هر چند، قاعده ای به نام عدم انحصار در فقه اسلامی وجود ندارد، در صددیم از مجموعة ادلة شرعی آن را استخراج کنیم. مقصود از بازار انحصاری (یکی از انواع بازارهای اقتصادی) آن است که انحصارگر، براساس حداکثرسازی سود، برابری هزینه نهایی و درآمد نهایی را به صورت نقطه تولید برمی گزیند. بازار انحصاری، اقسام گوناگونی مثل بازار انحصاری خالص، رقابت انحصاری و انحصار چندجانبه دارد و انحصار در هر یک دارای شدت و ضعف است. انحصار در بخش تولید و توزیع در عرضه و تقاضا هر دو رخ می دهد. انحصار در بخش تولید به صورت انحصار خرید یا انحصار فروش، در مورد مواد اولیه، محصول نهایی یا نیروی کار تحقق می یابد. انحصار باعث می شود فقط بخشی از عوامل بازار قدرت اعمال نظر خود را بیابد و مقدار تولید و قیمت را مشخص کند برخلاف بازار رقابت کامل که کسی قدرت اعمال نظر در تعیین قیمت را ندارد؛ البته انحصارگر نیز براساس منحنی تقاضای مصرف کننده، قیمت و مقدار تولید را معیّن می کند؛ وگرنه فروش تحقق نمی یابد؛ ولی در هر صورت با این که منحنی تقاضای مصرف کننده (محصول نهایی، خدمت و مواد اولیه)، محدودیتی برای انحصارگر ایجاد می کند، مصرف کننده هیچ نقشی در تعیین قیمت خاص و مقدار خاص از بین انواع ترکیب قیمت و مقدار در منحنی تقاضا ندارد.
به دو نکته باید توجه کرد: اوّل این که گاه اسباب طبیعی باعث انحصار می شود؛ مثل این که شخصی وسیلة جدیدی را اختراع کند. وسیله جدید منحصراً در اختیار مخترع است؛ ولی به این معنا نیست که این تولیدکننده، رفتار انحصاری خواهد داشت؛ زیرا هرچند یگانه تولیدکننده است می تواند به گونه ای تولید، و قیمت را تعیین کند که با روش بازار انحصاری کامل مخالف باشد؛ بنابراین، مقصود از نبود انحصار در بازار اسلامی، نبود رفتار انحصارگرایانه است. اگر به صورت مطلق نتوان آن را اثبات کرد، در مورد کالاهایی که نیاز عمومی به آن تعلق می گیرد، با توجه به ادله، قابل اثبات است.
نکته دوم این که بین تقاضا و نیاز، تفاوت اساسی وجود دارد (صدر، 1408ق: ص652). متقاضی شخصی است که به کالا نیاز دارد و قدرت خرید آن را هم دارا است و می تواند با درآمد خود آن را تهیه کند؛ امّا همه نیازمندان نمی توانند کالاهای مورد نیاز خود را تقاضا کرده، بخرند. اگر برای کالایی 1000 عدد آن مورد تقاضا است، به این معنا نیست که فقط1000 عدد از آن مورد نیاز است. هر نیازمندی به شرطی متقاضی می شود که نظام توزیع، درآمد او را تأمین کند. در همة بازارها براساس روابط ریاضی، تقاضا با عرضه برابر می شود؛ زیرا اگر عرضه کم باشد، با افزایش قیمت کالا، بخشی از افراد از متقاضی بودن خارج می شوند و سرانجام برابری رخ می دهد. علت خروج شخص از گروه متقاضیان ممکن است به این علت باشد که چون کالا گران شده، شخص، نیاز خود را با کالای دیگر تأمین کند و احتمال دارد با بالارفتن قیمت کالا، شخص به جهت کمبود درآمد، به تأمین کالا و رفع نیاز خود توانا نباشد و نیاز او بدون پاسخ باقی بماند. در بازاری که اکثریت مردم در فقر به سر برند و فقط بخشی از جامعه دارای درآمد کافی باشند، مقدار عرضه کالا برابر تقاضای جامعه، و تولید به اندازة تقاضای صاحبان درآمد است؛ هر چند قشر بزرگی از مردم درآمد کافی نداشته نتوانند نیاز شدید خود به کالای خاص را برآورند. اگر همة مردم درآمد کافی داشته باشند و بتوانند نیازهای خود را تأمین کنند، این جا نیز تولید به اندازة تقاضا صورت می گیرد و تعادل رخ می دهد؛ بنابراین، تعادل اقتصادی از جهت ارزشی هیچ گونه عنوانی نمی یابد؛ زیرا صرفاً پدید ه ای ریاضی است که براساس برابری عرضه و تقاضا در یک قیمت خاص حاصل می شود؛ از این رو این پدیده نمی تواند هدف نظام ارزشی باشد، مگر آن که وضعیت توزیع درآمد به گونه ای باشد که متقاضیان با توجه به درآمد کافی بتوانند براساس شأن اجتماعی، نیازهای خود را تأمین کنند. با توجه به نکات طرح شده روشن می شود که در بازار انحصاری همچون بازار رقابتی، تعادل صورت می گیرد؛ ولی تعادل اقتصادی، امری ارزشی نیست؛ بلکه اتحاد و برابری ریاضی را بیان می کند.
به نظر می رسد از مجموعه ای از ادله بتوان استفاده کرد که بازار انحصاری به معنای اعمال رفتارهای انحصارگرایانه با قواعد اسلامی موافقت ندارد و می توان عدم انحصار را به صورت قاعده فقهی جدید مطرح کرد (رضایی، 1377: ص79 84).
أ. اسلام، در بخش ثروت های طبیعی، انحصار را ممنوع ساخته، و اجازه نداده است که ثروت های طبیعی دست افراد محدودی قرار گیرد؛ بلکه زمین های موات، معادن، آب ها، جنگل ها، کوه ها و دیگر موارد انفال و ثروت های عمومی در مالکیت دولت اسلامی یا همة مسلمانان قرار دارد. فقط با توجه به وضعیتی خاص ممکن است به افرادی اجازه داده شود که در ازای اجاره یا پرداخت سهمی از درآمد، بخشی از آن را به طور محدود در اختیار گیرند. (صدر، 1408ق: ص419 495). این بحث به صورت گسترده در کتاب های فقهی آمده که ثروت های طبیعی، ابتدا در ملکیت افراد قرار نمی گیرند.
ب. از احکام بازار اسلامی، ممنوع بودن احتکار است (موسوی خمینی، 1379: ج1، ص477). محتکر حق ندارد کالا را انبار کند تا قیمت آن بالا رود و سود سرشاری کسب کند. محتکر با ذخیره سازی و کاهش عرضه، نبض قیمت کالا را در دست می گیرد و بر تعیین قیمت حاکمیت می یابد. اسلام مانع حاکمیت محتکر شده و او باید کالا را در معرض عموم قرار دهد تا نظام بازار از حالت اولیه خارج نشود و قیمت ها به طور طبیعی تعیین شود. حتی پیامبر اسلام نیز از تعیین قیمت خودداری کرد (حرّ عاملی، 1403ق: ج12، ص317 و 318). وقتی اسلام به حاکم (جز موارد بسیار ضرور) اجازه نداده که قیمت مشخصی را تعیین کند و تعیین قیمت را به مجموعة عوامل بازار احاله کرده است، چگونه اجازه می دهد که عرضه کنندگان کالا یا خدمت به طور انحصاری عمل، و قیمت را تعیین کنند. احتکار، نوعی انحصار در بخش توزیع است که مورد نهی اسلام قرار دارد. از پیامبر اکرم نقل است:
من دخل فی شی من أسعار المسلمین لیغلیه علیهم کان حقاً علی الله ان یقذفه فی معظم من النار و رأسه اسفله (هندی، 1409ق: ج4، ص101).
کسی که در موردی از نرخ های مسلمانان دخالت کند تا قیمت آن ها را بر ایشان گران سازد، بر خداوند متعالی است که او را وارونه به سخت ترین جای جهنم پرتاب کند.1
انحصارگر در بعد تولید با این که ظرفیت سرمایه تولید بیشتر با استخدام کارگر بیشتر را دارد، بخشی از ظرفیت سرمایة تولیدی را راکد گذاشته و آن را احتکار کرده، در معرض استفاده قرار نمی دهد. اگر در بازار کار، اتحادیة کارگری انحصار در فروش داشته باشد، با جلوگیری از عرضة کار، نیروی کار را احتکار می کند تا قیمت آن بالا رود و همین طور انحصار خرید که انحصارگر به گونه ای می خرد تا قیمت کمتری بدهد.
ج. حدیثی از امام صادق به این مضمون رسیده:
حضرت به غلام آزاد شدة خود به نام مصادف، هزار سکه طلا برای تجارت داد. مصادف با افراد دیگر کالایی را برای فروش در مصر تهیه کردند. نزدیک مصر اطلاع یافتند که این کالا نایاب است. با هم پیمان بستند که کالا را با سود صددرصد به فروش رسانند. وقتی به مدینه آمد و دو هزار دینار را نزد حضرت گذاشت و جریان را بازگفت، حضرت با ناراحتی فرمود: سبحان الله هم سوگند شدید که جز با سود صددرصد به ضرر مسلمان معامله نکنید! حضرت سود را برگرداند و فرمود: مصادف، پیکار در راه خدا از کسب حلال آسان تر است (حرّ عاملی، 1403ق: ج12، ص311).
از روایت استفاده می شود که اتحاد و توافق گروهی از عوامل بازار برای تعیین قیمت خاصی که سودآوری فراوانی داشته باشد، کسب حلال نیست و عمل آن ها شبیه عملکرد کارتل ها و تراست هایی است که ضد مصرف کننده با هم اتحاد یافته، قیمت خاصی را با سود بالایی در بازار تعیین می کنند؛ بنابراین، هر انحصاری که قیمتی را تحمیل کند که باعث سختی مردم دست کم در کالای مورد نیاز عموم شود، ممنوع است.
د. انحصار باعث پدیدآمدن قیمت اجحافی می شود. امیرمؤمنان در نامه به مالک اشتر می فرماید:
باید دادوستد، آسان و منصفانه باشد و با ترازوی درست و به نرخی که خریدار و فروشنده هیچ یک زیان نبینند (رضی، 1395ق: نامه 53، ص438).
قیمت در بازار انحصاری اجحافی است و متقاضی بیشترین ضرر را می بیند و همان طور که پیش تر گفته شد، اگر قرار باشد قیمت در بازار انحصاری اجحافی نباشد، هیچ قیمتی، اجحافی نخواهد بود؛ زیرا در هر بازاری محدودة قیمت منحنی تقاضا است و هیچ فروشنده ای قیمت را در بالاتر از منحنی تقاضا تعیین نمی کند؛ وگرنه به فروش نمی رسد. شهید صدر می گوید:
اسلام با قیمت های مصنوعی که در فضای انحصار سرمایه داری در بخش توزیع تحقق می یابد، مبارزه می کند و سود پاک را سودی می داند که از قیمت واقعی کالا در مبادله پدید آید و آن قیمتی است که در تحقق آن ارزش کالا و درجة توانمندی کالا براساس عوامل طبیعی و قراردادی دخالت دارد و کمیابی ساختگی که محتکران و تاجران سرمایه داری از راه سلطه بر عرضه و تقاضا اعمال می کنند هیچ نقشی در آن ندارد (صدر، 1421ق: ص52 و 53 و 116).
ه . انحصار، با اهداف اقتصاد اسلامی هماهنگی ندارد. توزیع درآمد مناسب، توازن اجتماعی و عدالت، از اهداف اقتصاد اسلامی است. انحصار، باعث ایجاد اختلاف طبقاتی و توزیع نامناسب درآمد و باعث تداول ثروت در طبقه ای خاص می شود.
و. انحصار با عدم بهره گیری از امکانات و در مواقعی با اسراف و تبذیر اموال تلازم دارد. در بخش تولید، انحصارگر از تمام ظرفیت تولید بهره نمی گیرد و بخشی از سرمایة تولید از جریان کمک به جامعه خارج می شود. در مواقعی برای تثبیت قیمت، انحصارگر کالای تولیدی را نابود می کند؛ مانند نابودی بخشی از کالاهای کشاورزی برای تثبیت قیمت.
ز. انحصارگر با تعیین قیمت گاه افراد را مضطّر می کند که کالا را با قیمت خاص بخرند و طبق قاعده اضطرار، عمل انحصارگر درست نیست.
ح. انحصارگر با تعیین قیمت بالا برای حداکثر سود خود بسیاری از افراد را که به کالا نیاز دارند، از دایره متقاضیان خارج می کند و این با روح تعاون و همکاری مؤمنان که اسلام بر آن تأکید دارد، منافات دارد:
تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (مائده (5)، 20).
این عمل به مثابه عدوان و دوگانگی است که شخص، نیاز دیگران را در نظر نگیرد و فقط برای جلب حداکثر منفعت مادی، قیمت بالا را تعیین کند.
ط. لازمة انحصار و هدف قرارگرفتن سود مادی، شیوع اخلاق تکاثرطلبی است. از آثار آن دنیاطلبی به شکل ناشایست است و این با محوریت شرافت انسانی در اقتصاد اسلامی تعارض دارد. روحیه انحصارگر، او را از جهت معنوی سقوط می دهد؛ زیرا هدف اصلی او کسب سود بیشتر و بالابردن قیمت به ضرر بازار اسلامی است.
ی. آنچه گفته شد، بدون در نظرگرفتن وظایف و نظارت دولت اسلامی است. از آن جا که وجود بازارهای انحصاری، مشکلات بسیاری را در اقتصاد کشور ایجاد می کند، دولت اسلامی برای حفظ مصلحت عمومی می تواند از ایجاد انحصار در تولید و توزیع جلوگیری کند یا این که بخشی از امور را در انحصار دولت قرار دهد تا زمینة فساد از بین برود (موسوی خمینی، 1379: ج2، ص596؛ صدر، 1362: ص 108).
ک. برخی محققان معتقدند که تولیدکننده مسلمان به علت توجه به منافع اجتماعی، افزون بر منافع شخصی در وضعیتی که انحصار حاکم باشد، در نقطه برابری MC=MR تولید نمی کند؛ زیرا تولید در این نقطه با اتلاف و استفاده غیرکارآمد از منابع همراه است. او می تواند با به کارگیری منابع و تولید محصول، ارزش اجتماعی بیش از هزینه نهایی ایجاد کند. گرچه سود او کم می شود، منافع خالص اجتماعی افزایش می یابد. حتی دولت می تواند او را به تولید در آن نقطه وادارد و در حقیقت نقطه تولید در بازار انحصار به نقطه انتخاب در بازار رقابت نزدیک می شود (موسویان، 1376: ص95 و 96).