محقق نراقى و قاعده نفى ضرر
یکى از قواعد مهم فقه «قاعده لا ضرر» است. منشا این قاعده عمدتا روایات متعددى استکه خاصه وعامه آنها را نقل کردهاند. سپس از مجموعههاى روایى به کتب فقهى راه یافته و در متون فقهى قدیم وجدید صریحا یا ضمنا به این حدیثشریف توجه شده است; از جمله در المقنع مرحوم صدوق (ص 537)، الخلاف شیخ طوسى (ج 3، ص 42) و جاهاى متعدد دیگر، غیبة النزوع ابن زهره حلبى (ص 223)، کتاب الام شافعى (ج 3، ص 255) و غیر اینها.
با توسعه علم فقه و پیچیدهتر شدن اجتهاد، توجه به این روایتبیشتر و روش استفاده از آن دقیقتر شد به طورى که دانشمندانى مثل فاضل تونى (م 1071 ه) و میرزاى قمى (م 1221 ه) به طور قابل ملاحظهاى آن را مورد توجه قرار دادند; به ویژه مرحوم میرزاى قمى بحث مفصلى (در جلد دوم قوانیندر آخر بحثبرائت) به قاعده لاضرر اختصاص داد مناسبت ورود محقق قمى رحمه الله در بحث قاعده لاضرر، کلام فاضل تونى رحمه الله است که شرط کرده بود نباید از جریان برائت، ضرر بر مسلمانى وارد شود. همین مناسبت موجب شد که مرحوم شیخ انصارى در کتاب رسائل (آخر بحثبرائت) به بحث لاضرر بپردازد.
ظاهرا اولین کسى که مقاله مستقلى در تحقیق حدیث لاضرر نوشت، ملا احمد نراقى (اعلى الله مقامه الشریف) است که با استیعاب و دقتبیشترى نسبتبه سابقین خود، به این قاعده پرداخت. در این نوشتار - که در پاسخ به تقاضاى مکرر متصدیان برگزارى کنگره فاضلین نراقى نوشته شد - به بررسى اجمالى مقاله ایشان، که عائده چهارم کتاب عوائد الایام است، خواهیم پرداخت.
مرحوم نراقى یازده بحث پیرامون قاعده لاضرر ارائه داده است که دربردارنده نکات دقیق و راهگشایى است و توانسته است، در عین روانى قلم، مطالب محکم و دقیقى را ارائه نماید و یا حداقل زوایاى جدیدى از این قاعده را در معرض افکار محققین قرار دهد.
در بحث اول روایات وارده در این زمینه را آورده است که برخى از این روایات گرچه به نوعى درباره «ضرر» است، اما مشتمل بر فراز «لاضرر و لا ضرار» نیست. و البته غیر از آن چه ایشان نقل فرموده، روایات دیگرى هم، مثل روایت مرحوم صدوق در فقیه (ج 4، ص 334)، موجود است.
چنان که از تعبیرات ایشان معلوم مىشود، در میان روایاتى که مشتمل بر فقره «لاضرر و لا ضرار» است، فقط از روایت ابن بکیر از زرارة از امام باقر علیه السلام تعبیر به موثقه کرده و در بقیه به تعبیر لفظ «روایت» بسنده نموده است.
در بحث دوم، به بیان معنى ضرر و ضرار پرداخته و در این باب کلماتى را از لغویین نقل کرده است; ولى در نهایت ضرر و ضرار را به یک معنى مىداند; یعنى همان مختار صاحب کفایه (ص 381، چاپ آل البیت) ; و آنها را مقابل نفع مىداند; ولى چندان روشن نیست که چه نوع تقابلى را قائل است؟ و آیا تقابل آنها را تقابل تضاد مىداند؟ یا همچون مرحوم صاحب کفایه به تقابل عدم و ملکه قائل است؟
به هر حال ایشان معتقد است، هر نوع نقص مالى، بدنى وعرضى که در مقابل آن پاداشى نباشد، ضرر و ضرار است. و بنابراین اگر از یک دست پولى دادى و بادست دیگر در مقابل پولى گرفتى، هرگز ضرر نکردى.
در بحثسوم، محتملات هیئت ترکیبیه جمله لا ضرر و لا ضرار را بررسى مىکند و سه احتمال درباره حدیثبیان مىنماید:
1. مراد از نفى، نهى بوده و مقصود تحریم ضرر باشد;
2. نفى به حال خود باقى باشد; ولى قائل به مجاز در تقدیر شویم و بگوییم «لاضرر مجوزا و مشروعا فى دین الاسلام» ; یعنى خداوند متعال براى بندگانش ضرر و زیانى تجویز نکرده و تشریع نفرموده. بازگشت این احتمال نیز به احتمال اول (تحریم ضرر) است.
3. مراد از نفى، نفى ماهیت ضرر در دین اسلام باشد; یعنى این که آنچه موجب ضرر شود، از احکام دین اسلام نیست و خداوند راضى به ضرر بندگان خود نیست، چه از جانب خودش و چه از جانب برخى از آنان نسبتبه برخى دیگر.
سپس مىفرماید: مقتضاى اصالة الحقیقه، حمل بر احتمال سوم است. اما در این جا مرحوم نراقى به یک نکته ظاهرا التفات نفرموده است و آن این که معناى مختار خود او هم معنى حقیقى نیست; زیرا ایشان نیز «موجب» را در تقدیر گرفت: «لا موجب ضرر و ضرار» ; و گرنه نفس ضرر که از جانب شارع بما هو شارع قابل رفع نیست و امرى تکوینى است.
با این همه، به نظر مىرسد که مدعاى مرحوم نراقى، به خاطر ظهور حدیث در این معنا صحیح باشد; با توجه به این که نفى موجب ضرر به هر نحو، اقرب به نفى حقیقت است و مؤونه کمترى مىطلبد; بر خلاف دو معناى دیگر. و اقرب آن است که به نحوى در تقدیر است، نه مجاز در کلمه و این که مراد از ضرر موجب ضرر است. در این صورت اشکال، مرحوم صاحب کفایه وارد نمىشود که گفته است: صحیح نیست مسبب را ذکر کرد و سببى از اسباب آن را اراده نمود. (1)
البته مىتوان به اشکال مرحوم آخوند پاسخ داد که ذکر مسبب و اراده مطلق سبب آن در زمینه خاصى یعنى زمینه تشریع - مانعى ندارد هنگامى که در همین زمینه سخن مىگوییم همچنان که ادعاى مرحوم نائینى (2) مبنى بر این که ضرر حقیقتا بر سبب آن اطلاق مىشود تام نیست; حتى اگر بپذیریم که احراق بر القاى فى النار (که سبب آن است) و قتل بر شلیک گلوله (که سبب آن است) به طور حقیقى صادق باشد; زیرا ضرر اسم مصدر است و از حیثیت صدورى بریده شده است و بنابراین نمىتوان آن را به نحو حقیقى بر سببش اطلاق کرد.
در آخر بحث چهارم مرحوم نراقى نکته مهمى را بیان مىفرماید و آن این که: لا ضرر، فقط نافى حکم ضررى است، ولى دیگر نمىتواند حکمى را اثبات کند; مثلا با لا ضرر مىفهمیم که بیع غبنى لزوم ندارد; اما این که مغبون خیار دارد؟ یا معامله از اصل فاسد است؟ یا غابن ضامن تفاوت است؟ باید از جاى دیگر فهمیده شود.
البته مرحوم نراقى به همین اندازه اکتفا مىکند; ولى در کلمات متاخرین این معنا بسط یافته است.
در بحث پنجم مطلبى را مطرح مىکند که مورد اعتراض شیخ انصارى رحمه الله و متاخرین از او قرار مىگیرد; زیرا مرحوم نراقى مىگوید: اگر دلیل لاضرر با دلیل حکم دیگرى تعارض پیدا کرد، باید به مقتضاى قواعد تعارض و ترجیح عمل کرد; در حالى که شیخ و دیگران معتقدند که اساسا لسان دلیل لاضرر به گونهاى است که مقدم بر همه ادله است و نمىتوان بین دلیل لاضرر و ادله سایر احکام، قواعد تعارض و ترجیح را جارى کرد. از این رو، روشهایى را براى تقدم لاضرر ذکر کردهاند; از جمله عدهاى به تبع شیخ (3) قائل به حکومت لاضرر بر سایر ادله شدهاند; زیرا لاضرر به نوعى مفسر حدود احکام مستفاد از سایر ادله است.
در اواخر بحثششم نیز مرحوم نراقى مطلبى را بیان مىکند که سخت مورد انتقاد شیخ انصارى قرار مىگیرد. نراقى رحمه الله مىفرماید: اگر نفع مناسبى - اعم از نفع دنیوى یا اخروى - به انسان برسد، دیگر کمبود رخ داده را نمىتوان ضرر نامید و بر این اساس، مرحوم نراقى دچار مخمصهاى مىشود و آن این که اگر امر شود که «در هنگام استطاعتبه حجبروید» ، به حکم اطلاق دلیل، هر مستطیعى باید به حجبرود، هر چند متضرر شود و قاعده لاضرر نمىتواند نفى وجوب حج ضررى مستطیع کند; زیرا با وجود پاداش اخروى، دیگر ضرر صادق نیست و این جا قطعا پاداش موجود است; زیرا امتثال امر مساوى با پاداش است.
مرحوم نراقى براى خروج از مخمصه مىفرماید: لازمه این که امر تعلق به حج گرفته، پاداش حجى است که در حالت عدم ضرر نیز آن پاداش بوده است; اما در این که آیا پاداشى در مقابل این ضرر نیز موجود است؟ دلیلى بر آن نیست، و تنها احتمال پاداش، نافى صدق ضرر نیست; بلکه طبق اصل مىتوان گفت که پاداش اخروى، معلوم الانتفاء است.
مرحوم شیخ انصارى برمىآشوبد و مىفرماید: اگر ما بپذیریم که اطلاق دلیل حکم حتى صورت ضرر را نیز شامل مىشود، این خود دلیلى بر آن است که در مورد ضرر مصلحتى است که جبران ضرر مىنماید و نیز حدیث نبوى «افضل الاعمال احمزها» و قاعده مشهور ارتکازى عقلى که «پاداش به اندازه مشقت است» ، دال بر پاداش مضاعف است. (4) مرحوم شیخ در رساله لاضرر (ص 121) تصریح مىکند که مقصود از لاضرر نفى ضرر با میزان ضرر دنیوى است; زیرا در غیر این صورت، قاعده لغو مىگردد; زیرا بر امتثال هر حکم شرعى، به ناچار اجرى مترتب است. بلى، اگر در جایى دلیل خاصى بر خصوص حکم ضررى قائم شد، باید آن را اخذ نمود.
در بحث هفتم نراقى مىفرماید: ضرر منفى، نقصى است که نزد عرف ضرر نامیده شده; ولى اگر نقصى باشد که ضرر نامیده نشود، روشن است که با دلیل لاضرر نفى نمىشود; مثل تلف کردن یک مثقال گندم.
و در بحث هشتم، مسئله تعارض ضررین را از قول محقق قمى مطرح مىکند; به این نحو که: اگر کسى مثلا تصرف در مال خودش کند، همسایهاش متضرر مىشود و اگر تصرف نکند، طبیعتا به خاطر ممنوعیت از تصرف، خودش متضرر مىشود و نتیجه مىگیرد که در مثل چنین حالى فرد مىتواند تصرف در مال خود کند; هر چند دیگرى متضرر شود; چون خودش اولى به عدم ضرر است.
ولى مرحوم نراقى از طریق تعارض اطلاق دلیل لاضرر و دلیل سلطنت و ترجیح یکى بر دیگرى مسئله را حل مىکند.
البته قبلا اشاره کردیم که متاخرین از نراقى دلیل لاضرر را در عرض سایر ادله نمىبینند و در نتیجه قواعد تعارض را حاکم نمىکنند و در مورد تعارض ضررین شقوق و تفصیلاتى را قائلاند که باید به کتب مربوطه مراجعه نمود.
در بحث نهم نیز کلمات طولانى را از محقق قمى رحمه الله نقل مىکند که عمدتا مربوط به دو اشکال است، یکى آن که نفى ضرر چگونه با تکالیف ضرریه سازگار است، مثل جهاد، حج، روزه در روزهاى گرم، جهاد اکبر و امثال اینها و دیگر آن که در پارهاى موارد، شارح حتى به ضرر اندک هم راضى شده است و در پارهاى موارد احکام ضررى دارد; مثل خمس، زکات، صرف مال در حج و غیره. این دو موضع چگونه با یکدیگر سازگارى دارد؟
جواب محقق قمى آن است که مراد از نفى ضرر، هم چون نفى عسر و حرج، نفى ضررى است که اضافه بر ضرر طبیعى تکالیف است نسبتبه نوع مردم سالم بدون عذر، خواه حکم از اساس منتفى شود و یا ثابتبماند; اما به نحوى که موجب زیادهاى که ضرر مىآورد نشود، مثلا نشسته نماز بخواند تا آسیبى به او نرسد، نه آن که اصلا نماز بر او واجب نباشد.
اما خود مرحوم نراقى طبق مبناى سابق خود مىگوید چون اینها اجر اخروى دارند، اصلا ضرر در مورد آنها صادق نیست (اشکال شیخ بر این کلام نراقى گذشت) .
در بحث دهم این مطلب را مطرح مىکند که اگر شخصى مال دیگرى را تلف کرد، آیا الزام او به مثل یا قیمت، مصداق ضرر است و در نتیجه مشمول دلیل لاضرر مىشود یا نه؟ و سپس در این جا تفصیلى قائل مىشود; ولى در حقیقت جواب محقق قمى در بحث نهم در این جا هم جارى است و نوبتبه تفصیل مرحوم نراقى نمىرسد.
آخرین بحث عائدة لا ضرر مربوط به این است که اگر کسى اذن بدهد که به او ضرر وارد شود و راضى به ضرر گردد، مانع جریان اخبار لاضرر در حق او نمىشود; مثلا اذن صاحب مال، موجب مباح شدن اتلاف مال او نمىشود و یا اذن متضرر موجب نفى الزام به مثل و قیمت نسبتبه متضرر نمىشود; زیرا در همه این موارد ضرر صدق مىکند و بنابراین مشمول دلیل لاضرر خواهد بود.
حقیقت آن است که مرحوم نراقى گرچه در این بحث، یعنى بحثیازدهم، پا به عرصه جدیدى مىگذارد، اما زود از آن مىگذرد.
چگونه ایشان فراموش کرده است که خیار غبن - که به نظر ایشان مستند به لاضرر است - در صورت علم مشترى و رضایتبه مغبون شدن ثابت نیست. این نیست جز این که قاعده لاضرر، نباید خلاف امتنان باشد و در پارهاى از موارد رضایتبه ضرر موجب آن خواهد شد که جریان قاعده، خلاف امتنان شود; و با آن که مشترى مثلا مىخواهد خرید و فروش محقق شده اگر قاعده آن را نفى کند مسلما خلاف امتنان است و سیاق قاعده با خلاف امتنان بودن سازگارى ندارد; بلکه چه بسا گفته شود که باید جریان قاعده للتنافى باشد.
تذکر این نکته لازم است که در دورههاى اخیر محققین در عرصههاى جدیدى از قاعده لاضرر بحث کردهاند که در صورت ثبوت برخى احتمالات، نتایج فقیهى زیادى در پى خواهد داشت; از آن جمله: آیا دلیل لاضرر مىتواند ضررهاى عرفى و یا عقلایى متجدد در اعصار متاخره را شامل شود مثل حق طبع؟ یا نه؟ در صورت شمول بالالتزام این حقوق نیز مورد امضاء قرار مىگیرند و شرعا ثابت خواهند بود.
پی نوشت ها :
1. کفایه، ص 389.
2. ر.ک: منیة الطالب، ج 3، ص 396.
3. ر. ک: رسائل، ص 535.
4. ر.ک: رسائل، ص 536.
منبع:www.naraqi.com