جدایی توافق از طلاق

به گزارش ، صیح نو نوشت: در بحث طلاق، قبلاً این طور بود که دادخواست طلاق توافقی می‌آمد و قاضی هم رأی می‌داد اما الان دیگر این طور نیست و علت شناسی و راهکاریابی می‌شود. بر همین اساس در بسیاری استان‌ها در کنار دادگاه‌های خانواده، مراکز مشاوره راه‌اندازی شده است.» این را مدیرکل پیشگیری‌های قوه قضاییه می‌گوید. آقای «علی‌اصغر رفاهی» که در نشست اداره کل پیشگیری‌های مردمی با نمایندگان دستگاه‌های مختلف سخن می‌گفت، این را هم گفته است که نتیجه راه اندازی و فعالیت این مراکز مشاوره، کاهش آماری بوده است که روز به روز نگران کننده‌تر می‌شد: «در نتیجه این اقدامات، برای اولین بار در سال 95، رشد طلاق توافقی نه تنها متوقف شد بلکه یک مقدار هم کاهش یافت تا منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه تحقق یابد.»
این کاهش آماری، در حالی بیان شده است که تا سال 95، رقم طلاق‌های توافقی همواره روندی افزایشی داشته است و به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مسوولان حوزه خانواده تبدیل شده بود.

روزنه امید در تاریکی طلاق توافقی

آمار 97 درصدی طلاق‌های توافقی از مجموع طلاق‌های سال 94 تهران، آمار وحشتناکی است که پیش از این، توسط مسوولان بیان شده بود. این، یعنی در سال 94 از هر یکصد طلاق در پایتخت، تنها 3 طلاق، توافقی نبوده است و طلاق‌های توافقی با توجه به تسریع روند و سهل و بی‌دردسر بودنش، آمار وحشتناکی در پایتخت از خود به جای گذاشته بود.
ماجرای طلاق‌های توافقی اما از حدود 10 سال پیش به این سو، کم کم داغ شد. قدیمی‌ترین آمار طلاق توافقی زوجین، سال 85 بیان شد. یازده سال پیش معاون وقت قوه قضاییه اعلام کرد که 82 درصد طلاق‌ها را طلاق‌های توافقی تشکیل می‌دهند. در پایتخت از هر چهار ازدواج یکی به طلاق می‌انجامد و در سایر شهرهای کشور، به طور میانگین از هر دو ازدواج یکی در بن‌بست طلاق گیر می‌افتد.
حدود هشت سال پس از آن، آمار جدید در این باره، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. مطابق این آمار، در سال 93، اعلام شد تعداد 164 هزار و 162 مورد طلاق توافقی در کشور به ثبت رسید و البته اعداد اعلام شده توسط رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران هم چنین بود: « طلاق توافقی با 27 هزار و 320 فقره پرونده، در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال 93 قرار داشت.»
در سال 94 این آمار در کل کشور، 163 هزار و 741 مورد بود که کاهشی 0.3 درصدی را نشان می‌داد. در 10 ماهه نخست سال 95 نیز تعداد 138 هزار و 353 واقعه طلاق در کشور ثبت شد که از این تعداد، 105 هزار و 533 مورد طلاق توافقی بوده است.

با این حال، اوضاع طلاق‌های توافقی در همه این سال‌ها آماری نگران کننده بوده است. به طوری که رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران، شهریورماه سال گذشته در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم از افزایش این آمار به ویژه در پایتخت، ابراز نگرانی کرده بود و راه‌حلی عاجل برای کنترل این بحران خواستار شده بود.
آقای «عباس پوریانی» گفته بود:« متأسفانه طلاق توافقی در تهران همچنان روند افزایشی دارد و پیشنهاد ما این است که پرونده‌های طلاق توافقی قبل از طرح در دادگاه، در مراکز مشاوره مطرح شود و اگر امکان سازش زوجین وجود نداشت به دادگاه بیاید.»
پوریانی، حجم بالای پرونده‌های دادگاه‌های خانواده را هم مشکلی بزرگ در روند سازش در پرونده‌های طلاق توافقی دانسته و گفته بود:« متأسفانه با وجود تراکم پرونده‌ها و فشار بالای کار، تعداد قضات ما اندک است به‌طوری که در مجموع محاکم تهران، بیش از 200 قاضی کم داریم .پیشنهاد محاکم تهران این بوده که پرونده‌های طلاق‌های توافقی پیش از ارجاع به شعبه به مراکز مشاوره ارجاع شود و در جلسات متعدد طرفین را دعوت به سازش بکنند و در صورت عدم سازش زوجین، مشاور نظر کارشناسی خود را به مجتمع اعلام کند و سپس پرونده به شعبه ارجاع شود.»

مشاوران ذی نفوذ

تیرماه سال گذشته پوریانی این را هم گفته بود که باید برای نقص‌های روند سازش بین زوج‌های خواهان طلاق توافقی هم فکری شود:« فردی که مشاوره می‌دهد باید کلامش نافذ و صحبت‌هایش نتیجه‌بخش باشد در این صورت است که ورود مقام داور و مشاور برای حل اختلاف زوجین می‌تواند 30 درصد از پرونده‌ها را منجر به سازش کند. دفاتری که در مجتمع قضایی مستقرند تعدادشان بسیار اندک است و پاسخگوی حجم ورودی پرونده‌های مربوط به طلاق توافقی نیست؛ از طرفی هم افرادی که برای مشاوره انتخاب می‌شوند باید فرصت برگزاری جلسات را داشته باشند تا در کیفیت رسیدگی و سوق دادن زوجین به صلح و سازش مؤثر باشند.» 21تیرماه سال گذشته هم آقای «غلامحسین اسماعیلی» رییس کل دادگستری استان تهران، در صدوششمین جلسه هیأت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی، با اشاره به چاره اندیشی برای کاهش آمار طلاق‌های توافقی گفته بود: «کارگروه تشکیل‌شده و مدیریت دادگستری استان نیز پیشنهادهایی را به‌منظور کاستن از این نوع پرونده‌ها در مراجع قضائی به این کارگروه ارائه کرده است؛ برای مثال پیشنهاد شده دادخواست‌های طلاق قبل از ثبت در شعب دادگاه‌ها و بدون پرداخت هزینه دادرسی از ابتدا به مراکز مشاوره ارجاع شود و چنانچه زوجین به سازش نرسیدند آنگاه در قالب رفع نقص، تمبر لازم، ابطال و برای رسیدگی قضائی به شعبه دادگاه ارجاع شود.»

حالا اما انگار این چاره اندیشی، کم کم دارد نتیجه‌بخش می‌شود تا روند طلاق توافقی -که تا همین چند وقت پیش، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در فرایندی که حدود 15 دقیقه طول می‌کشید- سخت‌تر شده و زمان طلایی برای سازش زوجین در اختیار مشاوران زبده‌ای قرار گیرد که کارشان جوش دادن دوباره پیوندهایی است که قرار بود در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دو نفر را از هم جدا کند.
اتفاقی که حالا مدیر کل پیشگیری‌های مردمی قوه قضاییه، مژده آن را داده است. هرچند او آژیر خطر دیگری را هم روشن کرده است که اگر به آن توجه نشود، شیرینی کاهش آمار طلاق‌های توافقی در سالیانی نه چندان دور، دوباره کام خانواده‌ها را تلخ می‌کند:« در حال حاضر 11 و نیم میلیون دختر و پسر در سن ازدواج قرار دارند که برای تشکیل زندگی مشترک باید 10 مهارت را بیاموزند اما متأسفانه خانواده‌ها و زوج‌ها به همه چیز توجه دارند غیر از یادگیری این 10 مهارت و در نهایت هم فشار ناشی از اختلافات زوجین به سیستم قضایی در دادگاه‌های خانواده وارد می‌شود.»