به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قم، در جلسه دستورالعمل «پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» که با حضور اعضاء در دادگستری کل این استان تشکیل شد، حجت الاسلام و المسلمین خلیلی رئیس کل دادگستری استان قم گزارش‌های ارائه شده و اقدامات به انجام رسیده را خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: این جلسه سئوالات و مسائل مهمی طرح گردید که لازمه آن برگزاری جلسات تکمیلی و مستمر است.
وی اظهار کرد: وضعیت پیشرفت استان در مقایسه با سایر استانها در زمینه‌های عمرانی، اقتصادی و ... مطلوب بوده، اما با توجه به جایگاه مهم و ظرفیت و پتانسیل بالای این شهر کافی نبوده وو باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی بیان داشت: با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده در سطح دادگستری نظیر تشکیل کارگروه‌های اقتصاد مقاومتی (حقوقی و نظارت قضایی، پیشگیری و حمایت قضایی از سرمایه گذاری)، شورای حفظ حقوق بیت المال و... مشکلات و مسائل موجود در عرصه سرمایه گذاری و اقتصادی استان به صورت مصداقی در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم به انجام برسد.
رئیس کل دادگستری استان قم مهمترین مشکل در عرصه سرمایه گذاری را نگاه مدیران نسبت به پذیرش سرمایه گذاران دانست و بیان کرد: تمامی مدیران و مسئولین بایستی با درنظر گرفتن مسائل امنیتی و حفاظتی از سرمایه گذاران داخلی و خارجی استقبال و محیط را برای فعالیت سالم و اشتغالزای آنان فراهم نمایند.
معاون برنامه ریزی دادگستری استان قم با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی به ویژه در مسئله تولید و اشتغال، به بیان توضیحاتی پرداخت.
وی در ادامه برخی از بند‌های مهم دستورالعمل به ویژه ماده 18 را تشریح و سپس گزارشی از نتایج مصوبات جلسه قبل نظیر تشکیل کارگروه‌های سه گانه در دادگستری، مشکلات عمده شناسایی شده در عرصه سرمایه گذاری در استان و... را ارائه کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم در ادامه به عنوان دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد ستاد مذکور در حوزه‌های مختلف ارائه و مهمترین موانع و مشکلات واحد‌های تولیدی و اقتصادی استان ارائه و در پایان گزارش، مهمترین درخواستها از دستگاه قضایی نیز طرح گردید.
