حکم اسراف از نگاه ملا احمد نراقى (رحمه الله) (3)

۵ . روایات یکى از ادله‏اى که محقق نراقى به تفصیل بدان پرداخته، روایات است

5 . روایات
یکى از ادله‏اى که محقق نراقى به تفصیل بدان پرداخته، روایات است. ایشان در حدود هفده روایت را مورد نقد و بررسى قرار داده و در پایان نتیجه گرفته:
«بعضى از این روایات هر چند بیش‏تر از مذمت و یا کراهت و یا استحباب ترک اسراف را دلالت ندارد; ولى نهى صریح وارد در آیات و روایات فراوان، از یک طرف و تصریح به بغض الهى نسبت‏به اسراف در آیات دیگر و تصریح به این که اسراف ابزار هلاکت است از سوى دیگر، و شمارش اسراف جزو گناهان کبیره در دسته چهارم از روایات این چهار دسته از روایات روى هم رفته دلالت دارد بر حرمت اسراف‏» . (29)
از این عبارت محقق نراقى استفاده مى‏شود، در یک تقسیم بندى روایات وارده در مورد اسراف به لحاظ مضمون، به چهار دسته کلى تقسیم مى‏شوند:
دسته اول، عبارت اند از روایاتى که دلالت دارند اسراف مکروه و ترک آن مستحب است;
دسته دوم، روایاتى که دلالت دارد اسراف مورد نهى شارع واقع شده و حرام است;
دسته سوم، روایاتى که دلالت دارند اسراف وسیله هلاکت و مورد بغض شارع است;
دسته چهارم، پاره‏اى از روایات دلالت دارند اسراف جزو گناهان کبیره است.
به منظور پرهیز از طولانى شدن مطلب از دسته‏هاى دوم و سوم و چهارم چند نمونه گزارش مى‏شود و اما دسته اول دلالت‏بر مدعا ندارد.

روایات دسته دوم

«عن مسعدة بن صدقة عن ابى عبد الله علیه السلام (فى حدیث طویل) قال: وفى غیر آیة من کتاب الله انه لا یحب المسرفین فنهاهم عن الاسراف و نهاهم عن التقتیر... ان اصنافا من امتى لا یستجاب لهم دعائهم... ورجل رزقه الله مالا کثیرا فانفقه ثم اقبل یدعو یا رب ارزقنى فیقول الله عزوجل الم ارزقک رزقا واسعا فهلا اقتصدت فیه کما امرتک ولم تسرف وقد نهیتک عن الاسراف...» . (30)
امام صادق علیه السلام ضمن حدیث طولانى مى‏فرماید: خداوند در بسیارى از آیات فرموده است مسرفان را دوست ندارد; پس آنان را از اسراف و تقتیر (سخت‏گیرى) منع کرده است... رسول خدا فرمود دعاى چند گروه از امت من مستجاب نمى‏شود... از جمله مردى که خداوند رزق فراوان به او داده و او همه آن‏ها را انفاق کرده، سپس از خداوند طلب رزق مى‏کند و خداوند در پاسخ مى‏گوید: مگر به تو رزق واسع ندادم، پس چرا میانه روى و اعتدال را پیشه خود نساختى، و چرا اسراف کردى در حالى که تو را از اسراف نهى کردم؟ !
دلالت روایت ‏بر حرمت را مى‏توان از چند فقره از آن‏ها استفاده کرد:
در صدر روایت، ضمن تاکید بر این که خداوند در بسیارى از آیات فرموده است مسرفان را دوست ندارد، امام تصریح کرده خداوند همه را از اسراف کردن باز داشته و در پایان نیز ضمن توبیخ بر اسراف مى‏فرماید: خداوند از اسراف کردن بر حذر داشته است. پر واضح است که ظهور اولى نهى در حرمت است، مگر دلیلى بر خلاف آن داشته باشیم.
به این مضمون روایات دیگرى نیز رسیده است از جمله «عامر بن جزاعة‏» در روایتى نقل مى‏کند:
«عن ابى عبد الله علیه السلام انه قال لرجل اتق الله ولا تسرف ولا تقتر و لکن بین ذلک قواما ان التبذیر من الاسراف‏» . (31)
امام صادق علیه السلام خطاب به مردى فرمود: تقواى الهى پیشه کن، اسراف و تقتیر (سخت‏گیرى) نکن. میان اسراف و سخت‏گیرى قوام و اعتدال وجود دارد.
در روایات فراوان، ائمه علیهم السلام از اسراف نهى کرده‏اند، لیکن محقق نراقى آن‏ها را گزارش نکرده است از جمله آن‏ها روایت «محمد بن خالد» (32) و «اسحاق بن عمار» (33) است.
درباره دلالت این روایات بر اصل حرمت اسراف، جاى بحث وجود ندارد; زیرا همان‏گونه که در مبحث دلالت آیات گذشت، تمام فقهاى اصول پذیرفته‏اند که فعل نهى دلالت‏بر حرمت دارد، حال یا به حکم عقل و یا به وضع. آنچه جاى گفت و گو دارد عبارت است از اطلاق و دایره شمول آن‏ها.
بعید نیست که گفته شود اطلاق روایات، تمامى موارد اسراف را فرا مى‏گیرد، لیکن روایات فراوانى بر حرام نبودن اسراف در جاهاى خاص دلالت مى‏کنند، مانند حج و عمره، استعمال بوى خوش و مانند این‏ها. در این صورت همان پاسخى که پیش از این از محقق نراقى در مبحث دلالت آیات نقل شد، در این جا نیز خواهد آمد.
این است که اطلاق این دسته از روایات در مورد شک، کارگشا و مورد استناد خواهد بود، هر چند بعضى از روایات از نظر سند دچار اشکال هستند، ولى به لحاظ این که روایات وارده زیاد است ممکن است گفته شود متواتر معنوى اند یا دست کم مستفیض‏اند، ولى روایت «مسعده‏» سندش تمام است چون «کلینى‏» از «على بن ابراهیم‏» صاحب تفسیر و او از «هارون بن مسلم‏» و او از «مسعدة بن صدقة‏» نقل مى‏کند و تمامى رجال سندش توثیق خاص دارند.
از این رو، روایات دسته دوم از جمله روایت «مسعدة‏» از نظر دلالت و سند، مدعا را ثابت مى‏کند.

روایات دسته سوم

روایت دیگرى را که محقق نراقى براى اثبات حرمت ارائه داده، روایت «ابن ابى یعفور» است:
«عن ابى عبد الله علیه السلام انه قال: قال رسول الله صلى الله علیه و آله وسلم: ما من نفقة احب الى الله عزوجل من نفقة قصد و یبغض الاسراف الا فى الحج والعمرة‏» . (34)
امام صادق علیه السلام فرموده است: رسول خدا صلى الله علیه و آله وسلم مى‏فرماید: هیچ بخششى پیش خدا محبوب‏تر از بخششى معتدل نیست. خداوند نسبت‏به اسراف بغض دارد مگر اسراف در حج و عمره.
این روایت جزء دسته سوم است که حکایت دارد که اسراف، مورد تنفر شارع است و دلالت آن بستگى دارد به این که ثابت‏شود هر عمل مبغوضى حرام است و چنین ادعایى دور نیست; زیرا نقض این ملازمه به این که مکروهات نیز مورد بغض شارع است، ناتمام است; چون اگر مکروهات مبغوض شارع باشد ترخیص در انجام دادن آن‏ها با حکمت الهى سازگار نیست; پس مى‏توان گفت دلالت این گونه روایات نیز بر حرمت اسراف تمام است.
اشکالى که ممکن است‏بر این دسته از روایات وارد شود این است که همه مواردى را که اسراف دارند، در بر نمى‏گیرد; زیرا در مورد انفاق وارد شده و تنها اسراف در انفاق را شامل مى‏شود.
در پاسخ گفته مى‏شود: برخى از روایات در غیر مورد انفاق وارد شده‏اند. ثانیا تنقیح مناط و ملاک مى‏شود، نظر به این که اگر اسراف در انفاق و بخشش حرام باشد، اسراف در غیر آن به طریق اولى حرام خواهد بود، چرا که انفاق و بخشش در آیات و روایات فراوانى مورد تشویق و ستایش واقع شده‏اند.
اما از نظر سند هر چند «ابن ابى یعفور» که همان «عبد الله بن ابى یعفور» است توثیق خاص دارد، لیکن سند «شیخ صدوق‏» به «ابن ابى یعفور» ناتمام است; از این رو که «حمد بن محمد بن یحیى العطار» در سلسله آن قرار گرفته است. (35)
ولى ممکن است گفته شود مجموع این روایات روى هم رفته از نظر مضمون متواتر و یا دست کم مستفیض‏اند.

روایات دسته چهارم

حدیث دیگرى که مورد استدلال محقق نراقى قرار گرفته، روایت «صدوق‏» در «عیون اخبار الرضا» است. در این روایت‏حضرت در نامه‏اى به «مامون‏» در مورد گناهان کبیره پس از تعریف ایمان مى‏فرماید: «واجتناب الکبائر وهی قتل النفس التی حرم الله تعالى... والاسراف والتبذیر...» . (36)
(ایمان عبارت است از...) و دورى از گناهان کبیره و آن‏ها عبارت‏اند از کشتن انسانى که خونش محترم است... و اسراف و تبذیر.
دلالت این روایت و همانند آن بر حرمت اسراف، تمام است و جاى بحث ندارد و اطلاق روایت نیز محکم و در موارد شک مورد استناد خواهد بود.
اما از نظر سند اشکال دارد; چرا که سند «شیخ صدوق‏» به «فضل بن شاذان‏» ناتمام است; زیرا در آن «عبد الواحد بن عبدوس نیشابورى‏» واقع شده که مجهول است. (37)
روایات دیگرى نیز با مضامین دیگرى وجود دارد که نقد و بررسى آن‏ها سبب اطاله کلام مى‏شود و از آن‏ها در مى‏گذریم. در هر صورت دلالت این سه دسته از روایات بر اصل حرمت اسراف، تمام است و از نظر سند روایت «مسعدة‏» در دسته اول، کامل است، ولى روایات دسته دوم و سوم اشکال دارد و از نظر مبانى کسانى که وثوق به صدور را کافى مى‏دانند، ممکن است گفته شود این وثوق است; زیرا افزون بر وجود قراین متعدد متصل و منفصل، کثرت روایات در حدى است که مضمون آن‏ها در حد تواتر معنوى و یا استفاضه‏اند.

اشکال و جواب محقق نراقى

بر دلالت روایات ممکن است اشکالاتى وارد شود، مثلا همان اشکالى که در ذیل آیات مطرح شد، مبنى بر این که بعضى روایات دلالت دارند که اسراف در مواردى حرام نیست، این جا نیز پیش بیاید.
جواب آن پیش از این گذشت و پس از این به تفصیل خواهد آمد; از این رو تکرار نمى‏شود.

حکم وضعى اسراف

پس از اثبات حکم تکلیفى (حرمت) اسراف نوبت‏به حکم وضعى مى‏رسد. محقق نراقى متعرض این بحث نشده; ولیکن فایده و کارآیى آن بر کسى پوشیده نیست; از این رو اشاره اجمالى بر آن لازم است.
پیش از آغاز بحث‏یادآورى دو نکته به عنوان مقدمه بحث ضرورى است:
الف) حکم وضعى قابل طرح که مترتب بر اسراف مى‏شود همان ضمان است و این مطلب در جاهایى راه پیدا مى‏کند که حق دیگران با اسراف تضییع شود.
ب) اثبات حکم وضعى (ضمان) با تحقق اسراف در صورتى صحیح است که اسراف به معناى تجاوز از حد باشد; به این معنا که تجاوز از حد در بسیارى جاها موضوع حکم وضعى از جمله ضمان واقع شده است. با توجه به این دو نکته در موارد بسیارى اسراف موجب ضمان مى‏گردد. برخى از این‏ها ممکن است از یک نظر کم اهمیت‏باشد; ولى از نظرى دیگر توجه به موارد بسیار جزئى نشان دهنده جامعیت و اهمیت‏بحث اسراف است:
1. اگر شخص مسلمان بمیرد و مالى که با آن کفن تهیه شود نداشته باشد، در حد متعارف جا دارد از زکات برایش کفن خریدارى شود; ولى اگر خارج از متعارف باشد اسراف است و جایز نیست. در نتیجه، صاحب مال ضامن مال زکوى است. «آیت الله خوئى‏» مى‏فرماید: کفن متعارف براى میت که مال ندارد از زکات خارج مى‏شود. (38)
2. در مبحث‏ خمس، درباره این که مؤونه سال خود و افراد واجب النفقه از درآمد خارج مى‏شود فقها گفته‏اند: اگر مخارج از حد عرفى و اعتدال بیرون باشد جزو مؤونه به شمار نمى‏آید. و نسبت‏به خمس آن ضامن است. «سید یزدى‏» در این‏باره مى‏نویسد: اگر مؤونه زیادتر از شان باشد به گونه‏اى که هزینه زیادتر در مورد او سفهى و اسراف به شمار آید، از مؤونه محسوب نمى‏شود. (39)
هیچ یک از حاشیه نویسان بر عروة، بر این مساله حاشیه نزده و آن را قبول کرده‏اند. پیش از صاحب عروة دیگر فقها همانند محقق نراقى متعرض این فرع شده و گفته: شرط مؤونه که از درآمد سال خارج شود و متعلق خمس نیست این است که در حد شان و معتدل باشد و اما مخارجى که مصداق اسراف باشد مؤونه به شمار نمى‏آید. (40)
3. بسیارى از فقها در باره چگونگى تقسیم خمس گفته‏اند: سهم سادات باید بر اساس اعتدال داده شود و اگر به گونه اسراف و خارج از حد نیاز باشد، مالک ضامن است. شهید ثانى مى‏نویسد: امام (41) باید سهم سادات را بر طوایف سه گانه، بر اساس کفایت و اقتصاد تقسیم کند و مقصود از کفایت، مخارج سال و مقصود از اقتصاد، حد وسط در نفقه بر حسب شان که به دور از اسراف و اقتار باشد هست. (42)
همین مطلب را صاحب جواهر نیز مطرح کرده است. (43)
4. یکى از مواردى که آیات و روایات، نهى از اسراف را مورد تاکید قرار داده‏اند عقوبات بدنى و مالى است. در بسیارى از این موارد، اسراف موضوع است‏براى حکم وضعى ضمان; مانند اسراف در قتل به این صورت که اولیاى دم غیر قاتل را قصاص کنند و در جاهایى که شخص محکوم به قتل نیست‏بر اثر حکم حاکم بمیرد. در این گونه جاها، قصاص کنندگان و مجریان حد، ضامن‏اند.
این مطلب افزون بر فتواى فقها، در موارد متعددى منصوص نیز هست. مثلا «محقق حلى‏» مى‏نویسد: اگر حاکم امر کند شخصى را که باید حد بر او جارى شود بیش‏تر از استحقاقش حد بزنند و او در اثر زیاده روى در اجراى حد بمیرد، اگر زننده حد از زیادى حد آگاهى نداشته باشد حاکم نصف حد را ضامن است. و اگر مجرى و زننده حد هنگام اجراى آن از زیادى آن آگاهى داشته باشد، نصف دیه را او ضامن است; زیرا او مباشر بوده است. (44)
این مسئله فروع مختلف دیگرى نیز دارد که در برخى از فرض‏ها ضمان بر عاقله و در بعضى دیگر ضمان به گردن بیت المال است. در هر صورت اصل ضمان مسلم است.
5 . اسراف در حدود و تعزیرات نیز موجب ضمان است; به این معنا که اگر مجرى از حد شرعى معین شده و یا تعزیرى که از سوى قاضى تعیین شده تجاوز و اسراف کند، این اسراف موضوع ضمان است.
6. در شرع مقدس زدن به خاطر تادیب جایز شمرده مى‏شود، و مقدار آن هم تعیین شده است. بعضى تا سه شلاق بعضى دیگر تا چهار و قولى پنج و دیگران تا ده شلاق را روا دانسته‏اند. (45)
در هر صورت آنچه از نظر فقها قطعى است اگر بیش‏تر از حد مجاز زده شود و موجب دیه گردد، زننده ضامن خواهد بود.
حضرت امام در این باره مى‏نویسد: «اگر شخصى به قصد تادیب بزند و به گونه اتفاقى طرف بمیرد، زننده ضامن است. فرقى نمى‏کند ضارب زوج باشد یا ولى طفل و یا وصى از جانب ولى و یا معلم‏» . (46)
7. پزشک اگر زیاده‏روى و اسراف کند ضامن است.
حضرت امام مى‏فرماید: «ختنه کننده اطفال اگر چنان چه از حد تجاوز کند ضامن است هر چند در کارش متخصص باشد. و اگر از حد تجاوز نکند و ختنه موجب مردن شود آیا ضامن است‏یا نه اقوا بلکه اشبه عدم ضمان است‏» . (47)
8 . یکى دیگر از مواردى که اسراف موضوع ضمان است مواردى است که اشخاص امین در امانت اسراف و تجاوز از حد کنند; مانند تصرفات پدر و یا جد و یا وصى در اموال یتیم. و نیز مانند اسراف عامل مضاربه و دیگران، کسانى که امین به شمار مى‏آیند، مانند مستاجر، مستعیر، ودعى، ملتقط نسبت‏به مال مورد اجاره و عاریه و ودیعه، و مال پیدا شده اگر اسراف و تجاوز از حد کنند ضامن‏اند.
9. حکم وضعى ضمان در اسراف فقط به این موارد اختصاص ندارد، مواردى دیگرى را نیز شامل مى‏شود که طرح تمامى آن‏ها خارج از حوصله این نوشته است.
در پایان یک مورد دیگر که این روزها مساله روز و مبتلا به جامعه است مطرح کرده و این بخش را به پایان مى‏بریم و آن اسراف در آب و برق و همانند آن است. امام در پاسخ سؤال زیر فرموده است: «زیاده روى در مصرف آب و برق در صورتى که موجب کمبودهایى در سطح عمومى شود چه حکمى دارد؟ به خصوص که دولت اسلامى بر صرفه جویى تاکید نموده است.
جواب: زیاده روى به نحو غیر متعارف حرام است و اگر چنان چه موجب اتلاف و ضرر باشد موجب ضمان است‏» . (48)

موارد استثنا

در لابه‏لاى مباحث گذشته مطلبى که به گونه اجمال مورد اشاره قرار گرفت و در بعضى از فتاوا و روایات به چشم مى‏خورد، اسراف در بعضى موارد حرام دانسته نشده; مانند بوى خوش و آنچه براى تندرستى زیان‏بار نیست، حج و عمره، وضو و همانند این‏ها.
به عبارت دیگر، آیا اسراف در این گونه موارد خروج موضوعى دارد و یا حکمى; یعنى آیا با این که اسراف صادق است، حرام نیست و یا این که این موارد عنوان اسراف اصطلاحى و فقهى صادق نیست و خروج موضوعى است؟
ظاهر کلام بعضى از فقها این است که خروج حکمى است، ولى به لسان نفى موضوع مثال «لا شک لکثیر الشک‏» که نفى حکم شک مى‏کند با لسان نفى موضوع.
اما محقق نراقى در این باره دو بیان دارد. ایشان پس از این که حرمت اسراف را فراگیر دانسته، در مقام پاسخ از موارد خروج مى‏نویسد:
اولا: مواردى که در بعضى از اخبار آمده است اسراف حرام نیست، مانند بوى خوش، وضو، حج و عمره، ماکولات و مشروبات، مراد نفى حرمت نیست‏به گونه‏اى که اگر کسى در و دیوار خانه‏اش را گلاب پاشى کند و یا در و دیوار خانه‏اش را با مشک و عنبر پر کند، هر چند فقیر باشد، اسراف و حرام نباشد. و نیز مقصود این نیست که روشن کردن چراغ‏ها در روز روشن جایز است; بلکه منظور از نفى اسراف در این موارد این است که کثرت بوى خوش و همانند آن مطلوب و تجاوز از حد فى الجمله (مختصرى) بخشیده شده است.
شاهد بر این مطلب عبارتى است که در روایات آمده مبنى بر این که اسراف در ماکولات و مشروبات از آن رو که ضایع نمى‏شود و خورده مى‏شود، جایز است.
ایشان پس از جواب اول مى‏فرماید: اگر بپذیریم که اسراف در این موارد جایز است، باید بگوییم: روایات دال بر این مطلب به منزله مخصص است و این موارد را از عموم حرمت اسراف استثنا مى‏کند.

پی نوشت ها :

29. عوائد الایام، ص 619.
30. وسائل الشیعه، ج 12، ص 14، باب 5 از ابواب مقدمات التجارة، ح 6.
31. کافى، ج 3، ص 501، ح 14.
32. وسائل الشیعة (چاپ آل البیت)، ج 15، ص 187، باب 4 از ابواب استحباب ملازمة الصفات الحمیدة، ح 14.
33. همان، ج 29، ص 127، باب 63 از ابواب ان الثابت فى القصاص هو القتل بالسیف، ح 12.
34. همان، ج 8 ، ص 106، باب 55 از ابواب وجوب الحج وشرائطه، ح 1.
35. من لایحضره الفقیه، ج 4 ص 12.
36. وسائل الشیعة، ج 11، ص 260، باب 46 از ابواب جهاد النفس و ما یناسبها، ح 33.
37. من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 54.
38. التنقیح، ج 8 ، ص 404.
39. عروة الوثقى، کتاب خمس، مسئله 61.
40. مستند الشیعة، ج 10، ص 66.
41. مقصود از امام اعم از امام معصوم است زیرا در عصر غیبت تقسیم سهم سادات به دست امام معصوم نمى‏باشد، بلکه از طریق مجتهد و صاحب مال تقسیم مى‏شود.
42. مسالک، ج 1، ص 471.
43. جواهر الکلام، ج 16، ص 109.
44. شرایع ضمان جواهر الکلام، ج 41، ص 473.
45. روایات در این باره متعدد است; از جمله عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابی عبد الله علیه السلام ربما ضربت والغلام فى بعض یا مجرم قال: وکم تضربه؟ قلت: ربما ضربته مئة. فقال: مئة، مئة. فاعاد ذالک مرتین ثم قال: حد الزنا اتق الله فقلت جعلت فداک فکم ینبغى لى آن اضربه؟ فقال: واحدا فقلت: والله لو علم انى لا اضربه الا واحدا ما ترک لى شیئا الا افسده قال: فاثنین. فقلت: هذا هو هلاکى قال: فلم ازل اما کسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال: یا اسحاق ان کنت تدرى حد ما اجرم فاقم الحد فیه ولا تعد حدود الله. وسائل الشیعة، باب 30، ح 2.
46. تحریر الوسیلة، ج 2، ص 504، مسئله 3، کتاب الدیات، القول فی موجبات الضمان.
47. همان، ص 505، مسئله 5.
48. استفتائات، ج 2، ص 261، سؤال 23.