گفت و گو با حجت الاسلام ناصر فقیه
در این مقاله درباره محارم و احکام آنها و احکام پزشک و بیمار می پردازیم.
تمام دستورات دین آسمانی ما حکمتی دارند، و پشت هر حکم اندیشه ای خوابید که هنوز به درک ما نیامده و باید سال ها تحقیق و پژوهش کرد تا به آن نتایج برسیم. یکی از این احکام، حکم محرومیت یا عد م محرومیت است. در دین مبین اسلام درباره روابط زنان و مردان نامحرم، محدودیت ها و قیودی قرار داده شده است که طبعاً به نفع و مصلحت جوامع انسانی است.محرومیت نوعی حکم اعتباری است البته مبتنی بر مصلحت هایی که در بطن این حکم نهفته است. یکی از آن مصالح ایجاد رابطه ای صمیمی و درون قلبی میان دو نفر است که به سبب ایجاد چنین رابطه ای، عموماً احتمال سوء نیت یا خیانت از بین می رود و از آن رو، دو نفر که با هم محرم هستند می توانند موهای سر و یا بد ن هم را به شرط صحت نیت و عد م سوء ظن ببینند. علاوه بر آن که رابطه نسبی یا مهری (از طریق خویشاوندی در ازدواج)یا رضاعی (شیرخورد ن)رابطه ی خانواد گی بسیار نزدیک تر و عاطفی تر از روابط دیگران دارند به نحوی که پیوند آنها با یکدیگر از طریق ازدواج مفسده های گوناگون پزشکی، جسمی، عاطفی و روحی ... دارد. لذا ممنوعیت و حرمت ازدواج با خواهر و مادر و برخی از محارم دیگر از محارم که در شریعت اسلامی مقرر شده است در سایر ملل نه حتی مسیحی و یهودی بلکه سایر نحله ها و فرقه ها وجود دارد حقیقت این حکم مانند بسیاری دیگر از احکام بر ما پوشیده است و چون ما از مصالح خود به نحو کامل با خبر نیستیم، خداوند در دایره معقولات ما تخفیفی داده و بر اساس لطف بی پایان خود، در چنین مواردی که جهل ما مانع رسید ن به حقیقت بوده، قوانینی را که دربردارنده سلامت روحی و اجتماعی ما است، قرار داده است. هرچند به مرور زمان و تحقیقات گسترده، در زمینه های روان شناختی، پزشکی، مرد م شناسی و ... پی به علل برخی از این احکام خصوصاً در حیطه ی مسائل حقوقی برده ایم اما راه بسیار طولانی است و ما نمی توانیم ادعا کنیم که همه چیز را درباره ی خود و تمایلات انسانی دانسته ایم. محرومیت میان انسان ها نیز بر اساس ویژگی های آدمیان و خاستگاه فطری ایشان از جانب خداوند متعال قرار داده شده است. محرومیت در اسلام سه گونه است:
الف-محرومیت نسبی که بر اساس صلب و رابطه ی خویشاوندی است؛ مثل خواهر و برادر.
ب-محرومیت مصاهره، محرمیتی که بر اساس زوجیت میان دو نفر و خویشان آنها ایجاد می شود مثل محرومیت داماد یا مادر زن و عروس با پدرشوهر.
ج-محرومیت به رضاع که بر اساس پدیدار شد ن رابطه ی فرزندی، در اثر شیرخورد ن با شرایط خاص خودش ایجاد می شود.
حال در مورد محرومیت به مصاهره، فرض کنید که قرار بود داماد با مادرزن و یا عروس با پدر شوهر، نامحرم قلمداد شده و چون دیگر مرد م، موظف به رعایت حجاب می شدند، با چنین شرایطی، عملاً وظایفی برای مکلفین وضع می شد که خارج از عهده ایشان بوده و قادر به رعایت صحیح آن نمی بودند.از طرفی دیگر ایجاد رابطه محرومیت میان مادرزن و پدرشوهر برای داماد و عروس از نحوه محرومیت فرزندی است که تلنگری است برای ما، به خاطر حفظ احترامات و ایجاد اعتماد طرفینی و نهایتاً رابطه ای صمیمی میان خانواده و فرد جدیدالورود. خداوند تعالی نیز با نظر به تمامی این مصالح، حکم محرومیت و یا عد م آن را به منظور خروج ما از سرگردانی قرار داد تا روابط انسان ها با یکدیگر دچار تزلزل نشده و نهایتاً آد می به خاطر تمایلاتی که در وجودش نهان دارد به بیراهه نرفته و خود و جامعه را به تباهی نکشاند. در پایان باز هم تاکید می کنیم ما ضمن ارج نهاد ن به شناخت های عقلانی، به عجز و ناتوانی و محدودیت های ادراکات عقلانی اعتراف می کنیم. لذا با باور به خداوند حکیم و عالم و قادر مطلق که فیاض علی الاطلاق است در می یابیم که تمام دستورات الهی حتما دارای حکمتی است گرچه ما پی به اسرار و حکمت های آن نبریم.
از هرچه بگذریم سخن دوست...
حجت الاسلام فقیه درباره اینکه چه کسانی به غیر از محارم می تواند شخص نامحرم را لمس یا نگاه کند؟ از جمله مواردی که از سوی شرع مقدس اسلام بر آن تاکید شده، مراعات محرومیت در لمس و نظر است. اما به هنگام بروز خطر جانی و احتمال صد مات غیرقابل جبران نیز احکام اضطرار مطرح می شود. از جمله موارد روشن، بحث پزشکی و لزوم «معاینه» است؛ چه، گاه لازم می شود پزشک، بیمار خود را که نامحرم است، معاینه کند و بخش هایی از اندامش را ببیند، یا لمس کند. در معالجه نیز، به ویژه هنگامی که نیاز به جراحی باشد، این امر مصداق پیدا می کند. همچنین با توجه به اینکه برخی زایمان ها ممکن است خطر جانی برای مادر و فرزند داشته، و نیاز به جراحی فوری باشد، حرمت لمس و نظر موقتاً نادیده گرفته می شود. سرانجام، باید مواردی همچون خطر غرق، حریق، زلزله و امثال آن اشاره کرد که برخورد مشابهی از سوی فقها صورت گرفته است.
قاعده و اصل کلی این است که تمام ارتباطات جمسی بین زن و مردی که فاقد علقه زوجیّت هستند حرام است. اما همان طور که قاعده معروف فقهی «مامِن عامّ الّا وَ قَد خُصّ» بیان می کند، هیچ عامی وجود ندارد که تخصیص نخورده باشد و بحث ارتباطات نامشروع جسمی یا غیرجسمی هم از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین در مواردی خاص و استثنایی، ارتباط جسمی یا غیر جسمی زن و مرد فاقد علقه زوجیّت (و البته نامحرم)، مباح است. این موارد خاص و استثنایی را می توان جهات مشروعیّت یا اسباب اباحه ارتباطات جسمی یا غیرجسمی بین زنان و مردان غیرمزدوج و نامحرم نامید و عبارتند از: 1-ضرورت یا اضطرار، 2-مصلحت.
1-ضرورت یا اضطرار
حقوق اسلام قواعد ضرورت را پذیرفته است و قاعده «الضَّرورات تُبیحُ المَحظُورات»(ضرورت ها مسائلی را که منع شده اند مباح
می کنند) از قواع مسّلم فقه اسلام است، به طوری که یکی از فقهای امامیّه در مورد اهمیت قاعده مذ کور، با یکی دانستن حالت ضرورت و اضطرار می نویسد: «هر حرامی به جز قتل مسلمان مضطر حلال است.»
ضرورت عبارت است از نیاز، حاجت و چیزی که به آن احتیاج داشته باشند.بنابراین، ضرورت زمانی مفهوم خواهد داشت که برای رفع حاجت و نیاز، به جز ایجاد ارتباط جسمی یا غیرجسمی بین زن و مرد فاقد علقه زوجیّت و البته نامحرم، به کارگیری طرق دیگر ممکن یا مؤثر نباشد. بر این اساس در روابط بین زنان و مردان، معیار ضرورت زمانی مصداق دارد که ایجاد رابطه از روی ناچاری بوده و در واقع، انسان ناگزیر از انجام داد ن آن باشد. البته باید توجه داشت که حالت ضرورت یا اضطرار زمانی محقق می شود که اولاً-ضرورت تام و اجبارآور باشد، ثانیاً-ضرورت تحقق یابد نه اینکه انتظار وقوعش برود، ثالثاً-برای د فع ضرورت وسیله ای جز ارتکاب گناه وجود نداشته باشد و رابعاً-د فع ضرورت به مقدار لازم انجام گیرد (الضَّروراتُ مِقدَرهُ بِقَدرِها).
مثال: وقتی زنی به قصد خرید کالایی وارد مغازه ای می شود، ممکن است با فروشنده در مورد اوصاف مبیع یا قیمت آن صحبت هایی بکند که این نوع صحبت ها بنا بر ضرورت است؛ امّا فراتر گذارد ن پا از این حد ممکن است ارتباط آنها را تبدیل به یک ارتباط نامشروع لفظی کند.
لازم به ذ کر است که از جمله دلایل قرآنی پذیرش قواعد ضرورت و اضطرار آیه 173 سوره بقره، آیه 3 سوره مائده و آیات 119 و 145 سوره انعام هستند که در همه این آیات، شخص مضطری که در مخمصه قرار گرفته است و بدون تمایل به معصیت و از روی ناچاری از خوردنی های حرام و گوشت میته به قدر ضرورت استفاده کرده، مشمول عفو خداوند و آمرزش او قرار گرفته است.
2-مصلحت
مصلحت عبارت است از آنچه که سبب خیر و صلاح و نفع انسان است. بر این اساس، ارتباط های بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت و البته نامحرم، زمانی مشروع خواهد بود که در این ارتباط، خیر و صلاح و نفعی وجود داشته باشد. بی شک منظور از نفع، بُعد منفی آن که همراه با لذایذ و شهوت رانی باشد نیست، بلکه منظور عملی است که از لحاظ عقلی و شرعی برای انسان مایه نفع و آسایش باشد. مثال بارزی که می توان در این مورد ذ کر کرد، ارتباط پزشک مرد و بیمار زن به صورت ملامسه (لمس کرد ن)اعضای بد ن بیمار است. البته از دید گاه فقهی برای مشروع قلمداد شد ن این رابطه شروطی وجود دارد از جمله این که خانم ها بدون تحقیق از وجود د کتر زن
نمی توانند نزد د کتر نامحرم روند، البته در صورتی که رجوع به پزشک نامحرم مستلزم نگاه یا لمس باشد. همچنین در صورت وجود د کتر زن و در دسترس بود ن او، رجوع به پزشک مرد در صورتی مجاز است که پزشک زن قادر به معالجه بیمار نباشد.
به این ترتیب، این که پزشک مرد را نسبت به زن محرم قلمداد کنیم، کاملاً اشتباه و نوعی بدعت گذاری و تحریف در دین اسلام است؛ زیرا محارم در اسلام به سه دسته نسبی، سببی و رضاعی تقسیم می شوند و هیچ نوع محرومیتی غیر از این موارد در اسلام وجود ندارد. اساساً وجه مشخصه محرمیّت بین زن و مرد، ایجاد حرمت در نکاح بین محارم است و به همین دلیل، محارم هرگز نمی توانند با یکدیگر ازدواج کنند. اما چنین وضعی در مورد پزشک مرد نسبت به بیمار زن به هیچ وجه نیست، زیرا هرگز نمی توان گفت که پزشک مرد به دلیل این که محرم زن شده است، هرگز نمی تواند با او ازدواج کند. بنابراین جواز رجوع بیمار زن به پزشک مرد به صورتی که توضیح داده شد، مشروط به حصول شرط ضرورت و مصلحت است.
نگاه قانون گذار
قانون گذار در ماده 637 قانون مجازات اسلامی به جهات مشروعیّت ارتباطات جسمی یا غیر جسمی زن و مرد می پردازد. عنصر مادی جرم موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی در بین صاحب نظران و اساتید حقوق جزا به انحاء مختلفی تفسیر شده و رویه های متفاوتی در مورد آن در داد سراها و محاکم کیفری به وجود آمده است؛ اما با توجه به این که این ماده منبعث از مبانی فقهی است، به نظر میرسد که برای فهم د قیق و تفسیر درست آن باید به منابع فقهی رجوع کرد. ماده مذ کور با به کار برد ن عبارت «ارتباط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا »به عنوان عنصر مادی ،همه انواع ارتباطات نامشروع غیرجنسی بین زن و مردی که فاقد علقه زوجیت باشند را «جرم انگاری» کرده است. این ارتباطات از یک سو شامل روابط نامشروع جسمی هستند همچون تقبیل، مضاجعه، مصافحه، معانقه، ملامسه، مغازله و معاشقه، و از سویی دیگر شامل روابط نامشروع غیرجسمی همچون مفاکهه هستند.
البته روابط جسمی یا غیرجسمی زن و مرد فاقد علقه زوجیّت در صورت بروز حالت «ضرورت یا اضطرار» (الضَّرورات تُبیح المَحظُورات) و به عقیده برخی «مصلحت» (براساس قاعده «اعتبار مصلحت» که برخی از صاحب نظران و فقها با نوعی افراط گرایی تمامی احکام فقهی را به آن برگردانده اند)مشروعیّت می یابد و این موارد، استثنایی بر قاعده کلی هستند (ما مِن عامٍّ اِلّا و قَد خُصَّ).
به هر حال روایات و احادیث فراوانی وجود دارند که همه انواع ارتباطات نامشروع بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت را نهی کرده اند و فقها نیز با توجه به تعداد این روایات، اعتبار آنها، شدت نهی ها و ظهور نهی در حرمت، این روابط را حرام اعلام و بر این حکم اجماع کرده اند و برای مرتکبان قائل به مجازات تعزیری کمتر از 100 ضربه شلاق، یعنی یک تا 99 ضربه تازیانه شده اند (التَعزیر دُون الحَد).»
منبع: شاهد جوان 57