بانک و کارون

تاریخچه و کارنامه بانک شاهی و کارون را نیک می‌شناسیم. غرض ما هم در اینجا واگفتن آن گفته‌ها نیست. اگر اشاره می‌کنیم و می‌گذریم، از چند بابت است. یکی از این رو که آن امتیازها در پیوند تنگاتنگ بودند با قرارنامه رژی و دادوستد تنباکو. چه بسا بتوان از این امتیازها به‌مثابه پیش درآمد رژی سخن گفت، چنان‌که خواهیم دید؛ زیرا بانک را به عنوان «یک نهاد پایه» به راه انداختند تا «همراه با رژی تنباکو و شرکت‌های راه‌سازی به سازماندهی اقتصاد ایران» برآید. همچنان‌که بانک شاهی مصر خرید و فروش پنبه آن کشور را بر عهده داشت.

بی‌سبب نبود که مدیر بانک شاهی ایران و مدیر رژی تنباکو هر دو از مصر به ایران فراخوانده شدند. دراموند ولف، وزیر مختار انگلیس در تهران هم که امتیازهای گوناگون را جور کرد، پیش‌تر سفیر انگلیس در قاهره بود و بانی دادو‌ستد پنبه از راه بانک.

پس همه چیز با «ولف» شروع شد که در ماه آوریل 1888 به ایران آمد. در ماه اکتبر ژرژ رویتر، پسر بارون ژولیوس دو رویتر را هم به دنبال خود کشید تا به تجدید یا تغییر قرارنامه راه آهن 1872 که به گفته اعتمادالسلطنه «هنوز معلق» بود، برآید. یادمان باشد که در برخی مفاد آن امتیازنامه سخن از نفت و تنباکو هم رفته بود و ولف همه این برنامه‌ها را در سر داشت.

سفیر نوین انگلیس که بعدها در زادگاه خویش «پدر امپریالیسم» نام گرفت، کوشید ایران را به سوی «لیبرالیسم اقتصادی» بکشاند. یعنی دولت ایران آزادی دادوستد را برشناسد و به تامین و تضمین این آزادی برآید. آن‌گاه سرمایه‌داران اروپایی را به همکاری و شراکت با دولتمردان و بازرگانان ایرانی تشویق کند؛ اما دولت ایران هنوز از پیامد امتیازنامه رویتر اندیشناک بود و به آسانی به این برنامه تن نمی‌داد. شاه بهانه می‌تراشید و لُرد سالیسبوری وی را متهم می‌کرد که «با هرگونه اصلاحات دشمنی می‌ورزد.»

سرانجام برنامه ولف به کرسی نشست؛ زیرا توانست ناصرالدین شاه را وادارد که فرمانی بدهد در جهت «آزادی‌های مدنی». یعنی «حق مالکیت» را به رسمیت شناسد. غرض این بود که بازرگانان و سرمایه‌داران ایرانی امتیازها را به نام خود کنند، اما با انگلیس‌ها شریک شوند. از همین‌رو در این دوره، در بیشتر امتیازاتی که در سال‌های 90-1888 به آن دولت واگذاردند، ایرانیان نقش بسزایی داشتند.

چنین بود که در بانک و تنباکو نیز ولف ایرانیان را همراهی کرد تا برخی از امتیازات را ایرانیان بگیرند، بی‌آنکه نامی از فرنگیان به میان آید.برای این‌کار شاه باید بخشی از آزادی‌هایی را که در 1301ق/ 1884م، به مجلس وکلای تجار داده بود و ما در جای دیگر آورده‌ایم از نو بر عهده شناسد، بی‌آنکه مجلس تجارتی در کار باشد تا از یکسو روس‌ها را نشوراند و از سویی بتواند امتیاز را بفروشد.

در همه این احوال انگلیس‌ها دست تنها نبودند. گاه در پیشبرد اهداف خویش شرکت‌های چند ملیتی هم آراستند تا اگر انگلستان به خطر افتاد، فرانسه یا ترکیه به دادش برسند. چنان‌که در امر رژی پیش آمد.

پس در 21 ماه مه 1888 ناصرالدین شاه از پی درخواست ولف، فرمانی را که در رمضان 1303 (ژوئن 1886) به ولیعهد مظفرالدین میرزا نوشته بود، از نو به میدان آورد. بنا شد حکام ولایات آن دست‌خط را به رسمیت شناسند، در «مساجد بخوانند» و در «معابر عمومی» جار بزنند. در آن فرمان که تنها متن انگلیسی‌اش را در دست داریم، ناصرالدین شاه «جان و مال» مردم را از دست‌درازی و «تعدی» در امان خواست تا هر کس یارای آن را داشته باشد که در آزادی و آسودگی به برپایی شرکت‌هایی برآید که «پایه تمدن و آبادی» را می‌ساختند.

از این‌رو به همگان این حق داده شد که «بی‌هیچ پروایی» بتوانند «در کل ممالک محروسه ایران» کمپانی یا نهادهای دیگری در جهت راه‌سازی، صنعت و کارسازی سرمایه‌ها «در کمال آسایش و استقلال» بیارایند. مگر نهادهایی که «خلاف عرف و شرع» باشند. ولف برگردان فرمان را به لندن فرستاد.

وزیر خارجه انگلیس بی‌درنگ «مراتب خوشوقتی ملکه» را توسط سفیر به ناصرالدین شاه ابلاغ کرد و افزود که علیاحضرت «جمله نکات درست و روشن» آن فرمان را ملاحظه فرمودند. از آنجا که اکنون برای «دولت و ملکه» آشکار شده بود که «زمان آبادانی» ایران فرا رسیده، از این‌رو آماده بودند «ارزنده‌ترین کمک‌ها» را در یاری‌رسانی به «پیشرفت و مدنیّت» ایران ارائه کنند. دیوار شهرها را با فرمان شاه آراستند و جاده را برای امتیازات زنجیره‌ای هموار کردند.

ناگزیر از اشاره کردن و گذشتنم که انگلیس‌ها به‌دست ولف، نخست در 24 صفر 1306 (30 اکتبر 1888) به نام کشتیرانی آزاد، امتیاز کارون را گرفتند. به گفته خودشان از برکت این راه «پایگاه» سیاسی و اقتصادی استواری برای بهینه‌سازی خود ایجاد کردند؛ زیرا افزون بر گسترش دادوستد، به سازماندهی «ایلات جنوب ایران» برآمدند و «پیاده کردن قشون را در چند مایلی شهرهای مهم ایران» امکان بخشیدند.

از پرونده نویافته‌ای که درباره رودخانه کارون در دست داریم، برمی‌آید که دولت ایران در آغاز ماه نوامبر «گشایش رودخانه» را به سفارتخانه‌های فرنگی ابلاغ کرد، اما همه می‌دانستند که بهره‌برداران اصلی انگلیس‌ها خواهند بود و بس. به هر رو پیش از این تاریخ، اقدام‌های دیگر کشورها در بهره‌برداری از کارون با شکست روبه‌رو شده بود.

برای نمونه می‌توان از امتیازی نام برد که در 21 سپتامبر 1869، یعنی نزدیک سی سال پیش از بسته شدن امتیاز کارون، دولت ایران به فرانسویان اعطا کرد. پای آن سند را میرزا سعیدخان وزیر خارجه ایران مُهر زد. بنا شد دولت ایران از فرانسویان چند کشتی «از بهترین ساخت» و کاملا «نو و مجهز» بخرد و در کارون به کار اندازد. این کشتی‌ها هرگز نرسیدند. بی‌گمان دولت انگلیس مانع شد؛ چرا که از سال‌ها پیش خیال انحصار «آبادانی» فارس را در سر داشت. از این ‌رو سنگ راه و کارشکن دولت‌های دیگر بود.

از نمونه‌های دیگر اینکه، در 1868 دولت ایران به خیال استخدام مهندس آبیاری از فرانسه افتاد تا «آب یک رودخانه دور» را به اصفهان بیاورد. برای این کار خواستند حتی «کوه را بشکافند» و راه آب دراز از کوه به رودخانه بکشند. فرانسویان پس از گفت‌وگوی بسیار پذیرفتند؛ اما این برنامه هم پا نگرفت.در منطقه کارون تنها کمپانی «برادران لینچ» نفوذ داشت. پس از بسته شدن امتیاز کارون سه فروند کشتی این کمپانی که تا آن زمان در بندر بصره لنگر می‌انداختند، به کارون انتقال یافتند.

اکنون خرمشهر لنگرگاه (بلاس لینچ)، یکی از همان کشتی‌ها شد. راه بصره تا اهواز به انحصار انگلیس‌‌ها درآمد. عیسوی آورده است که چگونه شرکت لینچ جای خود را به یک شرکت ایرانی داد که البته غرضش کمپانی ناصری بود که مترجم «نصیری» ترجمه کرده است.

در جای خود خواهیم گفت که دولت ایران بخشی از این امتیاز را در اختیار معین‌التجار بوشهری نهاد. آن بازرگان «کمپانی ناصری» را آراست و با برادران لینچ همکار شد. یکی از این بابت که سر و صدای ایرانیان را بخواباند و دیگر اینکه تجار و حکام محل را خرسند دارد و به این قرارنامه‌ها چهره ملی و ناوابسته ببخشد.

از این‌رو سفیر فرانسه، در تکرار سخنان ولف، نوشت: «امتیاز کارون کار دراموند ولف است که می‌خواهد ایران را صنعتی کند تا جلوی پیشرفت روس‌ها را بگیرد». هرچند که به گفته همو آن قرارنامه «مغایر همه پیمان‌های پیشین» دولت‌ها با دولت ایران بود: «مقررات کشتیرانی روی کارون» را در 24 ماده نوشتند.

خلاصه‌اش را به دست می‌دهیم: قرارنامه 10 ساله باشد. آنگاه که کشتی‌های انگلیسی در کارون لنگر انداخته بودند، برای دیگران قدغن شد که جز برای بارگیری، در هیچ نقطه کارون نایستند. از سد اهواز نگذرند. هیچ کس را بدون گذرنامه به کشتی راه ندهند. هیچ کشتی حق نداشته باشد به یک ایرانی پناهندگی دهد. یا به حمل اسلحه و مواد منفجره برآید یا در کرانه‌های کارون انبار و ایستگاه بسازد.

ساختن انبارهای زغال مورد نیاز را به عهده دولت و «بازرگانان ایرانی» گذاشتند. مراقبت بارها بر دوش دو مامور فرنگی و ایرانی نهاده شد. نگهبانان را می‌بایست دولت بگمارد. سرنشینان کشتی‌های بیگانه را حق خرید زمین در خاک ایران نبود. نرخ کشتیرانی برای هر کشتی باری بادی 10شاهی و برای هر کشتی بخار 1 قران، برای هر تن بار بود. اگر کشتی بار نداشت نیم این مبلغ را می‌پرداخت.

کشتی‌های بادی ایرانیان اگر بارشان از 30 تن فراتر نمی‌رفت از مالیات معاف بودند. سرنشینان کشتی‌های فرنگی حق نداشتند «بیش از دو تومان به ایرانیان وام بدهند» یا به ایلات «سلاح» بفروشند. اگر کشتی‌های «دولت‌های دوست ایران» این مقررات را رعایت نمی‌کردند، می‌بایست 600تومان جریمه در ازای کشتی‌های بادی و 300تومان برای کشتی‌های بخار بپردازند. به علاوه تا دو سال حق کشتیرانی در کارون را نداشتند.

در ماده 21 و در توجیه قرارنامه، گفته شد: از آنجا که واگذاری «اجازه کشتیرانی به کشتی‌های خارجی تنها در جهت بهبود و گسترش دادوستد» انجام یافته، دولت ایران مایل نیست که «در این باب هیچ‌گونه گفت‌وگوی سیاسی» دربگیرد. دولت انگلیس به این هم بسنده نکرد. بنا شد در سفر شاه به فرنگ که در پیش بود، ژنرال سمیت که مدتی ریاست خطوط تلگراف را عهده‌دار بود، یکی، دو درخواست دیگر به این قرارها بیفزاید.

1ـ کشتی‌های انگلیسی حق داشته باشند که تا شوشتر پیش رانند.

2ـ دولت ایران کانال‌کشی رودخانه را در نزدیکی اهواز که سنگلاخی و خطرآفرین برای کشتی‌ها بود،‌ برعهده گیرد.

3ـ امنیت راه‌هایی را که به اصفهان و شهرهای مرکزی می‌رفتند، تامین کند.

4ـ در این راه‌ها تلگرافخانه‌ و پستخانه بسازد.

5 ـ میان راه بروجرد و شوشتر، جاده قاطر رو و گاری رو هموار سازد.

دولت انگلیس همه این اقدامات را جداگانه و دور از انظار و در جهت بهبود «دادوستد هندوستان و ایران» پیشنهاد کرد. بدیهی است روزنامه‌های بمبئی هم با آب‌وتاب روابط نوین اقتصادی ایران و هند را که چیزی جز کشتیرانی در کارون نبود، ستودند. «کمپانی دجله» یک سرویس کشتیرانی تازه از کارون به اهواز و خرمشهر به راه انداخت.

در خرمشهر کشتی‌های «هند و انگلیس» به سرویس هفتگی بصره ـ بمبئی پیوستند. بنا شد با کمک مالی دولت هند، یک خط تلگراف و یک پستخانه در مسیر کارون روبه‌راه کنند. از بمبئی گزارش رفت: «هم‌اکنون ماموران انگلیس خوزستان را درمی‌نوردند؛ در جهت گردآوری آگاهی‌های مورد نیاز از بابت تولیداتی که کارخانه‌های انگلیسی می‌توانند به اینجا سرازیر کنند یا مواد اولیه‌ای که از اینجا بیرون ببرند».

چنان‌که لرد کرزن هم برآن بود که می‌شد از امتیاز کارون به عناوین گوناگون بهره‌برداری کرد. بی‌گمان یکی هم گسترش تولید تنباکو در منطقه و صادرات آن از راه بازرگانی نوین بود.افزون بر این کارون می‌توانست «در افزایش صادرات کالاهای انگلیسی» سهیم باشد. خلیج فارس را به مراکز بازرگانی آن کشور پیوند زند، راه زوار ایرانی را به کربلا و مکه هموار سازد و «شبکه مصرف تولیدات پنبه‌ای» را بگستراند.

ولف می‌دانست که در پیشبرد این قرارنامه یکه‌تاز میدان خواهد بود؛ چنان‌که اعتمادالسلطنه نوشت: دولت انگلیس می‌بایست «تا هزار سال» از بابت آن امتیاز «ممنون رجال دولت علیه باشد و سکوت کند». می‌دانیم که روس‌ها هم چندان پاپیچ این امتیاز نشدند زیرا در ازای کارون، انحصار ماهیگیری را در آب‌های خزر به نام لیانازوف گرفتند. وانگهی در این دوره روسیه هرگز در خیال بستن راه هند نبود و به خلیج فارس چشم نداشت.

همزمان با اعطای امتیاز کارون، به گفت‌وگو بر سر امتیاز بانک رویتر نشستند که می‌رفت جانشین قرارنامه راه‌آهن شود و دادوستد تنباکوی رژی را برعهده گیرد. پس ما این امتیاز را یکی تا آنجا که در پیوند با تنباکوست، بررسی می‌کنیم. دیگر اینکه تا جایی‌که مطلب تازگی داشته باشد، اسناد نویافته و انتشارنیافته را در این باب به‌دست می‌دهیم.

گفتیم که اعتمادالسلطنه اصرار داشت که انگلیس‌ها به امتیاز کارون بسنده کنند. از خیر بانک بگذرند و «قرارنامه اولی روطر (رویتر) را اگر هم صحیح است،‌ پیشکش رجال دولت نمایند» و حال آنکه ولف بر آن بود که بانک را به مثابه یک نهاد پایه و در همگامی با رژی تنباکو و قرارنامه‌های راه‌و‌ترابری به کار اندازد. گفته بود: «امتیاز بانک بدون امتیاز کارون پذیرفتنی نیست»! دولت انگلیس زحمات او را باز شناخت.

گرماگرم داستان رژی، وزیر خارجه انگلیس به جانشین او نوشت: «ولف برای آبادانی ایران بسی مایه گذاشت. بانک شرق، گشایش کارون و انحصار تنباکو» همه از برکت همت اوست.امتیازنامه بانک که دو، سه ماه پس از قرارنامه کارون و در 30 ژانویه 1889، به  امضا رسید، مجموعه‌ای از همه برنامه‌های ولف بود. از این رو امتیاز مادر شناخته شد. انحصار نشر اسکناس که می‌بایست در دست دولت باشد، به دست بیگانگان افتاد. بانک این مهم را به کمپانی (هانری شرودر) سپرد که مسوول امتیاز راه‌آهن در آمریکای لاتین بود.

اسکناس‌های یک تا صد تومانی چاپ کرد. حتی اسکناس هزار تومانی هم داشت. می‌دانیم که تا آن تاریخ تنها (نیو اورینتال بانک) بود که در 1884 میلادی در میدان مشق تهران بنایی کرایه کرد و شعبه زد. شعبه‌ای هم در بوشهر داشت. به گفته (جونز) کار این بانک هرگز با مخالفت بازرگانان روبه‌رو نشد. بانک شاهی به  محض اینکه جا گرفت، شعبات آن بانک را خرید.

گویا نخست بنا بود بانک شاهی یک بانک چند ملیتی باشد و اداره‌اش را به یک بانکدار سرشناس به نام «ریورز ویلسون» بسپارند، اما به روایت کاردار سفارت فرانسه،‌روچیلد او را از این کار بازداشته بود و گفته بود اگر بپذیرداعتبار و شهرتش بر باد خواهد رفت! با این همه دکتر طولوزان پزشک شاه از لندن خبر می‌داد: «در میان بنیانگذاران بانک، نام روچیلدها، ساسون‌ها و شرودرها به چشم می‌خورد».

در سال‌های بعد، نام برخی از این افراد در بولتن بانک دیده می‌شد. این هم بود که اخبار مربوط به بانک را پنهان می‌داشتند تا جایی که فرانسویان نوشتند: «سکوتی که از این بابت حکمفرماست، چندان خوش‌خیم نیست» .بانک شاهی در سپتامبر 1889 با سرمایه یک میلیون لیره آغاز به کار کرد. همراه با 000/ 100 سهم که بخشی هم به دولتمردان ایران تعلق گرفت. از جمله به شاه، به امین‌السلطان، به ملکم، به امین‌الدوله ـ که بنای بانک را هم کرایه داد.

بهای سهام بانک شاهی در اندک مدت چنان بالا رفت که 15 بار تجدید شد و بهای هر سهم که 12 لیره بود به 5 برابر رسید. رایزنان رویتر هم یادآور شدند که بانک امتیازی است «سخت گرانقدر» چراکه زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های تازه فراهم خواهد آورد.. چندان باکی هم از روسیه نبود، به‌رغم اینکه سردمداران آن دولت از «احتمال جنگ میان روسیه و ایران» دم می‌زدند.

منبع: بازرگانان در دادوستد با بانک شاهی و رژی تنباکو (برپایه آرشیو امین الضرب)، هما ناطق