پرداخت مالیات خمس و زکات به عنوان دو واجب مالی است بر عهده مردم مسلمان. امت اسلامی باید برابر قواعد و آیینهایی که در فقه به شرح بیان شده، سهم معینی از درآمد و دارائی خویش را به حاکم اسلامی و یا به فقیهان و مجتهدان و نمایندگان مراجع تقلید بپردازند، تا در راه های درست هزینه شود، یا خود پرداخت کننده، در شرایط ویژه هزینه کند. ولی آیا آنچه اکنون حکومت اسلامی از باب مالیات و گمرگ و… به گونه مستقیم و غیرمستقیم، از کالاها و درآمدهای تجاری و صنعتی و دیگر کارهای اقتصادی مردم می گیرد، امری شرعی و در چهارچوب آیینهای اسلام است، یا این که افزون بر خمس و زکات و مواردی که درشرع بیان شده، چیزی بر مردم واجب نیست و حکومت نمی تواند از مردم درخواست کند؟
گرچه مسأله گرفتن مالیات و گمرگ، از سوی دولتها به عنوان یک مسأله نوپیدا در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، در مراکز دینی و حوزه های علمیه، کم وبیش، مطرح می شد و فقیهان و صاحب نظران اسلامی، به بحث در مورد آن می پرداختند، ولی از آن جا که حکومت اسلامی وجود نداشت، بایستگی پرداختن به این گونه مسائل، خیلی احساس نمی شد و همان بحث های اندک هم از سطح حوزه و مدرسه فراتر نمی رفت، ولی پس از پیروزی انقلاب و برپایی نظام مقدس اسلامی، بایستگی طرح چنین بحث هایی اهمیت بسیار یافت و به گونه جدی در حوزه ها مطرح شد که آیا دولت اسلامی می تواند مردم را به دادن مالیات و گمرگ… وادارد مردم نیز از نظر شرعی باید افزون بر خمس و زکات و دیگر جوه شرعی، مالیات و گمرگ نیز به دولت بپردازند؟
گروهی 58 با استناد به این که چون واجبات مالی در اسلام، روشن است و در کتاب های فقهی، به شرح چگونگی بسته شدن خمس و زکات، موارد بسته شدن و میزان آن و نیز میزان تعلق و چگونگی هزینه هر یک از آنها مورد بحث قرار گرفته و روشن شده است.
افزون بر آنها نمی توان مردم را به پرداخت هیچ گونه وجهی واداشت، چه به عنوان مالیات، چه به عنوان گمرک و…
اینان افزون بر این که واداشتن مردم به پرداخت مالیات و وجوهی مانند آن را با اصول و قواعد یقینی و خدشه ناپذیر فقهی: (قاعده سلطنت) و (قاعده احترام) ناسازگارمی دانند و بر این باورند گرفتن مالیات و گمرک از دارایی های مردم، چیرگی آنان را بر مال ها و دارایی های آنان از بین می برد.
نکته مهم این که: اصل گرفتن مالیات و پیشه مالیات و گمرک بگیری نیز، در روایات مورد نکوهش قرارگرفته است که این خود بیانگر ناروایی گرفتن مالیات و گمرگ می تواند باشد.
در برابر این دیدگاه، بسیاری از صاحب نظران و فقیهان بر این باورند: اگر خمس و زکات و دیگر وجوه شرعی، نیازهای جامعه را برآورده نکند، حکومت اسلامی می تواند در چهارچوب برنامه و آیینهای اسلامی وجوه دیگری را به عنوان مالیات، گمرگ و… از مردم بگیرد.
به باور این گروه از فقیهان صاحب نظران، گرفتن این گونه پول ها و… هیچ گونه ناسازگاری با قاعده (سلطنت) و قاعده (احترام) و… ندارد؛ زیرا این وجوه نیز، همچون خمس و زکات در دایره واجبهای مالی اسلام و به حکم روایات و نصوص دینی دریافت می شود و به هیچ روی ناروا و نامشروع نیست، تا با قواعد فقهی ناسازگار باشد، بلکه در روایات به روشنی از واجب بودن پرداخت وجوه دیگری غیر از خمس و زکات، اگر آنها نیاز جامعه را بر نیاورد سخن به میان آمده است. بنابراین، در نظر بسیاری از فقیهان، گرفتن مالیات و گمرک در حکومت اسلامی می تواند در این چهارچوب قرار گیرد، و مشروع و برابر معیارها و قانون های اسلامی باشد.
شهید مصطفی خمینی، با اشاره به این که سرپرستی پستهای اسلامی، مانند: قضاوت و سرپرستی پست های غیرشرعی همچون اداره مالیات و گمرگ از سوی پادشاهان و فرمانروایان ستم پیشه، روا نیست، می نویسد:
(فان اخذ القمرک والعشور لیس من شئون السلطان العادل، نعم هو بعنوانه لیس من المحرمات حتی یکون حراماً مع رضاء الملة الراقیه المقابله بلزومها لحفظ المملکة ولذلک یمکن احداث هذه الشئون فی الدولة الحقة اذا کانت الحاجة الی الإعانة فی الإدارة فیأمر السلطان العادل الرعیّه بان یعطی کذا و کذا زائداً علی الأخماس والزکوات. و ممّا یؤسف علیه ان الإسلام لیس معروفاً کما هو. ولامتلقیاً لأتباعه حقه فهو الغریب کما بدأ غریباً.)
زیرا گرفتن گمرک ومالیات، از شئون حاکم عادل نیست. بله عنوان (مالیات) و (گمرک) از حرام ها نیست، تا حرام باشد، در صورتی که ملت آن را پذیرفته و خشنود باشند و گرفتن آن را برای حفظ کشور و نظام اسلامی بایسته می دانند. از این روی درحکومت حق نیز، آن گاه که برای اداره ملت و کشور، نیاز به کمک باشد [وجوه دیگری افزون بر خمس و زکات مورد نیاز باشد] شاید چنین پست هایی را به وجود آورد، به این معنی که حاکم عادل، مردم را فرمان دهد که فلان چیز یا مقداری از مال خود را افزون بر خمس و زکات، به دولت اسلامی بپردازید.
جای بسی تأسف است که اسلام، آن گونه که هست، شناخته نشده و به گونه شایسته به پیروانش شناسانده نشده است و اکنون دین مقدس اسلام، بسان روزهای ظهورش که غریب بود، غریب و تنهاست.
در این فراز شهید آقا مصطفی خمینی، به روشنی به جایز بودن گرفتن وجوهی غیر از خمس و زکات و… نظر داده است. به باور وی، حکومت اسلامی پس از آن که احساس کرد خمس، زکات و… برای اداره جامعه کافی نیستند، می تواند وجوه دیگری را از باب )مالیات)، (گمرک) و… از مردم بگیرد و برای این هدف، پستهایی را در دولت اسلامی پدید آورد.
البته اگر شرایط و زمینه های اجتماعی برای دریافت پرداختی های شرعی: خمس و زکات آماده باشد و بتوان با پدیدآوردن یک سیستم دقیق، همه خمس و زکات و دیگر وجوه بسته به دارایی های مردم را از آنان گرفت، بی گمان هیچ نیازی به گرفتن مالیات و گمرگ و… نخواهد بود. خمس و زکات، به آسانی می تواند همه جاهای خالی را در زندگی فردی و اجتماعی پر سازد و همه نیازها را بر آورد. ولی اکنون جامعه اسلامی چنین آمادگی فکری را ندارد و نمی توان همه خمس و زکات را گرفت، در چنین روزگاری اگر حاکم اسلامی احساس نیاز کند، گویا می تواند، مالیات های دیگری را هم بر دارایی ها ببندد.