حجت الاسلام و المسلمین جعفری دادستان مرکز استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در رابطه با آخرین پیگیری‌ها برای رفع مشکل زباله در آمل با بیان اینکه مهلت دو ماهه مدیران شهری در خصوص حل و فصل مشکل زباله این شهرستان به پایان رسیده است، گفت: با پیگیری‌های دادستانی مرکز استان مازندران و دادستان شهرستان آمل، بنا به گزارش مقامات شهری تمام مطالعات پایه و مقدماتی از سوی شرکت خارجی به دستور وزارت کشور انجام شده و با نظارت سازمان محیط زیست و استخراج مطالعات و ارائه روش در این خصوص، به روش امحاء زباله از طریق روش‌های نوین فناوری همچون کشور‌های پیشرفته با استفاده از مشاورین خارجی به روش (پردازش، خشک کردن وسوزاندن)، در دستور کار شورای این شهر قرار گرفته است.
وی افزود: اقدامات و مراحل اداری به زودی به اتمام خواهد رسید که در این زمینه نظارت و پیگیری‌های لازم در دستور کار دادستانی آمل و دادستانی مرکز استان مازندران قرار دارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران تصریح کرد: بنا به گزارش شورای شهر با بررسی‌های انجام گرفته در کمیته فنی وزارت کشور از بین شرکت‌های صاحب نام، با شرکت مورد نظر که سابقه کار در کشور و کشور‌های دیگر را دارا می‌باشد به توافق رسیده و اقدامات دیگر آن توسط سازمان شهرداری‌ها در خصوص فراخوان سرمایه گذار و برگزاری مناقصه جهت تسریع در اجرایی شدن این امر انجام و اقدامات لازم صورت گرفته تا بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر و کمیته انطباق مراحل آن انجام گیرد.
این مقام قضایی درخصوص امحای زباله و احداث کارخانه نیز افزود: در این خصوص پیگیری مسئولین شهری با تولیت سازمان پسماند جهت ابتیاع زمین منطقه موصوف به پاساکش به میزان سی هکتار که بعد از کارشناسی و بازدید میدانی از سوی مقامات ارشد اوقاف و نماینده پارلمانی و حقوقی اوقاف در مجلس مذاکرات اولیه انجام و مورد توافق ضمنی و شفاهی قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی و فنی در خصوص روش‌های امحای زباله تا احداث نیروگاه زباله سوز و انتقال زباله به مکان جدید با ارائه طرح‌های جدید همچون استان‌های همجوار که پیشرو در مدیرت پسماند می‌باشند در دستور کار قرار گرفته که با موافقت ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اقدامات شروع می‌گردد.
حجت الاسلام و المسلمین جعفری با بیان اینکه بحث زباله فقط مربوط به یک شهر نیست، افزود: دستگاه قضایی استان مازندران با جدیت پیگیر مشکل زباله آمل بعنوان مدعی العموم از باب دفاع از حقوق عمومی و جلوگیری از تهدید علیه سلامت و بهداشت عمومی است.
چندی قبل دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با بیان اینکه مشکل زباله یکی از چالش‌های اساسی دراین استان است و رفع این مشکل عزم وجزم همگانی را می‌طلبد از مهلت 2 ماهه دادستان آمل به مدیران شهری برای رفع این مشکل خبرداد.
جعفری با انتقاد از اینکه بودجه لازم دراین رابطه اختصاص داده نشده است، گفت: در سال‌های گذشته برای واحد‌های زباله سوز بودجه‌ای اختصاص داده شد، اما این بودجه کافی نیست و اقدامات به کندی انجام می‌شود. این موضوع تهدیدی جدی علیه بهداشت عمومی است و بدلیل عدم جانمایی درست و فراهم نبودن امکانات مردم با مساله زباله دست به گربیان هستند.
گفتنی است دفن زباله در منطقه عمارت جاده هراز به دلیل مشکلات زیست محیطی با دستور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل متوقف شده است.
