زوایای پیدا و پنهان رصد مکالمات تلگرام/قانون چه می‌گوید؟

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، موضوع رصد  پیامک‌ها و تولیدات و اشتراک‌گذاری‌های فضای مجازی اعم از عکس، صدا، فیلم، متن و ... همواره از موارد جالب توجه به شمار می‌رود که حساسیت‌های بسیاری از سوی عموم نسبت به آن لحاظ می‌شود.

مسئله رصد و ردیابی مکالمات شبکه های اجتماعی، فضای مجازی و... موضوعی نیست که صرفا در ایران نسبت به آن حساسیت وجود داشته باشد، بلکه در تمامی جوامع دنیا با شدت و ضعف‌هایی، حساسیت‌های مرتبط با این مسئله مطرح است و هر از چند گاهی در سطح رسانه‌ها با انعکاس و حتی طرح شایعاتی ظهور و بروز پیدا می‌کند.

حفظ حریم خصوصی افراد از موضوعاتی است که اخلاق، قانون و شرع برآن تأکید دارد و با نگاهی به اصل 25 قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به روشنی پی می بریم که هر گونه رصد، ضبط و ثبتِ مکالمات بدون دستور و حکم قضایی خلاف قانون خواهد بود.

توحید مظفری بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح ضوابط و قوانین تعریف شده در این خصوص اظهار داشت: بر اساس ماده 582 قانون مجازت اسلامی، هر یک از مستخدمان یا مأموران دولتی، مخابرات، مکالمات یا مراسلات تلفنی در غیر مواردی که قانون اجازه داده را بازرسی و ضبط کند مرتکب جرم شده است.

وی در تشریح این قانون تصریح کرد: بر اساس ماده یک این قانون، هر کسی بطور غیر مجاز به داده ها، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی یابد، به حبس 91 روز تا یکسال و جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مظفری در پاسخ به سئوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان،در خصوص امکان رصد، کنترل و ثبت پیامک ها از منظر قدمت زمانی، گفت: امکان دسترسی به پیامک‌های متنی گوشی های همراه از 10 سال گذشته تاکنون وجود دارد و به واقع بازه زمانی که می توان نسبت به ثبت، ضبط و استعلام پیامک ها اقدام کرد، نزدیک به 120 ماه  برآورد می‌شود.

وی در خصوص ثبت و ضبط مکالمات تلفنی بیان کرد: امکان این امر برای دسترسی به مکالمات گذشته وجود ندارد،جز در شرایطی که در مقطعی خاص با حکم قضایی شنود و ضبط مکالمات انجام شده باشد.

بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد گفت:به واقع شنود مکالمات مربوط به زمان حال و آینده است و ضبط مکالمات تنها به صورت موردی و با حکم قضایی امکانپذیر است و اینچنین نیست که تمامی مکالمات عمومی مردم ضبط و ثبت شود.

مظفری گفت: تنها پرینت مکالمات تلفنی افراد ثبت می شود که دسترسی به آن نیز منوط به حکم قضایی است و امکان دستیابی خودسرانه به آن وجود ندارد.

بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد تصریح کرد: در ارتباط با رصد و کنترل صوت، فیلم ها، متن و تصاویری که در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی تبادل یا به اشتراک گذاشته می شود نیز به دلیل عدم استقرار سرور در داخل ایران، امکان رصد و کنترل آن در زمان گذشته وجود ندارد، جز در مواردی که با دسترسی مستقیم به محتوا از مقصد، ارسال کننده پیام، رصد و ردگیری شود.

مظفری با اشاره به ضرورت تقویت و توسعه بومی سازی شبکه های اجتماعی و پیام رسان بیان کرد: در این خصوص باید با اتخاذ تدابیر و لحاظ کردن تمهیدات فنی و مهندسی، ساز وکار مناسبی برای تحقق این امر(بومی سازی نرم افزارهای ارتباطی و پیام رسان ) فراهم و مهیا شود.

وی با شاره به وجود برخی کاستی ها و نارسایی ها در عرصه مرتبط با سیم کارت ها، افزود: در این خصوص و در طول سالهای اخیر اقدامات مناسب و مطلوبی در جهت ساماندهی این امر اجرایی و عملیاتی شده است.

بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد اذعان داشت: علی‌رغم تمهیدات و تدابیر اتخاذ شده، اما باز هم کاستی‌هایی در این عرصه وجود دارد که عدم ابطال سیم کارت افراد متوفی از نمونه های آن به شمار می ورد و بعضا مشاهده می شود بعد از فوت فرد،سیم کارت فعال متوفی همچنان از سوی اطرافیان وی مور استفاده و گاهی سوء استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: امکان اخذ سیم کارت با کارت ملی افراد دیگر از دیگر نارسایی هایی است که می طلبد ساز و کاری اندیشیده شود تا افراد از سیم کارت هایی که به نام آنها ثبت شده آگاه باشند.

مظفری افزود: گاهی در مواردی مشاهده می‌شود فرد بدون اینکه اطلاع داشته باشد چندین سیم کارت به نام او فعال سازی شده که پس از بررسی های تخصصی محرز می شود که از کارت ملی مفقود شده وی سوء استفاده شده که در صورت مطلع شدن فرد از سیم کارت هایی که به نام او مورد استفاده قرار می گیرد می توان از بروز چنین مواردی جلوگیری کرد.

بازپرس شعبه اول دادسرای ملارد در پایان یادآور شد: نباید این نکته را فراموش کرد که رصد،کنترل مکالمات تلفنی، پیامک ها و...(منوط و مشروط به صدور به دستور یا حکم قضایی)در مواقع حساس می تواند به عنوان عنصری موثر در پیشگیری از بروز جرایم خطرناک، شناسایی عاملان اقدامات مجرمانه امنیتی و احقاق حق افراد بزه دیده، موثر واقع شود که البته ضوابط و چارچوب‌های قانونی برای آن حد و مرز لازم را مشخص کرده و تعدی از آن جرم و اقدامی برخلاف قانون محسوب می‌شود.

انتهای پیام/