خمس و زکات در روزگار غیبت
خمس و زکات، دو واجب مالی هستند که هر یک منابع ویژه ای دارند. درباره چگونگی هزینه آن دو، در دوره غیبت، دیدگاهها یکسان نیست. شماری از فقیهان، بر آنند که آن دو جزء منابع مالی حکومت اسلامی اند و باید به حاکم اسلامی پرداخت شود، تا از آن راه به مصرف برسد. شماری بر آنند که در مصرف و هزینه آن، رجوع به حاکم اسلامی و یا نمایندگان او ضرورتی ندارد، خود مردم می توانند آن را در راههای تعیین شده به مصرف برسانند. چون در گذشته، در دو مقاله مستقل به خمس و زکات و دو دیدگاه یاد شده و دلیلها و نقد و بررسی آنها پرداخته ایم.68، در این جا با اشاره ای گذرا تنها به دیدگاه محقّق خوانساری خواهیم پرداخت.
مصرف خمس
درباره مصرف خمس، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد که مهم ترین آنها دو دیدگاه زیر است:
1. خُمس به دو سهم برابر تقسیم می شود: نیم آن حق و یا ملک شخصی امام معصوم(ع) و نیم دیگر آن، ملک و یا حقّ شخصی سادات یتیم و بینوایان و در راه ماندگان.
2. خمس، حقّ امامت و بودجه حکومت اسلامی است و همه آن باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد، تا در هر جا که مصلحت بداند هزینه کند، از جمله: حاکم اسلامی، نیاز سادات یتیم و بینوا و درمانده را بر طرف می سازد.
محقّق سبزواری استاد محقق خوانساری، در ذخیرة المعاد و کفایة الاحکام به این دیدگاه اظهار تمایل کرده است. ولی محقّق خوانساری، پس از نقل دیدگاههای گوناگون، دیدگاه نخست را پذیرفت ، با این فرق که سهم امام را باید فقیه عادل، آگاه و… به نیابت از امام(ع) هزینه کند:
(پوشیده نماند که مشهور میان جمعی که تجویز به دادن حصّه آن حضرت علیه السلام به سایر شرکا کرده اند، این است که: متولی آن باید فقیه جامع الشرائط باشد، به اعتبار این که چنین کسی نایب عام آن حضرت است علیه السلام و به حکم احادیث که در این باب وارد شده و دیگری متولی آن نمی تواند شد. پس اگر مالک خود یا دیگری به ایشان بدهد، مجزی نیست و ضامن خواهد بود.)
حتی می گوید شایسته تر آن است که نیم دیگر هم، برای تقسیم به فقیه، داده شود؛ چرا که او به مواقع آن بیناتر است. ما در گذشته با نقد و بررسی دلیلهای هر دو دیدگاه، ثابت کردیم که خمس بودجه حکومت اسلامی است و در روزگاری که حکومت اسلامی وجود دارد، باید همه آن در اختیار حاکم اسلامی، گذاشته شود و از آن راه به مصرف برسد، مگر این که حاکم اسلامی، مصلحت دیگری ببیند.
زکات درباره مصرف زکات نیز، دو دیدگاه وجود دارد:
1. مشهور فقها بر آنند که در مصرف زکات، رجوع به امام(ع) و حاکم اسلامی ضرورتی ندارد. خود مردم و یا نمایندگان آنان می توانند آن را در موارد معین به مصرف برسانند و در راههای تعیین شده، هزینه کنند، ولی بهتر است که در دوره حضور، به امام(ع) و در دوره غیبت به فقیهان پرداخت شود، تا از سوی آنان به مصرف برسد.
2. گروهی دیگر بر این باورند که زکات، بودجه حکومتی است و باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد.
محقّق خوانساری، در این باب تنها به نقل دو دیدگاه یاد شده بسنده کرده است:
(در زکات نیز، مشهور، استحباب دادن به فقیه است و قول به وجوب هم نقل شده است.)
البته با توجه به این که محقّق به شهرت توجه ویژه ای دارد، شاید بگوییم که دیدگاه وی، همان دیدگاه مشهور است.
البته دو دیدگاه بالا، در صورتی است که امام(ع) و یا حاکم اسلامی، زکات را طلب نکنند، ولی در صورتی که زکات را طلب کنند، بیش تر فقیهان می گویند: باید زکات را به آنان داده و اگر کسی از دستور آنان سرباز زند، ضامن خواهد بود.
محقق در شرایع می نویسد:
(لو طلبها الامام وجب صرفها الیه.)
اگر امام زکات را درخواست کند، واجب است به او پرداخت شود.
فقیهان شیعه، براساس دلیلهای ولایت فقیه گفته اند: اگر فقیه، نیز درخواست کند، حکم امام(ع) را دارد.
محقق خوانساری در این باره می نویسد: (با وجود طلب فقیه مذکور [جامع الشرایط]، مشهور، وجوبِ دادن به اوست.)
اندیشه سیاسی محقّق خوانساری
قانونها و آیینهای اسلام، برای اداره جامعه و دستور العمل دولت و حکومت گذارده شده اند. اقامه نماز جمعه و جماعات، حّج، جمع آوری و هزینه خمس و زکات، انفال، اجرای حدود و تعزیرات، مبارزه با یاغیان، پاسداری از ارزشها، داوری و...در یک تشکیلات معنی می دهند و مفهوم می یابند. اگر نظام و حکومتی در کار نباشد، بسیاری از آنها عرصه تحقق نمی یابند.
