به گزارش ایسنا، لادن حیدری - مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - در برنامه دوره آموزش کشوری تربیت مربی حقوق شهروندی، اظهار کرد: حقوق شهروندی به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی در نظر دارد که از انسانی که وصف شهروند را به خود گرفته، در برابر دولت یا قوه حاکمه که شهروندی در قلمرو سرزمینی به او اعطا شده است، حمایت کند.
او ادامه داد: با توجه به این‌که هیچ حقی بی‌تکلیف نیست، این قسم از حقوق برای شهروندان در مقابل دولت، تکالیفی وضع کرده است. با نگاهی سطحی به فهرست حقوق شهروندان مثل رعایت مساوات، عدم تبعیض یا آزادی بیان و اندیشه و مشارکت در امور جامعه می‌توان به این نتیجه رسید که حقوق در نظر گرفته‌شده، بیشتر جنبه سیاسی و اجتماعی دارد یا دست کم به آن‌ها از این جهت بیشتر نگریسته شده است.
حیدری بیان کرد: معتقدیم هر کجا پای انسان با هر وصفی که داشته باشد، در میان باشد، نمی‌توان بخش فرهنگ و مولفه‌های فرهنگی را در بررسی آن موضوع نادیده گرفت. بنابراین حقوق شهروندی اگرچه تجلی رابطه دولت و ملت در مقابل یکدیگر است، ولی چون حول محور انسانی که واجد وصف شهروند شده است، می‌گردد، نمی‌توان آن را بیگانه با فرهنگ دانست. فرهنگ، یکی از مولفه‌های اصلی حقوق شهروندی است که رعایت و سعی در گسترش آن، از وظایف دولت محسوب می‌شود.
وی گفت: امروزه بسیاری از صاحب‌نظران در حوزه حقوق شهروندی، باز فرهنگی شدن شهروندی صحبت می‌کنند. آن‌ها معتقدند در بستر تنوع فرهنگی و جهانی شدن، مسائل حقوق فرهنگی شهروندان به اندازه حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی آن‌ها اهمیت دارد. از این رو، استدلال می‌کنند که شهروندان علاوه بر حقوق سیاسی و اجتماعی و مدنی باید از حقوق فرهنگی نیز برخوردار باشند. از نظر آن‌ها حقوق فرهنگی به معنی به رسمیت شناختن حقوق هویت‌ها و گروه‌های اجتماعی موجود و حذف موانع و بروز امکان مناسب برای بازنمایی آن‌هاست.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این‌که شهروند فرهنگی در کنار داشتن حقوق مشارکت در جامعه و حقوق دموکراتیک، از حقوق متفاوت بودن نیز برخوردار است، اظهار کرد: در واقع شهروندی فرهنگی، یعنی توجه به عامه مردم اعم از زن و مرد و احترام به شیوه زیست، آداب و رسوم، زبان شهروندان برای فراهم شدن امکان بازنمایی این حقوق.
حیدری اضافه کرد: لازم است به‌عنوان اصلی‌ترین راه در مسیر اجرایی کردن حقوق شهروندی، آموزش شهروندان در دستور کار دولت قرار گیرد. بی‌شک تنظیم منشور حقوق شهروندی و ابلاغ آن، اگرچه اقدامی درخور تحسین است، اما کفایت نمی‌کند و باید آموزش مندرجات این سند به شهروندان در فهرست اولویت‌های دولت قرار گیرد. آموزش این حقوق در سطوح پایه‌ای جامعه یعنی خانواده، مدارس و دانشگاه ها می‌تواند بسیار موثر باشد تا به ایجاد جامعه پرتحرک و با انگیزه‌تر امیدوار بود.