سوم ژانویه 1934 دولت عراق برای حل اختلافات مرزی خود با ایران به جامعه ملل شکایت برد. در پی این شکایت و مداخله جامعه ملل قرارداد 1937 بسته شد.
در مورد رژیم حقوقی اروندرود دو کشور موافقت کردند که رودخانه به‌طور متساوی برای کشتی‌های تجاری تمام کشور‌ها باز باشد. ولی در مورد کشتی‌های جنگی، تنها کشتی‌های جنگی طرفین قرارداد از چنین حقی برخوردارند. کلیه عوارض ماخوذه نیز جنبه حق‌الزحمه داشته و منحصرا برای نگهداری اروندرود و بهبود راه کشتیرانی مصرف می‌شود.
مفهوم این امر که «اروندرود برای کشتی‌های تجاری کلیه کشور‌ها باز خواهد بود» از نظر حقوق بین‌الملل آن است که اروندرود یک رودخانه داخلی عراق مانند دجله و فرات نیست، بلکه یک آبراه تقریبا بین‌المللی است که کشتی‌های تجاری کشور‌ها می‌توانند از آن عبور کنند و به این مفهوم عراق نمی‌تواند به‌عنوان اعمال حاکمیت مطلق، همان طور که در مورد دجله و فرات می‌تواند، از ورود کشتی‌ها به آبراه اروندرود نیز جلوگیری کند.
ماده 4 پروتکل منضم به عهدنامه مرزی 1937، نشانه اعمال نفوذ صریح دولت انگلستان بر هر دو دولت ایران و عراق است، زیرا این ماده مقرر می‌کند که هیچ‌یک از مقررات عهدنامه مذکور به حقوق و وظایفی که دولت عراق به موجب ماده عهدنامه 30 ژوئن 1930 نسبت به اروندرود در مقابل انگلیس دارد، خللی وارد نخواهد کرد.
ماده 5 عهدنامه مقرر می‌دارد با توجه به اینکه ایران و عراق منافع مشترکی در کشتیرانی اروندرود دارند، متعهد می‌شوند که قراردادی راجع به نگهداری و بهبود راه کشتیرانی، حفاری، راهنمایی و عوارضی که باید اخذ شود، منعقد کنند.
در ماده 2 پروتکل ضمیمه نیز دو کشور تعهد کردند ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای عهدنامه، قراردادی را که در ماده 5 پیش‌بینی شده، منعقد کنند. انگلستان بالاخره با انعقاد عهدنامه مرزی 1937 به هدف دیرینه خود رسید و با حمایت از عراق و تهدید و فشار به ایران، موقعیت خود را در اروندرود تثبیت کرد.
«باقر کاظمی»، وزیر امور خارجه اسبق، در مورد نقش انگلیس می‌نویسد: «انگلیس‌ها پیوسته از یک قرن و نیم قبل چه در موقع مذاکرات عهدنامه ارزروم و چه در مذاکرات اسلامبول، چه قبل از جنگ بین‌المللی و چه پس از تشکیل حکومت عراق، در جامعه ملل و ... کوشش کردند ایران را از اروندرود محروم کنند.»
