پشت پرده کنترل جمعیت

دولتهای مدرن، امنیت درونی و دفاع ملی را به عنوان دستاویزی برای حمله به دیگر کشورها، مورد سوء استفاده قرار داده اند. تاریخ جنگ و استعمار نشان می دهد که جنگ های تجاوزکارانه سه هدف غائی را دنبال می کرده اند: افزایش دسترسی و سیطره بر منابع مالی و توسعه ی ثروت و سرمایه، افزایش نیروی کاری و انسانی، اشغال سرزمین ها و منابع طبیعی کشورها.
استراتژی تجاوزگران برای رسیدن به این هدف؛ آن است که کنترل دشمن بر منابع را به حداقل برسانند و این امر را از طریق جنگ مستقیم و کشتن جنگجویان دشمن، از طریق کاهش سیطره و نفوذ بر منابع، کاهش مصرف آنها از این منابع و اگر لازم باشد کاهش جمعیت دشمن محقق می نمایند. به عبارت دیگر یکی از استراتژی های نوین جنگ، کاهش و به عبارت دقیق تر کنترل جمعیت دشمن می باشد. جنگ جمعیتی، یکی از انواع جنگها می باشد که به جای صرف هزینه های هنگفت برای کشتن انسان ها و ریختن خونشان، از به دنیا آمدن آنها جلوگیری می شود. به گفته الوین تافلر: پس از پایان جنگ سرد، سرویس های جاسوسی، دچار چالش هویت شده و به دنبال هدف و مأموریتی قابل توجه بودند تا بودجه و وجود خویش را توجیه نمایند، و چه فعالیت جهانی بهتر از مسائل محیطی که امنیت ملی را مورد تجاوز قرار می دهند؟ از دیدگاه آنها، دشمن، دیگر اتحاد جماهیر شوروی نبود، حتی کمونیسم چینی هم نبود، زیرا به نظر می آمد چینی ها سریعتر از آنچه کمیسیون سه جانبه تصور می کرد در حال رفتن به سمت سرمایه داری می باشد. دشمنی که کمیته ی جاسوسی، خطر آنرا جدی می دانست«رشد جمعیت بومی در کشورهای کمتر توسعه یافته با منابع غنی» می باشد.
در سال 1948، دولت آمریکا یک واحد آکادمیک نخبه به نام دفتر تحقیق عملیات تأسیس نمود تا پایه های تئوریک عملیات روانی در علوم اجتماعی را استخراج کند. این دفتر توسط دانشگاه جان هایکینز و طی قراردادی با ارتش آمریکا در بالتیمور مریلند پایه ریزی شد. طی دهه ی هفتاد و در زمان مسؤولیت هنری کسینجر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت، پروژه ی مطالعاتی درباره ی تأثیر روند رشد جمعیت جهانی بر امنیت ملی آمریکا انجام شد. ماحصل این تحقیقات، تبدیل به رشته ی دانشگاهی ارتباطات سلامت عمومی در دانشگاه جان هاپکینز شد. هدف از تأسیس این رشته و مراکز مرتبط ، ارایه یک برنامه هماهنگ جهانی برای کاهش جمعیت کشورهای کمتر توسعه یافته می باشد. این برنامه با پشتوانه آمریکا و با همکاری بسیاری از سازمان های بین الملل با عناوینی چون «تنظیم خانواده»در این کشورها همراه شد. این پروژه که 200NSSM200 نام گرفت روند فزاینده ی رشد جمعیت جهانی را برخلاف امنیت ملی آمریکا دانسته و با تشریح استراتژی آمریکا درمورد جمعیت جهانی، سیاستها، راهکارها، چگونگی همکاری سازمان های بین المللی و روش ترغیب و اقناع رهبران کشورهای مورد نظر برای کاهش روند رشد جمعیت را تبیین می کند. بر اساس این پژوهش ، جمعیت کشورهای در حال توسعه با منابع غنی در صورتی که با همان ضریب رشد، افزایش یابد، موجب به شدت بالا رفتن خواستها و انتظارات عمومی در میان مردم از جمله آموزش، اشتغال، بهداشت و مسکن می شود که خود به ناپایداری های اجتماعی و سیاسی در کشورها تبدیل خواهد شد. این ناپایداری ها در کشورهای دارای منابع غنی تا اندازه زیادی، منافع کشورهای صنعتی همچون آمریکا و بهره ی آنها از این منابع و سرمایه گذاری در کشورهای فوق را به خطر خواهد انداخت. از سوی دیگر فشار ایجاد شده برای تأمین نیازهای این جمعیت بالا، در آینده موجب می شود که دولتها و حاکمان این کشورها، به دنبال افزایش قیمت نفت برای تأمین نیازها و انتظارات رفاهی و معیشتی مردم خود باشند و افزایش قیمت نفت، تأثیر بسیار منفی بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت.
گرچه فعالیت های کنترل جمعیت دولت آمریکا به شکل انفکاک ناپذیری با آژانس های سازمان ملل پیوند خورده، اما تاثیر آن بر فرهنگ جهانی و تغییرات اجتماعی بسیار فراتر از فعالیت های سازمان ملل می باشد. این امر به دلیل آن است که سازمان ملل به عنوان یک مجموعه ی جهانی، خود به ملت های ثروتمند و بودجه ها و سرمایه هایشان متکی است و بر اعضای خویش هیچ نیروی حقوقی الزام آور ندارد. به عبارت دیگر آمریکا دارای یک ردپای ریشه دار متقاعد سازی و مداخلی ژنوپلتیک می باشد که در درگیری جنگ سرد صیقل خورد.
به زبانNSSM200: برنامه ی عمل جمعیت جهانی، بخودی خود رشد نمی کند و به تلاش های جدی توسط کشورهای ذینفع نیازمند است که فعالیت آژانس های سازمان ملل و دیگر مجموعه های بین المللی به رهبری ایالات متحده ـ به عنوان عامل اصلی ـ آنرا اثربخش می نماید. NSSM200 در زمان خود 13 کشور راـ بر حسب اولویت ـ به عنوان نخستین اهداف، در لیست خود جای داده بود: هند، بنگلادش، پاکستان، اتیوپی، مکزیک، اندونزی، برزیل، فیلیپین، تایلند، مصر، ترکیه، نیجریه، کلمبیا.
NSSM200 هشدار می دهد که برنامه ی جمعیتی ایالات متحده باید مخفی باقی مانده و شیوه های عمل ظریفتر، جذب و تحلیل اندیشه و نگرش رهبران کشورهای کم توسعه یافته(LDC) در پیش گرفته شود: در حالیکه برخی سخن از بکارگیری زور عریان برای تحمیل برنامه های بهتر جمعیت بر دولتهای کشورهای کمتر توسعه یافته به میان می آورند، محدودیت های عملی بسیاری در تلاش ما برای حصوص پیشرفت برنامه وجود دارد. مبادرت به استفاده از زور برای مسائلی با کمترین حساسیت، عموماً باعث اصطکاک سیاسی شده و اغلب نتیجه ی عکس می دهد همچنین این خطر وجود دارد که برخی رهبران کشورهای کمتر توسعه یافته، فشارهای کشور توسعه یافته به روی برنامه ریزی خانواده را به عنوان شکلی از امپریالیسم اقتصادی یا نژادی ببینند و این امر کاملاً می تواند یک واکنش جدی ایجاد نماید. در کشور ما نیز در طول سال های گذشته که طرح کنترل جمعیت اجرا شده، اجرای این طرح متأسفانه بیش از 90 درصد در مناطق شیعه نشین کشور بوده و مناطق غیر شیعه، بیش از 90 درصد با این طرح مخالف کرده بلکه مقابله ی معکوس نموده اند.
منابع:
WE . Daugherty and
M.janwitz A.Psycological warfare case book
lear von clausewite ,on warchefter1.
http:// panindigan. tripod. com. /paninding . html
منبع: نشریه پیام پزشک، شماره 60.