ایشان هیچ مرحله از ولایت را برای فقه معتقد نیست و حتی حق تصرف در خمس را ندارد تا چه رسد به اجرای حدود و قصاص و قضاوت و دیگر امور اجتماعی. این کجا و نظریه حضرت امام کجا که معتقد است فقیه ولایت مطلقه دارد. همان ولایتی را که برای پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) معتقد است برای فقیه جامع الشرایط هم می پذیرد. البته به نظر ما مبانی مرحوم آقا سید احمد خوانساری در عدم ولایت فقیه ناتمام است. به نظر ما فقها براجرای حدود و دیات و قضاوت و دیگر شوون اجتماعی ولایت دارند و اگر فقیهی جامع الشرایط متصدی کار شد فقهای دیگر نمی توانند اخلال کنند. ولی ولایت فقیه را به آن گستردگی که سیدنا الاستاذ حضرت امام فرمودند نیز نمی پذیریم واین که فقیه همانند پیامبر و امام ولایت داشته باشد به نظر ما این هم نا تمام است. لذا آنجا که اعمال ولایت به امور شخصی افراد بر می گردد مانند طلاق زن ولایت ندارد حتی اگر مصلحت هم باشد. یا آنجا که موجب تصرف در اموال شخصی آنان می گردد مانند خراب کردن خانه های مردم برای توسعه خیابانها و امثال آن، جایز نمی دانم مگر درحد ضرورت و اضطرار نه با وجود مصلحت. به علاوه در بسیاری موارد نمی توانیم مصلحت واقعی را تشخیص دهیم و به انحراف می رویم. قضیه ابان بن تغلب با امام صادق (ع) را شنیده اید که درموضوع دیه انگشت زن که تا دو انگشت دیه آن با انگشت مرد مساوی است و از دوبه بالا به نصف تبدیل می شود. ابان به امام صادق(ع) عرض می کند: من وقتی این سخن را در کوفه شنیدم گفتم این حرف شیطان است . امام (ع) می فرماید: ابان گرفتار قیاس شده ای دین خدا را با عقول نمی شود فهیمد. خلاصه ما اصل ولایت فقیه را برشوون اجتماعی برخلاف آیت اللّه آقا سید احمدخوانساری معتقدیم ولی در گستردگی آن با سیدنا الاستاذ حضرت امام اختلاف نظر داریم که در رساله ای مستقل به این موضوع پرداخته ایم.
فقه اهل بیت:
فرمودید ایشان برای فقیه حتی در تصرف در خمس نیز ولایت را نمی پذیرفته است. اگر ممکن است بیشتر توضیح بفرمایید.
استاد لنگرودی:
می دانید از مباحث مطرح درخمس این است که آیا خمس حق وحدانی است و سادات از موارد مصرف هستند که امام یا حاکم اسلامی باید آنها را نیز اداره کند یا سهم امام و حق سادات جدا هستند. برخی ازفقیهان مانند حضرت امام(ره) خمس را یک حق می دانستند آن هم در اختیار امام و حاکم اسلامی. براین مبنا فقیه، هم سهم امام و هم سهم سادات را در اختیار می گیرد و در موارد آن مصرف می کند. ولی آنها که سهم سادات را حق آنها می دانند برای اینان تصرف در سهم سادات مشکل است هرچند معتقد به ولایت فقیه هم باشند. به خصوص اگر آن فقیه خود از سادات نباشد. حتی اگر سید هم باشد در حد خاصی می تواند تصرف کند. مرحوم آقا سید احمد خوانساری چون ولایت فقیه را معتقد نبود برای تصرف در تمام خمس مشکل داشت .لذا از افراد خمس بده و کالت می گرفت و اجازه می خواست آن را نزد یکی از تجار امین به امانت می گذاشت و درصورت نیاز حواله می داد.