روز گذشته، رسانههای سعودی از بازداشت ١١ شاهزاده سعودی خبر دادند که در اعتراض علیه اقدامات ریاضتی دولت، در محوطه قصر تاریخی دولت دست به تجمع زده بودند. بنابر روایت رسمی، این شاهزادگان در اعتراض به تصمیم دولت برای پرداختنکردن قبوض آب و برق اعضای خانواده سلطنتی تجمع کرده بودند.
بااینحال یک منبع محلی، صدور حکم اعدام برای یکی از نزدیکان این شاهزدگان را انگیزه اصلی این تجمع اعتراضی عنوان کرده است. همچنین طبق گفته مجتهد، یک فعال توییتری مشهور سعودی، علت تجمع شاهزادگان بازداشتشده اعتراض به دستگیری نزدیکانشان و غیبت ولیعهد سابق بوده است.
گویا این افراد بعد از دستگیری، به زندان حایر، یکی از امنیتیترین زندانهای ریاض فرستاده شدهاند و تاکنون هیچیک از مقامات سعودی نسبت به این دستگیریها واکنشی نشان نداده است. پیشتر نیز تعدادی از اعضای خانواده سلطنتی و همچنین چندنفر از مقامات سابق و فعلی به اتهام فساد مالی بازداشت شده بودند؛ بازداشتهایی که به نظر میرسد رابطهای مستقیم با قدرتگرفتن محمدبن سلمان، ولیعهد جوان این کشور دارند.
اصلاح گری یا قدرت طلبی
البته موج دستگیریها در عربستان سعودی در ماههای اخیر فقط به شاهزاداگان و مقامات دولتی محدود نمانده و این موج دامن برخی از فعالان مدنی از جمله روزنامهنگاران را گرفته است. روز گذشته نیز، «کمیته حفاظت از روزنامهنگاران» خواستار آزادی یک روزنامهنگار محلی شد که هفته گذشته به اتهام انتقاد از دولت در عربستان سعودی بازداشت شده است.
به نقل از رویترز، طبق گزارش رسانهها و فعالان سعودی، صالح الشهی، ستوننویس روزنامه عربیزبان الوطن از چهارشنبه هفته گذشته به جرم انتشار مقالات انتقادی در بازداشت بهسر میبرد. گویا الشهی در یکی از این مقالات خود، خانواده سلطنتی را بهخاطر تقسیم و توزیع زمین، به فساد متهم کرده است. از محمدبن سلمان، ولیعهد جوان سعودی بهعنوان عامل پشت پرده این بازداشتها نام برده میشود.
گفته میشود که با دستور او تاکنون بیش از ٢٠٠ نفر از جمله اعضای خانواده سلطنتی، وزرای سابق و چندین میلیاردر، به نام مبارزه با فساد بازداشت شده اند. بنسلمان مبارزه ضربتی با فساد را تنها راه محققکردن طرحهای بلندپروازانه خود برای نوسازی عربستان سعودی میداند.
هرچند برخی اقدامات اصلاحی او مانند مبارزه با فساد و برخی گشایشهای فرهنگی-اجتماعی مورد اقبال اقشار شهرنشین و جوانتر جامعه سنتی عربستان قرار گرفته است اما از نظر برخی تحلیلگران، بنسلمان در پوشش مبارزه با فساد بهدنبال تثبیت جایگاه و قدرت خود در رأس هرم پادشاهی این کشور از طریق حذف رقبای احتمالی و منتقدان خود است.
شریف منصور، نماینده کمیته دفاع از روزنامهگاران در خاورمیانه و شمال آفریقا، بهنحوی بر این مسئله مهر تأیید زده است. او در بیانیهای که روز جمعه منتشر شد، اینطور گفته است: «باوجود وعده اصلاح و نوسازی از رهبری نوظهور عربستان، بازداشت صالح الشیهی حاکی از آن است که سرکوب مانند همیشه ادامه دارد». تاکنون مرکز ارتباط بینالمللی دولت عربستان به این مسئله واکنشی نشان نداده است.
پادزهر سلطان
عربستان سعودی به تازگی به یکسری اصلاحات اقتصادی دست زده که از آن جمله میتوان به افزایش دوبرابری قیمت بنزین، وضع مالیات بر ارزش افزوده و توقف پرداخت قبوض برق اعضای خانواده سلطنتی از سوی دولت اشاره کرد. به نظر میرسد این اقدامات در جهت جبران کسری بودجه ١٩٥میلیونریالی این کشور در سال ٢٠١٨ میلادی و کاهش هزینههای دولت صورت میگیرد. کارشناسان از کاهش قیمت جهانی نفت خام بهعنوان یکی از دلایل اصلی این کسری بودجه عظیم یاد میکنند. سال گذشته در نتیجه کاهش قیمت نفت، نرخ بیکاری در عربستان سعودی از ١٢ درصد عبور کرد.
قانون مالیات بر ارزش افزوده که از یکم ژانویه اجرائی شد، به کالاهای مختلفی از جمله مواد خوراکی، پوشاک، لوازم الکترونیک، قبوض آب، برق و تلفن تعلق میگیرد. اعمال این قانون بخشی از یک اقدام منطقهای بود که به توافق شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در سال ٢٠١٦ رسیده بود. طبق برآورد صندوق بینالملی پول، این اقدام برای دولتهای این کشورها بین ١,٥ تا سه درصد از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی درآمدزایی خواهد داشت.
افزایش نرخ بیکاری در کنار اعمال سیاستهای ریاضتی مانند افزایش قیمت بنزین و مالیات بر ارزش افزوده امری است که میتواند به نارضایتیهای عمومی در این کشور دامن بزند. شاید بههمینخاطر باشد که روز شنبه، ملک سلمان برای کاهش هزینه زندگی، فرمان یکسری پرداختهای مالی را صادر کرد.
طبق این فرمان، هر کارمند دولت در سال آینده ماهانه هزار ریال معادل ٢٦٧ دلار اضافهدریافت خواهد داشت. علاوهبراین، نیروهای نظامی که در یمن انجام وظیفه میکنند نیز پنجهزار ریال (هزار دلار) بر حقوقشان افزوده خواهد شد. همچنین کمکهزینه تحصیلی دانشآموزان نیز ١٠ درصد در سال آتی افزایش خواهد یافت. این در حالی است که مستمری بازنشستگان و دریافتکنندگان حقوق بیکاری نیز با افزایشی ٥٠٠ ریالی (١٣٣ دلاری) همراه خواهد شد.
درحالحاضر، حدود یک میلیون و ١٨٠ هزار نفر در استخدام بخش دولتی عربستان هستند و همچنین بیش از یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر نیز مستمریبگیر در این کشور وجود دارد. به نظر میرسد رهبری سعودی با این افزایش پرداختها کوشیده تا اندکی از تلخی سیاستهای ریاضتی خود کاسته و حداقل کارکنان بخشهای دولتی را راضی نگه دارد.