تحول در حوزه علمیه

بحثی در باب فرایندهای زمینه های نظری و مدیریتی منجر به تحول در حوزه های علمیه
 

حضرت آیت الله یزدی ، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای محترم نگهبان هستند . طبعا رویکرد ایشان به مقوله مدیریت تحول در حوزه های علمیه از اهمیت قابل توجه و تعیین کننده ای برخوردار است . پیش تر مراتب تشکر خود را از معظم له بابت تنظیم این نوشتار تقدیم می داریم.

مقدمه
 

«تحول» ، «ابتکار» و «نوآوری» در عداد مفاهیمی قرار می گیرند که در سال های اخیر به شیوه ای گسترده در حوزه های علمیه مورد استفاده قرار گرفته اند. در رابطه با مفاهیمی از این دست می توان از زوایای گوناگون به بحث نشست و مطالبی را عرضه کرد اما از آنجا که پرداختن به تمامی ابعاد یک موضوع ، آن هم در یک نوشتار مختصر ، نه مطلوب است و نه امکان پذیر، در این نوشتار تنها به چند محور مهم و کلیدی اشاره می شود.
شیوه نوشتار حاضر به این صورت است که در ابتدا ، مفهوم تحول و مراد از آن توضیح داده می شود. سپس با توجه به اهداف اصلی حوزه های مقدسه علمیه ، پیشنهادهایی در رابطه با تحول مطرح می شود.در انتها نیز به بعضی از اقدامات که در راستای ایجاد تحول در حوزه صورت تحقق به خود گرفته است ،اشاره می شود.

تحول و مراد از آن
 

در مفهوم تحول و مراد از آن، پرسش اینجاست که آیا هر امر نو و جدیدی را می توان مصداقی از تحول و نوآوری مطلوب به حساب آورد و برای آن ارزش قائل شد یا آنکه تحول باید در چهارچهاب مجموعه ای از قواعد، ضوابط و بایدها و نبایدهای خاص صورت گرفته و تحقق یابد.
پر واضح است که هر امر جدیدی را نمی توان به عنوان یک ابتکار و نوآوری برخوردار از مطلوبیت تلقی کرد بلکه همواره ، در هر علمی ، خط قرمزهایی وجود دارد که اعتبار و ارزش آن علم وابسته به تبیین و تشخیص آن خطوط شناخته می شود . علوم حوزوی نیز از این قاعده کلی مستثنا نیستند.
به عبارت دیگر ، در علوم حوزوی ، زنجیره ای از ملاحظات وجود دارد که حوزوی و اسلامی بودن آن علوم ، مبتنی بر رعایت آنهاست؛
چرا که همین خطوط قرمز هستند که وظایف و اهداف اصلی حوزه های علمیه را تشکیل می دهند و به عنوان یک چهارچوب تئوریک ، در جهت قرار گرفتن حوزه در مسیر اصلی اش ایفای نقش می کنند.
بر این اساس، نباید شکی روا داشت که اگر بنابر ایجاد تحول در این علوم باشد ، آن تحول ، ضرورتا باید در چهارچوب این خطوط قرمز و متناسب و متلائم با اهداف علوم اسلامی و حوزوی ، به صورتی سامان مند و عالمانه ، اتفاق بیفتد.
به این ترتیب ، تحول در حوزه به معنای دست شستن از اهداف و رسالت های اصلی حوزوی و خلق و ترسیم مجموعه جدیدی از اهداف برای حوزه های علمیه نیست بلکه منظور نظر از این اصطلاح ، گام زدن در مسیری است که هدف آن تقویت ابزارهای در اختیار ما برای جامه عمل پوشاندن به اهداف اصیل حوزوی است .نکته آنجاست که در توضیح و شناخت این اهداف ، شرایط زمان و مکان نیز موثر هستند.

خاستگاه های اصلی نگرش حوزوی
 

با لحاظ این واقعیت که تحول و نوآوری در حوزه های علمیه باید در پیوستگی با رسالت های اصلی حوزه صورت گیرد، ضروری است جهت ایجاد مصونیت نسبت به «بدعت» و «بیراهه روی » ، تصویر دقیق از اهداف حوزه های علمیه ارائه شود. به دیگر سخن ، تقریر اهداف حوزه ها نخستین گامی است که باید پیش از رویکرد به مقوله تحول گرایی در حوزه به آن پرداخت و درکی دقیق از آن تحصیل کرد.
در این زمینه تاکنون مطالب فراوانی در قالب های مختلف ، نظیر سخنرانی ، کتاب ، مقاله و... ارائه شده است ؛ با این حال، ذیل یک تقسیم بندی کلی، می توان همه آنها را در دو عنوان کلی «پاسداری از معارف الهی » و «ترویج معارف الهی» طبقه بندی کرد.
ذیلا توضیح این هدف مهم و کلیدی فعالیت های حوزوی می آید .

1. پاسداری از معارف دینی
 

اولین هدف و رسالت حوزوی علمیه ، حفظ معارف و احکام الهی به منظور جلوگیری از دستبرد ، تغییر و بدعت گذاری است . بدعت را این گونه تعریف کرده اند که «یک امر را به اسم دین داخل در دین کنند یا آنکه یک امر ثابت دینی را به اسم دین از دین خارج کنند».
لازم است حوزه های علمیه با تعمق در آموزه ها و معارف دینی ، جهت
پاسداری از معارف الهی و مصون سازی آنان از چنین آسیب هایی ، به فعالیت و تلاش بپردازند.در طول تاریخ ، موارد فراوانی از مقاومت علمای طراز اول ، مراجع عظام و حوزه های علمیه ، در مقابله با بدعت ها و تحریفات ثبت شده است . خوشبختانه چنین تلاش هایی منشأ آثار و برکات فراوانی در گسترش عقاید دینی شده است .
اما بیش و پیش از هر تلاش دیگر ، می توان برترین نمونه های مقابله با بدعت را در تاریخ اسلام در عملکرد سیاسی ، اعتقادی و علمی ائمه اطهار [علیهم السلام] در مقابل حکومت های طاغوت بنی امیه و بنی عباس مشاهده کرد.

2. تبلیغ و ترویج معارف دینی
 

دومین هدف و رسالت عمده حوزه های علمیه ، تبلیغ و ترویج معارف دینی در مقام عمل است . ترویج معارف ، به این معناست که حوزه های علمیه باید علاوه بر مباحثات نظری و مطالعات تئوریک ، در اصلی ترین مباحث دینی ، هم چون «توحید»، «معاد» ، «امامت» ، «اخلاق اسلامی» و... ، به فکر اجرایی کردن آن معارف و عملیاتی سازی آنها باشد و همت و تلاش خود را مصروف آن سازند که این اندیشه ها و معارف ، در عرصه عملی تبلیغ و در میان مردم به اجرا در آید.
حوزه های علمیه در تحقق بخشی به هدف نظری و علمی خود(حفاظت و پاسداری از مرزهای علمی و فکری خاندان عصمت و طهارت) در قرن اخیر ، موفقیت های شایان توجه و ارزشمندی داشته اند . حاصل آنکه فراورده های علمی حوزویان در عرصه هایی نظیر مطالعات فقهی ، اخلاقی ، تفسیری و... ، عمدتا ، سیری تکاملی داشته است و در مسیر گسترش و توسعه علوم اسلامی، به جد موثر واقع شده است. جهت توضیح این مساله می توان به رشته های مختلفی در علوم اسلامی اشاره کرد که به صورت تخصصی توسعه یافته اند. بر این اساس ، می توان ادعا کرد که حوزه های علمیه در رابطه با هدف اول ، کارنامه ای بسیار موفق و چشمگیر دارند.
به نظر می رسد حوزه در کنار موفقیت های علمی ، در بخش دوم ، (ترویج و عملیاتی سازی معارف دینی) به صورت نسبی ، به تلاشی جدی تر و بیشتری نیاز دارد . هر چند در اینجا نیز با موفقیت های قابل توجهی مواجه هستیم ، ولی واقعیت آن است که در این زمینه ، همچنان باید همت گسترده تری کرد و فعالیتی فراخ تر را در دستور کار قرار داد.
نکته مهمی که در فهم و توضیح رفتار علما در ترویج معارف اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد ، آن است که ایشان ، از منظری تاریخی ، در تقابل خود با قدرت های وقت ، همیشه به حفظ و تقویت اساس و بنیان حوزه اندیشه اند. اگر زمانی اساس و بنیان حوزه را در خطر نمی دیدند ، می کوشیدند تا گامی به پیش بگذارند و جهت اجرای بعضی از احکام ، حتی با حاکمان جور درگیر شوند.در مقابل اگر احساس می کردند که در صورت تقابل با حکام و قدرتهای زمانه ، اساس و کیان حوزه به خطر خواهد افتاد ، استراتژی های دیگری را بر می گزیدند و سطح تقابل را به شیوه ای مدیریت می کردند که تهدیدی متوجه بنیان های حوزه نشود . نمونه چنین رفتار هوشمندانه و آگاهانه ای را می توان در عملکرد مرحوم شیخ عبدالکریم
حائری (مؤسس گرانقدر حوزه علمیه قم) در برابر رضاخان مشاهده کرد. ایشان دریافته بودند که در صورت تقابل با رضاخان ، اصل و کیان حوزه در خطر می افتد ، به همین جهت از سیاست تقابل با او خودداری کردند. این رویکرد در واقع ، ریشه تعالیم حضرات معصومین [علیهم السلام] دارد و شیعیان چنین نگاه موثری را از این پیشوایان آموخته اند. به عنوان یک نمونه مشخص استراتژی سکوت حضرت علی (ع) در صدر اسلام به خوبی چنین رویکردی را نشان می دهد . آن حضرت با هدف دفاع از اصل دین و جلوگیری از به خطر افتادن اساس آن ، در مقابل ظلمی که بر ایشان و جامعه اسلامی صورت گرفته بود، سکوت کردند و به مقابله نپرداختند. بنابراین ، این منطق را می توان به مثابه ملاکی برای فهم اختلاف رفتار علما در برابر حکومت های مختلف ، معرفی کرد.
البته علمای شیعه در بعضی از برهه های تاریخی ، نظیر دوران صفویه فرصت تبلیغ و ترویج احکام را پیدا کرده بودند ولی در عین حال این آزادی عمل آنان به گونه ای نبود که منجر به اجرایی سازی و عملیاتی کردن تمام احکام نورانی اسلام شود. واقعیت آن است که در برهه های تاریخی نیز تنها بخش های خاصی از احکام مانند ازدواج ، طلاق ، ارث و... به ایشان واگذار شده بود. به همین جهت نمی توان عنوان حاکم اسلامی را به آنها اطلاق کرد.
حاصل آنکه در بخش دوم از اهداف حوزه های علمیه (ترویج معارف الهی و دینی) همواره فراز و نشیب هایی در کار و پیش روی بوده است که حضور آنهای ، چه بسا در بسیاری از مواقع ، فرصت اجرایی شدن احکام را از حوزه ها ستانده است . در عین حال ،نکته آنجاست که وجود همین فراز و نشیب ها نشان می دهد علما همیشه درصدد عمل به وظیفه تبلیغ و ترویج احکام معارف الهی بوده اند ؛ هر چندگاه در این مسیر از آزادی عمل بیشتر و گاه از آزادی عمل کمتری برخوردار شده اند.
در حال حاضر و با وجود نظام مقدس «جمهوری اسلامی ایران» که پایبند و مبتنی بر احکام و معارف اسلامی است و در راستای ترویج این معارف ایجاد شده است عالمان دینی فرصت تاریخی ممتاز و متفاوتی را جهت تبلیع و ترویج معارف دینی پیدا کرده اند.
با توجه به توضیحات فوق الذکر باید گفت که اگر قرار است تحولی در حوزه های علمیه صورت گیرد ، طبیعتا باید در چهارچوب اهداف دو گانه مورد اشاره اتفاق افتد. پس این گونه نیست که وقتی سخن از تحول در حوزه به میان می آید ، مراد آن باشد که همه چیز را فارغ از نگاهی از سر توجه و تأمل ، بر هم بزنیم و مبانی ، اهداف و آرمان های جدید و متفاوت با کارکردهای حوزوی را ارائه دهیم بلکه منظور آن است که اهداف اصیل حوزوی را به بهترین شکل ، جامه عمل بپوشانیم .

راه های پیشنهادی تحول
 

ذیل چنین دغدغه ای باید پرسید« راه رسیدن به این اهداف چیست؟» و تحول مطلوب و منتهی به تحقق یابی هر چه بیشتر اهداف حوزوی ، از کدام مسیرها جامه عمل به تن می پوشد؟ آیا درس ها ، کتاب ها و روش های تدریس موجود در حوزه های عملیه ظرفیت لازم را برای تحقق این هدف دارند ؟ آیا تحول در عرصه ها و زمینه های دیگر هم مورد نظر است ؟
بدیهی است که طرح بسیاری از مباحث ، سرفصل ها ، عناوین و مطالبی که امروز در حوزه وجود دارد، ضرورت خود را از دست داده اند. به همین جهت لازم است که در این زمینه تحولی در حوزه صورت گیرد تا از طریق آن علوم حوزوی کاربردی تر شوند.
تحول را می توان در دو عرصه مطرح کرد؛ تحول در عرصه آموزش و تحول در عرصه متون درسی .
1. اصلاح نظام آموزشی
یکی از راه های عمده برای ایجاد تحول در حوزه های علمیه ، اصلاح نظام آموزشی است . در این زمینه می توان موارد مهمی را مطرح کرد. طبیعتا با پیگیری های لازم در نظام آموزشی فعلی ، می توان با یک نگاه آسیب شناسانه ، به نواقص آن پی برد و سپس در پی یافتن راه حل های منطقی برای آنها برآمد.
1.1 مقطع بندی در حوزه
یکی از مباحث مهمی که می توان در زمینه نظام آموزشی مطرح کرد ، بحث مقطع بندی در حوزه است . در نظام فعلی حوزه ، به رغم تلاش های که برای نظام آموشی طلاب صوت گرفته است ، ولی هنوز کاستی هایی را می توان به وضوح مشاهده کرد. به عنوان نمونه در نظام فعلی آموزشی ، مشخص نیست یک طلبه برای آنکه به هدف نهایی خود در فقه یا اصول یا کلام و ... برسد ، چند سال باید در مقدمات و دوره سطح و درس خارج حضور پیدا کند؟ یا اینکه ، در یک معنا ، در حال حاضر عنوانی به نام «فارغ التحصیل» در حوزه های علمیه وجود ندارد. این یکی از مباحثی است که نظام آموزشی حوزه با آن درگیر است و می شود از آن به عنوان یکی از نقاط ضعف نظام آموزشی حوزه یاد کرد . به همین جهت لازم است که در این زمینه نوعی تحول و دگرگونی صورت گیرد. مسلما چنین برنامه ریزی هایی در نظام آموزشی می تواند در نزدیک شدن طلاب به اهداف عالیه خود موثر افتد و در نهایت سطح آموزش حووزی را ارتقا بخشد.
2.1 انتخاب مدرسه نمونه
یکی دیگر از فعالیت های ارزشمند که می توان در زمینه اصلاح نظام آموشی حوزه انجام داد ، انتخاب مدرسه نمونه است . در گام نخست باید یک یا دو مدرسه به عنوان مدارس نمونه انتخاب شوند و در گام دوم ، از مدیریت آن مدارس تقاضا شود ، با توجه به مقررات و شرایط موجود ، به ایجاد فرایند جاندار و دقیق برنامه محور و مدون در مدارس خود ادقام کنند. طبیعی است که طلاب آن مدرسه ، به دلیل وجود تمهیداتی از این دست ، سطح گسترده تری از ترقی تحصیلی و پیشرفت علمی را تجربه خواهند کرد و حاصل کار به تربیت گروه نخبه ای طلاب در حوزه های آموزشی و تربیتی منجر می شود . طبیعی است که در صورت موفقیت چنین مدراسی در امر آموزش و پرورش طلاب نخبه و کارآمد ، می تواند الگویی نمونه برای دیگر مدارس در زمینه آموزش قرار گیرد.
2. اصلح متون درسی
یکی از مباحث مهم در زمینه تحول در حوزه ، بحث اصلاح متون درسی است . اصلاح متون به این معناست که متون سخت و پیچیده موجود ، جای خود را به متون ساده و روان تری بدهند. حاصل چنین رویکردی آن خواهد بود که طلاب به جای آنکه وقت خود را در فهم عبارات و عبور از پیچیدگی های متنی صرف کنند ، مستقیما سراغ اصل مطلب رفته و به فهم، نقد و بررسی آن بپردازند.
بدیهی است که طرح بسیاری از مباحث امروزه تشکیل دهنده بخشی از متون درسی هستند ، دیگر ضرورتی ندارد و لازم است به جای آنها از مباحث
و مسائل جدید در متون درسی استفاده شود. به عنوان مثال شاید طرح مباحثی همچون «خیار حیوان» امروزه ضرورت چندانی نداشته باشد و بتوان به جای آن از مباحث ، سؤالات و معاملات جدید استفاده کرد که سابقا اصلا مطرح نبوده و امروزه به وجود آمده است . به عنوان نمونه ای برای این گونه مباحثات و مطالعات علمی می توان مساله بیع را مثال زد . همه فقها در معاملات به چهار عنصر «بایع» ، «مشتری» ، «ثمن، ، «مثمن» اشاره می کنند و حال آنکه در دنیای امروز ، یکی از سودمنترین و با صرفه ترین معامله ها و تجارت ها ، تجارت الکترونیکی است . نکته مهم در این قبیل معامله ها این است که بایع و مشتری همدیگر را نمی بینند و در عین حال معامله انجام می گیرد. بر این اساس جا دارد که متون درسی حوزه به این قبیل مباحث بپردازد و آنها را به عنون سرفصل های جدید درسی خود قرار دهد.
اما اینکه متونی که حاوی این مطالب باشد باید توسط چه کسانی و کجا تهیه شود، سوالی است که پاسخ آن را روشن است . تهیه متون مذکور باید ، به شیوه ای عالمانه ، در حوزه و توسط استادان حوزوی صورت گیرد. این یعنی تحول در عرصه متنون درسی بدون عدول از اهداف و وظایف اصلی حوزه.

اقدامات صورت گرفته
 

در زمینه تحول ، تاکنون اقداماتی صورت گرفته است که عمدتا می توان را آنها در عداد کارهای زیربنایی و مبنایی قلمداد کرد. در این رابطه می توان به تشکیل شورای پیشبرد و ارتقای حوزه های علمیه اشاره کرد.

شورای پیشبرد و ارتقای حوزه های علمیه
 

در راستای عمل به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ایجاد تحول در حوزه های علمیه ، جمعی از افراد و مسؤولان تاثیر گذار (1) در حوزه های علمیه ، ضمن تشکیل نشست هایی ، راه های عملی کردن تحول را مورد بحث و بررسی قرار داده اند . رهاورد و خروجی اولیه جلسات مذکور ، تشکیل شورایی بود تحت عنوان «شورای پیشبرد و ارتقای حوزه های علمیه.»
مبنای کاری شورای پیشبرد ، طراحی سیاست های کلان و انجام کارهای زیربنایی برای حوزه های علمیه است . این شورا بدون دخالت در کارهای اجرایی حوزه های علمیه ی، همواره با داشتن نگاهی کلان به مسائل حوزه ، سیر جریان امور و مسائل حوزوی را هدایت می کند.در این راستا ، ابتدا اساسنامه ای حقوقی تهیه و تنظیم شد. این اساسنامه اهداف شورا ، اعضا ، اختیارات ، وظایف و مسؤولیت ها و مسائلی از این قبیل را به روشنی مشخص کرده است .
پس از تهیه اساسنامه ، دبیر خانه ای به همراه اعضا برای شورا تشکیل شد. سپس کمیسیون هایی برای مسائل مختلف انتخاب شدند و تعداد کمیسیون ها ، اعضا ، حدود و وظایف آنها نیز مشخص شد.
پس از آن ، بنابر آن شد که ابتدا کمیسیون ها ، مسائل مربوط به حوزه کاری خود را در حوزه و مسائل مربوط به حوزه مشخص و موارد آسیب شناسی قرار دهند و سپس ، طرح هایی را برای رفع آسیب های مذکور یا با هدف ارتقای قابلیت های موجود در حوزه ها ارائه دهند. هرچند اکنون در ابتدای کار کمیسیون ها قرار داریم ، اما خوشبختانه ، اقداماتی از سوی کمیسیون ها صورت گرفته است که آینده ای روشن را نوید می دهد.

رابطه شورای پیشبرد با سایر نهادهای حوزوی
 

از جمله آسیب هایی که امکان دارد همواره گریبان نهادها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی را بگیرد، مساله «تداخل وظایف» است . تداخل وظایف ، گاه در درون یک نهاد و میان بخش های مختلف آن و گاه در ارتباطات بیرونی یک نهاد با نهاد یا نهادهایی دیگر رخ می دهد . به هر حال ،نکته آنجاست که ، این مساله در عداد آسیب های جدی نظامات سازمانی فعلی است و به جد باید مورد توجه قرار گیرد. تداخل وظایف ، علاوه بر ایجاد موازی کاری های فراوان ، پیامدهایی نظیر صرف هزینه های اضافی ، کندی کار و... سبب می شود که طبعا به هیچ وجه مطلوب نیست .
از جمله راهکاری جدی برای عبور از چنین مشکلاتی ، نگاه خلاقانه به کارکردهایی نهادها و مؤسسات است . به دیگر سخن ، برنامه ریزی مبدعانه و همراه با خلاقیت در پیشنهاد و تاسیس نهادهای کارآمد، مشکلاتی از این دست را در بسیاری از مواقع ، از میان بردارد یا کاهش می دهد . به همین جهت لازم است در تاسیس نهادها و مؤسسات جدید ، عنصر «ابتکار» و «نوآوری» به صورت برجسته وجود داشته باشد؛ به گونه ای که تمایز آن نهاد با نهادهای همسو مشخص شود. در اینجا لازم است وجه تمایز شورای پیشبرد با نهادهای مشابه بیان شود.
در حقیقت وجه تمایز شورای پیشبرد با دیگر نهادهای حوزوی ، نظیر «شورای عالی» ، «مدیریت حوزه های علمیه» و... در این است که شورای پیشبرد سیاستگذاری های کلی را در مفهوم وسیع انجام می دهد. کمیسیون های شورا ، پس از آنکه از طرح ها و موضوع های حوزوی آسیب شناسی کردند ، به دنبال پیدا کردن راه حل هایی برای اجرای آن طرح و برنامه می روند. پس از تدوین راه حل و ارائه برنامه اجرایی ، آن برنامه را به مسؤولان بخش خاص ابلاغ می کنند. اگر این برنامه اجرایی ، مربوط به شورای عالی بود، جهت اجرا به شورای عالی ابلاغ می شود و اگر مربوط به شورای مدیریت بود، جهت اجرا به آن شورا ابلاغ می شود.
حاصل آنکه «شورای پیشبرد» وظیفه تهیه و تدوین و ابلاغ سیاستگذاری ها و برنامه های کلان نهادهای مربوط به حوزه را به عهده دارد . دیگر نهادها نیز موظف به اجرای این مصوبات و ابلاغیه های نهاد شورای راهبرد می باشند.

جمع بندی
 

تحول و نوآوری به مثابه یکی از مسائل مهم و ضروری حوزه های علمیه ، توجه بسیاری از فضلای حوزوی را به خود مشغول کرده است و خوشبختانه در این زمینه نکات ارزشمندی ارائه شده است .
آنچه در این نوشتار مورد تاکید و توجه جدی قرار گرفت ،ضرورت رویکرد به سمت تحولی بود که ضمن پایبندی به قابلیت های ارزشمند و ستودنی حوزه های علمی ، به ارتقای توانمندی های آن در تعقیب اهداف والای خود منجر می شود.
تحول در حوزه ، به شیوه جدید، مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تایید مراجع عظام (حفظهم الله) است است . طبعا عملی سازی و تحقق بخشی انجام این مهم ، اهتمام و دغدغه ای ویژه را می طلبد. به همین منظور ، شورایی تحت عنوان «شورای پیشبرد و ارتقای حوزه های علمیه» تشکیل شده است .وظیفه اصل شورا سیاستگذاری های کلی و کلان برای نهادهای مرتبط با حوزه های علمیه در این مسیر است . هر چند این شورا هم اکنون در ابتدای کار خود قرار دارد ، ولی با توجه به تلاش هایی که در همین مدت کم انجام گرفته است ، امیدواری های زیادی پیرامون آن شکل گرفته است .

پی‌نوشت‌ها:
 

1 ـ اعضای جلسه مذکور عبارت بودند از : آیت الله یزدی (نماینده جامعه مدرسین حوزه علمیه) ، آیت الله مقتدایی (نماینده وقت شورای عالی حوزه علمیه) ، حجت الاسلام و المسلمین حسینی بوشهری (مدیریت وقت حوزه علمیه برادران) ، حجت الاسلام اعرافی (مسؤول جامعه المصطفی العالمیه) ، حجت الاسلام و المسلمین ربانی گلپایگانی (مسؤول دفتر تبلیغات اسلامی) ، حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی (مسؤول جامعه الزهراء).
 

منبع:خردنامه همشهری ش 65