به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها سال گذشته توسط هیات دولت تصویب و ابلاغ شد، اما این مصوبه دردسرهای تازه ای برای بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری بوجود آورد و برخی از بندهای آن موجب اعتراض و حتی شکایت آنها از رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی شد. تا اینکه بخش خصوصی را مقابل سازمان میراث فرهنگی قرار داد. در این مدت نیز تشکل‌های گردشگری هر کدام تلاش کردند تا این مصوبه اصلاح شود اما موفق به این کار نمی‌شدند اما اکنون با رفتن مرتضی رحمانی موحد و جایگزینی یک سرپرست که مسئولیت حقوقی سازمان میراث فرهنگی را نیز بر عهده دارد، راهی برای اصلاح این آیین نامه باز شد تا اینکه روز گذشته رئیس جامعه هتلداران به عنوان نماینده واحدهای اقامتی و پذیرایی و رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی کشور در نشستی با رئیس سازمان میراث فرهنگی این مصوبه را بررسی و بندهایی از آن را کم و زیاد کردند.
در این باره، محمدحسن کرمانی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی به خبرنگار مهر گفت: در جلسه ای که روز گذشته در سازمان میراث فرهنگی با خانم احمدی پور داشتیم در مدت 5 ساعت به بررسی بند بند آیین نامه ایجاد و اصلاح تاسیات گردشگری پرداخته و پیشنهاداتی را ارائه کردیم که رئیس سازمان میراث فرهنگی با آنها موافقت کرد. تا کنون این اقدام عملیاتی نمی شد چون برخی از افراد در سازمان میراث فرهنگی اجازه تغییر در این مسائل را نمی دادند و مانع می شدند اما اکنون این موانع از سر راه برداشته شده است. یکی از این موارد همان آیین نامه ای بود که مدتی پیش معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد و بخش خصوصی به شدت با آن مخالف بودند و مشکلاتی را نیز برای ما در پی خواهد داشت.
وی گفت: دخالت دولت در تشکل ها با توجه به اصلاح این مصوبه منتفی شد. دفاتر خدمات مسافرتی نیز از این مصوبه خارج شدند و این مصوبه تنها به اقامتگاهها و تاسیسات گردشگری اختصاص یافت. در این آیین نامه یا مصوبه 16 آیتم وجود داشت که دفاتر خدمات مسافرتی یکی از آنها بود. همچنین تمام اختیاراتی که دولت در این حوزه داشت به تشکل های زیربط اقامتی برگشت.
جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران هم به خبرنگار مهر گفت: تاسیسات گردشگری منظور تاسیسات اقامتی و 15 مدل دیگر آن است اما خانه مسافر تا زمان تعیین تکلیف آن و هتل بیمارستانها که در این آیین نامه بودند حذف شدند و ولی پانسیون ها که در آیین نامه قبلی حضور نداشتند، به این آیین نامه اضافه شدند. موسسات آموزشی نیز جزو آن قرار نگرفتند چون این مصوبه تنها به اقامتگاهها و واحدهای پذیرایی اختصاص یافت. یعنی تاسیساتی که ربطی به مکان داشته باشند مانند هتلها هتل آپارتمان ها، مهمانپذیرها، مجتمع های گردشگری، واحدهای اقامتی بین راهی و... و. . همچنین تمام وظایف سازمان در جهت صدور مجوز پروانه بهره برداری کارت مدیریت، درجه بندی واحدها و ... نیز از سازمان گرفته و به تشکل مربوطه در استان واگذار شد. تفویض اختیار به سایر تشکل‌ها پس از تکمیل و بهبودی ساختار ملی آن تشکل، واگذار میشود. در این راستا نقش سیاست گذاری سازمان پررنگ تر خواهد شد
