تأثیر زمان و مکان در کشف موارد احتکار

زمان و مکان همان گونه که در در دگرگون شدن ملاک ها مؤثرند، در سرایت حکم به موضوعی که در عصر تشریع وجود نداشته نیز تأثیر دارند و این تسرّی به سبب ملاکی است که به وجود آن، در موضوع جدید، علم داریم. اینک مثال:
طبق نظر مشهور فقیهان، احتکار به اجناس معدودی اختصاص دارد.
 
سکونی از امام صادق(ع) و او نیز از پدرانش، از پیامبر اکرم(ص) نقل کرده است:
 
الحکرة فی ستّة اشیاء: فی الحنطة و الشعیر و التمر والزیت و السمن و الزبیب؛[1]
 
احتکار به شش چیز اختصاص دارد: گندم، جو، خرما، روغن زیتون، روغن و کشمش.
 
غیاث هم به نقل از امام صادق(ع) می گوید:
 
لیس الحکرة إلاّ فی الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن؛[2]
 
احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن است.
 
شیخ طوسی در کتاب «نهایه» پس از شمارش این موارد یادآوری نموده که احتکار تنها به این اجناس اختصاص دارد و گروهی از فقیهان نیز از او پیروی کرده اند. [3]
 
این احتمال وجود دارد که اجناس ضروری در آن زمان منحصر به همین موارد بوده که در روایات فوق ذکر شده است، به طوری که احتکار این اجناس موجب ایجاد بحران اقتصادی در جامعه اسلامی می گردید؛ اما بدون شک امروزه نیازهای بشر گسترش پیدا کرده و چیزی که در گذشته ضرورتی نداشته، امروزه ضروری شده است.
 
بنابراین اگر احتکار غیر اجناس یاد شده همان بحران را ایجاد کند، همه اجناس و کالاها مثل هم خواهند بود بویژه که حلبی نقل می کند از امام صادق(ع) در باره مردی که طعام را احتکار می کند و منتظر موقعیت است تا آن را بفروشد، سؤال کردم که آیا این کار صحیح است؟ حضرت در جواب فرمود:
 
إن کان الطعام کثیراً یسع الناس فلابأس به و ان کان الطعام قلیلاً لایسع الناس فإنّه یکره أن یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام؛[4]
 
اگر طعام فراوان باشد و مردم در وسعت باشند، اشکالی ندارد؛ اما اگر طعام اندک باشد و مردم در تنگنا باشند، سزاوار نیست که طعام احتکار شود و مردم نیازمند نتوانند به طعام دسترسی پیدا کنند.
 
بلکه می توان گفت که اگر در وسعت و در تنگنا بودن مردم ملاک باشد، بین طعام و غیر طعام فرقی نخواهد بود. از این رو شاید حکم حرمت احتکار شامل غیر طعام هم بشود.
 
بدون شک، احکام شرعی تابع ملاکات است؛ زیرا احکام شرعی براساس مصالح و مفاسد تشریع شده است، و این امر ایجاب می کند که حکم حرمت احتکار علاوه بر مواردی که در روایات بدانها تصریح شده، شامل غیر آنها نیز بشود. و قبلاً بیان شد جهت گیری روایاتی که احتکار را به اجناس معدودی منحصر می کرد، به نیازهای عمده مردم در زمان های گذشته ناظر بود. صاحب جواهر نیز این دیدگاه را انتخاب کرده و چنین گفته است:
 
ذخیره کردن هر چیزی که مورد نیاز انسان ها است و مضطرّ به آن می باشند از قبیل خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی و غیر اینها، مانند حکم احتکار است. حکم حرمت به زمان خاص یا جنس خاص و نوع خاصی از عقد، محدود نیست... بلکه شاید اگر کسی جنسی را که فراوان است و مردم به آن احتیاج ندارند، احتکار کند تا در اثر گران شدن، مردم به آن محتاج شوند، حرام باشد. بلکه گاهی گفته می شود که چنین کاری با صرف قصد گران شدن و میل به آن نیز حرام است هر چند قصد اضرار هم نداشته باشد. پس احتمال دارد برخی از موارد فوق در ردیف احتکار حرام جای می گیرد.[5]
 
ایشان همچنین می گوید:
 
اگر مردم در زمان قحطی به غذای جدیدی عادت کنند. در صورتی که مبنای حکم در احتکار، علتی باشد که در اخبار ذکر شده، حکم حرمت در این نوع از غذا هم جاری می شود. و در روایات مربوط به احتکار، عباراتی وجود دارد که نشان می دهد حرمت احتکار دایر مدار نیاز مردم است، اگر چه این مطلب دارای اشکال روشنی است. [6]
 
سید ابوالحسن اصفهانی نیز این دیدگاه را پذیرفته و چنین می گوید:
 
در صورتی که مسلمانان به طعامی نیاز داشته باشند و کسی نباشد که این نیاز را تأمین کند، احتکار آن طعام یعنی جمع آوری و ذخیره آن به نیت گران شدن، حرام است... احتکار با ذخیره کردن جو، گندم، خرما، کشمش و روغن محقق می شود. و همچنین بنابر احتیاط اگر نگوییم اقوی با ذخیره نمودن روغن زیتون و نمک هم احتکار تحقق می یابد، بلکه شاید بتوان گفت احتکار با ذخیره کردن هر طعامی که مورد نیاز عموم مردم یک شهر نیست به شهرهای دیگر باشد از قبیل برنج و ذرت تحققّ پیدا می کند.[7]
 
محقق حائری گفته است:
 
در صورتی که به اجناس ضروری غیر از طعام مانند دارو و سوخت در زمستان نیاز شود، به طوری که احتکار آنها موجب وارد شدن ضرر و زیان به مسلمانان گردد؛ بر اساس ادله ضرر و حرج، این کار حرام است هر چند لفظ احتکار بر آن صدق نکند. و ممکن است به ذیل روایت معتبر حلبی که ظاهراً در مقام تعلیل حکم حرمت احتکار بود تمسک کنیم. بنابر این چون بر حسب ظاهر روایت، تعلیل یاد شده، به واسطه امری ارتکازی است، باید قید طعام الغاء شود؛ زیرا به حسب ارتکاز این حکم به جهت حفظ جان انسان ها است. بنابر این چنانچه ملاک یاد شده مثلاً در دارو یافت شود، شکی نیست که دارو هم حکم طعام را پیدا می کند. پس این برداشت باعث می شود خصوصیتی که در تعلیل وجود دارد الغاء شود. [8]
 
به نظر می آید که صاحب جواهر و محقق حائری به عنوان اضطرار، احتکار در این موارد را حرام دانسته اند. بر این اساس، حرمت احتکار در این موارد حکمی ثانوی خواهد بود؛ اما در حقیقت، حرمت احتکار حکمی اوّلی است. چون قبلاً گفتیم که ملاک حرمت و عدم حرمت، آسایش و تنگنای مردم است؛ یعنی اگر مردم در آسایش باشند حبس اجناس جایز و در غیر این صورت حرام است. و به نظر من تنگنایی که از احتکار داروی بیماران و مجروحان پدید می آید کمتر از فشاری نیست که از احتکار نمک و روغن ایجاد می شود.[9]

پی نوشت: