اقتصاد دانان معاصر بر این باورند که، قوانین اقتصادی حاکم بر جوامع بشری خالی از هرگونه ارزش اخلاقی هستند. از این رو، می توان با کشف روابط میان پدیده های اقتصادی، با در نظر گرفتن محدودیت هایی، تعادل را برقرار کرد. در چنین شرایطی ضروری است تا محققان مسلمان، دیدگاه اسلام را به عنوان کامل ترین مکتب انسان ساز بیان کنند.
اسلام به عنوان یگانه مکتب انسان ساز، توجه خاصی به رفع حوائج مادی او دارد و الگوهای خاصی برای روابط نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته است. از این منظر، در جامعة انسانی، هدف و انتظار از تحکیم بنیادهای اقتصادی، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی و نفع پرستی نیست، بلکه انتظار، رفع نیازهای اساسی انسان در جریان رشد و تکامل مادّی و معنوی او و رسیدن به اهداف غایی خلقت و ریشه کن کردن فقر و محرومیت است. اقتصاد اسلامی، حداقل در دو زمینه نظریه پردازی می کند: 1) تحلیل الگوی ایده آل اقتصاد اسلامی 2) شناخت وضعیت موجود اقتصادی جامعه.
امام صادق(ع) فرمود:
همانا خداوند عزّوجلّ برای فقیران در دارایی ثروتمندان به مقداری که آنان را بی نیاز کند، سهمی قرار داد. اگر این مقدار برای فقیران کافی نبود، سهم آنان را زیادتر می کرد. به درستی که گرفتاری فقیران بدان سبب است که حق آنان را نپرداخته اند.
از این رو، مراتب تکاملی حق انسان بر اساس رابطة غایی آفرینش، به ترتیب ذیل قابل تصور می باشد:
الف. حق معاش
در سلسله مراتب وجودی انسان، اولین حق انسان «حق حیات» و «حق معاش» است. «حق معاش» مربوط به یک مجموعه نیازهای اولیه و ضروری انسان است. این نیاز متناسب با نیازهای انسان رشد نموده و تکامل می یابد.
ب. حق تعیش
حق دوم، «حق تعیّش» و بهره برداری از نعمت های الهی در طبیعت است؛ یعنی اینکه انسان ها به طور مادی و برابر، حق بهره مندی از نعمت های الهی را دارا می باشند و «حقوق انسان ها» در این زمینه برابر است. هیچ کس نسبت به دیگری برتری ندارد؛ زیرا فقط بحث مصرف و بهره مندی است. تا اینجا همگی حقوق برابر دارند و هیچ کس نمی تواند مانع بهره مندی دیگری شود.
ج. حق حیازت
در رتبه بعد، «حق حیازت» است؛ یعنی از زمانی که فرد اعلام می کند که می خواهد در سطح جامعه نقش آفرین باشد و مسئولیت تولید را به عهده گیرد، حق جدیدی برای او متصور است. او می تواند بخشی از عوامل تولید را برای خود حیازت کند. این منابع می توانند شامل هر چیزی شوند که در تولید مؤثرند. در حیازت، فرد حق تصرف موقت و تعیین شده را دارد و موقتاً هم می تواند مانع تصرف دیگران شود، ولی فقط تا زمانی که مشغول زمینه سازی تولید باشد.
از سوی دیگر، در حوزه رابطة فاعلی انسان و خلقت، معیار تنظیم عادلانه، دقت در توزیع قبل از تولید، حین تولید و پس از تولید است که شامل توزیع منابع طبیعی، سرمایه، فناوری، نیروی کار، مدیریت و به طور کلی، توزیع عادلانه هر نوع امکان تولید می باشد. در این حوزه، رشد و توسعة اقتصادی براساس اصل تکامل (که خود یک اصل فطری و عادلانه بشری است) اقتضاء می کند که همواره «رابطه ی تولیدی» به گونه ای آرایش یابد که حداکثر بهره وری از منابع صورت پذیرفته و با استخدام تکنیک های پیشرفته و در عین حال انسانی، حداکثر تولید توأم با حداکثر صرفه جویی صورت پذیرد.
وجود حق انسان بر اساس رابطة غایی آفرینش، عدالت بین نسلی را مطرح می کند. عدالت بین نسلی بدین معناست که منابع و محیط زیست باید به گونه ای استفاده شوند که، نه تنها نسل حاضر به حیات دست یابد، بلکه از نسل آینده و نیازهای آن نسل نیز غافل نماند.
لازم به یادآوری است که، وجود حق انسان بر اساس رابطة غایی آفرینش، عدالت بین نسلی را مطرح می کند. عدالت بین نسلی بدین معناست که منابع و محیط زیست باید به گونه ای استفاده شوند که، نه تنها نسل حاضر به حیاتی رضایت مندانه دست یابد، بلکه از نسل آینده و نیازهای آن نسل نیز نباید غافل ماند. همة منابع، چه تجدید شدنی و چه تجدید ناشدنی، باید در اختیار همة افراد و همه نسل ها باشد و به طور خلاصه، امکانات مختلف در اختیار مردمان مختلف قرار گیرد. عدالت بین نسلی، یکی از نکات مورد تأکید اسلام است. در تعالیم دینی ما، مفاهیمی بدین مضمون زیاد است که، برنامه ریزی کنید تا همگی ثروتمند زندگی کنید و نه فقیر، بی شک این حکمت ها، بر ضرورت پس انداز و سرمایه گذاری تأکید دارند تا نسل های آتی و فرزندان ما نیز بتوانند زندگی سعادتمندانه ای را تجربه کنند.
با توجه به آنچه گذشت، عدالت اقتصادی یعنی مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی و رعایت تناسب بین میزان احتیاجات افراد جامعه و بودجه و نیروی لازم برای بقای آن مجموعه. عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق خواهد شد که، همه افراد جامعه به حق خود از دارایی های جامعه دست یابند. افراد جامعه به دو دسته تقسیم می شوند: افرادی که توان کارکردن را دارند. همة این افراد در استفاده از امکانات و فرصت های عمومی برای کار باید برابر باشند. اگر برخی افراد در مقایسه با دیگران از امکانات و فرصت های عمومی به گونه ای استفاده کنند که امکان کار برای آن ها در مقایسه با دیگران آسان تر و بیش تر فراهم باشد، بر دیگران ستم شده است؛ زیرا این امر موجب می شود تا افراد دیگر نتوانند از طریق کار به سهم خود از ثروت جامعه دست یابند. استفادة نادرست و تبعیض آمیز در بهره مندی از امکانات و فرصت های عمومی، مهم ترین و بزرگ ترین سنگ بنایی است که اگر کج نهاده شود، جامعه دچار بی عدالتی عمیق می شود.
دستة دوم، افراد نیازمند هستند. نیازمندان گاهی توان کار ندارند؛ همانند اطفال و سالخوردگان. نظام اسلامی موظف است از امکانات عمومی و نیز ثروتمندان از امکانات شخصی خود، برای برطرف کردن نیازها استفاده کنند. همچنین برخی نیازمندان توان کار دارند، امّا میزان بهره مندی آن ها از کارشان هزینه های متعارف و معمول آن ها را کفایت نمی کند. نیاز این دسته افراد نیازمند نیز باید از راه پیشین برطرف شود.
اگر شرایط پیشین در جامعة اسلامی فراهم شود، هر یک از افراد جامعه به حق خود از دارایی دست خواهد یافت و عدالت اقتصادی در جامعه محقق خواهد شد. اگر تمام تلاش نظام اسلامی تحقق شرایط پیش باشد و قاطعانه با کم ترین انحراف ها دربارة تحقق شرایط پیشین مقابله کند، نظامی عادلانه است.
بنابراین، نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را براساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می نماید. چنین نظامی تأمین معیشت مادی را در راستای تعالی انسان و جامعه می بیند و تمامی نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان را متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ می دهد. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی پویاست و بر اساس تعامل مثبت طرفینی، هدفمندی و جهت داری، موضع فعال اقتصادی و رشد و توسعه و تکامل به سمت ایده آل ها و ارزش های مطلوب اقتصادی سامان می یابد.
دولت
دولت از مهم ترین نهادهای بشری است که حضور فعّال آن در طول تاریخ زندگی اجتماعی انسان روشن است. وظایف دولت ها در گذر زمان، بر حسب دیدگاه ها متفاوت بوده است. در قرون اخیر، دیدگاه های گوناگون دربارة نقش های دولت در عرصة اجتماع مطرح شده است. شکل گیری دولت های مدرن در اروپا و دگرگونی های شگرف بعدی آن در مورد وظایف دولت به ویژه وظایف اقتصادی، مباحث بسیاری را در ادبیات مباحث سیاسی و اقتصادی رقم زده است. طیف گستردة دولت حدّاقلی تا دولت کمونیستی، و تحقّق آثار مثبت و منفی هر یک در جوامع، موجب شده تصمیم گیری دربارة انتخاب دولت مشکل تر شود.
از سوی دیگر، در اقتصاد اسلامی، دولت نهاد مهمّ و اساسی است و شناخت حیطة دخالت آن به تبیین دقیق وظایف دولت اسلامی بر اساس متون دینی و مقایسة آن با وظایف انواع دولت های مطرح در ادبیات اقتصادی نیازمند است. وجود دیدگاه های گوناگون دربارة دولت اسلامی وعدم تبیین دقیق وظایف آن موجب شده، متفکران انواع دولت های حدّاقلی، حدّاکثری، سوسیالیستی، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبیق بر دولت اسلامی بدانند.
در اقتصاد سرمایه داری اولیه و مکتب کلاسیک، با وجود تأکید فراوان بر عدم دخالت دولت در اقتصاد، فعالیت هایی برای دولت از جمله تأمین بهداشت، تأمین امنیت، تولید کالاهای عمومی، تأمین اجتماعی و برخی دیگر از وظایف ترسیم شده بود. همگی اینها به فعالیت تولیدی بخش خصوصی کمک کرده، موجب صرفه جویی های خارجی برای این بنگاه ها می شوند. اما در طول زمان مشاهده گردید که اکتفا به همین مقدار فعالیت دولت کافی نیست. به عبارت دیگر، مشکلاتی وجود دارد که اجازه نمی دهد بازار در بخش تولید، به صورت کارآیی پارتویی عمل کند و در این زمینه، این مشکل را مطرح می کنند که به طور تقریبی مبتلا به تمام اقتصادها بوده است و در جامعه ایده آل اسلامی نیز امکان بروز دارند و عبارتند از:
1. شکست در رقابت: در اثر برخی انحصارات، بخش زیادی از رفاه مصرف کننده و نیز قسمتی از عوامل تولید، هدر می رود. در حالی، که در رقابت کامل، این امر اتفاق نمی افتد.
2. کالاهای عمومی: به دلیل عدم وجود مشتری مشخص و یا طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه، بخش خصوصی اقدام به تولید کالاهای اجتماعی نمی کند. از سوی دیگر تولید آن ها، لازمه کارآیی است. دولت با استفاده از منابع مالی خود باید اقدام به تولید این کالا نماید.
3. اثرات خارجی: هزینه ها و کمک های بلاعوضی که بنگاه های منفرد به دیگران می کنند نیز باید به وسیله دولت پیگیری شود و بازار به خودی خود قدرت آن را ندارد.
4. بازار ناکامل: برخی از کالاها را با وجود کم بودن هزینه، و به دلیل ریسک بالا بخش خصوصی تولید نمی کند. بعضی از آن ها مانند تحقیقات صنعتی و ... لازمه رشد اقتصادی هستند. دولت باید به نوعی در تولید این کالاها یا خدمات دخالت کند.
5. اطلاعات ناکافی بازار: یکی از شروط صحت عملکرد بازار، وجود اطلاعات متقارن است. اما گاهی اوقات مکانیسم بازار، تمایلی به تولید اطلاعات ندارد. این موجب ناکارآیی بخش تولید می شود. لذا دولت باید در جهت تولید اطلاعات دربازار، اقداماتی داشته باشد.
6. مشکلات کلانی مثل بیکاری و تورم: با وجود حاکمیت نظام بازار بر کشورهایی مثل آمریکا، در دوره هایی، رکود و بیکاری بسیار شدید در این کشورها به وجود آمد که راه حل آن ها در اقتصاد غربی، دخالت دولت دانسته شده است.
اهداف دولت اسلامی
مهم ترین و اصیل ترین هدف تشکیل دولت و ارسال پیامبران?، دعوت به سوی خدا و تحقّق رشد معنوی انسان ها است. خداوند در قرآن، پیامبر را مخاطب قرارداده، می فرماید: )یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذِیراً وَ داعِیاً إِلَی اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنِیراً( (احزاب: 45 و 46).
ولی اموری دیگر جهت تحقّق این هدف اصیل به صورت اهداف مقدّمی مطرح شده که اهمّ آن ها عبارتند از:
أ. اقامة عدل و رفع ظلم درجمیع جوانب.
ب. گسترش فرهنگ دینی و علم و دانایی.
ج. ایجاد امنیت در داخل و مرزهای کشور اسلامی.
د. اجرای حدود الهی و شرایع و احیای سنّت نبوی و اقامة شعائر دینی.
وظایف دولت اسلامی
دولت برای تحقّق اهداف پیشین، باید اقدام های متعدّدی از جمله امور ذیل را انجام دهد:
1. توزیع ثروت طبیعی و اموال دولتی به صورتی که فاصلة طبقاتی زیاد رخ ندهد؛ (حشر:7)؛
2. تعدیل درآمدها از راه گرفتن مالیات با لحاظ حفظ عمران و آبادی؛
3. تأمین فقیران و نیازمندان؛
4. ادای بدهی بدهکاران؛
5. انتخاب کارگزاران صالح؛
6. نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای دولتی, قضایی, لشکری؛
7. برپایی نظام قضایی عادلانه و تضمین حقوق افراد؛
8. مراقبت از حقوق کارگران و کشاورزان در روابط بین صاحبان کار و سرمایه؛
9. برخورداری از نظام اداری مناسب؛
10. نظارت بر بازار و جلوگیری از احتکار وحمایت از قیمت عادلانه؛
11. ایجاد ارتش قوی و نیرومند با برخورداری از نیروهای صالح؛
12. برپایی نظام آموزش عمومی جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی؛
13. حمایت از عمران و آبادی به وسیلة بخش خصوصی؛
14. تحقّق سرمایه گذاری زیر بنایی مورد نیاز، که بخش خصوصی انگیزه یا توان انجام آن را ندارد و جامعه به آن نیازمند است؛
15. زمینه سازی برای رفع فقر.
مهم ترین و اصیل ترین هدف تشکیل دولت و ارسال پیامبران، دعوت به سوی خدا و تحقّق رشد معنوی انسان ها است.
اختیارات دولت اسلامی
دولت برای تحقّق امور پیش گفته و لازمة قطعی وجود دولت و تحقّق اهداف و صَرف منابع مالی و تنظیم امور و لازمة برخورداری دولت از ولایت، اختیارات متعددی از جمله امور ذیل را دارد:
1. وضع مالیات و عوارض(منصوص و حکومتی)؛
2. مالکیت دولت اسلامی بر انفال که شامل ثروت های متنوّع طبیعی است؛
3. قانونگذاری: دولت برای تعیین حدود مالکیت ها, وظایف, تعریف روابط بین نهادها می تواند قوانین مناسب وضع کند؛
4. استفاده ازقدرت قانونی برای اجرای اهداف؛
5. ایجاد نظام اداری, قضایی, نظامی و استخدام افراد گوناگون برای انجام وظایف مربوط به آن؛
6. ایجاد واحد خاص برای توزیع و به مصرف رساندن اموال دولتی جهت رفع فقر؛
7. ایجاد واحدهای اقتصادی خاص برای انجام طرح های زیربنایی کشور،گسترش علم و فن آوری, جمع آوری مالیات ها, جمع آوری درآمد حاصل از انفال و خراج؛
8. ایجاد نظام آموزشی در سطوح مورد نیاز کشور و تحقّق واحدهای مناسب برای گسترش فرهنگ عمومی, دینی و اجتماعی؛
بنابراین، همان گونه که اشاره شد، اصلی ترین هدف حضور و فعّالیت دولت اسلامی، زمینه سازی تحقّق رشد معنوی وگسترش عدالت است. باید توجّه داشت که، مصلحت با رعایت هدف سعادت معنوی و تحقّق عدالت است و تحقق رفاه مادی نیز در جهت رشد معنوی و عدالت معنا می یابد؛ یعنی تحقّق رفاه مادّی و توسعه، وسیلة تحقّق رشد معنوی است. تأکید اسلام بر تأمین رفاه مادّی، مقدّمة تحقّق رشد معنوی است. تحقّق عدالت اجتماعی، مقدّمة ضروری کمال انسان، و تقرّب معنوی وسعادت آخرتی، کمال انسان است. ولی عدالت اجتماعی و قسط، مقدّمه و وسیلة وصول به تقرب الاهی و خود نیز دارای ارزش است و مرتبه ای از کمال حقیقی انسان شمرده می شود.
