ماهان شبکه ایرانیان

موانع معرفتی رشد علم در حوزه علمیه قم(۱)

موانع معرفتی رشد علم در حوزه ی علمیه ی قم   این پژوهش، از منظر جامعه شناسی علم، به بررسی موانع معرفتی رشد علوم اسلامی در حوزه ی علمیه پرداخته است

موانع معرفتی رشد علم در حوزه علمیه قم(1)

موانع معرفتی رشد علم در حوزه ی علمیه ی قم
 

این پژوهش، از منظر جامعه شناسی علم، به بررسی موانع معرفتی رشد علوم اسلامی در حوزه ی علمیه پرداخته است. منظور از «موانع معرفتی»، باورها، اندیشه ها و رویکردهایی است که در جامعه ی علمی سلطه دارد و با رشد علم سازگار نیست. مهم ترین مانع مطرح شده، جمود علمی، با زوایای گوناگون آن است. بی توجهی به نیازها و دگرگونی های زمان، سلطه ی سنت گذشتگان و اهمیت ندادن به دیگر علوم و اندیشه ها، از جمله ابعاد جمود علمی به شمار است. فقه محوری و اهمیت ندادن به دیگر علوم اسلامی، فردگرایی و بی توجهی به بعد اجتماعی معارف اسلام و کم توجهی به هدف های اساسی احکام شریعت، از دیگر اموری است که به عنوان مانع رشد علمی در این مرکز علمی، مطرح و بررسی شده است. هدف از این پژوهش، نوعی آسیب شناسی نهاد حوزه ی علمیه و بیان موانع ذهنی و نهادینه شده رشد و شکوفایی علم در آن است. روش پژوهش، تبیین مبتنی بر توصیف است. به این معنی که پس از طرح فرضیه ها و موانع مورد نظر، با استفاده از شواهد و آثار، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
حوزه ی علمیه ی قم، در عصر حاضر، بزرگ ترین مرکز و متولی آموزش و تولید علم دینی شیعی در جهان به شمار می آید. زوایا و مسائل گوناگون آن، می تواند از منظر جامعه شناسی علم مورد مطالعه قرار گیرد. «جامعه شناسی علم» یکی از شاخه های جامعه شناسی است که به مسائل گوناگون مربوط به علم می پردازد. این گرایش علمی از یک سو، اجزا و بخش های درونی نهاد علم را مطالعه می کند، و از سوی دیگر، پیوندهای دو سویه ی این نهاد را با سایر نهادها (سیاست، اقتصاد و فرهنگ) به بوته ی بررسی قرار می دهد. هدف اصلی در این علم، به دست آوردن این نکته است که چه عوامل و زمینه هایی موجب رشد و توسعه ی علم می گردند و چه اموری نیز مانع آن می شوند.
این مقاله، به کمک برخی نظریه های موجود در جامعه شناسی علم، می کوشد بخشی از اموری را که به نظر می رسد مانع رشد علم در حوزه ی علمیه بوده اند، بررسی کند. موانع بررسی شده در این پژوهش، آن هایی هستند که جنبه ی معرفتی دارند و از آن به «موانع معرفتی رشد علم» یاد می شود. این کار در حقیقت، نوعی آسیب شناسی نظام علمی حوزه به شمار می آید. شناخت آسیب ها و رفع آن ها برای هر مرکز علمی، بسیار مفید، بلکه لازم است؛ زیرا عدم شناسایی و نادیده گرفتن آسیب ها در یک مرکز علمی، موجب از بین رفتن آن ها نمی گردد، بلکه با گذشت زمان، نهادینه می شوند و مانع رشد و بالندگی آن می گردند. این مسأله در حوزه اهمیت بیش تری دارد؛ زیرا از یک سو، در آستانه ی تحول تدریجی است، و از سوی دیگر، گفته می شود که این مرکز علمی با وجود پیشرفت و شکوفایی نسبی خود، رشد لازم نیافته و پاسخ گوی نیازهای زمان خود نیست. به عبارت دیگر، حوزه در دنیای نوین، راهی روشن، کارآمد و سازوار با شرایط زمان، فراروی دین داران قرار نمی دهد.
این مسأله با این که مدت هاست مورد توجه بسیاری از دلسوزان آگاه حوزه است، متأسفانه در این زمینه کار علمی و همه جانبه ای صورت نگرفته است.
آن چه تا به حال و به ویژه در سال های اخیر انجام شده - گذشته از این که بیش تر متوجه نظریه پردازی و تولید علم است - تنها مصاحبه ها، اظهار نظرها و گاهی مقاله هایی در این سطح است که درباره ی مشکلات حوزه مطرح شده و شکل گرفته است. در عین حال، باید گفت: در خصوص نظام آموزشی حوزه، بحث های زیادی میان اندیشمندان و مسئولان حوزوی صورت گرفته است، اما، نتیجه ی عملی بنیادی در پی نداشته است. این نکته در خور ذکر است که دانشگاه های ایران از این لحاظ، وضع بهتری دارند و پژوهش های جدی و به طور نسبی جامعی درباره ی علم سنجی مراکز علمی دانشگاهی از سوی افراد با صلاحیت انجام گرفته است. (1)
یادآوری: در سال های اخیر، در حوزه ی علمیه ی قم دگرگونی های پدید آمده که به طور طبیعی، برخی ویژگی های سنتی، که در رشد علم تأثیر گذار بوده نیز، کم رنگ شده است. این مقاله بیش تر متوجه وضع سنتی حوزه است که دارای عمر طولانی بوده و در حال حاضر نیز تا حد زیادی وجود و سلطه دارد. همان گونه که آثار و پیامدهای آن نیز به صورت عینی و روشن تر در حوزه یافت می شود. بنابراین، امتیازها و کاستی های دگرگونی های ایجاد شده در سال های اخیر، در دامنه ی این پژوهش قرار نمی گیرد؛ همان گونه که از ویژگی های مثبت وضع سنتی حوزه نیز سخن به میان نمی آید.
گرچه بررسی کاستی ها و مانع های رشد علم، بستگی بر اثبات رشد نایافتگی علم در حوزه ی علمیه ی قم ندارد؛ زیرا هر مرکز علمی برای شکوفایی و توسعه ی بیش تر خود، همواره نیازمند آسیب شناسی و رفع آن است. ولی پیش از ورود به اصل بحث، روشن ساختن مفهوم «رشد علم دینی» و ارزیابی «رشد علم» در حوزه، مفید می نماید.

مفاهیم اساسی بحث
 

الف. مفهوم رشد علم دینی
 

در اندیشه ی مدرن، «علم» بیش تر تداعی کننده ی معرفتی است که به مطالعه ی انسان و طبیعت می پردازد و بیش تر از روش تجربی پیروی می کند. علم دینی، اصطلاحی است که معانی و تفاسیر گوناگون از آن شده و معنای مورد اتفاق همه، یا بیش تر اندیشمندان برای آن وجود ندارد. (2) علم دینی در این پژوهش طبق مفهوم سنتی و رایج آن در میان عالمان دینی است. «علوم دینی» به این معنی، به علومی اطلاق می شود که به بررسی و تفسیر گزاره های دینی می پردازد؛ همانند علم کلام، تفسیر، حدیث و فقه. علاوه بر این، علومی که به تنقیح مبادی و مبانی تفسیر و اجتهاد می پردازند و علومی که جنبه ی مقدماتی دارند، به دلیل پیوندی که با عقاید و متون دینی دارند، از دیرباز علوم دینی به شمار می آمده اند. (3)
رشد علم دینی را باید بر اساس رسالت دین معنی کرد. دین، دست کم در عرصه ی باورها و رفتارها، راهنمای بشر است و فرد و جامعه را به سوی باورهای راستین و کردارهای سعادت آور در امور عبادی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی هدایت می کند. با توجه به این مطلب، رسالت مهم علمای دین و حوزه های علمیه این است که در هر عصری با شناخت دقیق مبانی و معارف دینی و با توجه به نیازها و شرایط زمان خود، معارف و مسائل دینی را تولید و به جامعه عرضه کنند. در این جا، دو چیز اهمیت اساسی دارد: یکی آگاهی عمیق از مبانی و اصول اساسی دین که ثابت و بادوام است؛ و دیگری توجه به زمان، مکان و نیازهای هر عصر که متغیر است و می تواند موجب دگرگونی برخی موضوعات احکام دینی و انعطاف در برخی دیگر شود.
بر اساس دو نکته ی یاد شده آشکار می شود که علوم دینی همواره باید هماهنگ با نیازهای زمان و شرایط خود رشد کنند و تولید شوند.
بنابراین، تولید علم دینی زمانی صورت می گیرد که:
الف. نیازها مورد نظر قرار گیرند و تلاش های علمی در جهت آن ها باشد، نه این که مسائل قدیمی و غیر موردنیاز، عمده ی فعالیت های علمی را به خود اختصاص بدهند.
ب. علمی سازوار با نیازها و شرایط هر عصر ایجاد شود، نه این که پاسخ های قالبی مربوط به گذشته برای مسائل زمان حال ارائه گردد.
ج. استنباط و علم ایجاد شده باید مبتنی بر مبانی دقیق دینی و اجتهادی و مطابق اصول و قواعد استخراج شده باشد.
د. به دلیل دگرگونی هایی که ممکن است از حیث تفاوت در زمان و مکان در امور به وجود آید، باید موضوع شناسی دقیق صورت گیرد. (4)
بر این اساس، علم دینی در صورتی توسعه یافته و رشد یافته خواهد بود که بتواند نیازهای عملی و معرفتی جامعه ی دینی را برآورده سازد، از عهده ی پرسش ها، چالش ها و مشکلات نظری و عملی به خوبی درآید، در یک سخن، بتواند راه روشن دین داری را متناسب با زمان خود به جامعه ارائه دهد. در غیر این صورت، نمی توان علم دینی را توسعه یافته دانست، بلکه باید گفت: رکود علمی ایجاد شده است. توسعه یافتگی علم فراتر از این است که علم توسعه یافته از عهده ی برنامه ریزی و ترسیم چشم اندازهای فرهنگی به خوبی برآید:
«علم توسعه یافته» علمی گسترده و همه جانبه است که از لایه ها و مراتب معرفتی مختلف و متنوعی تشکیل شده و بنیادهای معرفتی نهادهای گوناگون اجتماعی را تأمین کرده و علاوه بر آن، نیازها و احتیاجات آن ها را با توجه به شرایط گوناگون شناسایی کرده و پاسخ گوی آن هاست. چنین علمی در عمیق ترین بعد خود، تبیین کننده ی معرفت بنیادین فرهنگ نسبت به عالم و‌ آدم بوده و بر آن اساس، آرمان ها، چشم اندازها، اهداف فرهنگی و اجتماعی را ترسیم نموده، در مراتب بعدی با استفاده از همان مبانی، درباره ی موقعیت های مختلف نظریه پردازی نماید و از طریق نظریات خود، به شناخت مسائل و پاسخ ها مبادرت می ورزد». (5)

ب. ارزیابی رشد علم در حوزه
 

رشد علم در حوزه باید بر اساس وظیفه ی علم دینی و انتظاراتی که از حوزه به عنوان مرکز متولی آن وجود دارد، ارزیابی شود؛ اما همه ی انتظارات و ضرورت هایی که در حوزه باید بدانها پرداخته شود، به طور کامل روشن و مورد اتفاق نیست؛ زیرا معلوم نیست آیا وظیفه ی حوزه تنها بیان معارف و احکام دین است، یا باید راه کارهای اجرایی برای پیاده شدن ‌آنها را نیز ارائه دهد؟ آیا وظیفه ی علمای دین تنها بیان احکام دین به صورت فرضی است و تعیین مصداق، به طور کلی به عهده ی خود مکلفان است، یا این که در بسیاری از موارد، به دلیل پیچیدگی و تخصصی بودن مصادیق، لازم است از مکلفان رفع سردرگمی شود؟ در جامعه ی دینی سیاست گذاری فرهنگی به عهده ی کیست؟ آیا در یک برنامه ی فرهنگی، همین که محتوا و هدف دینی بود، کافی است یا لازم است ساختارها و قالب ها نیز دینی باشند؟ در صورت نیاز به ساختارها و قالب های متناسب دینی، چه کسانی و کدام نهاد باید متولٌی ایجاد آن ها گردد؟
در عین حال، اگر معیار را این بدانیم که حوزه در هر زمان باید پاسخ گوی نیازهای جامعه ی دینی باشد و با حفظ مبانی دینی و نصوص وارد شده، مسائل و معارف دینی را سازوار با زبان و نیاز زمان خود عرصه بدارد، باید اعتراف کرد که حوزه از کمال مطلوب فاصله ی زیادی دارد. حتی اگر قلمرو وظایف حوزه را محدود کنیم و وظیفه ی اصلی آن را مربوط به علومی همانند فقه و کلام بدانیم - چه رسد به این که مسائلی همانند برنامه ریزی فرهنگی را نیز جزو وظایف حوزه قلمداد کنیم - باز هم کاستی های جدی و زیادی وجود دارند و مسائل عمده ای که پس از پیروزی انقلاب مطرح گردیده، حل نشده باقی مانده اند. پس از تأسیس حکومت دینی در ایران، ده ها و بلکه صدها مشکل فقهی، خود را آشکار کردند؛ همانند مسائل مربوط به مالیات، قراردادهای دولتی، مصوبات نظام برای مالکان خصوصی، اعتبارات بانکی، مسأله ی پول. (6) این مطلب مورد پذیرش بسیاری از اندیشمندان حوزوی است، بویژه آنان که با علوم انسانی جدید آشنایی دارند و با مشکلات جامعه نیز بیش تر در ارتباط هستند.
مقام معظم رهبری می گوید:
«فقه که کار اصلی ماست، به زمینه های نو ظهور گسترش پیدا نکرده، یا خیلی کم گسترش پیدا کرده است. امروز خیلی از مسائل وجود دارد که فقه باید تکلیف اینها را معلوم کند؛ ولی معلوم نکرده است. فقه توانایی دارد، لیکن روال کار طوری بوده است که فاضل محقق کارآمد، به این قضیه نپرداخته است». (7)
و در فرازی دیگر نیز یادآور می شود:
«اگر سئوال شود با این منبع عظیم اسلامی و یا این متد هزار ساله ای که تجربه شده ... پاسخ ذره ذره و دانه دانه ی مسائل زندگی چیست، شما و همه ی ما در جواب خواهیم ماند؛ یعنی ما امروز به فراخور نیاز و استفهامی که وجود دارد، پاسخ حاضر نداریم. غالباً معادن عظیم و غنی از جنس های فاخر در اختیارمان است؛ اما پولی را که بشود در بازار دست این و آن داد و خرجش کرد، نداریم». (8)
شهید مطهری اظهارات صریح و تلخی در این زمینه دارد:
«قرن ما، یعنی قرن چهارده هجری، از نظر فقه و مقررات اسلامی، قرن یک فاجعه است؛ یک فاجعه ی کم نظیر. در این قرن، ما شاهد قربانی شدن مقررات اسلامی در مقابل مقررات اروپایی می باشیم. سنگرها را پی در پی از دست فقه اسلامی می گیرند. در مسائل قضایی، در مسائل مدنی، در مسائل خانوادگی و در مسائل جزایی، تدریجاً مقررات ناقص اروپایی جانشین مقررات اسلامی می گردد. امروز عملاً جز مقررات عبادی در انحصار اسلام نمانده است. سایر مقررات یا انحصار غیر اسلامی است و یا مخلوطی از مقررات اسلامی و غیر اسلامی، چرا؟» (9)
البته منظور ایشان این نیست که دولت در آن زمان، فقه را از صحنه خارج کرد. با توجه به مطالب قبل و بعد این عبارت، منظور این است که فقه به دلیل عدم توجه به مسائل زمان، کارایی خود را از دست داده است.
آقای مصباح هم می نویسد:
«نظام علمی حوزه جواب گوی مسائل اجتماعی نیست. در این زمینه، اگر هیچ تقصیری هم نشده باشد، دست کم قصور است و باید آن قصورها را رفع کرد، وگرنه در مقابل خدای متعال، ائمه ی اطهار و شهدای عزیز، پاسخی نخواهیم داشت». (10)
در حوزه ی مباحث کلامی و فلسفی نیز چندین قرن است ما گرفتار رکود شده ایم. به همین دلیل، کتاب های تجرید الاعتقاد و حکمت متعالیه قرنهاست که از قله های مکتوب در قلمرو الهیات و فلسفه به شمار می آیند و تا به حال همتا پیدا نکرده اند و بیش ترین همت بزرگان شرح و حاشیه نگاری بر آن ها بوده
است. رکود در بحث های نظری دانش اخلاق، به رغم آکنده بودن منابع ما از مفاهیم بلند و دقیق، دو چندان بوده است. (11)

پی نوشت ها :
 

1. دکتر فرامرز رفیع پور در کتاب: موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن بر اساس یک دیدگاه منسجم، نظام دانشگاهی ایران را در پنج محور بررسی کرده است: استاد، دانشجو و محتوای آموزشی، که این سه، عناصر اصلی هر نظام علمی اند؛ چهارم عوامل سازمانی مرتبط با علم، و پنجم عوامل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. موانع رشد علمی ایران و راه حل های آن، شرکت سهامی انتشار، 1383، چاپ دوم؛ ساختار علم و تکنولوژی در ایران و جهان، شاپور اعتماد، نشر مرکز، 1378؛ جامعه شناسی رشد و افول علم در ایران، محمدامین قانعی راد، 1379.
2. برای ملاحظه ی دیدگاه های گوناگون ر. ک: علم دینی دیدگاه ها و ملاحظات، سید حمیدرضا حسنی و دیگران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1386، چاپ سوم.
3. گامی به سوی علم دینی، حسین بستان و همکاران/ 122، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم.
4. جنبش نرم افزاری و مباحث کاربردی، خبرنامه ی نهضت آزاداندیشی و تولید علم 18، 1384، مقاله ی جنبش نرم افزاری و مباحث کاربردی، احمد مبلغی.
5. پیام حوزه 41- 169/42، مصاحبه ی حمید پارسانیا زیر عنوان: معیارها و شاخص های توسعه ی علمی.
6. حوزه و روحانیت در آیینه ی رهنمودهای مقام معظم رهبری، ج 2/251، دفتر مقام معظم رهبری، 1375.
7. همان، ج 245/2.
8. همان، ج 226/5.
9. مجموعه آثار، شهید مرتضی مطهری، ج 143/20، صدرا، 1380.
10. مباحثی درباره ی حوزه، محمدتقی مصباح / 83، مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1374.
11. پژوهش و حوزه، شماره ی 46/12، مقاله ی اجتهاد موجود و اجتهاد مطلوب، نوشته ی علی اکبر صادقی رشاد؛ پیام حوزه 147/37.
 

منبع: کتاب حوزه شماره 150
ادامه دارد ....
ae
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان