گفت‌وگو با دکتر روشن درباره طلاق توافقی در ایران

مصاحبه‌کننده: زهرا چوپانکاره

بر اساس آنچه از کودکی تاکنون دیده و شنیده‌ایم، نام طلاق که می‌آید تصاویر پرتشنجی از دادوبیدادهای زن و شوهر، گریه کودکان و سرگردانی اعضای خانواده در راهروها و اتاق‌های دادگاه خانواده برای‌مان تداعی می‌شود؛ اما انگار با رشد مفاهیم دنیای نو و هر روز متغیر، کودکان امروز دیگر با تصور چندان خشنی از طلاق بزرگ نشوند، چرا که با گسترش روزافزون طلاق توافقی، همهٔ آن دادوبیدادها و سرگردانی‌ها جای خود را به پر کردن فرمی می‌دهد که زحمت اتمام عمر خانواده را به صرف زمانی حدود 10دقیقه می‌رساند؛ اما با تغییر سیمای طلاق در ذهن کودکان امروز، نگرانی‌های جامعه‌شناسان، حقوقدانان و روان‌شناسان خانواده نیز افزایش می‌یابد. آیا طلاق توافقی بحران جدید خانواده‌هاست؟ دکتر محمد روشن عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، از این دغدغه تازه می‌گوید.

واژه طلاق توافقی را در سال‌های اخیر بیشتر از گذشته می‌شنویم. چند نوع طلاق در قانون مدنی ما وجود دارد و این نوع از طلاق از کجا وارد فرهنگ اجتماعی ما شد؟
در قانون انواع طلاق داریم، از این حیث که قابل‌بازگشت هستند یا خیر، که به آن‌ها در اصطلاح طلاق بائن و طلاق رجعی می‌گوییم. طلاق بائن غیرقابل‌بازگشت است و در قانون مدنی ما هم ذکر شده؛ اما طلاق رجعی طلاقی است که در آن مرد می‌تواند در ایامی که زن در عده به سر می‌برد برگردد و زندگی قبلی را بازسازی کند. تا سال 1346 در قوانین ما نامی از طلاق توافقی برده نشده بود. حالا هم بین فقها و اساتید حقوق بحث است که این نوع طلاق پیشینه‌ای در فقه و حقوق ما دارد یا خیر. البته اگر ما طلاق خلع و مبارات را از نوع توافقی بدانیم، این پیشینه موجود است؛ اما اگر بین این مفاهیم تمایز قائل شویم، دیگر پیشینه‌ای در فقه نداشته و از سال 46 وارد متون حقوقی ما شده. بر اساس فقه و قانون مدنی قبل از اصلاحات، مرد می‌توانست هر وقت اراده کند زنش را طلاق دهد. ماده 13 قانون مدنی هم همین را می‌گفت؛ اما بعد از وضع قانون حمایت از خانواده در سال 46 اراده زن را هم به این صورت دخالت دادند که اگر مرد می‌خواهد همسرش را طلاق دهد، باید گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بگیرد، مگر اینکه برای جدایی دو طرف توافق وجود داشته باشد. به این معنا می‌توان گفت که ما طلاق توافقی در قانون داریم و بعدتر، در سایر قوانینی که به تصویب رسیدند هم نام طلاق توافقی ذکر شد. آخرین بار در قوانین مصوب مربوط به سال 71 از آن نام برده شد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده.

آیا همان طور که با شنیدن نام این نوع طلاق انتظار می‌رود، مراحل اجرای آن با سهولت و سرعت انجام می‌شود؟
بله، در این حالت، چون طرفین توافق بر طلاق دارند، به محض اینکه توافقنامه خود را به دادگاه ارائه کنند، دادگاه برای آن‌ها گواهی عدم‌امکان سازش صادر می‌کند و آن‌ها بر این اساس، می‌توانند به دفترخانه بروند و طبق مقررات طلاق بگیرند.

هیچ مانعی به لحاظ قانونی بر سر راه آن‌ها نیست یا تدابیری که از این اتفاق پیشگیری کند؟
خیر، در دادگاه هیچ گونه مداخله‌ای در این زمینه صورت نمی‌گیرد و اشکال هم دقیقاً در همین جاست. چه بسا اگر در دادگاه با زوجین صحبت شود و آن‌ها را به مراکز مشاوره و مددکاری ارجاع دهند، برخی از آن‌ها قابلیت بازگشت به زندگی مشترک را داشته باشند. 40درصد از طلاق‌های توافقی مربوط به زوج‌های جوانی است که هنوز در دوران عقد به سر می‌برند و در صورت مداخله خانواده‌ها و یا راهنمایی متخصصان و مشاوران احتمالاً بسیاری از آنها از طلاق صرف نظر می‌کنند. طبق تحقیقی که درباره مراجعان دادگاه‌های خانواده در تهران انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که گاه اقدامات بسیار ساده منجر به بازگشت دو طرف پیش همدیگر می‌شود. در سال 83 در مجتمع قضایی خانواده شماره 1 تهران از میان 20هزار و 501 پرونده مختومه طلاق، 4 هزار و 967 پرونده مربوط به طلاق‌های توافقی بود. در سال 84 ما به مدت دو هفته، روی مراجعان همین شعبه قضایی که به منظور طلاق توافقی مراجعه کرده بودند، کار کردیم و نهایتاً از میان 91 مراجع 54 طلاق اتفاق افتاد. ولی جالب اینجاست که مشاوره‌ای بسیارکوتاه و نه‌چندان تخصصی منجر به سازش 23 مورد، ارجاع 11 مورد به روان‌پزشک و اعزام 3 مورد برای درمان اعتیاد شد. متأسفانه از سرنوشت آن 23 مورد سازش و اینکه توانستند زندگی مشترک مستحکمی را پیش گیرند یا خیر، اطلاعاتی در دست نداریم؛ اما به نظرم این آمار در مقیاس خودش جالب است. در سال 85 از 11 هزار و 590 طلاق ثبت‌شده در همین مجتمع 9 هزار و 740 مورد مربوط به طلاق توافقی بود. همان طور که مشخص است، این نسبت به شدت تغییر کرده و روند طلاق توافقی به شدت افزایش داشته. از همه این‌ها می‌توان نتیجه گرفت که باید در این زمینه چاره‌ای بیندیشیم.

چرا به طلاق توافقی به چشم معضلی که باید برایش چاره‌ای اندیشید نگاه می‌شود؟ نمی‌توان اینطور برداشت کرد که گسترش این نوع طلاق به معنای کاهش جدایی‌های پرمنازعه و پرکشمکش است؟ شاید فرهنگ ما دارد در برخورد با واقعیتی به نام طلاق با آرامش بیشتری عمل می‌کند.
نه، ببینید، ما چون مرحله نامزدی را از لحاظ قانونی حذف کردیم، خیلی از عقدهایی که انجام می‌شود، در واقع نقش دوران نامزدی را ایفا می‌کنند و بهتر است بسیاری از طلاق‌های توافقی را نامزدی‌های نافرجام بنامیم؛ یعنی این طور نیست که ما در حال طی کردن مسیری منطقی هستیم و افرادی که قادر به ادامه زندگی با هم نیستند می‌توانند از هم جدا شوند. اگر این گونه باشد اشکالی ندارد، کما اینکه ما در فقه و دین هم طلاق واجب داریم؛ اما مسئله‌ای که الان درباره‌اش صحبت می‌کنیم، تنها نشان‌دهنده سست‌شدن بنیان خانواده است. خوشبختانه، در ماده 27 لایحه قضایی حمایت از خانواده که توسط قوه قضائیه تهیه شده بود و در سال 86 به تصویب هیئت وزیران رسید، تا حدود زیادی این نقیصه برطرف شده. این ماده می‌گوید: «زوجینی که به صورت توافقی متقاضی طلاق باشند ملزم به مراجعه به مراکز مشاوره خانواده هستند.» این مراجعه، مثل تجربه تحقیقی ما، این امید را ایجاد می‌کند که زوج‌هایی که دلایل محکمی برای جدایی ندارند و یا دچار مشکلات قابل‌رفع هستند با مداخله کارشناسان به زندگی مشترکشان برگردند.

در طلاق توافقی کدام یک از طرفین بیشتر ضرر می‌کند؟ به نظر می‌رسد بخشش مهریه از سوی زنان در این طلاق بسیار شایع است.
بله، متأسفانه، یکی از رایج‌ترین اتفاقات در این نوع طلاق بخشش مهریه است، یعنی هنگامی که مرد راضی به طلاق نیست و زن برای جلب رضایت او مهریه‌اش را می‌بخشد و بعد، صورت‌جلسه طلاق توافقی را امضا می‌کنند. اگر به صورت نظری به قضیه نگاه کنیم، می‌بینیم که توافق دو نفر بر سر یک امر واحد نشان از اشتیاق مؤکد آن‌ها دارد و فرض بر این است که هر دو با اراده خود این تصمیم را گرفته‌اند، سود و زیان خودشان را سنجیده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که امضای چنین توافقی به سود آن‌هاست. از این منظر، شاید بتوان گفت که هر دو احساس سود و یا جلوگیری از زیان‌های مضاعف می‌کنند؛ ولی عمدتاً زنان با بخشش مهریه دچار زیان مادی می‌شوند، هرچند شاید آن‌ها هم به لحاظ روحی، از اینکه به ازای بخشش مهریه از زندگی توأم با فشارهای روانی و یا مادی رها شده‌اند احساس منفعت کنند.

اشاره کردید به لایحه حمایت از خانواده. چقدر به تأثیرگذاری این اصلاح قانونی در کاهش آمار طلاق‌های توافقی امیدوارید؟
این لایحه فعلاً در نوبت رسیدگی مجلس شورای اسلامی است. اگر این قانون به این شکل تصویب شود، همان گونه که گفتم، طرفین ملزم به مراجعه به مراکز تخصصی مشاوره خانواده می‌شوند و این کار روند جدایی آنها را کند می‌کند. امید داریم که آن‌ها در این فرصت بتوانند به صورت منطقی به زندگی‌شان برگردند. البته هدف حفظ خانواده به هر بها و به هر شکل نیست. چرا که گاهی واقعاً صلاح زوج‌ها در جدایی و طلاق است. در نمونه‌های بسیار زیادی همسران از هم جدا می‌شوند، اما پس از مطالعه وضعیت آن‌ها درمی‌یابیم که این خانواده قابل‌بازسازی بوده، ولی به دلیل وجود مقررات تسهیل‌کننده طلاق توافقی این اتفاق رخ نداده. علاوه بر این، در لایحه مذکور، مرحله نامزدی مجدداً احیا شده و می‌توان گفت علی‌رغم انتقادات وارده بر لایحه خانواده، دو مسئله‌ای که از آنها نام برده شد از نقاط قوت آن است و امید می‌رود که در حل مشکلات خانواده‌ها اثرگذار باشد.

درباره احیای مرحله نامزدی بیشتر توضیح می‌دهید؟
در دوران نامزدی، دیگر مسئله جاری‌شدن صیغه محرمیت و به قولی، عقد موقت به این شکل وجود ندارد. قبلاً مرحله نامزدی در قانون مدنی ما به رسمیت شناخته می‌شد، ولی پس از پیروزی انقلاب و اعلام اینکه نامزدی فاقد مشروعیت است، این مرحله از فرایند ازدواج حذف شد. خوشبختانه، در لایحه جدید دوباره نامی از آن برده شده و مقرراتی هم برایش وضع شده. همانطور که گفتم، این از نقاط قوت لایحه است.

کلاً فکر می‌کنید برای کاهش سیر صعودی آمار طلاق، چه از نوع توافقی و چه غیرتوافقی، چه می‌توان کرد؟
ما به این دلیل که تشکیل خانواده را اصولی انجام نمی‌دهیم و خیلی از مقدمات لازم را نادیده می‌گیریم، ناچار با مسئله‌ای به اسم طلاق مواجهیم؛ همان طور که به دلیل عدم‌توسعه فراگیر بهداشت ناچار از پرداخت هزینه‌های هنگفت درمان هستیم. وقتی پیش از ازدواج، زوجین هنوز شناخت کافی از هم ندارند، مراجعه به مراکز مشاوره تخصصی پیش از ازدواج هنوز قاعده‌ای عام نشده و میزان انطباق و شرایطی که در آینده به ثبات یا فروپاشی زندگی یک زوج می‌انجامد در نظر گرفته نمی‌شود، طبیعی است که از پیشامد طلاق نمی‌توان جلوگیری کرد.