در مورد حادثه کشته شدن کولبران کُرد، هیچ مقام برجسته استانی یا ملی در محل حادثه حضور نیافت. هیچ مسئولی عذرخواهی نکرد. هیچ مقامی قول نداد که دیه این کولبران را می پردازد. هیچ کس نگفت چرا این کولبران بیمه نشده بودند. هیچ‌کس نگفت خانواده های آن‌ها را تحت حمایت می‌گیریم.هیچ‌کس نگفت به کولبران بازمانده از حادثه وام می‌دهیم تا شغلی دیگری دست‌وپا کنند. هیچ مقامی به منطقه نرفت و هیچ مقامی دستور نداد که به مساله کولبری رسیدگی جدی شود. در حالی که هر دو حادثه ناشی از کوتاهی یا ناتوانی نظام تدبیر در انجام تعهدات خود در برابر شهروندانش بوده است (پلاسکو ایمنی می خواست و کولبران، شغل). نمی‌دانم این دوگانگی برخورد آیا ناشی از این بود که کولبران در اقلیت، یعنی کُرد و اهل تسنن بودند یا نه فقط به این خاطر بود که این حادثه در تهران اتفاق نیفتاد؟!
به گزارش ، روزنامه قانون نوشت: حکایت غم‌باری است قصه پرغصه کولبرانی که زیر سنگینی بارها له می‌شوند. پر درد است، سرنوشت کسانی که به شرط حیات خود را برای تکه‌نانی و ذره‌پولی له می‌کنند و شاید ایشان نه‌فقط زیر فشار آن بارها که در تنگنای سیاست‌های مدیران بی‌فکر کمر خم می‌کنند. حیات آن‌ها اگر برای تمام آقایان دل‌مشغولی روز و شب نباشد، بی‌تردید باید در صلاحیت‌شان یا در انتخاب خود تردید کنیم. هرچند نمی‌توان پذیرفت که کولبرانِ رنجور، معضل اجتماعی باشند، بلکه شرایط حاکم بر آن‌ها معضلی بزرگ محسوب میشود. شرایطی که گویای فقر مطلق در مناطق مرزی است.
به یاد داریم و دارند که پیش از آنکه رهبر انقلاب سخن از شرایط سخت کولبران بگویند، مانند همیشه آن‌ها که وظیفه رسیدگی به وضع مردم را دارند، از کولبران با عناوینی چون قاچاقچیان مرزی یاد می‌کردند. در صورتی که در تمام این سال‌ها مانند اکنون ایشان نه مجرم بودند و نه عامل برهم‌زننده وضعیت اقتصادی. آن‌ها تنها مردمانی از جنس تمام ملت بودند که برای زیستن دست به چنین کارهای سختی می‌زدند و خوشا به دل مسئولان وقت که راحت‌ترین راه، یعنی سلب مسئولیت از گردن خویش و اتهام‌زنی به مردم را انتخاب کردند. اما اکنون که قرار است کمیته‌ای حقیقت‌یاب از مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به وضع کولبران به مناطق مرزی اعزام شود، توقع آن است که نمایندگان مردم با در نظر داشتن کشته شدن کولبر 18ساله سردشتی بر اثر سرمای شدید، اولا، به رسالت خود یعنی نمایندگی ملت عمل کنند و ثانیا، در جست‌وجوی «حقیقت» باشند، نه آنکه مانند موارد مشابه ماجرا با یک گزارش نیم‌بند به سرآید. پرونده پیش رو، باشد برای کولبرانی که رنج بودن، جان‌شان را ستاند.
کولبری، پدیده‌ای فقهی نه اقتصادی
محسن رِنـانی/ دکتری اقتصاد
از نظر من سلامت و عدالت نظام‌های سیاسی را با دو شاخص می‌توان ارزیابی کرد. این دو شاخص هر دو یک معنی دارند و آن این است که ببینیم نظام سیاسی با شهروندانش در مواقعی که بی دفاع و عریان در برابر او قرار می گیرند ، چگونه برخورد می کند. بنابراین برای ارزیابی عدالت و سلامت یک نظام سیاسی می‌توان به عملکرد آن در دو موضع دقت کرد؛ یکی در برخورد او با شهروندان زندانی‌اش و دیگری در برخورد او با اقلیت‌هایش. به همین خاطر دیگر شهروندان مسئول و متعهد یک نظام سیاسی، لازم است در مورد برخورد نظام سیاسی در این دو موضوع حساس باشند و آن را زیر نظر و نقد قرار دهند. من گرچه حادثه سقوط پلاسکو را یک حادثه نمادین تاریخی می‌دانم و در مورد آن نیز نوشته‌هایی تدوین کردم که در آینده ممکن است منتشر کنم، اما توجه خودمان را به برخورد دوگانه نظام تدبیر با حادثه پلاسکو و حادثه کشته شدن کولبران کُرد در ریزش بهمن جلب می‌کنم.
تعداد کشته شدگان کولبر کُرد تقریبا یک سوم کشته شدگان حادثه پلاسکو بود اما میزان توجه و تمرکز بر این دو حادثه کاملا متفاوت بود. یعنی واکنش‌های مقامات به حادثه کولبری به اندازه یک بیستم واکنش‌ها به حادثه پلاسکو هم نبود.
در مورد حادثه کشته شدن کولبران کُرد، هیچ مقام برجسته استانی یا ملی در محل حادثه حضور نیافت. هیچ مسئولی عذرخواهی نکرد. هیچ مقامی قول نداد که دیه این کولبران را می پردازد. هیچ کس نگفت چرا این کولبران بیمه نشده بودند. هیچ‌کس نگفت خانواده های آن‌ها را تحت حمایت می‌گیریم.هیچ‌کس نگفت به کولبران بازمانده از حادثه وام می‌دهیم تا شغلی دیگری دست‌وپا کنند. هیچ مقامی به منطقه نرفت و هیچ مقامی دستور نداد که به مساله کولبری رسیدگی جدی شود. در حالی که هر دو حادثه ناشی از کوتاهی یا ناتوانی نظام تدبیر در انجام تعهدات خود در برابر شهروندانش بوده است (پلاسکو ایمنی می خواست و کولبران، شغل). نمی‌دانم این دوگانگی برخورد آیا ناشی از این بود که کولبران در اقلیت، یعنی کُرد و اهل تسنن بودند یا نه فقط به این خاطر بود که این حادثه در تهران اتفاق نیفتاد؟!
در هر صورت برای من توجه به حادثه کولبران هم از منظر برخورد حاکمان با اقلیت‌ها یا با مناطق غیرمرکزی و احتمالا از نظر آنان حاشیه ای اهمیت دارد و هم از منظر یک نگاه آسیب‌شناسانه سیستمی به نظام تدبیر ما. از این منظر درواقع ریشه‌های حادثه پلاسکو و کولبران مشترک است و آن به نوعی بیماری در نظام تدبیر باز‌می‌گردد که آن هم به نوبه خود ناشی از ورود نگاه فقهی در مدیریت اجتماعی است.
من در گذشته تعدادی سخنرانی و مباحثه درباره فقه و توسعه داشته‌ام (که امیدوارم در آینده بتوانم آن‌ها منقح و منتشر کنم). در آن بحث‌ها پرسش این بوده است که آیا از فقه رایج امروزی حوزوی ما وقتی که در مسند مدیریت قرار می‌گیرد، توسعه تولید میشود یا نه؟ خیلی ساده: آیا فقه رایج در حوزه‌های ما و نظام مدیریت فقهی حاکم بر جامعه ما می‌تواند کشور را به افق توسعه رهنمون سازد یا نه؟ در آن گفتارها اجمالا پاسخ من منفی بوده است. در واقع در آن بحث‌ها نشان داده‌ام که دین سه لایه دارد؛ لایه ایمان، لایه مذهب و لایه ایدئولوژی. نتیجه بحثم این بود که ایمان با توسعه سازگار است، اما مذهب کارکردی دوگانه دارد، یعنی بسته به ساختار آن ممکن است با توسعه سازگار باشد یا نباشد. یا بخش‌هایی از آن ممکن است موید و مقوم توسعه باشد و بخش‌هایی مانع و رادع. ولی ایدئولوژی، حتما با توسعه ناسازگار است و البته ایدئولوژی اندیشی فقهی ناسازگاری جدی‌تری با توسعه دارد. یعنی نگاه فقهی وقتی با قدرت سیاسی می‌آمیزد، لاجرم به یک نظام ایدئولوژیک نامنعطف و متصلب می‌انجامد که تمام منافذ تحول و تکامل (لازم برای توسعه) را می‌بندد به گونه‌ای که حتی نمی‌تواند به پدیده‌های طبیعی و اجتماعی ساده‌ای مانند کولبری نگاهی عقلانی و مدیریتی داشته باشد. اگر خدا بخواهد و توفیق رفیق شود، این بحث‌ها را زمان دیگری به شرحی کافی باز می نمایم.
اکنون می‌گوییم وجود پدیده ای به نام کولبری و ناتوانی دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی عقلانی آن دقیقا محصول اندیشه فقهی حاکم بر مدیریت است. کولبر چه میکند؟ کولبر تعدادی کالا را که واردات آن از مجاری رسمی واردات ممنوع است یا عوارض آن خیلی بالاست، به صورت غیررسمی از طریق کوهستان‌های مرزی به دوش می‌کشد و وارد کشور میکند. این کالاها قاعدتا در داخل خریدار دارد. اگر کالایی در داخل خریدار نداشته باشد، هیچ کولبری آن را وارد نمی‌کند. پس کولبر دارد به دو نیاز پاسخ می‌دهد؛ یکی نیاز به اشتغال و تامین معاش خودش و دیگری نیاز بخش‌هایی از جامعه به آن کالایی که کولبر وارد میکند.
خوب آیا دولت نمی داند که آن کالایی را که کولبر وارد می کند، جامعه لازم دارد؟ چرا می‌داند. پس چرا نمی‌گذارد کولبران وارد کنند؟ یا به این علت که معتقد است ورود آن کالا به کشور برای اقتصاد کشور زیان دارد و موجب تخریب بازار تولیدات داخلی می شود یا به این علت که این کالاها باید از مبادی رسمی وارد شوند تا عوارض بپردازند. پس از یک سو دولت نگران تخریب بازار تولیدات داخلی است و از دیگر سو نگران گرفتن عوارض گمرکی است تا با آن خدمات دیگری را به مردم بدهد.
اکنون پرسش این است: آیا کولبری نیز یک شغل نیست که موجب تامین مالی یک خانواده میشود؟ چرا تامین مالی و حمایت از بقیه خانواده‌ها (تولیدکنندگان داخلی) باید به قیمت از دست دادن تامین مالی یک خانواده دیگر (کولبر) باشد؟ آن خانواده که پدرش در کارخانه لاستیک کار میکند، چرا باید حق فعالیت اقتصادی سرپرستش حفاظت و حمایت شود و خانواده کولبر از این حق محروم بماند؟ چه قانون معیاری مشخص می کند که خانواده کارگر لاستیک ساز حقوقش مقدم برخانواده کولبر لاستیک بر است؟
دیگر اینکه اگر قرار است جنس‌هایی که کولبران وارد می‌کنند، از مبادی رسمی بیاید و عوارض بدهد، این عوارض چه می شود؟ مگر نه این که باید صرف ایجاد اشتغال و رفاه برای شهروندان شود؟ برآورد شده است که ایجاد یک فرصت شغلی جدید در ایران چند صد میلیون تومان سرمایه می‌‌خواهد. اکنون چرا یک کولبر که به سادگی و بدون تحمیل سرمایه ای سنگین به جامعه یک شغل برای خودش ایجاد کرده است، باید از داشتن این شغل محروم شود و حتی آسیب ببیند و دستگیر و جریمه و کشته شود؟
کولبری یک پدیده طبیعی است که بدون طراحی و به طور تکاملی در پاسخ یک نیاز به وجود آمده است. پدیده هایی که به صورت خودانگیخته و طبیعی و بدون نقشه قبلی فرد یا نهاد خاصی به صورت تدریجی در جامعه شکل می‌گیرند، پدیده‌های «کاتالیک» هستند. با این پدیده‌ها نباید مبارزه کرد بلکه باید دید آن‌ها در پاسخ به چه نیازی ایجاد شده‌اند و آنگاه یا آن نیاز را مرتفع کرد یا اینکه اگر آن نیاز مرتفع نمی‌شود، آن پدیده را پذیرفت ومدیریت کرد. مبارزه با پدیده‌های کاتالیک یک خطای بزرگ سیاستی است. موضوع شناخت پدیده‌های کاتالیک یک موضوع سیستمی است که خارج از دسترس دانش فقهی است.
در واقع اندیشه فقهی که می‌گوید اعتیاد حرام است یا فقیهی که می‌گوید استفاده از تلگرام حرام است یا اندیشه‌ای که می‌گوید قاچاق یا کولبری ممنوع است، اندیشه‌ای است که نظامات اجتماعی را نمی‌شناسد و شیوه مدیریت آن‌ها را نمی‌داند. در واقع اندیشه ای است که نظام اجتماعی را یک سیستم زنده نمی‌بیند بلکه آن را مثل یک ماشین، یک سیستم فیزیکی و مکانیکی می‌داند. همان‌گونه که اگر یک جایی از بدن زخم شد وعفونت کرد، نمی‌توان گفت عفونت کار حرامی است و سعی می‌کنیم آن را مدیریت و درمان کنیم، در مورد عفونت های بدن جامعه هم نباید برخورد مکانیکی و حذفی کرد.
این دقیقا همان خطایی است که باعث شده چهار دهه با قاچاق مواد مخدر مبارزه کنیم اما هر سال ناکام تر باشیم و بعد از صرف صدها میلیار تومان هزینه و دادن هزاران کشته در این راه، هم اکنون اولین کشور مصرف کننده تریاک در دنیا باشیم. در برخورد با پدیده های اجتماعی، «مبارزه» یک خطای استراتژیک است. پدیده های اجتماعی را باید «مدیریت» کرد و برای مدیریت، نخستین گام آن است که آن را به رسمیت بشناسیم و با همکاری خودِ کسانی که درگیر مساله هستند برای آن راهکار بیابیم. آری پدیده کولبری یک پدیده طبیعی و در پاسخ به یک نیاز اجتماعی است که باید به رسمیت شناخته شود، مدیریت شود و اجازه داده شود بخش‌هایی از جامعه که از بسیاری فرصت‌های اقتصادی دیگر محروم هستند، بتوانند از طریق این فرصت، زندگی خود را تامین کنند.
آیا روزی فرا خواهد رسید که در کردستان کولبران نظام صنفی و بارنامه داشته باشند، بارشان بیمه شود، خودشان بیمه باشند و بعد از چند سال بازنشسته شوند وخانواده کولبرانی که در این مسیر کشته می شوند، مستمری بگیرند؟ تفاوت یک نظام عقلانی و پویا که در دنیای مدرن می‌تواند مسیر جامعه را به سوی توسعه رهنمون شود با یک نظام سنتی غیرعقلانی که همه چیز را سیاه و سفید، حلال و حرام، ممنوع و مشروع، خوب و بد و درست و غلط می بیند، در همین یک نکته است.
مفهوم کولبر از قاچاقچی باید تفکیک شود
احمد غلامی / استاد دانشگاه و جامعه شناس
اگر جنگ و تنش‌های سیاسی-نظامی در خطوط مرزی غرب کشور سال‌ها موجب بیکاری و آوارگی مردمان این سرزمین شد، بعد از روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی و سیاست درهای باز اقتصادی، این نواحی مرکزی ایران بودند که سرشار از انواع بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های تولیدی-صنعتی، لذت شیرین نوع جدیدی از صنعتی شدن را تجربه می‌کردند که دولت پنجم و ششم به طور مستقیم خود در شکل‌گیری و نشو و نمو آن نقشی بنیادین داشت. عامل اصلی تاخر اقتصادی مناطق غربی در واقع فقدان راه‌های به صرفه و دوری از مراکز صدور و پخش کالا، ناامنی‌های سیاسی و اقتصادی، ویرانه‌های جنگ و... دانسته میشد و همین امر که خود معلول شرایطی تحمیلی بود ، علت‌‌العلل عقب‌ماندگی هر چه بیشتر این نواحی شد. در طی یک دوران بیست ساله از سیاست‌های توسعه‌گرایانه در برنامه‌های سیاسی و اقتصادی، همواره این ناحیه در حاشیه مناسبات سیاسی-اقتصادی قرار گرفته و نمایندگان این مناطق عملا یا در طرح و بررسی آن فعل خاموشی در پیش گرفتند یا به علت عدم آشنایی و درک کافی از مساله هیچ‌گاه به کنه مطلب اشارتی نکردند.
از طرفی این تاخر و از طرف دیگر، سیاست‌های جدید وارداتی که در اتاق‌های بازرگانی و مجامع اقتصادی طرح میشد، مناطق مرزی ایران و بالاخص غرب کشور را به شاهراهی برای ورود کالاهای چینی و کشورهای جنوب شرقی آسیا، ترکیه و اروپا مبدل ساخت. سیاست‌های کلان مالی که در یک دوره بیست ساله میل وافری به صنعتی کردن نواحی مرکزی ایران داشت، در نهایت به شکل نوین و عجیبی منجر شد که در سطح اداری نام عظیم صنعتی شدن را به دوش می‌کشید اما در عمل چیزی نبود جز کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی برای وارد کردن تولیدات و کالاهای محقرانه و فاقد کیفیت چینی. صدای شکسته شدن دنده‌های این شکل از سرمایه‌داری صنعتی در دوران پایانی دولت دهم، بیش از هر زمانی به گوش می‌خورد و در دولت یازدهم دیگر چیزی به نام میل وافر دهه دوم انقلاب برای صنعتی شدن و خودکفایی به گوش نمی‌رسد. آنچه می‌توان تحت عنوان تمرکزگرایی، عدم بومی‌‌سازی صنایع، نبود سیاست‌های منطقه‌محورو ... به عنوان برون‌داد و خروجی این سیاست‌های اقتصادی در نظر گرفت، خود به فقر ضخیم، بیکاری شدید و انواع دیگر پیامدهای اجتماعی و سیاسی در مناطق حاشیه‌ای و حتی نواحی مرکزی دامن زد.
پس از سیاست‌گذاری‌های دولت دهم و حذف سوبسید کالاها و انرژی، هر چند راه برای شکل نوینی از لیبرالی شدن اقتصاد، سیاستی که پیش‌تر آقای رفسنجانی به نوعی در توسعه آن نقش داشت، هموارتر شد، اما در عمل موجب رکود اقتصادی در سال‌های بعد از 1390 و کاهش تولید در داخل گردید. چنین رکودی اذهان سرمایه‌گذاران را به ورود کالاهای ارزان قیمت و چینی و وارد کردن آن از طریق مناطق مرزی که همواره فاقد راه‌های ارتباطی مناسب و قابل عبور است جلب کرد. کولبری طی چند سال اخیر بازتاب همین سیاست نامیمون اقتصادی است که در آن کالاهای کثیری از مرزها با حق گمرک کم یا عدم پرداخت آن به سوی سرمایه‌گذار واقعی در مناطق مرکزی رهسپار می‌گردد و از آنجا باز به شهرهای داخل کشور صادر میشود. حمل این کالاها در مناطق صعب‌العبور غرب کشور آنهم با ابتدایی‌ترین شیوه‌های ممکن، یعنی حمل مستقیم بار توسط انسان یا توسط حیواناتی چون اسب، خود به بخشی از اقتصاد خانواده در این مناطق مبدل شده است.
نسل عظیمی از جوانان و پیرمردان و گاهی زنان با حمل کالاهایی که محاسبه حق‌الزحمه آن «وزنِ آن» است، به شاهراهی برای عبور کالا از مرزها به داخل شهرها مبدل شده‌اند. اما مساله بغرنج این سبک نوین اقتصادی همواره تهدیدهایی است که برای این کولبران ایجاد شده.. کسانی که در طراحی و سفارش و در سرمایه‌گذاری و فروش آن هیچ نقشی نداشته‌اند و نقش آن‌ها تنها انتقال کالاهای سرمایه‌گذاران مرکزی از حواشی و مرزها به داخل کشور است، علاوه بر تهدیدهای طبیعی همچون بهمن و ریزش کوه و سیلاب رودخانه‌ها، همواره مورد تهدید از سوی ماموران مبارزه با کالاهای قاچاق بوده و هستند. چیزی که در ذات خود قابل تامل است. با توجه به برنامه قانونی مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی در باب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز،« خود عمل قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترکِ فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود» و به‌دنبال آن در ماده 6، بند «پ» آمده است که «وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه میکند و به هیات وزیران ارائه می‌دهد». امری که همواره مورد بررسی و دستمایه خوبی برای گرم کردن ستادهای تبلیغی نمایندگان این نواحی بوده است. اما آنچه در این مختصات اقتصادی-حقوقی می‌تواند مهم باشد، این است که توجه به مردم و به مفهوم «کولبر» اصلی‌ترین کلید واژه‌ای است که می‌تواند بخش زیادی از مفاد بخشنامه و قانون مبارزه با قاچاق کالا را به خود مرتبط سازد. در تمام مواد این قوانین، همواره رویارویی با قاچاقچیان و حاملان کالاهای غیرمجاز مورد تامل قرار گرفته و دستورالعمل‌ها و قوانین لازم در باب آن‌ها اعمال و مطرح شده است. در حالی که در هیچ‌کدام از مواد قانونی سرفصل کولبر تعریف عملیاتی ندارد.
اگر کولبر را به عنوان قاچاقچی به حساب بیاوریم، باید وی مالک و صاحب قانونی کالا باشد، در حالی که وی تنها حمل کننده و باربر آن محسوب میشود. لذا برخورد با کولبر، نه برخورد با قاچاقچی کالا بلکه با حمل کننده بار وی است و این در نهایت هیچ بازخورد قانونی و قضایی برای صاحبان واقعی کالا نخواهد داشت. اگر کولبر چون وسیله حمل کالا و قوانین مرتبط با آن در نظر گرفته شود، پس با رعایت شان انسانی، باید شامل قوانین مربوط به وسایل نقلیه حمل کالا باشد.
آنچه می‌تواند مهم باشد، مساله جایگاه کولبر و مردمان بیکاری است که به علت فقدان نهاد صنعتی و تولیدی و کاهش توانایی بخش کشاورزی در تامین معیشت افراد راه سخت و دشوار کولبری را انتخاب کرده‌اند. شغلی که در این ساخت قضایی-اقتصادی، به رویکردی نوین و طرح مواد قانونی مرتبط‌تری نیاز دارد. اگر در ماده هشت این قانون آمده است که «دولت موظف است به منظور حمایت از مامورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید» لذا بایدمفهوم کولبر از قاچاقچی تفکیک معنایی و شغلی شود. بدین شکل اگر کولبر که قبلا به علت تمرکزگرایی اقتصادی خود فشارهای اقتصادی و مالی بسیاری متقبل شده است، حداقل با تعریف مفهومی در قانون، از قاچاقچی به عنوان دارنده اصلی و عامل مربوطه در قاچاق کالا منفک گردد. کولبر در این ساخت قضایی-اقتصادی کسی است که فقدان شرایط مکفی برای حیات، اعم از صنعت، کشاورزی و خدمات، وی را به حمل بارهایی خارج از توان آدمی ناچار ساخته است. او نان‌آور خانواده است که وسیله کسب مال تنها بدن وی و میزان توانایی مازادی است که بر آن تحمیل میشود و آنهم در یک دورهی زمانی بسیار کوتاه مدت.
پایان مرثیه برای کولبران اتخاذ راه چاره
عثمان مزین/ وکیل پایه یک دادگستری
پدیده کولبری آن هم در مناطق مرزی، پدیده جدیدی نیست و از دیرباز وجود داشته و صرف‌نظر از اینکه این پدیده در مناطق کردستان به عنوان یک شغل رایج گردیده؛ اما فاقد هر گونه شرایط شغل است و مجاری قانونی مانند اداره کار و امور اجتماعی بر آن نظارت ندارند. مضاف بر آن بدیهی است که اصول فنی و موازین لازم الرعایه بهداشت محیط کار در آن رعایت نمی‌شود و ماحصل آن هم کسب درآمدی ناچیز و مقطعی به قیمت از دست رفتن سلامت جسم و روان فرد کولبر در کوتاه‌مدت و زمین گیر شدن وی است. سال ها قبل در مورد معضلات بی شمار شغل کولبری و کشته شدن کولبران در اثر تیراندازی ماموران یا بلایای طبیعی مطلبی در مطبوعات و رسانه های تهران منعکس نمی‌شد و این پدیده برای اصحاب رسانه پدیده‌ای عجیب و ناملموس بود. اگر هم به طور جزئی و در صفحات محدود به این امر اشاره ای مختصر می شد، با سوال و تعجب آن‌ها مبنی بر اینکه چگونه امکان دارد که فردی ساعت ها کالای سنگینی را با کول خود در مناطق کوهستانی و صعب العبور حمل کند، مواجه می شد و غالبا بر این اعتقاد بودند که چنین شغلی نمی تواند وجود خارجی داشته باشد. اما پس از کشته شدن چهار کولبر در سردشت، بیشتر افراد با این شغل و تبعات ناگوار آن آشنا شدند ولی اصولا نمی توان به این آشنایی چندان امیدوار بود زیرا این آشنایی صرفا از جهت بیان درد نزد افکار عمومی است.
این آشنایی افکار عمومی که به دلیل وجود رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی بوده، از نظر نگارنده چندان محصول تلاش نویسندگان مرتبط با پدیده کولبری نیست. هر چند که تلاش آن‌ها بی‌تاثیر هم نبوده است. این آشنایی محصول یک درد بزرگ است؛ درد بزرگ شایع شدن این پدیده ناگوار در کردستان. اهل درد با امید به ریشه کن کردن این پدیده دست به قلم برده و معضلات آن را بیان کرده است اما گوش شنوایی وجود نداشته تا آن را ریشه کن و برای خیل عظیم افراد کولبر اعم از پیر و جوان شغلی مناسب و استاندارد و قانونی ایجاد کند و روز‌به‌روز شاهد افزایش کولبران شدیم. این دردی ا ست بزرگ که نباید در حد و اندازه‌های صرف بیان درد باقی بماند. هدف از بیان یک درد یا حق، مطالبه آن حق و نیل به آن است و بیان این درد مادامی‌که منجر به حل معضل نگردد، متاسفانه چرخیدن در بر همان پاشنه است و درد کولبران و فدا شدن جسم و جان آنان کمافی السابق ادامه دارد.
در این مرحله باید از مرحله بیان درد عبور کرد و با سازماندهی وضعیت به هم ریخته و نابسامان مناطق و بازارچه های مرزی و به تبع سهیم کردن همه افراد آماده به کار در عواید و درآمد ناشی از آن و استاندارد نمودن مشاغل مرتبط در راستای حذف کامل کولبری اقدام شود. دستگاه قانون‌گذاری کشور نیز با در نظر داشتن محرومیت های مضاعف مناطق مرزی با اختصاص امکانات ویژه برای جبران این محرومیت‌ها گام برداشته که در کنار آن هم باید برخی برخوردهای سخت و نامقبول با کولبران خاتمه یابد و دولت نیز کهدرصدد اقدامی برای تامین شغل برای آنان برنیامده، برای جبران خسارات وارده به کولبران اقدام نماید. در غالب نوشته های اصحاب قلم از نظر بیان تراژدی مطالب درخوری نگاشته شده که این نوشته ها می تواند بن مایه اتخاذ راهکارهای صحیح و مناسب برای پایان دادن به این پدیده گردد تا به تدریج شاهد حذف کولبری باشیم.
روایت تکراری کولبرها
کاوان محمدپور / روزنامه نگار
بدون شک هر محلی در جهان شرایط بروز حادثه را دارد و شاید تذکر «حادثه خبر نمی‌کند»، جهانی‌ترین «تذکر جهانی» باشد. پس حادثه رخ می‌دهد و احتمال آنکه منجر به فاجعه شود را همیشه در پستوی خود دارد. به زعم جورجو آگامبن نمی‌توان از حادثه جلوگیری کرد، ولی از فاجعه خفته در آن چرا. در واقع مدیریت حادثه و برنامه‌ریزی برای آن، اقدامی در جهت جلوگیری از تبدیل حادثه به فاجعه است. بهمن یا آتش‌سوزی یک حادثه است، ولی مرگ انسان، فاجعه است. و فاجعه زمانی مضحک، غیر‌قابل کنترل میشود که تکرار شود. تکرار آن، به شکلی ناخودآگاه طبیعی بودن آن را نیزبه همراه دارد. طبیعی بودن هر امری «تذکری» را برنمی‌تابد. سر راست و واضح، «کولبری» شغلی طاقت‌فرسا و بسیار خطرناک است. خطر بلاهای طبیعی و فرسودگی زودرس تن و روان یا خطر جانی عبور و مرور از مرزهای حفاظت شده از یک سو و از سوی دیگر، شغلی است بدون هیچ امتیاز یا پشتیوانه دولتی.
کولبری که در مسیر کار خود جان می‌دهد، نمونه بارز «هوموساکر» روم باستان است، چرا که مشمول هیچ قانون یا حق دیه و بیمه‌ای نمی‌شود. فراتر از نمودارهای اقتصادی و تحلیل‌های دم‌دستی اجتماعی است. چنین کارکردی، ساختارگریز است و مفهوم‌بندی آن را دچارچالش میکند. در نتیجه کولبرانسانی تنها ست و حقی قانونی به گردن دولت یا شخص خاصی ندارد چون در هیج جایی از قانون سخن از آن نرفته! از این رو، چاره تنها در حذف چنین شغلی است. به طبع قرار گرفتن کلمه شغل در کنار کولبری مفهوم آن را دستخوش تغییری بنیادی میکند. شغل جوهر آدمی و درآمد آن پویایی زندگی است. درواقع دلیل به وجود آمدن چنین شغلی (که مشمول هیچ یک از امتیازهای دولت برای شغل نمی‌شود)، اولین گام برای حذف تدریجی آن نیز هست. با دیدی اجمالی به شاخص‌های توسعه‌یافتگی در کشور، به‌خوبی مشخص است که استان‌های غرب کشور از کمترین میزان سرمایه‌گذاری و درنتیجه توسعه‌یافتگی به نسبت مراکز دیگر برخوردارند. درآمد سرانه آن‌ها نصف میانگین درآمد سرانه کشوری است. ازآن رو که توسعه و پایداری آن در گرو توجه دولت به ساختارهای اجتماعی و اقتصادی هر جغرافیایی است، پیشبرد آن فرآیندی سیستمی و برنامه‌ریزی‌شده می‌طلبد. روی‌آوری مردم به شغل‌های خطرناک و مقبول نبودن چنین شغلی توسط دولت خود حاکی از جبری محیطی برای گذران روزی است. مرزها حساس‌ترین نقاط هر کشوری محسوب می‌شوند، انسجام اجتماعی آن‌ها در گرو انسجام اقتصادی آن‌هاست. بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری در چنین شرایط و جغرافیایی، جدای از شکل‌گیری شغل‌های خطرناک، موجب به هدر رفتن سرمایه انسانی کشور نیز میشود. درواقع کمبود سرمایه‌گذاری‌های دولتی و کم‌توجهی دولت به فراهم آوردن بنگاه‌ها و مراکز شغلی باعث شده خانوارهای مرزی شغلی را اختیار کنند که هیچ میل و رغبتی بدان ندارند. حل و فصل معادله ساده است، سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در جهت توسعه اقتصادی با استفاده از نیروهای بومی ماجرا را برای همیشه ختم به خیر میکند. برنامه‌ریزی و توجه دولت به زیر‌ساخت‌های اقتصادی می‌تواند موجب بهره‌‌مندی اقتصادی فراوانی برای ساکنان و نیز خود دولت شود. نهادن مرزهای رسمی گمرکی و استفاده از نیروی متخصص بومی می‌تواند گوشه‌ای از این ماجرا را حل کند. کولبران از حیث شغلی از چنان شرایط وخیمی برخوردارند که نمی‌توان حتی برای لحظه‌ای از آنان چشم پوشید. بدون شک برقراری شرایطی که به بهبود شغلی کولبران منجر شود، آنان را برای همیشه از چنین شغلی دور میکند. در چنین شرایطی دیگر مرگ کولبرها تراژدی نیست بلکه کارکردی مضحک دارد. تنها دست دولت در سرمایه‌گذاری اقتصادی آزاد است و می‌تواند برای آن برنامه‌ریزی داشته باشد. پس دور از انتظار نیست چنین معضلی را دولت چاره کند.
کولبری، آتش زیر خاکستر
صلاح الدین عباسی/ فعال مدنی
سال 1346 بود. بیکاری در کردستان ایران، خصوصا منطقه مکریان بیداد می کرد. جوانان از بیکاری به کشور عراق می رفتند. تعداد زیادی از آن‌ها به آوردن اجناسی مثل توتون و چای با اسب و قاطر مشغول بودند. این افراد را، چون از بیراهه‌ها و دور از چشم پاسگاه‌های ژاندرمری رفت و آمد می کردند، قاچاقچی می نامیدند. بیکاری در سراسر کردستان ایران بیداد می کرد. در این زمان تعدادی از جوانان روشنفکر که در دانشگاه‌ها تحصیل می کردند و از این اوضاع رنج می کشیدند و به ستوه آمده بودند، فرصت را غنیمت شمردند و با سازماندهی خود به منطقه آمده و جنگ مسلحانه علیه رژیم به راه انداختند. در مدت کمی افراد زیادی به صفوف آن‌ها پیوستند. بیشتر متقاضیان پیوستن به آن‌ها همین قاچاقچیان بودند که به دلیل رفت و آمد زیاد از ایران به عراق هم به منطقه آشنا بودند، هم افراد زبده و چالاکی شده بودند. رژیم با مشکلات و هزینه های فراوان توانست با آن‌ها مقابله کند. در سال 1347 و بعداز سرکوب این جنبش کارشناسان رژیم به منطقه آمده و در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیدند: «ریشه گرایش جوانان به این اقدامات بیکاری است».
این بیکاری هم، ریشه در توسعه نیافتگی منطقه دارد. لذا با توجه به پتانسیل منطقه برای توسعه پایدار و مبارزه با بیکاری، شروع به اجرای طرح‌هایی کردند که در خاورمیانه بی نظیر بود. برای نمونه می توان به برنامه ریزی توسعه مکریان با مرکزیت مهاباد اشاره کرد. احداث سد مهاباد، تبدیل کشاورزی سنتی و عقب مانده منطقه به کشاورزی مدرن و کانال کشی دوازده هزار هکتار زمین زراعی، تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی و احداث سالن‌های بزرگ پرورش طیور و گاوداری و گوسفندداری، احداث کشتارگاه مدرن و سردخانه زیر صفر که نه‌تنها در خاورمیانه، در آسیای دور و نزدیک هم نمونه مشابه نداشتند، برنامه ریزی احداث کارخانه های چرم و کفش و قند و ده‌ها کارخانه و کارگاه تولیدی. مجتمع کشت و صنعت به جایی رسید که در مکریان بیکاری را ریشه کن کرد و چنان پتانسیلی برای خود پیدا کرده بود که نگارنده این سطور در سال 1355 که شاگرد اول رشته طبیعی مهاباد بوده و در کنکور سراسری جزو 6 نفر قبولی بودم، به تشویق اساتید به جای انتخاب رشته پزشکی رشته کشاورزی انتخاب کردم تا بعداز فارغ التحصیلی در کشت و صنعت کار کنم و از حقوق و مزایای بسیار آنجا، که از مزایای یک پزشک بالاتر بود، بهره ببرم. با شروع انقلاب این محل‌ها ابتدا قربانی افکار چپ عده‌ای از جوانان شد. سپس با بازگشت حاکمیت حکومت مرکزی به منطقه، به جای توجه به توسعه و ریشه یابی مسائل، نگاه امنیتی غالب شد. تعصبات طایفه‌ای اعم از نژادی و مذهبی چنان غالب بود، که یکی از مسئولان در مسجد جامع شهر به مردم گفت: اگر کشت و صنعت چرخ داشت آن را از اینجا می بردیم. آن را نبردند اما از بینش بردند.
غول بیکاری دوباره بر جوانان شهر سایه افکند. بر جوانانی که اکنون جمعیت‌شان نسبت به سال 1356 ده برابر شده بود. کردستان عموما و مکریان خصوصا از هرآنچه بوی توسعه بدهد خالی است. عدم به کار گیری افراد بومی در پست‌های مسئولیتی، از استانداری گرفته تا مدیران ادارات جزء، باعث نابودی توسعه انسانی شد. به کارگیری افراد غیر بومی، حتی در پست‌های اداری و خدماتی، منجر به بیکاری شد. عدم احداث کارخانه ها و کارگاه‌های تولیدی به این بیکاری بیشتر دامن زد. اکنون کار به جایی رسیده که گفته می شود بالای چهل درصد جوانان بیکار هستند. در چنین شرایطی زمینه برای جذب جوانان به امور خلاف پیدا میشود. یا اینکه ناچار می شوند به کارهای طاقت فرسا و نا متعارف روی بیاورند. جوان تحصیلکرده و پیرمرد هفتادساله به شغل غیر‌متعارف کولبری روی می آورد. حادثه ای مثل مرگ تعدادی در اثر ریزش بهمن، اصل فاجعه نیست. اصل فاجعه در آن جاست که اگر کولبرها از بلایای طبیعی جان سالم به در برند، گرفتار تیر نیروهای مرزبانی و انتظامی که در کمین‌شان می نشینند نشوند، از پرتگاه‌های صعب العبور سقوط نکرده یا گرفتار طغیان رودخانه ها نشوند، روی مین‌های بازمانده از جنگ نروند، بعداز اندی سال در اثر فشاری که به ستون فقرات و اندام‌های داخلی آن‌ها می آید در کنار تنش‌های روانی دچار بیماری‌های صعب العلاج گشته و چون از هرگونه بیمه ای محروم هستند، خانه‌نشین شده و دردی دیگر به آلام خانواده‌شان اضافه میشود. اینکه پیشنهاد میشود کولبران بیمه شوند یا به آن‌ها کمک شود، بزک کردن فاجعه است. در زمانی‌که برای جابه‌جا کردن یک پرس پیتزا از پهباد استفاده می شود، چه جای جابه‌جا کردن بار بالای 100 کیلویی به وسیله زور فردی است. باید این افراد به جای کولبری در شغل‌های مناسب به کار گمارده شوند و برای عبور این گونه بارها راهکارهای مناسب پیدا شود.باید اقدامی برای توسعه منطقه و رفع بیکاری انجام شود. در اینجا صاحبان سرمایه منطقه و بومی هم قابل سرزنش هستند.
آن‌ها هم از سرمایه گذاری و اشتغال زایی شانه خالی می کنند و بیشتر آن‌ها به بهانه های واهی در جاهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند. انتقادی هم به اهل قلم و انیشمندان و اقتصاد دانان و رسانه های کردستان وارد است. متاسفانه بیشتر این اقشار بعداز وقوع فاجعه ها و جان سپردن انسان‌ها در فضای واقعی و مجازی شروع به فعالیت می‌کنند. مداحان سوگواری و روضه خوانان مزارها را به یاد می آورند که در جو موجود شروع به خودنمایی کرده و دنبال نمدی برای کلاه خود می افتند. به جای این باید قبل از وقوع این گونه فاجعه‌ها مسائل را پیش بینی و به مشکلات بپردازند. به مسئولان و دست‌اندرکاران تذکر دهند و اعتراضات خودرا به هر شکلی بروز دهند. در اینجا جسارت و هوشیاری آن عده معدود نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی که همیشه مشکلات مردم را مستقیم و غیر مستقیم به گوش مسئولان رسانده اند، قابل تقدیر است. به هر تقدیر کولبری ریشه در هرچه داشته باشد، نشان از پتانسیل های دهشتناک دارد. پتانسیل هایی که اگر به وقوع بپیوندند و واقعیت پیدا کنند، مهارشان غیر ممکن خواهد بود. این پدیده و واکنش های اجتماعی نسبت به آن، نشان از آتش زیر خاکستری می دهد که قبل از مشتعل شدنش باید چاره ای اندیشید.
