بحث این است که آیا گیرنده رشوه مالک آن می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر: رشوه به ملکیت رشوه گیرنده قرار می گیرد یا خیر؟ بسیاری از فقیهان بر این باورند که رشوه، ملک گیرنده نمی شود و وی ضامن است. مرحوم نراقی در کتاب «مستند الشیعه» نسبت به این مسئله ادعای اجماع نموده است.
همچنین مرحوم صاحب جواهر در شرح و تفسیر کلام محقق قائل به وجوب ردّ رشوه و ضمان آن در صورتی که تلف شود نوشته است: «در هر صورت، بر گیرنده رشوه (مرتشی) واجب است که مال رشوه را به صاحبش (دهند رشوه) برگرداند؛ زیرا رشوه بر ملک مالک باقی است، هر چند رد ضمن عقد هبه و یا بیع محاباتی و وقف واقع شده باشد.»
همچنین این فقیه بزرگوار در جای دیگر می فرماید: «در هر صورت، هیچ اختلافی بین علما نیست و جای هیچ اشکالی در این مسئله نمی باشد که رشوه در ملک مالک باقی می ماند، چنان که اقتضای روایت «اَنَّها سُحْتٌ» و نصوص دیگر، بقای رشوه در ملک مالک است.»
