حکومت جهانی امام مهدی (عج) از منظر حقوق اساسی

مقدمه

در حوزه اندیشۀ اسلامی وقتی از گرایش آرمانی سخن می رود تشیع جایگاه ویژه ای می یابد؛ زیرا چنین گرایش به مفهوم امید به آینده ای درخشان، با عدالت اجتماعی، در جوهر باورهای شیعه خفته است. این گرایش نتیجۀ تأمل های فلسفی با استنتاج های عقلی صرف به روش فیلسوفان نیست، بلکه پشتوانۀ آن احادیث و اخبار معصومان (ع) است که در وحی ریشه دارند و ظهور مهدی (عج) را در آخر الزمان بشارت داده اند.

باید دانست آن چه در این جا در قلمرو دین به عنوان را به عنوان اندیشه یا گرایش آرمانی بررسی می کنیم، از سنخ آرمان شهر به معنای رایج آن نیست، اندیشه آرمان شهری، آرمانی شریف است که از تخیل فرهیختگان و تأمل آنان در اوضاع و احوال روزگارشان سامان یافته است و هدف طراحان آن، شناساندن نظامی آرمانی است که هم به عنوان غایت کمال جویی انسان به کار می رود و هم نفی نظام های سیاسی موجود است، ولی جامعه آرمانی مهدی (عج) وعده ای است که بر احادیث و اخبار معصومان استوار است و شیعیان آن را امری شدنی و حتمی در آینده می دانند.

مبانی حکومت در اسلام

از مبانی اندیشه سیاسی در اسلام موضوع تأسیس حکومت واحد جهانی است. اسلام بر پایه نیاز فطری بشر و استدلال حکیمانه بر این باور است که تنها راه عملی حل مشکل بشریت و دستیابی به صلح و امنیت و تعالی و رشد انسانیت در فروپاشی مرزهای ساختگی و اعتباری ملی، قومی و نژادی و ایجاد حکومت واحد جهانی، تحت حاکمیت قانون آسمانی اسلامی است.

1- ضرورت تشکیل حکومت از نظر اسلام

نخستین مرحله اثبات حکومت دینی، پذیرش لزوم و ضرورت حکومت برای جوامع بشری است و خوشبختانه این اصل مورد پذیرش همه مکاتب فکری در طول تاریخ اندیشه بشری بوده است. از آرمان شهرهای افلاطون و ارسطو و مدینه فاضله فارابی گرفته تا حکومت هایی که به نام دین در جهان مسیحیت برپا شد و تا اسقرار حکومت اسلامی در مدینة النبی همه و همه شاهد صادقی برای اثبات لزوم و مطلوبیت حکومت در اندیشه بشری است.

احکام اسلام منحصر به امور عبادی و وظایف فردی نیست، بلکه آن چه بشر در زندگی به آن نیازمند است و آن چه مربوط به امور دنیا و آخرت او می شود احکام آن در اسلام بیان شده است. اسلام همان گونه که از معارف و اخلاق و عبادت سخن می گوید از معاملات و سیاست و اقتصاد و روابط داخلی و خارجی مسلمین سخن به میان آورده و خود به تنهایی یک نظام کاملی است که همه ابعاد را دربرگرفته و رهبانیت مسلمین را در جهاد قرار داده است (منتظری، 1379: 96).

حکومت در اسلام یک ضرورت است و اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان بر وجوب آن تأکید داشته و دارند. وجود قانون ها و احکام و دستورهای صریح سیاسی در موضوعات اداره جامعه، قدرت سیاسی و حاکمیت، روابط خارجی حکام و والیان، ضرورت مراجعه به شورا در تصمیمات عمومی و مبارزه با ظلم و توصیه های بسیار در باب جهاد، شرایط قتال با دشمن، مصالحه با معاندان، کیفیت رفتار با اسیران، چگونگی دریافت فدیه و جزیه و ... ضرورت رجوع به داوران شایسته و عادل و نهی از ارجاع داوری و حکمیت به طاغوت و مباحث بسیار در امور اقتصادی و ایجاد مناسبات آن در جامعه اسلامی و همکاری و مشارکت اجتماعی بر اساس مصالح جامعه انسانی که شامل قلمروهای فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می شود بیان گر آن است که اندیشه دینی نه با داعیه، بلکه جز با حاکمیت تحقق نمی یابد. اقدام عملی پیامبر برای تأسیس دولت و استقرار حکومت در مدینه خود تأکید بر چنین ضرورتی است (ظریفیان شریفی، 1376: 32). البته برخی اعتقاد دارند تشکیل حکومت توسط پیامبر (ص) یک امر اتفاقی و از روی ناچاری بوده است؛ یعنی پیامبر (ص) وارد مدینه شد که حکومتی نداشت و از طرفی با تهاجم کفار و قریش مواجه بود. لذا نظام و سیستمی تشکیل داد تا هم خلأ قدرت در مدینه پر شود هم در برابر دشمنان صف آرایی کند اگر این دو نیاز و ضرورت نمی بود حکومتی هم تشکیل نمی شد (حائری یزدی، 1995: 172). اما پس از رحلت رسول اکرم (ص)، هیچ یک از مسلمانان در این معنا که حکومت لازم است تردید نداشت. هیچ کس نگفت حکومت لازم نداریم و چنین حرفی از هیچ کس شنیده نشد. در ضرورت تشکیل حکومت همه اتفاق نظر داشتند. اختلاف فقط در کسی بود که عهده دار این امر شود و رئیس دولت باشد. از این رو پس از رسول اکرم (ص)، در زمان متصدیان خلافت و زمان حضرت امیر (ع)، هم حکومت تشکیل شد. سازمان دولتی وجود داشت و اداره و اجرا صورت می گرفت (خمینی، 1374: 28).

علی (ع) در یکی از سخنان خود به لزوم تشکیل حکومت اشاره می کند و وجود حاکم جائر را بر هرج و مرج و زندگی جنگلی ترجیح می دهد و یادآور می شود:

إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمیرٍ برٍّ أَوْ فَاجِرٍ یعْمَلُ فی إِمرَتِهِ الْمُؤْمِنُ وَ یَسْتَمْتِعُ فِیهَا الْکافِرُ وَ یُبَلِّغُ اللَّهُ فِیهَا الْأَجَلَ وَ یُجْمَعُ بِهِ الْفَیْ ءُ وَ یُقَاتَلُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تَأْمَنُ بِهِ السُّبُلُ وَ یُؤْخَذُ بهِ لِلضعِیفِ مِنَ الْقَوِیِّ حَتَّی یَسْتَرِیحَ بَرٌّ وَ یسْتَرَاحَ منْ فاجِر؛ (شریف رضی، 1414: خطبه40)

باید برای مردم امیر و رئیسی باشد، خواه نیکوکار و یا بدکار، تا مؤمن در حکومت او به کار خود مشغول گردد و کافر بهره خود را ببرد. بر اثر برقراری نظم و آرامش، خداوند هر فردی را به اجل خود برساند، به وسیله این حاکم مالیات جمع گردد و راه ها ایمن گردد و حق ناتوان از نیرومند گرفته شود، نیکوکاران در رفاه و از دست فاجران در امان باشند.

امام در این جا به چند امر مهم از امور حکومتی اشاره کرده است: 1- جلوگیری از هرج و مرج، 2- وصول بودجه عمومی، 3- جنگیدن با دشمن، 4- تضمین امنیت داخلی، 5- فعالیت دستگاه دادگستری. اینها از ضروری ترین نیازهای هر اجتماعی است که باید به وسیله دستگاه حکومت برآورده شود (صالحی نجف آبادی، 1363: 39).

2- مفهوم حاکمیت و حکومت در اسلام

یکی از سؤال های اساسی در نظام های سیاسی، مربوط به منشأ مشروعیت حاکمیت است. مطابق جهان بینی اسلامی سراسر هستی مِلک طلق خداوند است و در این قلمرو برای او شریکی متصور نیست و به همین جهت، فرمانی جز فرمان او وجود ندارد:

(اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلهِ یَقُصُّ الحَقَّ و هو خَیْرُ الفاصِلینَ( (انعام: 57)؛ «فرمان جز به دست خدا نیست که حق را بیان می کند و او بهترین داوران است. » یا (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ) ؛ (اعراف: 54)؛ «آگاه باش که [عالم] خلق و امر از آن اوست. » در آیات فوق حصر «حاکمیت» و «ولایت» در خداوند به روشنی بیان گردیده است (جوان آراسته، 1383: 100). بر اساس بینش اسلامی، حاکمیت، تنها از آن خداست: (وَ لِلهِ مُلْکُ السَّماوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ( (آل عمران: 189). انسان ها آفریده و بنده خدای متعال هستند و در ایجاد هستی و تداوم آن نقشی ندارند. بنابراین هیچ انسانی حق حاکمیت بر هیچ انسان دیگری ندارد، حتی تصرفات انسان در وجود خودش و در مواهب و نعمتی که خدای متعال به وی ارزانی داشته است نیز باید به اذن الهی باشد؛ چون خدا نسبت به کل ماسوی الله، مالکیت، ملکیت، ربوبیت، حاکمیت و ولایت دارد، هر کاری باید به اذن وی باشد. در نتیجه، حاکمیت انسان ها نسبت به انسان های دیگر، بدون اذن الهی، در حقیقت، غصب و نامشروع است. بنابراین، مشروعیت حاکمیت از آن کسی است که اولاً، دارای علم بی نهایت است و به همه ابعاد مادی و معنوی انسان آگاهی داشته و وصول به آنها را به خوبی می شناسد؛ ثانیاً، بی نیاز مطلق بوده و تحت تأثیر گرایش ها واقع نمی شود و بالأخره، حاکمیت، مقتضای ربوبیت اوست (فتحعلی، 1383: 114). از نظر اسلام صاحب نظران متقدم متفق الرأیند که دولت به معنای تفویض اقتدار الهی است، آن هم از طریق حاقع ارتباط پیغمبران که وحی الهی را دریافت می کنند (حمیدالله، 1384: 102).

بنا بر این بر اساس تعالیم اسلامی می توانیم نتیجه بگیریم که اولاً خداوند منبع ذاتی و وحید مشروعیت و حقانیت است (توحید ربوبی) و ثانیاً مشروعیت سیاست دینی یعنی مشروعیت و حقانیتی که به امضای شرع انور رسیده باشد یا توسط شارع مقدس تأسیس شده باشد یعنی وجه اطاعت مردم و حق آمریت و سیادت دولت هر دو مبتنی بر تعالیم وحی باشد (کدیور، 1387: 46 ). اساس حکومت در اسلام سیاست نیست. دفاع از سرزمینی معین یا حمایت از منافع دسته و گروهی خاص نیست؛ عقیده و تعهد است؛ قلب حکومت اسلامی امت است و آن جامعه ای است که افراد آن تنها با پیوند دین به هم وابسته اند. ظاهر آن با هیچ یک از جوامع شبیه نیست؛ سازمانی است یکپارچه و تجزیه ناپذیر. قلمرو سیاسی که دولت ها برای خود می شناسند در اسلام وجود ندارد (بوشهری، 1385: 313). البته باید گفت در اسلام قانون زندگی وتشریع حکومت وولایت حاکمان در یک جامعه اسلامی و ولایتی از جانب پروردگار عالم است لکن پذیرش قانون الهی ووالیان دینی اثباتاً و تکویناً به اختیار مردم است. آنان نیز می توانند در جریان امور و رفتار و عملکرد در احکام و دولت مردان، نظارت داشته و آنها را ارزیابی و تجزیه و تحلیل نقادی کرده و در نهایت ضعف ها و مفاسد را از باب نصیحت و خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر گوشزد کنند و جامعه را نیز در جریان امر قرار داده و آگاه سازند (طباطبایی، 1372: ج20، 470).

3- ساختار حکومت در اسلام

سرزمین این حکومت یثرب یا مدینه خاستگاه نخستین حکومت اسلامی بود. رئیس این حکومت نشانه هایی برای حدود اولیه این سرزمین ترسیم فرموده و آن را حرم امن اعلام داشته بود تا از این رهگذر تلویحاً به همه کسانی که از این شهر به جایی دیگر می رفتند یا بدان می آمدند اعلام گردد که موجودیت سیاسی نوینی در این سرزمین شکل گرفته است. سند پیمان نامه مدینه جایگاه قدرت حاکم را در حکومت اسلامی تعریف کرده و وظیفه آن را سامان دادن به امور ملت و امت دانسته و بر نظام قانونی ای که همه ملزم به پیروی از آن بودند و چیزی جز همان شریعت نبود تصریح کرده بود. این سند همچنین بر وظیفه همکاری و همیاری متقابل و برابری میان همه گروه های شرکت کننده در این حکومت، دفاع مشترک از مرزهای حکومت، منع وابستگی به دشمنان، تعهد متقابل افراد در درون هر گروه و طایفه، سرانجام منع مطلق تجاوز و آزادی عقیده و انجام آیین های دینی تأکید کرده بود. از دیدگاه کارشناسان حقوق اساسی که از این سند آگاهی یافته اند این سند مکتوب که یکی از نخستین دستاوردهای پیامبر (ص) در مدینه بود الگویی برای قوانین اساسی است که در تاریخ این دسته از قوانین برایش همانندی نتوان یافت و از همین روی شایسته اهتمام و مطالعه است (غنوشی، 1381: 104).

4- جهانی بودن حکومت اسلام

دین اسلام به قوم و نژاد و منطقه ای خاص اختصاص ندارد؛ بلکه آیینی جهان شمول و فراگیر است و همۀ انسان ها را در همۀ زمان ها و مکان ها مورد خطاب خود قرار می دهد. قرآن، کتاب یادآوری برای همۀ جهانیان است و خطابات آن، برای همۀ مردم است. لذا پیامبر گرامی اسلام به نقل از قرآن کریم می فرماید: «این قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن، شما و هر کس را [که این پیام به او] برسد، هشدار دهم». از آن چه گذشت در می یابیم که احکام الهی جهان شمول است و اختصاص به مورد یا موقعیت خاص ندارد. با این مبنا، دستورها و برنامه های اسلام از فراگیری زمانی و مکانی برخوردارند و عمل به آنها می تواند انسان را به سعادت و کمال راهبری کند؛ خواه انسان دوران صدر اسلام باشد که برخی از آنان رسوبات جاهلی را در ذهن داشتند و خواه انسان قرن بیست و یکم.

اسلام به عنوان مذهب دارای دکترین اجتماعی است که کلیه نیازمندی های انسان را در حقوق و اقتصاد، سیاست، اخلاق و معارف الهی و جهان بینی کاملاً تأمین کرده است و از روز نخست تبلیغ و دعوت خود را جهانی اعلام کرده و جهانیان را با آیه های زیر مورد خطاب قرار داده است و می فرماید:

(وَ مَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا کَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِیراً وَ نَذِیراً)؛ (سبأ: 28) ما تو را برای همه جهانیان، بشارت و بیم دهنده فرستادیم. (قُلْ یَا أَیهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّه إِلَیکُمْ جَمِیعاً)؛ (اعراف: 158) بگو: ای مردم! من پیام آور خدا به سوی همه شما هستم. (هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ علَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ)؛ (توبه: 33) اوست که پیامبر خود را با وسایل و آیین استوار اعزام کرد که بر تمام آیین ها پیروز گرداند.

پیامبر گرامی (ص) در سال ششم هجرت دعوت جهانی خود را گسترش داد و با ارسال نامه هایی به سران جهان و دعوت آنان به پیروی از آیین اسلام، آغاز نمود و سراسر مردم جهان را به سوی اسلام، در زیر پرچم حکومت توحید فراخواند (سبحانی، 1370: 367). از دیدگاه اسلام سرانجام درگیری بین حق و باطل پیروزی حق بر باطل و استقرار عدالت همه جانبه و گسترش ارزش های والای انسانی و برپایی جامعه ای ایده آل است که به وسیله شخصی به نام حضرت مهدی (عج) خواهد بود (ولایی، 1377: 99).

حکومت جهانی امام مهدی (عج)

از دیدگاه شیعه، آینده بسیار روشن و خوش بینانه است. تاریخ، برای رسیدن به جامعه مطلوب و آرمانی در حرکت است. این مدینه فاضله در زمین به دست حق پرستان وبه رهبری مصلح موعود و با یاری امدادهای الهی به وجود آمده و او اداره آن را در دست خواهد گرفت (کارگر، 1383: 139).

اندیشه پیروزی نهایی نیروی حق و صلح و عدالت بر نیروی باطل و ستیز و ظلم، گسترش جهانی ایمان اسلامی، استقرار کامل و همه جانبه ارزش های انسانی، تشکیل مدینه فاضله و جامعه ایده آل و بالأخره اجرای این ایده عمومی و انسانی به وسیله شخصیتی مقدس و عالی‏قدر _ که در روایات متواتر اسلامی از او به مهدی تعبیر شده است _ اندیشه ای است که کم و بیش همه مذاهب و فرق اسلام، با تفاوت ها و اختلاف ها، بدان معتقد و مؤمن اند (مطهری، 1374: 13).

مهم‏ترین و اساسی‏ترین اقدام امام مهدی (عج) پس از پیروزی و سیطره بر سراسر جهان، تشکیل حکومت و به دست گرفتن حکومت و فرمان روایی دنیا است. حکومت از مهم ترین مباحث حقوق اساسی است، حقوق اساسی رشته ای از علم حقوق است که در آن سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی آنها، ساختار حکومت، سازمان و وظایف و اختیارات قوای ثلاثه و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، انتخابات و احزاب سیاسی و تبلیغات و نظائر آن بحث و گفت و گو می‏شود (طباطبایی مؤتمنی، 1386: 14). باید دانست حقوق اساسی، سیاسی ترین رشته در عرصه مطالعات حقوقی است. این رشته سیاسی است چون هسته مرکزی آن به موضوعی چون قدرت یا اقتدار سیاسی می پردازد (گرجی، 1388: 171). در این جا حکومت امام مهدی (عج) از منطر حقوق اساسی بررسی می شود:

1- شکل و نوع نظام سیاسی و حکومت امام مهدی (عج)

در بررسی ساختار قدرت و سیاست در عصر ظهور با توجه به روایات مختلف و گوناگون - نه براساس یک منبع خاص - الگوها و مدل هایی چند برای حکومت جهانی امام مهدی (عج) قابل تصوّر است. این الگوها عموماً بر اساس ساخت متمرکز یا غیر متمرکز قدرت قابل بررسی است. گفتنی است که در ترسیم ساخت قدرت در آینده، می توان با توجه به بایستگی ها و نیازهای نظام جهانی، تصویری کّلی و اجمالی ارائه داد؛ اما برای شناخت روشن و قابل اعتنا، حتماً باید به منابع وحیانی و دینی مراجعه کرد. البته ممکن است در روایات نیز دلایل خاص و مستندات کامل در این زمینه وجود نداشته باشد. در این صورت می توان با ترکیب روایات مختلف وبررسی سیره شارع مقدّس و نیازها و ضرورت های عصر، تصویری قریب به واقع ارائه کرد.

از بین اشکال دولت _ کشور ها و انواع حکومت می توان چند الگو را برای نوع حکومت امام مهدی (عج) را مورد بررسی قرار داد.

مبحث اول: الگوی حکومت تک ساخت

این عنوان به دولت _ کشورهایی اطلاق می شود که دارای یک مرکز واحد عملکرد سیاسی هستند. قدرت سیاسی در کلیت و مجموع اختیارات و وظایف خویش توسط یک شخصیت واحد حقوقی که همانا دولت _ کشور بسیط است، اعمال می شود. کلیه افرادی که زیر لوای دولت یکپارچه قرار دارند از یک اقتدار سیاسی تبعیت می کنند (قاضی، 1383: 224).

در حکومت تک ساخت، یک حکومت مرکزی با اقتدار کامل وجود دارد. برای راحتی مدیریت، کشور ممکن است به چند واحد _ استان ها، ناحیه ها و منطقه ها _ تقسیم شده باشد؛ اما موجودیت و نیز اختیار آنها، به اراده و خواست مرکز است. در این جا، حکومت مرکزی، داری اختیارات کامل است و یکپارچگی دولت را حفظ می کند. واحدها فقط نقش دوم را دارند و هیئت ها یا کارگزارانی تابع مرکزند که بنا به خواست و صوابدید حکومت مرکزی، ایجاد شده اند و بنا به مقتضیات اداری، ممکن است اختیارات معیّنی به آنها واگذار شده باشد. کشورهایی مثل فرانسه، ایران، ژاپن، ایتالیا و بریتانیا از این الگو پیروی می کنند (عالم، 1379: 335 - 336).

بر اساس توضیحاتی که خواهیم داد، به نظر می رسد این الگو نمی تواند در مورد حکومت مهدی (عج) صادق باشد؛ چون کشورها و مناطق مختلف جهان در دوران حکومت او، با نوعی استقلال در اداره کشور مواجه هستند.

مبحث دوم: الگوی حکومت فدرال

فدرالیسم، نظام سیاسی ویژه است که به موجب آن:

الف) در کنار یک حکومت مرکزی، حکومت های خودمختار و محلّی وجود دارد.

ب) دولت، میان حکومت مرکزی و حکومت های محلّی تقسیم می شود.

ج) به بخش ها و حوزه های محلّی کشور، حقوق و وظایف ویژه ای واگذار می شود.

براساس این الگو، عدم تمرکز سیاسی قدرت مورد نظر است. دولت فدرال، جامعه ای سیاسی مرکّب از کشورهای کوچک تر است که از حیث داخلی روابطی بین خود برقرار کرده باشند. هدف اساسی آن، همگونه کردن و مستحیل ساختن دول عضو در قالب کشوری نوین است. دولت فدرال، مبتنی بر سندی است که خصلت حقوق عمومی داخلی دارد و آن قانون اساسی دولت مرکزی است (قاضی، 1383: 264). در این الگو، از همان آغاز پیدایش _ به موجب قانون اساسی _ سهم عمدۀ از قدرت عمومی از آن دولت مرکزی می شود و بخش کمتر از آن، به دول عضو (ایالت ها ) واگذار می گردد. دول عضو، در این الگو، بر پایه برابری قرار دارند و اهمیت آنها در روند شکل گیری دولت فدرال، یگانگی در سطح بین المللی، یگانگی در سرزمین، یگانگی سیاسی یکسان است.

مبحث سوم: الگوی حکومتی امامت

این الگو با توجّه به سیره و روش حکومتی امام علی (ع) در جهان اسلام، متصوّر است. بر این اساس امام و رهبر مسلمانان، در رأس قرار می گیرد و زمام داران را به عنوان والی و حاکم، به کشورهای تحت نفوذ، گسیل می دارد. این برداشت، به طور کلی براساس روایات پراکنده و گوناگون صورت می گیرد و با نظر گرفتن شیوه و ساخت حکومتی امام علی (ع)، در مورد حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) _ در گستره جهانی _ تطبیق داده می شود؛ هر چند با توجّه به مقتضیات زمانی و مکانی، ممکن است تفاوت هایی هم با آن داشته باشد. بر اساس این الگو، محور و مرکز تصمیم گیری ها، سیاست گذاری ها و اداره جهان، امام است و مناطق و بلاد مختلف، توسّط والیان (حاکمان) منصوب از سوی امام، اداره می شوند. در این الگو، همه از یک قانون اساسی (اسلام) و خط و مشی واحد پیروی می کنند؛ هر چند ممکن است در اشکال و قوانین داخلی، با هم تفاوت هایی داشته باشند.

در عصر امام علی (ع)، واحدها و مناطق گوناگون، ضرورت نصب ده ها کارگزار را ایجاد کرده بود که به تناسب موقعیت و گستردگی و اهمیت مناطق و به اعتبار شخصیت حاکمان آنها، بعضی با حکم والی وبرخی با حکم عامل منصوب می شدند. تفاوت این دو نوع حکم، آن بود که عامل در حوزه مأموریت خود استقلال نداشت و هر فرمانداری تابع مقررات مافوق بود؛ اما والی نوعی استقلال داشت. امام علی (ع)، کمیل بن زیاد نخعی را به عنوان عامل منطقه هیت، عبداللَّه بن عباس را عامل بصره و سهل بن حنیف را عامل مدینه منصوب کرد. اما حذیفة بن یمان را والی مدائن و مالک اشتر را والی مصر قرار داد و ده ها حکم در مورد کارگزاران و عوامل قضاوت، خراج، سپاه و کتابت و ... صادر کرد. در واقع حکومت حضرت علی (ع)، حکومتی بود که ضمن اقتدار معنوی و حکومتیِ خلیفه، قدرت اجرایی و قضایی در بخش های گوناگون توزیع شده بود؛ به گونه ای که حتّی در درون ایالات و ولایات محلی نیز توزیع قدرت وجود داشت. نکته قابل طرح این که در ساخت قدرت وحکومت امام علی (ع)، قدرت به صورت سلسله مراتبی توزیع شده وهر بخشی در مقابل بخش بالاتر از خود مسئول و پاسخ گو بود (مهاجرنیا، 1380: ج6، 126).

2- ساختار حکومت جهانی امام مهدی (عج)

با مطالعه روایات مختلف درباره حکومت حضرت مهدی (عج) و تطبیق آن با دولت علوی، و با توجه به اصول حقوق اساسی و نهاد های سیاسی می توان ساختار نظام سیاسی حضرت مهدی را بر اساس هرم زیر تصویر کرد:

1- نهاد رهبری (امامت و خلافت)؛

2- نهاد وزارت (وزیر و مشاوران و معاونان)؛

3- نهاد امارت و ولایت (حاکمان و والیان جهان)؛

4- نهاد کارگزار و اجرا؛

5- نهاد قضاوت.

توضیح و تبیین ساختار مورد نظر، بر اساس روایات پراکنده و مختلف چنین است:

مبحث اول: نهاد رهبری (امامت وخلافت)

در این ساخت قدرت، حضرت مهدی (عج) پس از فتح جهان و تسلّط بر آن، خود امامت و رهبری را عهده دار می شود و ریاست عالی و مدیریت کامل بر جهان را در دست می گیرد. سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها زیر نظر او صورت می گیرد و مسئولیت ها و وظایف، با دستور او مشخص و تقسیم می شود.

از برنامه های اساسی امام مهدی (عج) تشکیل حکومت فراگیر جهانی و اداره اجتماعات از یک نقطه و با یک سیاست و برنامه است. در دوران رهبری آن امام همام، با ایجاد مرکزیت واحد و مدیریت و حاکمیت یگانه، برای همه اجتماعات، نژادها و منطقه ها، یکی از عوامل اصلی جنگ ها و ستم ها از بین می رود و انسان ها بدون ترس و بیم از فشار سیاست ها، به آغوش همدیگر بازمی‏گردند و مهربان و برادروار در کنار یکدیگر زندگی می کنند (حکیمی، 1380: 162). (و تشرق الارض بنوره و یبلُغَ سلطانه المشرق والمغرب).

مبحث دوم: نهاد وزارت (وزرا و مشاوران و معاونان)

یکی از نهادها وساخت های قدرت در حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) - که در ساخت حکومت علوی وجود نداشت - وزارت است. طبیعی است که در حکومتی که امام مهدی (عج) رهبری آن را برعهده دارد، کارگزاران و مسئولان حکومت نیز باید از بزرگان و نیکان امّت باشند. از این رو می بینیم در روایات، ترکیب دولت امام مهدی (عج) را از پیامبران، جانشینان آنان، تقواپیشگان و صالحان روزگار و امّت های پیشین و از سران و بزرگان اصحاب پیامبر (ص) بیان می کنند که نام برخی از آنان بدین گونه است: حضرت عیسی (ع)، هفت نفر از اصحاب کهف، یوشع وصی موسی (ع)، مؤمن آل فرعون، سلمان فارسی، ابودجانه انصاری، مالک اشتر نخعی و قبیله همدان (طبسی، 1380: 17 ).

از عیسی (ع) در روایات با واژه های گوناگون مانند وزیر، جانشین، مشاور، فرمانده سپاه و مسئول در حکومت یاد شده است. بر اساس روایاتی چند، آن حضرت (ع) وزارت حکومت جهانی امام مهدی (عج) را بر عهده خواهد داشت؛ چنان که از افراد دیگری نیز به عنوان وزیر نام برده شده که احتمالاً این وزیران در رده های بعدی حکومت و سیاست قرار دارند و عیسی (ع) در رأس آنها و به عنوان وزیر و مشاور و نزدیک ترین شخص به امام زمان و فرمانده سپاه او و دارنده مقام قضاوت است.

مبحث سوم: نهاد امارت وولایت (حاکمان و والیان جهان)

یکی از عناصر ساختاری حکومت جهانی حضرت مهدی (عج)، نهاد (امارت و ولایت) است. این نهاد، مهم ترین و اساسی ترین رکن حکومتی دولت آن حضرت است. صاحبان امارت و ولایت، حاکمان و رؤسای سراسر زمین و کارگزاران نظام جدید جهانی هستند که از سوی امام زمان (ع) به این مقام مهم نصب شده و مدیریت و اداره جهان را در دست دارند.

این نهاد در دولت علوی وجود داشت و دارای جایگاه و اهمیّت والایی بود و علّت آن گستردگی و بزرگی قلمرو خلافت اسلامی در آن عصر بود که شامل کشورها و سرزمین های زیادی - از مصر تا ایران و شام - می شد. در عرف مسلمانان، امیر (والی ) کسی است که خلیفه او را در شهر یا منطقۀ از بلاد اسلامی، به ایالت و حکومت نصب کند (کارگر، 1383: 272).

پدیده فتوحات (پس از عصر رسول اکرم (ص)، دولت اسلامی را گسترش داد و ممالک غیرعربی بسیاری در قلمرو دارالإسلام قرار گرفت و مدیریت سیاسی دولت اسلامی، سیاست تازه ای برای اداره ولایات مختلف (دست کم چهار منطقه و ده ها ولایت) اتخاذ کرد. در این زمان خلیفه، حاکمی را به عنوان عامل و فرماندار برای آن جا منصوب می کرد و گاهی او را در جایگاه والی مسئولیت می داد. امیر مؤمنان علی (ع) حذیفة بن یمان و سلمان فارسی را به ترتیب به عنوان حاکمان مداین و محمّد بن ابی بکر و مالک اشتر را حاکمان مصر و عمّار را حاکم کوفه قرار داد و بری آنها اختیارات، وظایف و شئون مستقلی - با توجّه به مکان و موقعیت محل حکومت - قائل شد. با بررسی روایات و الگوبرداری از حکومت امام علی (ع)، می توان پی برد که در حکومت جهانی امام مهدی (عج) نیز این نهاد به شکل بهتر و کامل تر در سراسر جهان وجود خواهد داشت و در رأس حکومت ها و کشورهای مختلف جهان، والیان و حاکمان منصوب حضرت مهدی (عج) قرار خواهند گرفت.

همچنین یکی از وجوه مثبت ودرخشان این افراد، نفوذ وجایگاه ویژه آنان در میان مردم است؛ چنان که امام باقر (ع) می فرماید:

گویا اصحاب و یاران امام قائم را می بینم که شرق و غرب را پر کرده اند. هیچ چیز در عالم پیدا نمی شود، مگر این که از آنها اطاعت می کند و حتّی درندگان و پرندگان وحشی نیز مطیع آنان هستند. همه چیز در روی زمین، خواهان به دست آوردن رضایت آنان است تا جایی که قطعه ا ی از زمین بر قطعه ای دیگر افتخار می کند و می گوید: امروز مردی از یاران قائم (عج)، از روی من عبور کرد). (همو: 276)

مبحث چهارم: نهاد کارگزار واجرا

در سلسله مراتب اجرایی و سیاسی در حکومت اسلامی، پس از امام و والی، والاترین قدرت در اختیار عامل (کارگزار) حکومت اسلامی قرار دارد. این عنوان در زمان رسول اکرم (ص) وضع شده بود و بر مأموران و کارگزاران حکومت - اعم از استاندار، مأمور خراج، قاضی، کاتب، محتسب، جندیه و ... - اطلاق می شد. عامل و کارگزار - برعکس والی - در حوزه قدرت خود از استقلال در تصمیم گیری برخوردار است و مأمور اجرایی و نماینده دولت به شمار می رود.

از آغاز پدید آمدن منصب کارگزاری، عامل به طور معمول از بین اصحاب باسابقه و دارای توانایی علمی و اجرایی برگزیده می شد و عمده وظیفه او در حوزه مسئولیتش، تبلیغ دین، اقامه جمعه و جماعت، اجرای منویات امام، فصل خصومت ها، فرماندهی سپاه، جمع آوری انفال و خراج و سایر اموال در بیت المال مسلمانان بود. پس از فتوحات - به خصوص در عصر امام علی (ع) - شهرها واستان ها وحتّی کشورهای بسیاری، در قلمرو حکومت اسلامی قرار داشت و اداره شهرهای تازه مسلمان، به تدبیر و برنامه ریزی نیاز داشت و همین امر سبب شد که برای نخستین بار در نظام اداری دولت اسلامی، سامانی نو پدیدار شود. پس دیوان های گوناگون پدید آمد و حوزه مسئولیت ها مشخص شد و نظارت بر نظام اجرایی شکل گرفت. عوامل حکومت متعدد شدند و قدرت متمرکز، بین آنان توزیع گردید. معیار امام علی (ع) در اعطای مسئولیت ها، این بود: «ولایت و کارگزاران حکومت اسلامی، جز به افراد متدین و امین واگذار نمی شود. »

با بررسی و مطالعه روایات مربوط به حضرت مهدی (عج)، وجود این نهاد غیرمستقل در تمامی ولایات و کشورهای مختلف جهان حتمی به نظر می رسد. البته ممکن است این کارگزاران به طور مستقیم زیر نظر امام به فعالیت بپردازند و یا تحت اشراف والیان و حکومت های شهرها به ایفای وظیفه مالی، اقتصادی، قضایی، نظامی، امنیتی و ... بپردازند.

از این کارگزاران، تحت عناوین مختلف نام برده شده است که در ذیل به آنها اشاره می شود. البته احتمال دارد برخی از گروه های زیر، جزو همان 313 تن (حاکمان و والیان جهان) باشند. از این گروه ها با نام های نجبا، رفقا، نقبا، عصائب، اوتاد، رجال الهی، اعوان و قوّاد (فرماندهان)، فقها، خزّان (خزانه داران)، اهل قضاوت و ... یاد شده است (همو: 287).

مبحث پنجم: نهاد قضاوت

قضاوت از مناصب مهم در حکومت اسلامی و از اموری است که در زمان پیامبر (ص) و پس از آن، بدان اهتمام بسیاری داشتند. رسول اکرم (ص) در کنار امور اجرایی و نظامی، خود به کار قضاوت نیز رسیدگی می کرد و در موارد ضروری، تصدّی آن را به برخی از اصحاب از جمله امام علی (ع) واگذار می نمود. گسترش قلمرو حکومت اسلامی، امر قضاوت را نیز متحوّل ساخت و امام علی (ع) برای ایالات و شهرهای دیگر، قاضیانی را منصوب می کرد و در این مسئله دقّت و وسواس زیادی به خرج داد؛ به طوری که افراد نالایق را از کرسی قضاوت پایین کشید و نظام شایسته سالاری را در نظام قضایی خود پدید آورد.

در دولت حضرت مهدی (عج) نیز قضاوت و دادگری جایگاه ویژۀ خواهد داشت و مردم با قضاوت و حکمی بی نظیر و آرمانی رو به رو خواهند شد. از روایات به دست می آید که به ترتیب خود حضرت مهدی (عج)، سپس حضرت عیسی و پس از او، قاضیان و عالمان، امر قضاوت و داوری را در دست خواهند گرفت.

3- محل حکومت

یکی از انگاره های مطرح درباره حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) انتخاب شهر کوفه به عنوان پایتخت و مسجد کوفه، برای استقرار دستگاه های حکومتی و اجرایی است. این امر نشان گر اهمیّت بحث حکومت و اداره جهان از یک مکان واحد (کوفه ) به دست امام زمان (عج) است. البته آن حضرت هدایت، نظارت و مدیریت جهان را در دست دارد و بیشتر امور، در دست حاکمان و زمام‏داران منصوب از سوی آن حضرت است و آنان حدودی در کارهای خود استقلال عمل دارند.  در این زمان کوفه، از مرتبت و جایگاه ویژه ای برخوردار شده و اهمیت و ارزش جهانی و بین المللی پیدا می کند: «جای پایی در کوفه، برای من از خانه ای در مدینه برتر است. »

4- مدت حکومت

از آن جایی که در روایات، تشکیل حکومت و تأسیس دولت به وسیله حضرت مهدی (عج) قطعی و مسلّم دانسته شده؛ مطالبی نیز درباره مدّت حکومت آن حضرت بیان گشته است. بر اساس این احادیث، حکومت و فرمان روایی آن حضرت از هفت تا هفتاد سال _ یا بیشتر _ طول می کشد و در این مدت جهان تحت مدیریت و زعامت سیاسی - الهی آن حضرت، دوران خوشی را سپری خواهد کرد.

برخی از محققان، این تفاوت ها را اشاره به مراحل و دوران های حکومت آن حضرت می دانند و معتقدند: آغاز شکل گرفتن و پیاده شدن حکومت پنج یا هفت سال و دوران تکامل آن چهل سال و دوران نهایی اش بیش از سیصد سال است (مکارم شیرازی، 1376: 14 ). در این جا به بعضی از این روایات اشاره می شود:

1- پیامبر (ص): «مهدی هفت یا ده سال صاحب امر [حاکم] مردم است؛ سعادت مندترین مردم، اهل کوفه هستند» و نیز: «مَلَک سبع سنین أو ثمان سنین أو تسع سنین. »

2- امام صادق (ص): « ... [مهدی] هفت سال حاکم می شود؛ روزها و شب ها برایش طولانی می شود تا این که یک سال برابر ده سال معمولی می شود. »

3- امام صادق (ص): «قائم، نوزده سال حکومت می کند. »

4- امام علی (ع): « ... در بین شرق و غرب عالم، چهل سال حکومت می کند. خوشا به حال کسی که روزگارش را دریابد و سخنش را بشنود. »

5- امام باقر (ع): «قائم 309 سال حکومت می کند، همان گونه که اصحاب کهف در غارشان 309 سال درنگ کردند ... . »

چنان که گذشت باید این روایات را تأویل نمود. علّامه مجلسی در این باره نوشته است: روایاتی را که درباره مدت حکومت امام (عج) آمده است، باید به احتمالات زیر توجیه کرد: برخی روایات بر تمام مدّت حکومت دلالت دارد و بعضی بر مدّت ثبات و استقرار حکومت. بعضی بر طبق سال ها و روزهایی است که ما با آنها آشناییم و بعضی احادیث دیگر بر طبق سال ها و ماه های روزگار آن حضرت است که طولانی است و خداوند به حقیقت مطلب آگاه است (مجلسی، 1386: ج52، 280).

5- اهداف، ویژگی ها و برنامه های حکومت امام مهدی (عج)

پیش تر گذشت که دولت مهدوی (عج) مبتنی بر ساختار امامت است و ساخت حکومتی و نهادهای آن نیز بر اساس نظام امامت تبیین می شود. در تحلیل و بررسی کارویژه ها و راهبردهای حکومتی نیز ساختار امامت مبنا و شاخص قرار می گیرد و امام - به عنوان خلیفه خدا در عالم و قطب و محور تمامی امور - در رأس قرار می گیرد و جهان را براساس وظایف و کارویژه های امامت مدیریت و راهنمایی می کند. مهم ترین اقدامات و برنامه های امام مهدی (عج) - به عنوان حاکم و پیشوای الهی - سیاسی جهان و کارگزاران و عوامل حکومت جهانی در مؤلفه و انگاره های زیر تبیین و بررسی می شود:

مبحث اول: برنامه های سیاسی

این برنامه و کارویژه، از مهم‏ترین و بایسته ترین وظایف و کارکردهای یک دولت و برای تدبیر و مدیریت مسائل مربوط به سیاست و حقوق است. موضوعات مربوط به اداره سیاست و حکومت، تنظیم قوانین، قضاوت و حکمیت، مسائل نظامی و امنیتی و ... در این کار ویژه قرار می گیرد. دولت ها، هر کدام بنابر هدف و مقصود خاصی _ که اهم آن تدبیر معیشت و امور دنیایی است _ مدیریت سیاسی را بر عهده دارند؛ اما این انگاره در دولت امام مهدی (عج)، رنگ و بوی دیگری دارد.

در این دولت، علاوه بر تدبیر امور و مدیریت و زعامت سیاسی جهان (برای تدبیر معیشت و سیاست )، تمامی مسائل، سمت و سوی معنوی پیدا می کند و امور اجرایی، سیاسی، قضایی، تقنینی و ... برای رشد و بالندگی اخلاقی، تکامل معنوی و تعالی انسان ها جریان می یابد.

این بدان علّت است که جهان در عصر پیشاظهور، از وضعیت اسفناک و نابهنجاری برخوردار است و مشکلات و کاستی های سیاسی - اجتماعی، زندگی بشری را به تباهی می کشاند. روی گردانی از عنصر فضیلت و سعادت سبب گردید عرصه زندگی این جهانی و مادی در تنظیم زندگی سیاسی محوریت داشته باشد (نصر، 1380: 42).

در این قسمت کارکردها وعملکرد های سیاسی دولت مهدوی، بررسی وتبیین می شود:

بند اول: کارکرد اجرایی

امام مهدی (عج) و حاکمان و کارگزاران منتخب او، امور اجرایی و سیاسی جهان را در دست دارند و خود آن حضرت به طور مستقیم تمامی این امور را مدیریت و رهبری می کند. مهم ترین مسئولیت امام (عج) در این زمینه نصب حاکمان و کارگزاران و ارائه رهنمودها و دستورالعمل های سیاسی و مدیریتی برای آنان است.

بند دوم: کارکرد تقنینی

در حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) محور و رکن تمامی قانون گذاری ها و وضع مقررات، احکام الهی و قرآن است. در این عصر، محور و مرکز همه افکار و آرا و تصمیم گیری ها، قرآن و آموزه های متعالی آن بوده و همه قوانین و مقررات به قرآن عرضه خواهد شد. این قوانین در صورتی قابل پذیرش خواهند بود که مطابق و هماهنگ با قرآن باشد. البته این غیر از قوانین و دستوراتی نوین است که خود امام (عج) می آورد و یا مقررات و احکام ثانوی (احکام غیر ثابت شرعی) است که خود او، آنها را وضع و به مردم و کارگزاران ابلاغ می نماید.

اصول قانون اساسی حکومت آن حضرت که از سرچشمه وحی جاری گشته است هم نوید عدل می دهد و هم مژده تقویت روح استغنا (جوادی آملی، 1389: 255).

بند سوم: کارکرد قضایی

یکی دیگر از کارکردهای مهم حکومت حضرت مهدی (عج)، توجّه به امر قضاوت و دادگری است. در آن عصر دستگاه قضایی به معنای واقعی پناهگاه و ملجأ مظلومان و دادخواهان و محل مبارزه با فاسدان و تبه کاران است.

بند چهارم: کارکرد نظامی وامنیتی

حکومت مهدوی (عج) در زمینه نظامی - امنیتی برنامه و کارویژه ای دقیق و روشن دارد و آن استفاده هر چه کمتر از نیروی نظامی و تأمین هر چه بیشتر امنیت است. ایجاد امنیت و صلح واقعی و آرامش و آسایش در سراسر جهان، از کارکردهای مهمّ دولت مهدی (عج) است؛ به طوری که در آن سعی می شود خوف ها، کینه ها و ستیزه جویی ها، از راه اخلاقی و رشد فکری و معنوی بشر زایل شود و جان و مال و آبروی اشخاص در امان قرار گیرد و در سراسر جهان، امنیت عمومی حاکم گردد.

مبحث دوم: برنامه های اجتماعی

این برنامه ها نیز، از مهم ترین وظایف و کارکردهای یک دولت و برای تدبیر و مدیریت مسائل مربوط به اجتماع است. موضوعات مربوط رعایت عدالت، احیای اصلاحات، نقش مردم، جایگاه زنان، اقلیت ها و حفظ محیط زیست و ... در این کار ویژه قرار می گیرد.

بند اول: رعایت عدالت

عدالت سیاسی، قضایی، اجتماعی و اقتصادی - یکی از آرمان ها، خواست ها و آرزوهایی است که بنی آدم در طول تاریخ به آن توجّه داشته و در تمامی عرصه های زندگی به آن نیازمند بوده است. این نیاز حقیقی و دائمی انسان ها، تنها در حکومت جهانی مهدی (عج)، برآورده شده و عدل و قسط و مساوات، نماد اصلی حکومت او خواهد بود (یملأ الارضَ قسطاً و عدلاً کما ملئت جوراً و ظلماً) و ... .

دولت امام مهدی (عج)، بر رفع ظلم و ستم و حکومت عادلانه استوار است، چنان که امام صادق (ص) فرمود:

چون قیام کند به عدالت داوری می کند و در زمان او ستم ریشه کن می شود و راه ها امن می گردد و زمین برکت های خود را ظاهر می کند و هر حقّی به صاحب حقّ برمی گردد و پیرو هیچ آیینی نمی ماند، جز این که به اسلام می گرود و به آن ایمان می آورد. (کارگر، 1383: 300، به نقل از اعلام الوری: 462)

بند دوم: اقلیت ها

در حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) حقوق تمام اقلیت ها به طورکامل مراعات خواهد شد. اهل کتاب و کسانی که شبهه کتاب دارند، خواهند توانست با انعقاد پیمان ذمه و کسب تابعیت، در قلمرو حکومت اسلامی آزادانه زندگی کنند و از حقوق انسانی خود بهره مند گردند. ابوبصیر در سؤالات گوناگونی از امام صادق (ص) پرسید: امام زمان (عج) با اهل ذمه چه خواهد کرد؟ فرمود: «مانند پیامبر اکرم (ص) با آنان پیمان می بندد. آنان هم با کمال خضوع، با دست خودشان جزیه می پردازند. »

امام باقر( فرمود:

وقتی که قائم اهل بیت قیام کرد، تورات و سایر کتاب های آسمانی را از غاری که در انطاکیه واقع شده، استخراج می نماید. بین اهل تورات با تورات، بین اهل انجیل با انجیل، بین اهل زبور با زبور و بین اهل قرآن با قرآن قضاوت خواهد کرد.

بند سوم: نقش مردم

الگوی مردم سالاری در حوزه تفکر شیعی بر این مبنا استوار است که ایجاد هرگونه تغییر و تحول در جوامع انسانی به دست خود انسان ها و با اراده و خواست آنان امکان پذیر است و محور هر نوع دگرگونی در اوضاع اجتماعی به تغییر و تحول آدمی از درون بستگی دارد. با تأکید اسلام بر عنصر آزادی و اختیار آدمی، نقش مردم در تشکیل حکومت مهدوی در قالب مکانیزم های خاصی تجلی می یابد:

الف) مقبولیت (پذیرش مردم): تحقق حاکمیت مهدوی از دو جهت مشروعیت و مقبولیت بررسی شدنی است. روایات معتبری وجود دارد که مشروعیت حکومت حضرت را به خداوند استناد می دهند و حضرتش را خلیفه الهی معرفی می کنند:

ب) بیعت: عنصر مقبولیت و پذیرش مردمی در حکومت اسلامی در قالب ساختار بیعت انجام می گیرد. بیعت در معنای سیاسی به معنای قراردادی است که بین مردم و حاکم جدید برای کسب مقبولیت منعقد می شود (هاشمی، 1384: 444).

ج) مشارکت مردم: این اصل در منابع اسلامی با دقت و اهمیت خاصی مطرح و در سیره پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان بزرگ اسلام جایگاه ویژه ای دارد، به طوری که «نهاد شورا» را ستون فقرات نظام اسلامی و شیوه ای اجتناب ناپذیر در مدیریت جامعه اسلامی می توان یاد کرد که نقش اساسی مردم را در تصمیم گیری های جامعه نشان می دهد.

د) نظارت مردم بر حکومت: حضور مستمر مؤمنان در صحنه و نقد و ارزیابی دایمی آنان به هم، به ویژه از ارکان و عاملان حکومت، از مهم ترین نقش های مردم در حکومت دینی است. با مروری بر زمان رسول الله (ص) و خلفای راشدین مشخص می شود که مسلمانان تربیت یافته صدر اسلام در مقابل حکومت احساس مسئولیت می کردند و در مقابل کجی ها و اشتباهات آنها اعتراض می نمودند و آنها را به عدالت و تقوا دعوت می کردند و خلاصه آن که نظارت بر اعمال حکومت را حق خود می دانستند (نایینی، 1358: 16).

بند پنجم: جایگاه زنان

مقام و جایگاه زن تنها در حکومت امام زمان (عج) شناخته می شود. در این حکومت است که زن به جایگاه حقوقی و حقیقی خود دست می یابد. در این حکومت نگرش مردان به زنان دگرگون می شود، شعور فکری زن بدان جا می رسد که به «زن بودنش افتخار می کند » و هرگز خود را با مرد نمی سنجد. زن در حکومت مهدی (عج) به جایگاه رفیع و واقعی خود دست می یابد. شاید رمز رجعت زنان بزرگ موحد و حضور آنان در ساختار حکومتی مهدی (عج)، شکوفا ساختن استعدادهای آنان باشد، استعدادهایی که در حکومت های دیگر توان بروز نیافتند. رجعت چهارصد زن در کنار هشتصد مرد با حضرت عیسی -(ع) - و نیز رجعت زنانی چون ام ایمن، حبابه والبیه، سمیه، و ام خالد در این راستا قابل تحلیل می نماید.

بند ششم: حفظ محیط زیست

با تأملی کوتاه در روایات مختص به عصر ظهور، به خوبی فهمیده می شود که فضای زیستی و موجودات ساکن در این قلمرو، از نهایت مواهب حکومت حضرت مهدی (عج) برخوردار شده، طعم آسایش، آرامش و حیات طیبة مبتنی بر عدالت را خواهند چشید. روایاتی پرشماری در تبیین عصر مهدوی، حاکی از نهایت رضایت تمام ساکنان و موجودات از حکومت مهدی موعود (عج) است. روشن است که این رضایت و سرور همگانی، نمی تواند بدون تأمین حقوق محیط زیست و همۀ ساکنان آن باشد. در روایات متعددی _ به ویژه از پیامبر (ص) _ این معنا چنین ذکر شده است: زمین از عدل پر می شود؛ همان طور که پیش تر، از جور پرشده بود. در خلافت او، اهل زمین و اهل آسمان و پرنده در هوا، از این حکومت راضی و خوشحال هستند.

مبحث سوم: برنامه های فرهنگی

توجه به امور فرهنگی در بسیاری از نظام های سیاسی - به خصوص نظام امامت جایگاهی ویژه دارد ودر آن تعمیق فرهنگ دینی در رأس برنامه های دولت است. زندگانی فرهنگی در زمان حضرت مهدی (عج)، آن چنان شکوفا خواهد شد که در تاریخ برای آن، نظیری نمی توان یافت. علم و دانش و فرهنگ - به خصوص علوم دینی، احکام شرعی، معارف اسلامی و آموزه های اخلاقی - منتشر گردیده، چرخ های فرهنگ به صورتی سریع به گردش درخواهد آمد. در آن عصر تطوّر و دگرگونی عظیمی در این زمینه حاصل خواهد شد.

مبحث چهارم: برنامه های اقتصادی

سیاست، فرهنگ و اقتصاد، سه بعد اساسی یک اجتماع و باعث پیشرفت و توسعه امور یا عقب ماندگی و کاستی در کارهاست. توجّه به هر سه برای رساندن جامعه به اهداف عالی خود، ضروری است؛ هر چند در نظام های مختلف، هر یک جایگاه مخصوص به خود را دارد. اما یک نظام متعالی و متکامل می تواند با اهمیت دادن به هر سه بعد، جامعه را به سوی اهداف و غایات والا و کامل هدایت کند و موجب امنیت، معنویت و سعادت مردم گردد. بر این اساس در جامعه دینی _ به خصوص در جامعه موعود جهانی - اقتصاد نیز مورد توجّه بوده و دولت برنامه ها و کارکردهای مهمی در این زمینه دارد.

بر این اساس از برنامه ها و اقدام های مهم دولت امام مهدی (عج)، پدید آوردن رفاه و آسایش اقتصادی و تشکیل یک جامعه واحد جهانی است. در این جامعه همه مانند یک خانواده زندگی می کنند و تقسیم جوامع به غنی و فقیر و توسعه یافته، از بین می رود و بشر به طور کلّی به رفاه اقتصادی، بی نیازی و عدالت اجتماعی دست می یابد و همین، زمینه اساسی رشد و تعالی معنوی و فکری انسان را فراهم می سازد.

نتیجه گیری

در این تحقیق حکومت جهانی امام مهدی (عج) از منظر حقوق اساسی بررسی شد. در ابتدا شکل و نوع حکومت امام مهدی (عج) مورد بررسی قرار گرفت و دریافتیم نوع حکومت آن امام براساس الگوی امامت (خلافت) - به خصوص الگوی زمام داری و حکومت امام علی (ع) - قابل تحلیل و تفسیر است. گفته شد که در این الگو امام در رأس وهرم قدرت دارد و پس از او وزیران و زمام داران بلاد و کشورها - که به وسیله خود او نصب می شوند - قرار دارند. این حاکمان و والیان، زیر نظر امام( اداره کشورها را در دست دارند و از نوعی استقلال هم برخوردارند. پس از آنان کارگزاران و مأموران مختلف حکومتی (قاضیان، نظامیان، فرماندهان و ... ) امور مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی وقضایی را در دست دارند.

سپس به ویژگی ها و برنامه های حکومت امام مهدی ( پرداخته شد. امام در این راستا به عنوان زعیم سیاسی _ دینی، اختیارات و مسئولیت های گسترده ای برای مدیریت و هدایت امور گوناگون مردم بر عهده دارد و وظایف مختلفی مانند حفظ دین، اصلاح مردم، احیای سنّت، اقامه حدود، گسترش عدالت، جهاد، عزل و نصب کارگزاران، توزیع بیت المال، تأمین حقوق و ... بر عهده امام است و او ولایت، اختیارات و شئون مختلفی دارد. وظایف و کارکردهای سیاسی و اجتماعی دولت مهدوی برای تأمین عدالت، اداره سیاسی جهان، قضاوت و داوری، قانون گذاری، تأمین صلح و امنیت واحیای دین واصلاح امور است. دولت ایشان در تمامی زمینه ها، موفّق و کارآمد خواهد بود و همه امور سیاسی و اجتماعی را تحت پوشش قرار خواهد داد.

منابع

_          اخوان کاظمی، بهرام (1381ش)، عدالت در نظام سیاسی اسلام، تهران، نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه معاصر.

_          بوشهری، جعفر (1385ش)، حقوق اساسی حکومت، تهران، نشر سهامی انتشار، چاپ اول.

_          جوادی آملی، عبدالله (1389ش)، امام مهدی؛ موجود موعود، قم، نشر اسراء، چاپ ششم.

_          جوان آراسته، حسین (1383ش)، مبانی حکومت اسلامی، قم، نشر بوستان کتاب.

_          حائری یزدی، مهدی (1995م)، حکمت و حکومت، لندن، نشر شادی.

_          حکیمی، محمد (1380 ش)، عصر زندگی، قم، نشر بوستان کتاب.

_          حمیدالله، محمد (1384ش)، سلوک بین المللی دولت اسلامی، ترجمه و تحقیق: سید مصطفی محقق داماد، تهران، نشر علوم اسلامی، چاپ سوم.

_          خمینی، سید روح الله (1374ش)، ولایت فقیه، تهران، نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(.

_          سبحانی، جعفر (1370ش)، مبانی حکومت اسلامی، ترجمه: داود الهامی، قم، مؤسسه سیدالشهداء، چاپ اول.

_          شریف رضی، محمد بن حسین (1414ق)، نهج البلاغة، قم، انتشارات هجرت، چاپ اول.

_          صالحی نجف آبادی، نعمت الله (1363ش)، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات رسا، چاپ اول.

_          طباطبایی مؤتمنی، منوچهر (1386ش)، حقوق اساسی، تهران، انتشارات میزان، چاپ دهم.

_          طباطبایی، سید محمدحسین (1372 ش)، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات خورشید، چاپ پنجم.

_          طبسی، نجم الدین (1380ش)، چشم اندازی به حکومت مهدی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.

_          ظریفیان شفیعی، غلامرضا (1376ش)، دین و دولت در اسلام، انتشارات میراث ملل، چاپ اول.

_          عالم، عبدالرحمن (1379ش)، بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی.

_          غنوشی، راشد (1381ش)، آزادی های عمومی در حکومت اسلامی، ترجمه: حسین صابری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.

_          فتحعلی، محمود (1383ش)، مبانی اندیشه اسلامی، قم، مؤسسه امام خمینی(.

_          قاضی، سید ابوالفضل (1383ش)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، نشر میزان، چاپ یازدهم.

_          کارگر، رحیم (1383ش)، آینده جهان، قم، بنیاد فرهنگی مهدی موعود (، چاپ اول.

_          کدیور، محسن (1387ش)، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، چاپ هفتم.

_          گرجی، علی اکبر (1388ش)، مبانی حقوق عمومی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول.

_          مجلسی، محمدباقر (1386ش)، بحار الانوار، بی جا، بی نا.

_          مطهری، مرتضی (1374ش)، قیام و انقلاب مهدی، تهران، نشر صدرا، چاپ پانزدهم.

_          مکارم شیرازی، ناصر (1376ش)، حکومت جهانی مهدی (عج)، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(.

_          منتظری، حسینعلی (1379 ش)، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه: محمود صلواتی، تهران، چاپخانه سرایی.

_          مهاجرنیا، محسن (1380ش)، ساختار حکومت امام علی (ع)، دانش نامه امام علی (، قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

_          نایینی، محمدحسین (1358ش)، تنبیه الامة و تنزیه الملة (با توضیحات آیت الله طالقانی)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم.

_          نصر، سیدحسین (1380ش)، معرفت و معنویت، ترجمه: انشاء الله رحمتی، تهران، نشر سهروردی.

_          ولایی، عیسی (1377ش)، مبانی سیاست در اسلام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول.

_          هاشمی، سید محمد (1384ش)، حقوق بشر و آزادی های اساسی، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول.