بی شک ابتکار مقام معظم رهبری برای نامگذاری سال ها سنت بسیار پسندیده ای است که باید موجب جهت گیری عمومی مسؤولان و نحوه رویکرد آنان به موضوعات و مصوبات و اقدامات ضروری در تحقق آرمان خدمت رسانی هر چه مطلوب تر به مردم باشد و همان گونه که ایشان در سخنرانی خویش در جمع زائران حرم رضوی نیز اشاره داشتند نباید صرفا موجب صرف هزینه جهت نصب تابلو و بنر و پلا کارد و... گشته اما اقدام اساسی جهت اجرایی شدن محتوای این نامگذاری صورت نگیرد.
هر چند جهاد اقتصادی همواره در طول 33 سال گذشته برای یک نظام سیاسی برآمده از یک انقلاب مردمی همواره مطلوبیت و موضوعیت داشته است; اما علاوه بر موضوع تحریم ها و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها باید گفت: قطعا برای حل مشکلاتی همچون بیکاری و تورم و... نمی توان با برنامه های معمولی و بدون یک حرکت قاطع و ریشه ای چندان توفیقی در عرصه اقتصاد حاصل نمود.
البته آنچه مهم تر از فهم دقیق علت نامگذاری است تاکید بر این موضوع است که پیروزی در جهاد اقتصادی بدون تحقق برخی مقدمات امکان پذیر نیست.
هر چند پیگیری موضوع با روحیه جهادی، همکاری سه قوه، اتحاد و انسجام ملی، قطع وابستگی از درآمدهای نفتی، تعیین شاخص های مفید برای الگوی مصرف، داشتن راهبرد اساسی در مواجهه با قدرت ها و غول های اقتصادی دنیا، همه جانبه گرایی در موضوع توسعه اقتصادی در کنار سایر جنبه های توسعه براساس الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی (اعم از توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اداری، و...) همه و همه مقدمات بسیار ضروری برای پیروزی در جهاد اقتصادی است; اما مهمترین، اساسی ترین و مبنایی ترین ملزومات این پیروزی کنارگذاشتن روحیه تخلف از قانون برای همه دستگاه ها، نهاد ها و ارگان های دولتی و غیر دولتی است.
آنچه جای نگرانی برای نگارنده است این که عده ای با ضعف جدی دستگاه های نظارتی مبحث جهاد اقتصادی را بهانه جدیدی برای تخلفات هر چه بیشتر قلمداد کرده و به قواعد علمی و کارشناسی اقتصادی بی توجهی کرده و آن را در پرتو شعار جهاد اقتصادی توجیه نمایند در این صورت نه تنها هیچگونه پیشرفتی در تحولا ت اقتصادی کشور صورت نمی گیرد بلکه اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم وخیم تر گشته و موجبات عقب ماندگی هر چه بیشتر اقتصاد کشور خواهد بود.
[1]
