-*حسین راغفر: نخستین پرسشی که در مقابل سیاستگذاران وجود دارد این است که آیا دیگر کشورهای صنعتی و پیشرفته‌ای که فاقد منابع غنی زیرزمینی هستند اغلب‌شان از راه کولبری کسب درآمد می‌کنند یا نه؟ پرسش این است که چرا این دسته از مشاغل در کشور ما هر روز متداول‌تر می‌شود. علت اصلی را باید در اقتصاد کشور جست‌وجو کرد؛ شاهراهی که در آن درآمدهای اصلی از طریق فروش منابع طبیعی و منابع خام حاصل می‌شود.
به گزارش به نقل از روزنامه اعتماد، اصلی‌ترین منبع درآمدهای فعالان اقتصادی در کشور جلب و جذب درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی است که در اشکال تجارت به معنای واردات، فعالیت‌های سوداگری خرید و فروش زمین، مصرف گرایی، ساخت ویلا، سفرهای خارج از کشور و فعالیت‌های دلالی پول سرمایه‌گذاری می‌شود. چنین اقتصادی قادر به خلق شغل برای اقشار محروم نیست.
همچنین اقتصادی که مبتنی بر رانت‌های (درآمدهای) حاصل از فروش منابع طبیعی و خام است قادر به خلق شغل صنعتی وتولیدی نیست. اما در شرایط کنونی همزمان، رشد جمعیت کشور مستلزم خلق سالانه بالغ بر یک میلیون شغل است. مشاغل جاری نیز فاقد ارزش افزوده کافی هستند. به همین دلیل بخش قابل توجهی از نیروی انسانی کشور در برنامه‌ریزی بخش عمومی و دولت‌ها نیستند. در چنین شرایطی شاهد رشد مشاغل پرمشقتی مانند کولبری هستیم. بی‌تردید اقتصاد ناتوان وعلیلی که برخی از سیاستگذاران آن در کانون‌های تصمیم‌گیری تنها منافع کوتاه مدت و بدون برنامه‌ریزی را در نظر می‌گیرند بخش قابل توجهی از جمعیت کشور را در بر نمی‌گیرد. منابع کشور به آن دسته از فعالیت‌هایی تخصیص داده می‌شود که فعالیت‌های نامولد و سوداگری هستند. درحالی که منابع عظیم تخصیص داده شده به همین بخش‌های سوداگرانه که از انرژی یارانه‌ای و ارزان متعلق به نسل‌های حاضر و آینده ارتزاق می‌کند می‌تواند برای ایجاد شغل برای میلیون‌ها جوان کشور اختصاص داده شود. منابع کشور باید صرف توسعه فعالیت‌های اقتصادی هر منطقه شود. در منطقه‌های مرزی کردستان که هوا کوهستانی است، کشاورزی و دامداری و صنایع وابسته باید محور توسعه منطقه شود. متاسفانه این دسته از صنایع که محور توسعه منطقه کردستان و غرب کشور می‌توانند باشند مغفول مانده‌اند و هنگامی که دولت‌ها منابعی را به آنها تخصیص می‌دهند سرمایه‌گذاری‌های غلط، ناکارآمد، پرهزینه و بدون توانایی در خلق شغل و بی‌ارتباط با ظرفیت‌های منطقه‌ای صورت می‌گیرد.
به عنوان مثال دولت تاسیس دو کارخانه ذوب‌آهن با ظرفیت‌های ٤٠٠ هزارتن ذوب آهن در سال را در این منطقه تصویب می‌کند که نهادهای سنگ آهن آن از کرمان به آنجا منتقل شود.
ضمن اینکه ایجاد چنین موقعیت‌هایی در منطقه با ظرفیت‌هایی کمتر از ١٠ میلیون تن به هیچ‌وجه منطقی و اقتصادی نیست. به همین دلیل واحد ذوب‌آهن میانه نیز با ظرفیت نازل‌تر از آنچه برای آن سرمایه‌گذاری شده است کار می‌کند یا به صورت معلق به فعالیتش ادامه می‌دهد. با همه محدودیت‌هایی که تحریم‌های اقتصادی در کشور اعمال کرده است اصلی‌ترین مشکل اقتصادی در ایران تخصیص منابع در چرخه فعالیت‌های سوداگری و نامولد است.
چنانچه این منابع بر اساس استراتژی توسعه صنعتی کشور و جهت نیل به اهداف مشخص‌شده سرمایه‌گذاری شوند و شاهد ردیابی مناسبات فاسد از سوی سیاستگذاران دلسوز باشیم؛ با مشکلات اقتصادی کنونی در کشور مواجه نخواهیم بود.
* اقتصاددان
