به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی که در سالیان اخیر بیش از گذشته دنبال می‌شود سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با استفاده از اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است. این سیاست که پشتوانه قانونی دارد به قضات اجازه می‌دهد که در برخی جرائم و برای برخی مجرمین از مجازات‌هایی استفاده کنند که هم امکان اصلاح فرد وجود داشته باشد و هم جامعه از آن مجازات منتفع شود.
سیاستی که به تدریج در حال پذیرش و گسترش توسط قضات محاکم است. دادگستری استان خراسان جنوبی در رابطه با صدور احکام جایگرین حبس گام‌های خوبی برداشته است.
در یک نمونه دادگاه عمومی شهرستان زیرکوه در راستای صدور احکام جایگزین حبس، یک شکارچی محکوم را به محیطبانی و حضور در اداره محیط زیست مکلف کرد.
فرد شکارچی که کشاورز و متاهل بوده متهم به ارتکاب بزه شکار غیر مجاز یک راس کل وحشی می‌شود.
در این پرونده نماینده محیط زیست با اجازه قبلی از جانشین دادستان عمومی و انقلاب زیرکوه مبادرت به بازرسی از منزل متهم می‌کند که در جریان بازرسی از منزل وی یک عدد کله پاچه پخته شده و مقدار 500 گرم جگر پخته متعلق به رأس کل وحشی به طرزی که مخفی شده بوده کشف می‌شود. همچنین در این بازرسی یک قبضه اسلحه کمرشکن ساچمه زنی تک لول از متهم کشف و اخذ می‌شود.
دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و همچنین گزارش اداره محیط زیست شهرستان زیرکوه، کشف گوشت شکار و فیلمبرداری انجام شده در بازرسی از منزل نامبرده و نیز نحوه کشف و نظر کارشناسی و جواز حمل سلاح بزه انتسابی به وی را محرز و مسلم دانست.
قاضی این پرونده با عنایت اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید متهم را به دو سال حبس محکوم کرد.
نهایتاً قاضی این پرونده با توجه به فقدان سابقه محکومیت موثر اجرای یک سال و یازده ماه از مجازات نامبرده را مناسب ندانسته و به استناد قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق مراقبتی یک سال و یازده ماه از مجازات وی را به مدت سه سال صادر کرد.
در این پرونده قاضی دادگاه حکم تعویق مراقبتی را همراه با تدابیری صادر کرد؛ لذا متهم ملزم به حضور در ساعت‌های 7 تا 13 روز‌های یک شنبه هر هفته در اداره محیط زیست شهرستان شد. هم چنین در مدت حضور متهم در آن اداره نامبرده اشتغال به محیطبانی خواهد داشت.
گفتنی است با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین اشاره شده است. بر اساس این قانون قضات می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کنند. به عنوان مثال یکی از شروط اجرای این قانون رضایت داشتن فرد محکوم است.
