شرط اعلمیت در ولی فقیه از منظر امام خمینی (ره)

پرسش هایی که در خصوص این موضوع مطرح است، بحث از مفهوم اعلم و توجه به پیشینه این عنوان است. آیا فقها این شرط را برای مفتی و ولی فقیه لازم دانسته اند؟ آیا امام خمینی(ره) در مرجع تقلید، اعلمیت را شرط می دانند؟ اگر شرط می دانند ملاک های آن چیست؟ آیا شرط و ملاک های اعلمیت را برای ولی فقیه لازم شمرده اند؟ آیا نظر ایشان دربارۀ شرط و عدم شرط اعلمیت قبل و بعد از انقلاب اسلامی تفاوت کرده است؟ آیا به روایاتی که برخی به آن بر شرط اعلمیت در ولی فقیه استدلال کرده اند، توجه داشته اند، اصولاً چه نظری در این باره دارند؟ آیا امام به جز آن چه مصطلح است، شرایط دیگری برای ولی فقیه لازم شمرده اند؟

پرسش های یاد شده با توجه به شبهه هایی که دربارۀ ولایت فقیه و اعلمیت مطرح شده، قابل پی گیری و بررسی است. محور اصلی بحث در این مقاله دیدگاه امام است. لذا برای روشن شدن موضوع، برخی مباحث که جنبه مقدمی دارند، به شرح زیر مطرح می شوند: تعریف اعلم، شرط اعلمیت در مفتی و مرجع، دیدگاه فقها دربارۀ شرط اعلمیت در ولی فقیه، دیدگاه امام خمینی دربارۀ شرط اعلمیت در ولی فقیه و....

تعریف اعلم

بحث از اعلمیت در کلام فقهای شیعه در قرن های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. گذشتگان تعریفی از آن ارائه نداده اند، گرچه در کلام بزرگانی، مانند سید مرتضی مطرح شده است.[1] سیدمحمد مجاهد (م1242ق) استاد شیخ مرتضی انصاری در کتاب «مفاتیح الاصول» تصریح می کند که در تعریف و تبیین معنای اعلم سخنی به ما نرسیده است و برای شناخت آن باید به عرف مراجعه کرد.[2]

شاید بتوان ادعا کرد که شیخ انصاری برای اولین بار در رساله اجتهاد و تقلید[3]و مطارح الانظار[4] به تعریف اعلم پرداخته و پس از آن دیگر فقها نیز در این باره سخن گفته اند.

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی (م1365ق) در تعریف و بیان ملاک اعلم می نویسد: «و باید دانسته شود که ملاک در اعلمیت داشتن توان بیش تر در فهم اخبار و استنباط احکام از آن ها و دارا بودن درک و فهم بهتری از اخبار و برخورداری از قوت استنباط است، نه کثرت استنباط فعلی و نه دقت نظر در مسائل اصولی، که کم تر در راه استنباط واقع می شوند، مانند بحث معانی حرفی.»[5]

مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی در «العروة الوثقی» در تعریف و معنای اعلم می نویسد: «اعلم کسی است که قواعد و مدارک مسئله را بیش تر بشناسد و اطلاع زیادتری از مسائل نظیر آن داشته باشد و آگاهی بیش تری از اخبار داشته باشد و فهم بهتری از آن ها داشته باشد و نتیجه این که: استنباط بهتری داشته باشد.»[6]

از این تعریف استفاده می شود که جودت در استنباط متوقف بر وجود سه شرط در مجتهد است: آگاهی از قواعد و مدارک مسئله، اطلاع بیش تر از اخبار و مسائل مشابه و در نهایت بهتر فهمیدن اخبار.

از آن چه در تعریف اعلم ارائه شده به خوبی این مطلب به دست می آید که آن چه در اعلمیت نقش دارد، کیفیت استنباط است، نه زیادی آن.

اجتهاد زیاد، که همراه با دقت و آگاهی نباشد کارساز نیست و صرف اطلاع از اقوال بزرگان نیز کارآیی ندارد. توانایی بر مسائل اصولی که نقش مستقیم در اجتهاد ندارد، دلیلی بر اعلمیت نخواهد بود، چه بسا بزرگانی که با دقت در مسائل اصولی در استنباط و استخراج احکام ضعیف و ناتوانند و متهم هستند که عرفی بودن خود را از دست داده اند و اهل نظر برای فتوای چنین افرادی ارزش و بهایی قائل نیستند.

امام خمینی(ره) تعریف مستقلی از اعلم ارائه نکرده اند و در رساله عملیه، اعلم را به استادتر معنا کرده اند، اما از آن جا که بر العروة الوثقی حاشیه دارند و نکته ای به آن چه صاحب العروه گفته، نیفزوده اند، چنین به نظر می رسد که تعریف مرحوم طباطبائی را پذیرفته اند.

و از آن جا که بحث دربارۀ «اعلمیت» در مرجع و باب تقلید مطرح شده لازم است نظر امام در این باره دانسته شود و اگر اعلمیت در مرجع تقلید را شرط می دانند ملاک آن چیست؟ آیا دربارۀ دیگر شئون فقیه نیز چنین نظری داده اند. امام خمینی (ره) برای فقیه سه شأن و مقام قائل است: 1 ـ فتوا؛ 2 ـ قضاوت؛ 3 ـ حکومت. آیا امام شرط اعلمیت را در هر سه مقام لازم دانسته اند؟ آیا در این صورت، حکم قطعی نموده یا به نوعی فتوا به احتیاط داده اند؟ در آغاز لازم است دربارۀ اعلمیت و فتوا بحث کنیم.

شرط اعلمیت در مفتی و مرجع

برای لزوم مراجعه به مرجع اعلم چهار دلیل ذکر کرده اند. امام خمینی این چهار دلیل را در رساله اجتهاد و تقلید مورد ارزیابی قرار داده و در تمام بودن دلالت برخی از این ادله تردید کرده است. به طور خلاصه نظر امام بیان می شود:

دلیل اوّل: اجماع

امام خمینی در چنین مسئله ای اجماع را که دارای ادله عقلی فراوانی است، حجت نمی داند و آن را رد می کند.[7]

دلیل دوّم: روایات

برخی با استناد به مقبولۀ عمر بن حنظله و دیگر روایات که در آن ها عنوان اصدق، افقه ذکر شده، بر لزوم مراجعه به اعلم استدلال نموده اند. امام روایات را قاصر از دلالت بر موضوع می شمارد و بر این نظر است که در مقبولۀ عمر بن حنظله چهار صفت در کنار هم آمده و با واو به یک دیگر عطف شده اند و چنان چه ملاک برتری، قول یک فرد باشد حتماً باید چهار صفت با هم باشند،[8] در حالی که مشخص است برخی از آن صفات مرجح نخواهند بودند، مانند اصدق که در کنار اورع، اعدل و افقه ذکر شده است.

دلیل سوم: دلیل عقلی

گفته اند فتوای اعلم اقرب به صواب است، زیرا نظر وی تنها راه به واقع است و اعلمیت مساوق با اقربیت است و در مقام اسقاط تکلیف و عذر شرعی متعیّن است.

امام خمینی در این دلیل نیز خدشه می کند و معتقد است که صغرا و کبرای مسئله درست نیست. اشکال در صغرا را بدین گونه بیان می کند که گاهی فتوای غیر اعلم برابر با فتوای اعلم (از اموات یا أحیا) است که به جهات دیگر [مانند: فسق و... ]نمی شود از آن ها تقلید کرد و گاهی ممکن است فتوای غیر اعلم موافق با نظر تمام فقها باشد و اعلم در فتوای خود تنها باشد و مخالفان زیادی داشته باشد. در این موارد از کجا ما مطمئن باشیم که نظر اعلم اقرب به واقع است.

آن گاه اشکالی را از محقق اصفهانی نقل و نقد می کند و سپس در کبرای این دلیل نیز خدشه می کند:

«تعیّن و انحصار مراجعه به اقرب اگر به جهت درک قطعی عقل باشد ـ به گونه ای که شارع نتواند بر خلاف آن دستور تعبدی بدهد که اگر دلیلی برخلاف آن وارد شود باید طرح شود ـ این ادعا فاسد است، زیرا شارع به دو جهت ممکن است به ما اجازه عمل به قول غیر اعلم بدهد: 1 ـ تعیّن مراجعه به اعلم دارای مفسده باشد؛ 2 ـ در مراجعه به غیر اعلم مصلحتی در توسعه بر مکلّفان باشد. در این صورت، شارع به ما اجازه عمل به قول غیر اعلم می دهد، همان گونه که به ما اجازه داده که به خبر ثقه عمل کنیم و احتیاط را ترک کنیم.»[9]

امام در پایان نقد این دلیل تصریح می کند که دلیلی بر لزوم مراجعه به اعلم نیست:

«پس انصاف این است که دلیلی بر برتری دیدگاه اعلم، جز اصل نیست، [البته ]پس از این که پسندیده نبودن احتیاط ثابت شد و حجت بودن دیدگاه فقها [و فتوای مجتهد] نیز ثابت شد، اعتبار اصل نیز اشکال دارد، زیرا زمانی که فتوای غیر اعلم، هم سان با فتوای اعلم باشد (اعلمِ از مردگان یا دو مثال پیش [زنده را به جهتی نمی توان از او تقلید کرد یا فتوا اعلم مخالف تمام فتواها باشد]). در این صورت، مسئله، از باب دوران امر بین تخییر و تعیین خواهد بود، نه تعیّن قول اعلم.

در این جا اصل در دوران امر بین تخییر و تعیین تخییر است، مگر این که گفته شود: تعیّن غیر اعلم حتی دربارۀ مثال ها [ی یاد شده] با مورد پذیرش اصحاب و اجماع آنان ناسازگاری دارد [زیرا آنان قول اعلم را پذیرفته اند] بنابراین، در مثال های پیشین نیز امر دایر است بین تعیین و تخییر. و همین، اساس بنای ما در قول به احتیاط [واجب] در عمل به فتوای اعلم است، اما بنای عقلا در مثال های گذشته، به دست نیامده است»[10]

از جملات پایانی سخنان امام به خوبی استنباط می شود که ایشان بنای عقلا را در لزوم مراجعه به اعلم نپذیرفته اند.

دلیل چهارم: بنای عقلا

همان طور که اشاره شد، امام خمینی بنای عقلا را (در مثال هایی که زده شده) در ترجیح قول اعلم نمی پذیرد و در بحثی که مستقلاً دربارۀ بنای عقلا دارد، این سؤال را مطرح می کند که آیا ترجیح قول افضل لازم و متعیّن است یا از باب حسن احتیاط است؟

ایشان بر این باور است که این ترجیح از باب حسن احتیاط است، چون موضوع به گونه ای نیست که عقل به طور جزم آن را ترجیح دهد، زیرا در بسیاری از موارد می بینیم مردم و عقلا بدون عذر به مفضول مراجعه می کنند، مانند این که راه رسیدن به افضل اندکی دور است و یا عده زیادی به وی مراجعه می کنند، لذا رجوع به وی مشقت در پی دارد. این ها همه نشان می دهد که الزامی از نظر عقلا در مراجعه به اعلم نیست و در این باره احتیاط نیکو است.[11]

بنابراین از نظر امام خمینی بایستگی مراجعه به اعلم در باب تقلید، نه به دلیل بنای خردمندان است، و نه وجود اجماع و نه وجود روایاتی در این زمینه، بلکه این حسن احتیاط و یا احتیاط واجب است و دلیل آنان، تسالم شان در مراجعه به اعلم در زمینۀ فتواست.[12]

دیدگاه فقها دربارۀ شرط اعلمیت در ولی فقیه

بسیاری از فقهای شیعه در ابواب گوناگون فقهی به اختیارات فقیه عدل امامی اشاره کرده اند: در مسئله زکات،[13] اجرای حدود شرعی،[14] خمس،[15]نماز جمعه،[16] جهاد[17]و امر به معروف و نهی از منکر. در این مسائل هیچ گاه از شرط اعلمیت سخن نگفته اند.

سید محمد مجاهد دربارۀ شرط اعلمیت در غیر فتوا می نویسد: «آیا حکم غیر فتوا و قضاوت از اموری که بسان فتوا اجتهاد در آن ها شرط است، اعلمیت در آن لازم است یا خیر؟ سخن روشنی از فقیهان در این باره نیافتم، ولی از ظاهر سخن آنان که قید و شرطی ندارد شرط نبودن اعلمیت فهمیده می شود.»[18]

صاحب جواهر نیز اعلمیت را در باب قضا و امور ولایی شرط نمی داند.[19[19] میرزای قمی همین نظر را دارد.[20] ملا احمد نراقی نیز بر همین باور است.[21] شیخ انصاری در این باره می نویسد: «اعلمیت در مقام و منصب مرجح نیست و تنها در مسئله فتوا اختلاف شده است.»[22]

بسیاری از فقیهان مشهور که به تقلید اعلم اعتقاد داشته اند، در دیگر مقام ها و منصب های فقیه، اعلم بودن را شرط ندانسته اند.

سیدمحمد کاظم طباطبائی یزدی (م1337ق) در مسئلۀ 68 العروة الوثقی می نویسد: «در اموری که از حوزۀ کاری مجتهد به شمار می آید اعلم بودن معتبر نیست، جز در تقلید و اما ولایت بر یتیمان و دیوانگان و اوقافِ بدون سرپرست و وصیت های بدون وصی و مانند آن اعلم بودن معتبر نیست.»[23]

بسیاری از فقها که بر «العروة الوثقی» حاشیه زده اند، این مسئله را پذیرفته و شماری بر آن ادعای اجماع و یا شهرت کرده اند.

مرحوم آیة الله حکیم می نویسد: مهم ترین دلیل بر بی اعتباری شرط اعلمیت اجماع است،[24] سید عبدالاعلی سبزواری نیز بر مسئله، ادعای اجماع کرده است و مرحوم آیة الله خوئی آن را مشهور دانسته است.[25]

این مسئله، سیرۀ پذیرفته شدۀ فقها بوده است، زیرا در بسیاری از اجازه های اجتهاد پس از بیان قطعی بودن اجتهاد از افراد، به روشنی یادآور می شدند که وی می تواند سرپرستی امور شرعی را به عهده گیرد.[26] آنان اصل اجتهاد را نشانۀ شایستگی برای ولایت در امور شرعی می دانستند و معمولاً کسانی که در حوزۀ نجف تحصیل می کردند، در صورتی به وطن خود بازمی گشتند که اجازۀ اجتهاد و تصرف در امور ولایی را از مجتهدان به نام حوزه دریافت کرده بودند. بنابراین، می توان ادعا کرد که تمام فقها به اتفاق در امور ولایی اعلمیت را شرط نمی دانند.

دیدگاه امام خمینی دربارۀ شرط اعلمیت در ولی فقیه

دیدگاه امام خمینی دربارۀ شرط اعلمیت در ولیّ فقیه، مانند دیدگاه فقهای گذشته است که فقیه عدل امامی مجتهد را شایسته برای امور ولایی می دانستند. نظر ایشان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک سان است و کسانی که درصدد بیان القای تفاوت نظر امام در این دو زمان هستند، سخنان ایشان را تقطیع و به درستی درک نکرده اند و یا خواسته اند فرضیه ای را که به تصور خود در نظر گرفته اند با تقطیع سخنان امام تکمیل نمایند.[27]نظر امام در این باره روشن و دارای صراحت کامل است و با مراجعه به نگاشته های آن فقیه فرزانه به خوبی این مطلب استفاده می شود:

1) امام در حاشیه خود بر العروة الوثقی، مسئله 68 را بدون حاشیه پذیرفته است.

2) در رسالۀ اجتهاد و تقلید، آن گاه که از منصب حکومت و قضاوت بحث می کند، این سؤال را مطرح می کند که «آیا اجتهاد مطلق شرط است یا نه؟»

ایشان بر این باور است که جمله «و نظر فی حلالنا و عرف احکامنا» در مقبولۀ عمر بن حنظله، تنها حکومت و قضاوت را به عهدۀ فقیه گذاشته است. لذا بر عموم دلالت نمی کند؛ یعنی لازم نیست حاکم و قاضی تمام احکام را بداند و از آن آگاه و مطلع باشد، زیرا:

اولاً: مقبوله از مراجعه به حکام جور منع می کند و عنوان «عرف احکامنا» بر کسی که بخشی از احکام را بداند، صدق می کند.

ثانیاً: منظور از شناخت احکام در روایت، شناخت فعلی است و شناخت فعلیِ تمامِ احکام، جز برای امام معصوم ممکن نیست. در این صورت اگر جعل منصب برای کسی باشد که تمام احکام را می داند لغو خواهد بود، چون مصداق خارجی ندارد.

ثالثاً: بر فرض محال، اگر امکان شناخت تمام احکام فعلی برای فقیهی میسر باشد، شناخت چنین فقیهی برای ما مشکل است. لذا در پایان نتیجه می گیرد: «پس اعتبار اجتهاد مطلق، چه به معنای ملکه اجتهاد مطلق باشد و چه علم فعلی، دلیلی بر آن نیست،بلکه ادله برخلاف آن است. آری، اشکالی نیست در اعتبار علم و آگاهی به تمام آن چه به عهده گرفته است.»[28]

بنابراین مطلق اجتهاد کافی است و نیازی به اجتهاد مطلق نیست، اما باید آگاه به کاری که انجام می دهد باشد. پس امام در رسالۀ یاد شده اعلمیت را در ارتباط با مفتی و مرجع مطرح می کند.

3) در کتاب ولایت فقیه، آن جا که از شرایط زمام دار و امام سخن می گوید، عدالت و علم به قانون را مطرح می نماید و علم را برای همه افراد لازم می شمارد و حاکم را افضل می شمارد و می نویسد: «چنین علمی ضرورت دارد، منتها حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد. ائمه ما برای امامت خودشان به همین مطالب استدلال کردند که امام باید بر دیگران فضل داشته باشد.... »[29]

هم چنین آن جا که از «شرایط زمام دار در دورۀ غیبت» سخن می گوید، علم و عدالت را کافی می داند و از افضلیت علمی سخن نمی گوید و می نویسد: «همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه ـ صلوات الله علیهم ـ در تدارک و بسیج سپاه، تعیین ولات و استان داران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است، منتها شخص معین نیست، روی عنوان «عالم عادل» است.»[30]

امام خمینی برای عالم عادل در دوران غیبت، همان اختیارات پیامبر و معصومان را قائل هستند و به هیچ وجه شرط اعلمیت را ذکر نکرده اند.

کسانی که خواسته اند بین نظر امام در پیش و بعد از انقلاب تقابل ایجاد کنند، بخش اوّل سخنان امام را که دربارۀ امام معصوم است، از شرایط فقیه دانسته و آن را با جوابی که به رئیس مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی ارسال کرده اند، در تعارض فرض کرده اند. در هنگام بازنگری قانون اساسی، آیت الله امینی، مخبر کمیسیون «ولایت فقیه» می گوید: «با مراجعه مکرر به کتاب ولایت فقیه امام خمینی به این نتیجه رسیدم که ایشان اعلمیت را در فقیه شرط ندانسته اند.»[31]

4) امام در «کتاب البیع» در بحث ولایت فقیه در عنوان «مایعتبر فی الوالی» دو شرط علم به قانون و عدالت را ذکر می کند و کفایت و توانایی را نیز از شرایط آن می شمارد و بعد از نقل روایاتی، حکومت را از آن فقیه عادل می شمارد و تمام فقها را دارای این منصب دانسته، اما اگر فقیهی به تشکیل حکومت اقدام کرد، دیگران باید از او پیروی نمایند. «بنابراین، امر ولایت و سرپرستی به فقیه عادل باز می گردد و او کسی است که شایسته ولایت بر مسلمانان است، زیرا واجب است والی آراسته به فقه و عدالت باشد. پس قیام برای حکومت و تشکیل دولت اسلامی، از قبیل واجب کفایی برای تمام فقهای عدول وظیفه است. اگر یکی از آنان موفّق به تشکیل حکومت شد، پیروی از او بر دیگران لازم است و اگر جز با اتحاد فقها ممکن نباشد، تشکیل حکومت به طور دسته جمعی بر آنان واجب است و اگر این هم برای آن ها ممکن نشد، منصب آن ها [ولایت بر مسلمانان]از بین نمی رود.»[32]

امام تمام فقها را شایستۀ خلافت و ولایت می داند و این خود دلیل روشنی بر این مطلب است که اعلمیت را در ولایت شرط نمی داند. در ادامه سخن به مواردی از اختیارات و تصرفات فقها اشاره می کند و می گوید: اختیاراتی که برای رسول و امام در مسائل حکومتی و سیاسی است، برای فقیه عادل هم روا است.

5) یکی از موارد روشن دیدگاه امام خمینی دربارۀ شرط نبودن اعلمیت در ولیّ فقیه، پاسخی است که ایشان به رئیس مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی می دهد؛ آن گاه که دربارۀ شرایط رهبری از امام سؤال می شود، ایشان پاسخ می دهد: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادلِ مورد تأیید خبرگان سراسر کشور کفایت می کند.»[33]

مجتهد عادل، همان فقیه عادل است که در کتاب ولایت فقیه و بیع به آن اشاره نمودند و در رساله اجتهاد و تقلید هم ضمن بیان آن، در ادامه نقل روایتِ مقبولۀ عمر بن حنظله می نویسد: «اطلاق روایت اقتضا دارد که حکومت چه سیاسی باشد و چه قضایی از آن فقیه است.»[34]

بنابراین فقیه عادل و مجتهد حق حکومت دارد، اما شیوۀ انتخاب ولیّ چگونه باشد، در کتاب البیع بیان شده که اگر یکی موفق به تشکیل حکومت شد، دیگران باید از او پیروی کنند و اگر چنین صورتی امکان نداشت، باید به طور جمعی اقدام به این مهم نمایند. امروز این انتخاب، به وسیله خبرگان رهبری انجام می گیرد.

از سؤال هایی که در آغاز مقاله طرح شد پاسخ دو سؤال باقی مانده است: 1) نظر امام دربارۀ روایاتی که در زمینۀ اعلمیت ذکر شده، چیست؟ آیا ایشان به این گونه روایات توجه کرده است؟ 2) آیا امام شرط یا شرایط دیگری به جز فقاهت و عدالت برای فقیه لازم دانسته اند یا نه؟

دیدگاه امام درباره روایات

امام خمینی به طور خاص دربارۀ روایاتی که گفته می شود بر شرط اعلمیت در ولی فقیه دلالت می کند بحث نکرده است، ولی از آن چه در نگاشته های ایشان آمده، دیدگاه وی و دیگر فقها در این باره به خوبی روشن می شود.

در بسیاری از این روایات تعبیر «امام» آمده و ویژگی های امام در آن روایات ذکر شده است، چنان چه فقیهی از جهت مبنایی از تعبیر «امام» امام معصوم را قصد کند و آن دسته از روایات را ویژۀ معصوم بداند، به امام مسلمانان و ولیّ فقیه سرایت نخواهد کرد، اما اگر از تعبیر «امام» قصد اعمی شود؛ یعنی از آن رهبر و والی مسلمانان منظور باشد، آن روایات نیز شامل ولی فقیه خواهند بود.

فقهای سلف بر این عقیده اند که منظور از واژۀ امام در روایات، امام معصوم است و حتی آن جا که از باغیان علیه امام بحث می کنند، منظور از امام را امام معصوم دانسته اند، مانند محقق حلّی در شرایع[35] و دیگر فقها.

در تعدادی از روایاتی که به آن برای شرط اعلمیت استناد شده، صفات دیگری برای امام ذکر شده[36] که به خوبی از آن ها استفاده می شود منظور از تعبیر امام، امام معصوم است.

بخشی از این احادیث در مقام احتجاج است، مثل استناد امام علی[37] یا امام حسن ـ علیهما السلام ـ در برابر دشمنی، مانند معاویه به روایت پیامبر که با وجود اعلم نباید دیگران عهده دار حکومت شوند.[38] فقها این دسته از روایات را نیز مربوط به دوران حضورِ امام معصوم می دانند و افزون بر این، تعداد زیادی از این روایات دارای سند معتبر نیستند، چنان که به بخشی از این روایات که در آن بر اعلمیت در فتوا استناد شده، پاسخ داده و در دلالت آن ها بر مطلب تشکیک کرده اند، مانند عهدنامۀ مالک اشتر.

امام خمینی در کتاب های خود، مانند فقهای سلف آن جا که برخی روایات از ویژگی ها و یا اهمیّت امامت سخن گفته اند، آن ها را ویژۀ امام معصوم و دوران حضور وی دانسته است. بر همین اساس، افضلیت و اعلمیت را برای امام و حاکم اسلامی در دوران حضور شرط دانسته اند. اما آن دسته از روایات که در آن از ویژگی های والی یا فقیه یا خلفا یا راوی حدیث و یا علما سخن گفته مربوط به دوران غیبت و ولی فقیه می داند و در این دسته از روایات شرط اعلمیت ذکر نشده است.

این مطلب به خوبی از تقسیم روایات در کتاب بیع امام خمینی استفاده می شود، زیرا که روایت امام رضا(ع) (دربارۀ ضرورت وجود امام)، و سخن امام علی(ع) (که می فرماید: «والامامة نظاماً للامة») و سخن فاطمۀ زهرا(س) را (که می فرماید: «والامامة لمّا من الفرقة») نقل می کند، می گوید: این روایات، مربوط به دوران حضور معصوم است؛ سپس به روایاتی استناد می کند که در آن ها، والی، عالم، فقیه و یا خلیفه و راوی حدیث آمده است. این روایات را مربوط به دوران غیبت می شمارد.[39]

دربارۀ روایت امام حسین(ع) (که می فرماید: «بأنّ مجاری الامور بید العلماء الامناء علی حلاله و حرامه») بعد از تأیید سند آن، می نویسد:

«صرف نظر کردن از لفظ امام و تعبیر به علما، شاید به جهت عام دانستن حکم دربارۀ تمام علمای عدول است؛ آنان که امینان خدا بر حلال و حرام او هستند.»[40]

در بحث از این روایت، قول کسانی را که علمای ذکر شده در این روایت را امام معصوم دانسته اند رد کرده است. این خود، نشان می دهد که عده ای، نه تنها امام را امام معصوم(ع) می دانند، بلکه روایاتی را که در آن واژۀ عالم آمده، ویژۀ امام معصوم دانسته اند.

این موضوع را به گونه ای دیگر نیز می توان پاسخ داد. فقها و امام خمینی ولایت فقیه را با سه مقدمه و در سه مرحله ثابت دانسته اند؛ به این صورت که حق حکومت از آن پیامبر است؛ بعد از پیامبر از آن امامان معصوم است و از آن جا که نمی توان احکام اسلامی را در دوران غیبت مهمل دانست، حق حکومت را برابر روایات امامان، به عهده فقها نهاده اند.[41] بنابراین آن چه با لفظ امام در روایات آمده، منظور امام مصعوم است و آن جا که نیابت فقها مطرح شده، شرایط نایب هم ذکر شده است، چنان چه از مقبوله عمر بن حنظله و روایات مشابه، اعلمیت و افقهیت استفاده شده. پس این شرط را می توان جزء شرایط ولی فقیه دانست. اما چنان چه از این قبیل روایات که نیابت را به فقها می دهد، شرط اعلمیت به دست نیاید (که چنین است) نمی توانیم این شرط را بپذیریم. البته از ادله دیگر در مرجع و مفتی، اعلمیت را استفاده کرده اند و دلالت روایات را ناکافی دانسته اند.

شرایط دیگر ولی فقیه از نظر امام

امام خمینی در کتاب بیع، علاوه بر عدالت و فقاهت کفایت را نیز جزء شرایط دانسته[42] و در سال های آخر عمر خود بر بینش سیاسی و اجتماعی رهبر تأکید نمودند.

امام بر این باور است که فقیهی توان رهبری جامعه اسلامی را دارد که جامعه و حکومت را درست و دقیق بشناسد؛ دارای بینش درست اجتماعی و سیاسی باشد؛ توان بازشناسی مصالح جامعه را داشته باشد؛ افراد شایسته را از ناشایست تشخیص دهد و از قدرت تصمیم گیری در هنگام بروز مشکلات برخوردار باشد. از این رو، کسانی که درک درستی از مسائل سیاسی و اجتماعی ندارند، گرچه اعلم در علوم مصطلح حوزه باشند، صلاحیت رهبری جامعه را ندارند.

«مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل، ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد، اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینۀ اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»[43]

بنابراین هر مجتهدی شایستگی و یا توان رهبری جامعه را ندارد. گرچه اعلم علما باشد. زیرکی، هوشمندی، آگاهی، شناخت درست جامعه، تشخیص مصلحت اجتماع، شناخت افراد صالح و مفید از ناصالحان، مدیر و مدبّر بودن از شرایط بایستۀ رهبر جامعه اسلامی است.[44] این نکات را در پیام سوم اسفند سال شصت و هفت به روحانیت ایران بیان می کند. از آن چه تاکنون ذکر شده، دیدگاه امام دربارۀ مفهوم اعلم و شرط نبودن آن در ولیّ فقیه از نظر وی روشن شد و بیان شد که نظر امام، ولیّ فقیه باید مجتهد عادل باشد و از مدیریت کافی و شناخت لازم برای ادارۀ جامعه برخوردار باشد.

پی نوشت ها

[1] سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشیعه، (دانشگاه تهران): ج2، ص801.

[2] سید محمد مجاهد، مفاتیح الاصول قم، مؤسسه آل البیت ص 632.

[3] شیخ انصاری، مجموعه رسائل فقیهیه و اصولیه (رساله اجتهاد و تقلید)، (قم، انتشارات مفید)، ص82.

[4] ابوالقاسم کلانتر تهرانی، مطارح الانظار تقریرات درس شیخ انصاری، ص307.

[5] محمدتقی آملی تهرانی، منتهی الوصول تقریرات خارج کفایه سید ابوالحسن اصفهانی، ص398.

[6] سیدمحمدکاظم یزدی، العروة الوثقی با حاشیۀ امام خمینی، (قم، مکتبة الوجدانی)، ص 3، مسئله 17.

[7] امام خمینی، الاجتهاد و التقلید (تحقیق و نشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)، ص 104. و الرسائل، ج2، قم، ص 104.

[8] همو، الاجتهاد و التقلید، ص 104.

[9] همان، ص107.

[10] همو، الاجتهاد و التقلید، ص110 و الرسائل، ج2، ص 106.

[11] همو، الرسائل، ص87.

[12] همان، ص88.

[13] شیخ مفید، المقنعه مؤسسه نشر اسلامی، ص356.

[14] همان، ص810.

[15] شهید اوّل، الدروس الشرعیه، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ج1 ص262.

[16] المحقق الکرکی، الرسائل، تحقیق محمد حسّون، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی، ج1 ص142.

[17] شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء چاپ سنگی، ص394.

[18] سیدمحمد مجاهد، همان، 632.

[19] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21 بیروت، دار احیاء التراث العربی ص402 و ج40، ص43.

[20] میرزای قمی، قوانین، به نقل از حسین نوری همدانی، مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، ج 2 قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ص 51.

[21] ملااحمد نراقی، مستند الشیعة، ج2 چاپ سنگی، ص521.

[22] شیخ انصاری، مجموعة رسائل فقهیه و اصولیه رساله اجتهاد و تقلید (قم، چاپ کنگره شیخ انصاری)، ص67. «فانّ الاعلمیة لا یکون مرجّحاً فی مقام المنصب و انّما هو مع الاختلاف فی الفتوی.»

[23] سیدمحمدکاظم طباطبائی یزدی، همان، ج1، با حاشیه 15 تن از علما قم، مؤسسه نشر اسلامی ص58.

[24] سیدمحسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، قم، دار احیاء التراث العربی، ج 1، ص 106.

[25] سید ابوالقاسم خوئی، التنقیح الاجتهاد و التقلید، ص418.

[26] ر.ک: آقا ضیاءالدین عراقی، اجازه اجتهاد، مجله حوزه، شماره 64، ص49.

[27] ر.ک: مجله کیان، شماره 41.

[28] امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ص32.

[29] امام خمینی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه نشر آثار امام خمینی، ص37.

[30] همان، ص40.

[31] مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، انتشارات مجلس شورای اسلامی ج1، جلسۀ پنجم ص176.

[32] امام خمینی، کتاب البیع، قم، مطبعة مهر، ج2 ص 465.

[33] امام خمینی،ر.ک: صحیفه امام، ج 21، ص 371.

[34] امام خمینی، الرسائل، ج2، ص106.