نظام جمهوری اسلامی در طول 27 سال گذشته، همواره با فرصت هایی برای تحقق اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی مواجه بوده است. متأسفانه مسائلی باعث شده تا از هر یک از این فرصت ها به نحو کامل استفاده نشود و حتی برخی از این فرصت ها به تهدید تبدیل شود. فرصت همدلی ایجادشده بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با توطئه دشمنان و درگیرساختن ظرفیت های بالفعل و بالقوه کشور به جنگ مواجه شد و در فرصت دوران سازندگی و اصلاحات نیز به رغم نقاط قوت، نظام اسلامی با چالش هایی روبه رو بود. مهم ترین این چالش ها عبارتند از تأکید بر راهبرد رشد، بدون توجه کافی به مسأله عدالت، دامن زدن به تبعیض ها، پیدایش زمینه رانت خواری و سوءاستفاده از بیت المال، ایجاد روحیه تجمل گرایی و تشویق و تبلیغ مصرف گرایی، عدم توجه به شایسته سالاری ، نهادینه شدن رشوه، پارتی بازی و فساد اداری، رهاسازی سرمایه های دولتی و برای خودسازی به جای خصوصی سازی، از بین رفتن یا کمرنگ شدن زشتی برخی از گناهان اقتصادی از جمله رباخواری، توجه بیش از حد به مسائل سیاسی و ترجیح منافع حزبی و شخصی بر منافع ملّی و مذهبی و بسیاری معضلات دیگر که توده های مردم با آن مواجه بودند.
بدیهی است که این معضلات را نباید فقط در بخش اجرایی کشور جست؛ بلکه کامل نبودن و عدم شفافیت قوانین و فقدان برخی مقررات ضرور و در عوض وجود برخی
(صفحه 6)
مقررات دست و پاگیر، در بخش قانونگذاری و ناکارآمدی برخی از دستگاه های قضایی، سبب بخشی از این چالش ها شده؛ امّا بخش اجرایی، نقش مهم تری در این روند داشته است.
مهم ترین آفت این معضلات، بی اعتمادی مردم به نظام اسلامی و این که این نظام یا نمی خواهد یا نمی تواند مشکلات را حلّ کند؛ در حالی که ریشه بسیاری از این مشکلات، عدم توجه یا عدم اجرای اقتصاد اسلامی است. با این که از عمر انقلاب اسلامی 27 سال می گذرد، فعالیت قابل توجهی در جهت شناخت، نظام سازی و تحقق اقتصاد اسلامی صورت نگرفته است. از یک طرف در سطح مجامع علمی، هنوز پرسش هایی درباره اصل وجود اقتصاد اسلامی، و این که آیا اقتصاد اسلامی از مقوله مکتب است یا دانش وجود دارد و به رغم این که در طول چند دهه، کتاب ها و مقالات ارزشمندی در این حوزه نگاشته شده، هنوز برای راهبردهای تحقق اقتصاد اسلامی کار چندانی صورت نگرفته، و در مقام اجرا نیز فقط در حوزه بانکداری اقدام هایی انجام شده است که خود جای حرف و حدیث فراوان دارد و در حوزه های دیگر اقتصادی از قبیل بازارهای مالی و پولی، سیاست های اقتصادی (مالی و پولی)، بخش عمومی (مالیات ها و سایر درآمدهای دولت و هزینه های آن)، بخش بازرگانی خارجی و ارز و .... نه تنها کار جدی نشده که برخی از مسؤولان اجرایی این بخش ها یا با اقتصاد اسلامی آشنایی نداشته اند یا به مقوله ای به نام اقتصاد اسلامی اعتقادی ندارند. از طرف دیگر، بین عموم مردم، سیاست ها و فعالیت های اقتصادی دولت به نام اسلام تمام شده و احیاناً ناکارآمدی ها نیز به حساب اسلام گذاشته می شود؛ در حالی که همان طور که اشاره شد، بیشترین اشکالات از بی توجهی به آموزه های اسلام در این عرصه است.
اکنون که مردم بار دیگر با شرکت گسترده خود در انتخابات و نوع انتخابی که کرده اند، هم با صراحت بر خواسته های خود تأکید ورزیده و هم فرصتی دیگر را پدید آورده اند هرگونه فرصت سوزی و بی توجهی به خواست مردم شریف، گناهی نابخشودنی است. گرچه درمان چنین بیماری هایی که برخی از آن ها مزمن نیز شده اند، در کوتاه مدّت دور از انتظار است، ضمن پرهیز از هرگونه شتابزدگی، بدون فوت وقت، باید برخی آثار این حرکت مشاهده شود. آنچه در این نوشتار بیشتر موردنظر ما است، رسالت دولت جدید درباره اقتصاد اسلامی است.
(صفحه 7)
در انتخابات اخیر، مردم بر خواسته هایی چون عدالت، رفع تبعیض و از بین بردن فساد تأکید کردند و این خواسته ها را به روشنی در شعارها و آرمان های رئیس جمهور منتخب خود یافتند. نگاه به ادبیات اقتصاد اسلامی، به خوبی نشان می دهد که این خواسته ها از اهداف اساسی نظام اسلامی بوده و رهبر فقید انقلاب اسلامی و به دنبال آن بزرگوار، رهبر فرزانه نیز همواره بر این امور تأکید داشته اند. رهبر معظم، بعد از پایان دور اوّل انتخابات اخیر فرمود:
رأی شما بیش از هر چیز رأی به جمهوری اسلامی، استقلال ملّی، قانون اساسی، پیشرفت و عدالت و آرمان های اسلامی است که در آن، دین و دنیای مردم، و رفاه و معنویت عمومی و عزت و افتخار ملّی تأمین خواهد شد. هر کدام از نامزدهای محترم که سرانجام از بیشترین رأی مردم برخوردار باشد، متعهد به این آرمان ها است و عدالت اجتماعی و رفع فساد و تبعیض و مقابله با توطئه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی نخستین وظیفه او است (مقام معظم رهبری در 28 خرداد).
رئیس جمهور منتخب نیز در نخستین بیانیه خود بعد از پیروزی گفته است:
عدالت گستری، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض از شعارهای اصلی است و با پشتیبانی ملت همه سعی خود را در تحقق آرمان عدالتخواهی به کار خواهم بست.
با توجه به این فرصت گرانمایه، و با توجه به عزم رئیس جمهوری بر حرکت براساس آموزه های اسلام، بر همه دلسوزان نظام و فارغ از هرگونه سلیقه سیاسی، واجب است در حد توان برای تحقق این اهداف کوشیده، فداکاری کنند. در این مختصر، برخی از اولویت هایی که در جهت تقویت نظام و دانش اقتصاد اسلامی و به دنبال آن، تحقق آرمان های توده مردم است، عبارتند از:
توجه اساسی به پژوهش درباره اقتصاد اسلامی و فراخوان از تمام صاحبان دغدغه و اندیشه در مورد اقتصاد اسلامی کنار تشکیل لجنه های علمی با استفاده از ظرفیت های موجود. پیشنهاد می شود مرکزی تحت عنوان «مرکز پژوهش های راهبردی و کاربردی اقتصاد اسلامی» زیر نظر مستقیم رئیس جمهوری با وظیفة پژوهش در جهت تبیین الگوهای راهبردی و کاربردی اقتصاد اسلامی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی و نیز حمایت از پژوهشگران و مراکز پژوهشی اقتصاد اسلامی در سراسر کشور تأسیس شود. شایسته است
(صفحه 8)
در هر یک از وزارتخانه های اقتصادی و سایر مراکز مربوط مانند بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ... نیز مرکزی برای انتقال سؤالات و نقاط ابهام و نیز ارائه کارشناسی های ضرور درباره حوزه خود به مرکز پژوهش ها، تأسیس شود.
بازنگری جدی در دوره های آموزشی رشته اقتصاد و رشته های مرتبط و تعامل مداوم این دوره ها با نهادهای پژوهشی اقتصاد اسلامی، به منظور استفاده کارآمد از نتایج یک دیگر و کاهش بیگانگی موجود بین گروه های آموزش این رشته در مقاطع گوناگون و پژوهش های صورت گرفته در عرصه اقتصاد اسلامی. پیشنهاد می شود در وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری، مرکزی به منظور محقق ساختن این مهم و تحت نظارت «مرکز پژوهش های راهبردی و کاربردی اقتصاد اسلامی» تأسیس شود.
برنامه ریزی جامع در جهت نهادینه کردن اخلاق اقتصادی اسلام، از قبیل ساده زیستی، پرهیز از اسراف و تجمل گرایی، تقویت روحیه کار و تلاش و خشکاندن هرگونه فساد اداری از قبیل رشوه، پارتی بازی و ... . رسانه ملّی و اصحاب قلم و سخن در تحقق این موضوع، رسالت مهمی دارند.
گزینش تیم اقتصادی دولت و مدیران ارشد اقتصادی از بین افرادی که دارای خصوصیات ذیل باشند:
اعتقاد به این که اسلام، دین اداره جامعه است و در عرصة مسائل اقتصادی نظریات بنیادی و الگوهای راهبردی و کاربردی ویژه ای دارد و در اجرای آموزه های اقتصاد اسلامی، به ویژه راهبرد توسعه اقتصادی عدالت محور و به نفع فقیران عزم راسخ داشته باشند؛
تعهد و امانتداری، ساده زیستی، اخلاق خدمتگذاری و مردم واری و مردم داری؛
برخورداری از تخصص و تجربة کاری بالا و مقبول نزد اهل فن؛
برخورداری از روحیة انتقادپذیری و مشاوره با اهل تخصص و تجربه؛
آشنایی کافی با اقتصاد ایران، ظرفیت ها، امکانات و مشکلات آن؛
دارابودن توان مدیریتی بالا، برخورداری از قدرت ابتکار و شجاعت در تصمیم گیری.
شناسایی و تقویت نهادهای موجود در اقتصاد اسلامی و بنانهادن نهادهای جدید در جهت عمل به آموزه های اقتصاد اسلامی.
(صفحه 9)
تشکیل گروه های کارشناسی جهت تدوین لایحه هایی برای ارائه به مجلس به منظور تصویب قوانین ضرور در جهت اصلاح نظام اداری و مسدودساختن منافذ قانونی رانت و رشوه و سایر فسادهای اداری و لغو برخی مقررات دست وپا گیر. این گروه ها می توانند با مرکز پژوهش های پیش گفته در ارتباط باشد. تقویت و اصلاح دستگاه نظارتی به منظور تحقق این هدف نیز ضرور به نظر می رسد.
خصوصی سازی و کاهش تصدیات دولت در فعالیت هایی که بخش خصوصی قادر و صالح به انجام آن ها است از طریق انتقال برخی ثروت های در اختیار دولت به طبقات فقیر و متوسط جامعه با استفاده از سازوکارهایی که سرانجام و در بلندمدّت، ضمن تحقق هدف عدالت، کارایی و بهره وری را نیز به همراه داشته باشد. فعالیت های دولت به صورت مکمل فعالیت بخش خصوصی و ضرورتاً در مواردی باشد که بخش خصوصی، یا توان واردشدن در آن عرصه ندارد یا ورود آن با مصالح کلی نظام و نیز اهداف مهمی چون عدالت اجتماعی سازگار نیست.
(صفحه 10)
پایان مقاله
