از آن خدا و رسول بوده و پس از آن به شما اختصاص دارد؛ پس هرکس زمین مواتی را احیا کند اصل زمین از آن اوست.
همچنین طاووس از ابن عباس نقل کرده که رسول خدا(ص) فرمود:
زمین های ویرانه و کهن از آن خدا و رسول است و پس از آن به شما اختصاص خواهد داشت؛ پس هرکس زمین مواتی را احیا کند از دیگران به آن سزاوارتر است.
در روایت دیگری ابن طاووس از پدرش که او نیز از ابن عباس نقل کرده، آورده است رسول خدا(ص) فرمود:
زمین های موات از آن خدا و پیامبر اوست و هرکس این گونه زمین ها را احیا کند به او اختصاص خواهد داشت.
در یک حدیث دیگر ابن طاووس از پیامبر(ص) نقل کرده است که حضرت فرمود: «هرکس زمین مواتی را احیا کند اصل آن به او اختصاص خواهد داشت و زمین های ویرانه و کهن از آن خدا و پیامبر اوست و پس از من از آن شما خواهد بود.
همین روایت را هشام بن حجیر از طاووس نقل کرده که در آن آمده است: «ثمّ هی لکم منّی.»
بر اساس روایاتی که از اهل سنت در این زمینه نقل شده است دو روایت نبوی مورد بحث، حکمی را بیشتر از آنچه سایر روایات احیا بر آن دلالت دارند افاده نمی کنند و نیازی به حمل و تقیید هم نیست، بلکه روایات مربوط از جهت صدر یا ذیل به نوعی مسأله احیا را بیان می کنند و با صرف نظر از این جهت، روایتی که در تذکره آمده به دلیل مرسله بودنش قابل اعتماد نیست؛ چنانکه حدیث سنن نیز به علت صحیح نبودن سند، قابل قبول نیست.
مسأله چهارم اینکه برخی در مورد اثبات اذن برای خصوص شیعیان نه سایر مردم به احادیث تحلیل تمسّک کرده اند. اخبار تحلیل سه دسته اند:
دسته اوّل روایاتی که فقط خمس را حلال کرده اند(بررسی این اخبار به کتاب خمس مربوط می شود).
دسته دوم روایاتی که فقط زمین و تصرف در آن را برای شیعه حلال نموده اند، مانند:
1. روایت مسمع بن عبدالملک: «تمامی زمین ها به ما اختصاص دارد و هر چیزی که خداوند از زمین خارج سازد از آن ماست». راوی می گوید: به امام(ع) گفتم: آیا من همه اموال خود را به شما تحویل دهم؟ امام(ع) فرمود:
ابو سیّار، ما آن را برای تو پاک و حلال ساخته ایم. مال خود را برای خویش نگهدار. هر زمینی که در دست شیعیان ماست برای آنان حلال است تا وقتی که قائم ما به پا خیزد و خراج آنها را بگیرد و زمین را در اختیارشان باقی گذارد....
شکی نیست که این روایت در حلال بودن زمین برای شیعیان و جواز تصرف آنان بدون اجرت و خراج ظهور دارد، البته شاید کسی بگوید دلالت این روایت بر تحلیل اموالی که به امام(ع) اختصاص دارد مانند انفال یا زمین های بایر یا بی صاحب و یا زمین هایی که بدون جنگ به دست آمده مورد اشکال است؛ زیرا روایت در مقام بیان ولایت امام(ع) بر تمامی زمین ها است و جمع میان این حدیث که مالکیت امام(ع) را نسبت به همه زمین ها ثابت می کند و احادیثی که دلالت بر مالکیت امام(ع) نسبت به برخی زمین ها از قبیل زمین های موات و بدون صاحب و مانند آن دارند و ادلّه ای که بیانگر مالکیت افراد نسبت به زمین و استفاده های به دست آمده از آن هستند اقتضا می کند که روایت مورد بحث را بر ولایت امام(ع) نسبت به همه زمین ها حمل کنیم و بگوییم امام(ع) حق تصرف آن را دارد و خداوند اختیار تصرف در دنیا و آخرت را برای آنان قرار داده است. بنابراین آنان از جانب خدا حق تصرف در هر چیزی را دارند هر چند اموال به صاحبان آنها تعلق دارد و این ولایت کلی غیر از ولایتی است که از ناحیه آنان برای فقها ثابت شده است. پس ائمه(ع) می توانند چیزی را حلال یاحرام کنند و به همین جهت استفاده از زمین را برای غیر شیعه هر چند مالک باشند تحریم نموده اند. البته این ولایت با مالکیت مردم نسبت به اموالشان منافات ندارد و تصرف آنها در اموال، به اذن ائمه مشروط نیست.
بر این اساس و طبق آنچه در مقام جمع میان روایت مورد بحث و روایات دیگر گفتیم تحلیل برای شیعیان به دلیل ولایت ائمه(ع) بر زمین است نه از جهت این که آنان مالک انفال و برخی زمین ها از قبیل زمین های موات هستند؛ به عبارت دیگر، تحلیل حیثی است و از تمام جهات لحاظ نمی شود و گرنه لازم می آید اراضی خراجیه نیز حلال بوده و پرداخت خراج آن واجب نباشد در صورتی که این قابل قبول نیست. از طرفی تخصیص هم مخالف ظاهر اسلوب روایت است.
بنابراین برداشت اشتراط اذن از این روایت در مورد احیا خیلی مشکل است. علاوه بر این، سند روایت نیز به خاطر عمربن یزید که میان موثّق و غیر موثّق مشترک است ضعیف می باشد.
2. روایت یونس بن ظبیان:
آنچه به ما تعلق دارد از آن شیعیان ماست و دشمنان ما از آن حقی ندارند مگر این که آن را غصب کنند.
قبلاً گفتیم مراد این روایت آن است که ائمه(ع) مال خود را برای شیعیان حلال کرده اند نه این که مال خود را به آنان تملیک کرده باشند. این روایت نیز علاوه بر ضعف سند امکان دارد بر این معنی دلالت کند که تحلیل ائمه(ع) به سبب ولایت آنان بر زمین باشد، همانگونه که در روایت مسمع گذشت.
دسته سوم روایاتی که به دلالت عموم، حلال بودن زمین از آنها استفاده می شود. این دسته از احادیث فراوانند؛ مانند:
1. ابو بصیر، زراره و محمد بن مسلم در روایت صحیحه ای از امام باقر(ع) نقل کرده اند که حضرت فرمود:
امیر مؤمنان علی بن ابی طالب(ع) فرموده است مردم از راه شکم و شهوت تباه می گردند؛ زیرا حق ما را به ما نمی پردازند. آگاه باشید که شیعیان ما و پدرانشان در این جهت مجازند.
همین روایت را صدوق در کتاب علل نقل کرده ولی به جای کلمه «پدران»، «فرزندان» را آورده است. اطلاق این روایت بیانگر این است که حقوق مختص به ائمه(ع) برای شیعیان حلال است و حتی انفال را نیز شامل می شود. اراضی موات از جمله آنها است که تصرف در آن به وسیله احیا و بهره برداری جایز است. اگر مسئله تحلیل نبود، پرداخت اجرة المثل بر احیا کننده واجب بود، چون که احیا موجب ملک نیست و شرط ملکیت(اذن) حاصل نشده است، مگر اینکه بگوییم روایت به خمس انصراف دارد که از جهت تعلق آن به ارباح(بهره ها) و غیر ارباح مانند غنایم در اموال مردم تحقق می یابد و موجب تباهی آنان در شکم و شهوت می گردد؛ بلکه شاید گفته شود مقصود از روایت، خمس غنایم است که باعث هلاکت در خصوص شهوت می شود؛ زیرا کنیزان و اسیران از جهت این که خمس به آنها تعلق می گیرد حرام می گردند و تعبیر امام(ع) به «پدران» در روایت که در پدران شیعیان ظهور دارد قرینه روشنی بر این مدّعاست.
2. روایتی که داوود بن کثیر رقّی از امام صادق(ع) نقل کرده. وی می گوید از آن حضرت شنیدم که می فرمود:
همه مردم در سایه فزونی های اموالی که از ما به ستم گرفته شده زندگی می کنند، لیکن ما این اموال را برای شیعیان خود حلال کرده ایم.
3. روایت حارث بن مغیره نصری: وی گوید: خدمت امام باقر(ع) رفتم و نزد آن حضرت نشستم. در این هنگام نجیّه وارد شد و از امام(ع) اجازه ورود خواست. امام(ع) اجازه داد. نجیّه وارد شد و دو زانو در محضر امام(ع) نشست و گفت:
فدایت شوم، می خواهم مسأله ای از شمابپرسم. به خدا سوگند از این پرسش هدفی جز آزاد ساختن خود از آتش دوزخ ندارم. امام(ع) فرمود: ای نجیّه، هر پرسشی داری بپرس که پاسخ تو را می گویم. نجیّه گفت فدایت شوم نظر شما در باره فلانی و فلانی چیست؟ فرمود: ای نجیّه، در کتاب خدا خمس و انفال و گزیده های اموال از آن ماست و به خدا سوگند آن دو تن نخستین کسانی بودند که حق ما را با وجود تصریح در کتاب خدا غصب کردند، تا آن که فرمود «خداوندا، ما آن را برای شیعیان خود حلال کردیم». راوی می گوید سپس امام(ع) رو به ما کرد و فرمود: «ای نجیّه، جز ما و شیعیان ما هیچ کس بر فطرت ابراهیم(ع) نیست.»
لازم به یاد آوری است مشارءالیه «ذلک» در سخن امام(ع) که فرمود: «ما آن را برای شیعیان خود حلال کردیم» خمس و انفال و گزیده های اموال است و دلالت این روایت بر تحلیل انفال و اباحه تصرف در آنها چنان که در کتاب وسائل نقل شده روشن و واضح است؛ لیکن در کتاب تهذیب پس از عبارت «به خدا سوگند آن دو تن نخستین کسانی بودند که حق ما را با وجود تصریح در کتاب خدا غصب کردند» این گونه نقل شده است: «و نخستین کسانی بودند که مردم را برگردن ما سوار کردند و بر اثر آنکه در حق ما ستم روا داشتند تا روز قیامت خون ما بر گردن آن دو خواهد بود و مردم در اثر ظلمی که به ما کردند تا روز قیامت در حرام زیرو رو می شوند». در این هنگام نجیّه سه مرتبه گفت: «انّا للّه و انّا إلیه راجعون» به پروردگار کعبه سوگند که تباه شدیم! راوی می گوید: سپس امام(ع) زانوی خود را بلند نموده و رو به قبله نشست و دعایی بر زبان جاری کرد که من متوجه نشدم و فقط جمله آخر آن را شنیدم که می گفت: «بار خدایا ما آن را برای شیعیان خود حلال کردیم». سپس امام(ع) رو به ما کرد و فرمود... .
بر این اساس روایت مزبور، علاوه بر ضعف سند(جعفر بن محمد بن حکیم) به سبب مجهول بودن مشارء الیه «ذلک» نیز دلالتش روشن نیست؛ زیرا هر چند امکان دارد «ذلک» اشاره به خمس و انفال باشد ولی این احتمال نیز می رود اشاره به چیزی باشد که امام(ع) در دعای خود بیان نموده و راوی متوجه آن نشده است. درهر حال اگر «ذلک» اشاره به اموری باشد که قبل از دعای امام(ع) آمده، دلالتش بر تحلیل انفال و جواز تصرف در آنها برای شیعه روشن است ولی چون اشاره، مسبوق به دعای امام(ع) است و راوی هم دعای امام(ع) را متوجه نشده روایت در تحلیل ظهور ندارد.
بنابراین در روایات تحلیل چیزی وجود ندارد که شامل زمین و انفال شود. فقط روایت ابو سیّار ممکن است بر این مطلب دلالت داشته باشد که آن هم چنان که گفتیم بدون اشکال نیست. سایر روایات نیز از نظر سند و دلالت قابل اعتماد نیستند و بیشتر آنها به خمس انصراف دارند که باید در جای خود مورد بحث قرار گیرند.