به گزارش ایسنا، محمدتقی رستم‌بندی در نشستی با حضور خبرنگاران با بیان اینکه دو سال است که اولین جلسه‌ای که مسوولان نظام در حضور مقام معظم رهبری درخصوص وضعیت اجتماعی کشور برگزار کرده‌اند، می‌گذرد، اظهار کرد: سال 94 در چنین روزهایی اولین جلسه در حضور مقام معظم رهبری برگزار شد که به دلیل اهمیت، این جلسات تکرار شد و در پی دستوراتی که رهبر معظم انقلاب در جلسه ابتدایی فرمودند وزارت کشور موظف شد مسائلی را پیگیری کند که شش ماه بعد در جلسه سوم این مسائل پیگیری و نتایج آن به اطلاع مقام معظم رهبری رسید.
وی افزود: در جلسه سوم رهبری بر اقدام فوق‌العاده تاکید کردند؛ یعنی در اردیبهشت ماه سال 95 بر ضرورت اقدام فوق‌العاده در حوزه آسیبهای اجتماعی تاکیداتی از سوی مقام معظم رهبری ارائه شد و همه مسوولان کشور را فراخواندند تا فراتر از اقدامات روزمره و جاری برای کاهش آسیبهای اجتماعی دست به اقدامات فوق‌العاده بزنند.
قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی ادامه داد: جلسه چهارم نیز در آبان سال 95 برگزار شد که مسوولان نتایج اقدامات را در حوزه آسیبهای اجتماعی به محضر رهبری رساندند. جلسه پنجم شورای اجتماعی کشور که قرار بود در اردیبهشت 96 برگزار شود، به جهت تلاقی با انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاد که امیدواریم هرچه زودتر این جلسه پنجم برگزار شود.
رستم‌بندی بیان کرد: ماموریت‌هایی به وزارت کشور موکول شد که طی آن قرار شد آیین‌نامه شورای اجتماعی کشور اصلاح شود و جایگاه شورای اجتماعی ارتقاء یابد و از آن تاریخ، شورای اجتماعی با ریاست رییس جمهور تشکیل شود؛ بنابراین آیین‌نامه شورای اجتماعی در سوم اسفندماه سال 95 اصلاح شد و اعضای جدیدی به شورا پیوستند و جلسات آن به صورت منظم شکل گرفت. همچنین رییس جمهور در سال 95 و 96 دو بار در این جلسات شورا حضور یافتند.
وی تصریح کرد: در آیین‌نامه شورای اجتماعی نکاتی گنجانده شد و برای اولین بار قرار شد نماینده‌ای از خیرین کشور و تشکل‌های مردمی در شورای اجتماعی عضو شوند و به عنوان عضو حقوقی در این جلسات شرکت کنند بنابراین جلسات بعد را با حضور این دو عضو جدید برگزار خواهیم کرد. همچنین در کنار ارتقای جایگاه شورای اجتماعی قرار شد که سازمان امور اجتماعی از ارتقای مرکز فرهنگی – اجتماعی در وزارت کشور تشکیل شود.
به گفته قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی، سازمان امور اجتماعی همچون بازوی شورای اجتماعی است و سیاست‌ها و برنامه‌های شورای اجتماعی را پیگیری می‌کند و بازخورد اقدامات را در قالب گزارشی در اختیار شورای اجتماعی قرار می‌دهد.
رستم‌بندی اضافه کرد: با توصیه مقام معظم رهبری قرار شد هیات‌های اندیشه‌ورز با حضور صاحبنظران، اندیشمندان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف تشکیل شود تا این هیات‌ها درخصوص آسیبهای مختلف اجتماعی به علت‌یابی بپردازند و در پی علت شناسی، راهکارهای مقابله با آسیبهای اجتماعی را طراحی و در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار دهند. در حقیقت یک رابطه میان هیات‌های اندیشه‌ورز، سازمان امور اجتماعی و شورای اجتماعی برقرار شده است.
طراحی نظام جامع رصد آسیب اجتماعی برای اولین بار
قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی گفت: برای اولین بار نظام جامع رصد اجتماعی طراحی شده است که این نظام به عنوان یکی از تکالیف برنامه ششم توسعه برعهده وزارت کشور گذاشته شده است و سازمان امور اجتماعی موظف شده است نظام جامع رصد اقتصادی را مستقر کند.
رستم‌بندی افزود: دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، قضایی معمولا داده‌هایی از حوزه‌های اجتماعی جمع‌بندی می‌کنند و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها نیز برهمین داده‌ها صورت می‌گیرد. در حقیقت تا به امروز در کشور، نظام جامع رصد آسیب اجتماعی نداشته‌ایم و برای اولین بار است که این نظام جامع ایجاد شده و همه اطلاعات را از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌کنند.
وی ادامه داد: در حقیقت برخی از اطلاعات ثبتی، برخی بر مبنای سرشماری سالیانه یا پنجساله و برخی اطلاعات نیز پیمایشی هستند. همچنین برخی از اطلاعات نیز بر مبنای گزارش‌هایی است که در دستگاه‌های رسمی کشور از اقدامات و عملکردهایشان ارائه می‌دهند. در حقیقت این نظام جامع رصد اطلاعات را گردآوری می‌کند و از طریق گروه‌های داده کاوی این اطلاعات علت‌یابی و تحلیل می‌شوند و مجموع این اطلاعات در کنار بحث‌های علمی و پژوهشی در هیات‌های اندیشه‌ورز به یک مبنای علمی مناسب و ضروری برای اتخاذ تصمیمات معقول و منطقی و متناسب با واقعیت‌های روز در اختیار اعضای شورای اجتماعی قرار می‌گیرد.
قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: در پی این اقدامات سال گذشته مجلس شورای اسلامی در میان برنامه ششم توسعه بحث آسیبهای اجتماعی را مدنظر قرار داد و شاخص‌های کمی و کیفی مهمی را مشخص کردند که برخی از آنها شامل کاهش 10 درصدی نرخ جرایم در کشور، کاهش 10 درصدی میزان حاشیه‌نشینی به صورت سالیانه، کاهش 25 درصدی کودکان کار نسبت به جمعیت هدف، در بر گرفتن 25 درصدی توانبخشی سالمندان نسبت به جامعه هدف، در بر گرفتن 75 درصدی بیماران مزمن روانی نسبت به جامعه هدف، کاهش 10 درصدی میانگین سن ازدواج نسبت به سال پایه، افزایش نرخ باروری در کشور به 2.5 فرزند، کاهش 20 درصدی نرخ طلاق نسبت به سال پایه، کاهش 31 درصدی تلفات رانندگی و پایان برنامه 5 ساله است.
رستم‌بندی اضافه کرد: در کنار این شاخص‌های کمی تکالیف کیفی در برنامه ششم به عهده دستگاه‌ها گذاشته شده است که برای نمونه گفته شده است که پیگیری از جرم در قوه قضاییه، طرح پیشگیری از جرم در کشور را طراحی کند و دولت نیز بایستی طرح کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی را نیز در بخش طراحی قرار دهد که این دو می‌توانند با هم همپوشانی داشته باشند. همچنین با مذاکرات انجام شده با قوه قضاییه قرار است طرحی مشترک درخصوص کاهش جرم و کاهش آسیب‌اجتماعی طراحی شود.
ادامه دارد
