به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان خوزستان، ناصر حجاریان معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خوزستان اظهار کرد: به جز سه دفتر راه اندازی شده در شهرستان اهواز در سال 93، سهمیه استان برای راه اندازی دفاتر قضایی جدید 40 دفتر بود که از این تعداد تا کنون چهار دفتر در شهرستانهای آبادان، دزفول و ماهشهر راه اندازی شده است.
معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری خوزستان ادامه داد: مجوز نهایی راه اندازی پس از بررسیهای اولیه کارشناسان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دادگستری استان در خصوص مکان، تجهیزات و زیرساخت شبکه و تأیید آن ها، صادر خواهد شد.
حجاریان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی وقفه معاون رئیس قوه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دکتر شهریاری و ابتکار عمل او در ورود به عرصه فن آوریهای نوین در روند دادرسی قضایی و نیز مجموعه همکاران ایشان و حمایتهای بی دریغ دکتر افشارنیا رئیس دادگستری استان اظهار کرد: دیگر دفاتر خدمات قضایی در سال آینده راه اندازی میشود.
وی ادامه داد: همچنین به موجب ماده 175 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، قوه قضائیه موظف است اوراق قضائی را با استفاده از سامانههای الکترونیکی یا مخابراتی ابلاغ نماید که با راه اندازی دفتر خدمات قضایی در هر شهرستان، مراجعه کنندگان به دستگاه قضایی باید جهت دریافت الکترونیکی اوراق قضائی به سامانه «ثنا» مراجعه کنند که این کار توسط دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام خواهد شد.
این مقام مسئول افزود: پیش از اجرای این قانون، ابلاغ به اصحاب پرونده از طریق مأمور ابلاغ انجام میشد، اما در حال حاضر بر اساس این قانون ابلاغ اوراق قضایی به طرفین به صورت الکترونیکی انجام میشود که این امر به اجرای طرح، رسمیت و اعتبار بخشیده و موجب کاهش اطالهی دادرسی، هزینههای دادرسی و اشتباهات احتمالی در ابلاغ اوراق قضایی میشود. ضمن این که ماده 655 آیین دادرسی کیفری ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته و تبصره این ماده نیز ابلاغ الکترونیکی را قابل پذیرش میداند.
حجاریان افزود: روش اول ثبت اطلاعات از طریق آدرس الکترونیکی به آدرس sana.adliran.ir و سپس احراز هویت و دریافت کلمه عبور از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی میباشد. اما در روش دوم، افراد میتوانند با مراجعه به نزدیکترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی و با ارائه کارت ملی و اطلاعات شناسنامه ای، شماره تلفن، آدرس و کدپستی و اخذ امضای الکترونیک توسط دفتر، برای ثبت درخواست قضایی و یا پیگیری اوراق قضایی خود، رمز ورود دریافت کنند.
این مقام قضایی گفت: امید است با تاسیس دفاتر خدمات قضایی به هزینه بخش خصوصی و نظارت سیستم قضایی در راستای تحقق اهداف قوه قضائیه شامل کاهش اطاله دادرسی، تکریم ارباب رجوع و دست یابی کوتاه مدت و آنلاین به وضعیت پرونده، سرعت و دقت در انجام امور قضایی در سایه بستر امن الکترونیک فراهم شود و نیز در جهت شفاف سازی و جلوگیری از سوء استفادههای افراد دلال و کارچاق کن و حذف بروکراسی گامهای بلندی در جهت ارائه خدمات قضایی شایسته برداشته شود.