تاریخ خبر: 1393/05/19 – گروه گردشگری: در این روزها که خبرهای خوبی از رشد آمار گردشگران ورودی می‌رسد، تکاپویی میان فعالان و سرمایه‌گذاران و مسوولان این حوزه برای تکمیل زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط برای میزبانی از این گردشگران دیده می‌شود. رشد پایدار در این مسیر و رسیدن به بهره‌وری اقتصادی در آن مستلزم رسیدن به سطح استانداردهای بین‌المللی در همه حوزه‌های این صنعت است.
ناگفته پیداست که فراهم آوردن زیرساخت‌های فیزیکی و بستر فرهنگی مناسب برای پذیرش گردشگر خارجی از الزامات این پروسه است و استانداردهای پذیرفتهشدهای از آن در تمام دنیا، هم برای گردشگر و هم برای میزبان وجود دارد. کدهای اخلاقی سازمان جهانی گردشگری، UNWTO حدود این حوزه مشترک و پذیرفته‌شده را مشخص کرده است که متناسب با هر کشوری با کمی بالا و پایین در حال اجرا است. گردشگران نیز با پیش‌فرض وجود چنین استانداردی سفر خود را برنامه‌ریزی می‌کنند.
اما در راستای محدودیت‌های اضافه‌تری که در کشور ما اعمال می‌شود، این روزها از مجلس شورای اسلامی خبر می‌رسد که کمیسیون فرهنگی در حال بررسی طرح «امر به معروف و نهی از منکر» است که یک بند از آن به گردشگران خارجی اختصاص دارد. نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با «ایسنا»، بیان کرده بود که مدخل‌های ورودی کشور مانند وزارت خارجه که مجوز ورود به ایران می‌دهند، موظفند گردشگران خارجی را پیش از ورود به ایران نسبت به قوانین اسلامی کشور مطلع کنند. این در حالی است که بنا به گفته تورگردانان و لیدرهایی که رابطه مستقیم با گردشگران دارند این کاری بود که پیش از این نیز همیشه توسط تورها انجام و از سوی گردشگران رعایت می‌شد. به‌طوری‌که بنابر اظهارنظر مسعود سلطانی‌فر، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، در یک سال گذشته حتی یک مورد گزارش عدم رعایت ملاحظات اخلاقی، دینی و فرهنگی از سوی گردشگران خارجی دریافت
نشده است.
پژمانفر همچنین دستگاه‌هایی را که به گردشگران خارجی درخصوص قوانین ایران اطلاع‌رسانی نکنند، متخلف دانست و افزود که در طرح مزبور پیش‌بینی شده، مدیر دستگاه مربوطه ابتدا تذکر شفاهی می‌گیرد و در مرحله دوم عزل از محیط کار پیدا می‌کند. به گفته این عضو مجلس شورای اسلامی، طرح امر به معروف و نهی از منکر برای کسی که در مقابل آن می‌ایستد، اشد مجازات را در نظر گرفته به این معنی که مجازات‌هایی مثل حبس از 3 ماه تا 6 ماه در مراحل اول است و در مراحل بعدی، برخوردهای شدیدتری نسبت به آنها اعمال می‌شود.
اعمال این سختگیری‌ها در وضعیتی است که هیچ ضرورتی برای آن از طرف متصدیان امور احساس نمی‌شود؛ به‌طوری‌که مرتضی میرباقری، قائم‌مقام وزیر کشور در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی، در گفت‌وگویی با «ایسنا» در این‌باره اظهار کرد: گردشگران خارجی به ضوابط جمهوری اسلامی احترام می‌گذارند و نیازی به امر به معروف وجود ندارد. وی در ادامه توضیح داد: از نظر من گردشگران خارجی بیش از همه مردم ایران ضوابط جمهوری اسلامی را رعایت می‌کنند، چراکه این افراد موضوعات را به صورت کاملا قانونی می‌دانند و ما کمترین مساله را با گردشگران خارجی داریم.
پیش از این وزیر کشور نیز در پاسخ به سوالی در مورد ضرورت امر به معروف به گردشگران خارجی، تاکید کرده بود که در این زمینه مشکلی وجود ندارد و این افراد که میهمانان جمهوری اسلامی ایران هستند حداکثر همکاری در این زمینه‌ها را دارند.
آنچه در این میان جای تامل دارد این است که در شرایطی که به نظر می‌آید با قرار گرفتن این صنعت در شرایط مناسب برای بهره‌وری اقتصادی در یک سال اخیر و در وضعیتی که همراهی همه ارگان‌ها و نهادها را برای تثبیت این رشد می‌طلبد، چرا هر طرحی که در مجلس با موضوع صنعت گردشگری بررسی یا تصویب شده، مانند حذف معافیت مالیاتی تاسیسات گردشگری، انگشت‌نگاری از گردشگران خارجی و همچنین امر به معروف و نهی از منکر گردشگران، بیشتر جنبه محدودکننده داشته و کمتر طرح یا قانونی برای توسعه گردشگری مصوب شده است؟!
دغدغه‌های قوه مقننه برای اجرای اصول حاکم بر نظام و حفظ و صیانت از اصول اخلاقی کاملا منطقی و پذیرفته شده است، اما اعمال سختگیری‌های این‌چنینی در جایی که ضرورتی هم برای آن حس نمی‌شود، مطمئنا آثار سوئی چون فراری دادن دوباره گردشگران و ارزها را در آستانه باز شدن در‌های ایران، در پی خواهد داشت. تلاش برای تکمیل زیرساخت‌ها در شرایطی که بخواهیم همچنان برای گردشگر خط و نشان بکشیم، بی‌اثر بوده و ما را به روزهای رکود و رخوت گذشته بازمی‌گرداند.
