شبهه و قلمرو آن در فقه امامیه(۲)

ج)قلمرو شبهه
 

در سیاست کیفری اسلام، تنوع مجازات ها از جهت تعیین نوع و تقدیر میزان و عدم تعیین و تقدیر در قالب دو عنوان کلی حدود و تعزیزات مطرح است؛ که در دسته اول مجازات ها ثابت و در دسته دوم مجازات ها نامعین می باشند. صرف نظر از این که واژه حد در روایات متعددی در معنای مطلق عقوبت (اعم از قصاص، دیه و تعزیر) استعمال شده است.(حسینی، 1387؛128) اما در آثار فقهی در معنای عام مشتمل بر قصاص و تعزیر به کار رفته است.(الجزیری، بی تا؛ 8) اما در آثار فقهی در معنای عام مشتمل بر قصاص و تعزیر به کار رفته است.(الجزیری، بی تا؛ 8) و حتی صاحب جواهر به جز مواردی که حکم مترتب بر عنوان حد، مخالف اصول و عمومات فقهی باشد، حدود را مشتمل بر تعزیر و قصاص می داند.(النجفی، همان؛ 257)
صرف نظر از این مباحث، به لحاظ وصف معین و مقدر بودن حدود و ماهیت متفاوت مجازات های قصاص، تعزیرات و دیات؛ بایستی قائل به تفکیک شد. بنابراین مجازات های شرعی به چهار دسته؛ حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم می شوند. این که شبهه در کدام یک از این مجازات ها جاری است؛ مستلزم بررسی اقوال فقهی معتبر امامیه می باشد.

1)حدود و تعزیرات
 

حد به مجازات هایی اطلاق می شود که از ناحیه شارع تعیین، و در قرآن کریم و یا سنت نبوی به آنها تصریح شده است و حاکم شرع مجاز نیست که در کیفیت یا کمیت آن دخالت کرده و آن را کم یا زیاد نماید.
با این وجود فقها در خصوص مصادیق و انواع جرائم مستلزم حد اتفاق نظر ندارند. برخی، جرائمی چون لوط، تفخیذ و مساحقه را تحت یک عنوان (زنا) بر شمرده و جرائمی چون بغی و ارتداد را از مصادیق تعزیرات دانسته اند؛ (حلی، ج4، بی تا: 147) در حالی که برخی دیگر، همه آنها را از مصادیق اعمال مستلزم حد معرفی نموده اند.) خوئی، همان: 324)
فقهای شیعه در شمول قاعده درأ به کلیه جرائم مستوجب حد، اتفاق نظر دارند. از نظر ایشان، اثبات و اجرای مجازات مشروط به عدم وجود شبهه می باشد. و مبنای این اصل قول پیامبر (ص) با فرمایش «ادرو الحدود بالشبهات» است. اما شبهه گاهی مجازات و گاهی حرمت عمل را منتفی می سازد. شبهه موضوعیه، عنوان جرم را زائل می کند. در جرم زنا (وطی بدون شبهه) عدم شبهه، عنصر اصلی تحقق زنا است. وطی به شبهه عنوان مجرمانه زنا پیدا نمی کند تا نوبت به اثبات حد برسد. (خویی، همان: 353) با این وجود، صرف همبستر بودن زن و مرد اجنبی با مشتبه بودن دخول؛ نافی اثبات رابطه نامشروع نیست. چرا که حداقل در وقوع رابطه نامشروع شکی وجود ندارد. (محقق داماد، 1380، 102) در واقع قاضی با استناد به علم و اقناع وجدان، می تواند علی رغم صرف نظر کردن از اثبات و اجرای حد، حکم به مجازات تعزیری بدهد.
تعزیرات چنان که در تعریف محقق در آغاز کتاب «الحدود و التعزیرات» شرایع الاسلام آمده است: «کل ما له عقوبه مقدره یسمی حداً و ما لیس کذالک یسمی تعزیراً»(النجفی، همان؛ 254) مجازات های غیر معینی هستند که قاضی با توجه به شدت جرم، شخصیت فرد، میزان صدمه ناشی از جرم بر جامعه و ملحوش داشتن مصالح جامعه، مورد حکم قرار می دهد. این مجازات ها از آن جایی که قضات، جامع شرایط قضاوت (اجتهاد) نیستند، برای حفط نظم جامعه وجلوگیری از تعدیات پیش بینی نشده، از طریق قانون کانالیزه می شوند.
در مجازات های تعزیری و امکان تسری قاعده درأ، اگرچه پیروی از آن، عمل به مقتضای شرع و عقل است و از اجرای آن عدالت محقق می شود (عوده، همان؛ 203) و با اصول حاکم بر فقه جزائی مطابقت دارد و مساعد به حال متهم و منطبق با ویژگی های عام شریعت؛ همانند رحمت، عدالت و تسامح می باشد.(امیدی، 1382: 50) ولی ایراد برخی فقها نسبت به این مسأله این است که استفاده از قیاس اولویت، صحیح نیست؛ چرا که شبهه در حدود مبنی بر رأفت و رحمت الهی است و شارع می خواهد که با تأثیر هر شبهه ای حد جاری نگردد. بعضی از فقها در مورد عدم شمول قاعده به تعزیرات به صراحت اظهار نظر کرده اند.(السیوطی، همان: 274)
«من استحل شیئاً من المحرمات المجمع علی تحریمها بین المسلمین کالمیته و الدم و لحم الخنزیر و الربا، فان ولد علی الفطره، یقتل ان رجع انکاره علی تکذیب النبی (ص) او انکار الشرع و الا فیعزر، و لو کان انکاره لشبهه ممّن صحت فی حقه فلا یعزر...» اگر کسی یکی از محرمات الهی که حرمت آن مورد اجماع کلیه مسلمین است را حلال بشمارد مانند خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوک و ربا، اگر مسلمان زاده شده باشد در صورتی که انکار وی به تکذیب پیامبر و یا انکار شریعت اسلام برگردد، به قتل می رسد و گرنه تعزیز می شود. اما اگر انکار او به جهت عروض شبهه باشد در صورتی که احتمال عروض شبهه در حق او صحیح باشد، تعزیر نخواهد شد. (الخمینی، 1403: 481)
آن را مشمول تعزیرات معرفی کرده اند. در حالی که هیچ تصریحی از سوی شارع بر شمول یا عدم شمول قاعده درأ در دست نیست. (امیدی، همان؛49)

2)قصاص و دیات
 

قصاص مجازات قاتل یا جارح عمده است؛ که عبارت از کشتن قاتل توسط ولی دم یا ایراد جراحت توسط مجروح به همان نحوی که مورد تعدی قرار گرفته است، می باشد. اگرچه در خصوص مجازات قصاص و شمول قاعده بر آن از سوی شارع تصریحی وجود ندارد، اما دلالت ضمنی احادیثی از جمله؛ «ادفعوا القتل عن المسلمین» و استناد فقها به شبهه در جرایم قتل و قطع عضو، نشان از تسری قاعده درأ دارد.
کسی که تحت تأثیر اکراه از سوی مجنی علیه، به موجب شبهه ناشی از اذن و مجاز دانستن خویش در قتل یا ایراد صدمه به مکره (به کسر) اقدام می کند را نمی توان قصاص کرد. (الشربینی، بی تا؛11) اما با این وجود بین فقها در شمول قاعده درأ بر قصاص نفس یا عضو، اختلاف نظر است. عده ای معتقدند که چون قصاص حق الناس بوده و مبنای حق الناس فحص و دقت در کشف واقعیت است (برخلاف حدود که قاضی باید تا حد امکان واقعه را مستور گذاشته و در مقام رفع جهل خود برنیاید)، چنان چه شبهه ای عارض شود، نمی توان به قاعده درأ تمسک جست. چرا که در حق الناس اصول عقلائی چون اصل عدم نسیان، عدم خطاء، عدم اشتباه و اکراه جاری می شود؛ و شبهة حاصله با اعمال این اصول دفع می شوند. بنابراین به مجرد شبهه، قصاص ساقط نمی شود. (موسوی بجنوردی، 1381: 192)
در مقابل عده ای دیگر، قصاص را مصداق حدود الله معرفی کرده اند و معتقد به تسری قاعده درأ هستند. به نظر ایشان هر کیفری که از جانب خداوند معین شده باشد، از حدود محسوب می شود.(محقق داماد، همان: 152) در حالی که قصاص، حدود الله به معنای اخص نیست، چرا که صرفا حقی است که به صاحب حق قصاص اعطاء شده است که وی می تواند از آن گذشت کرده و به دیه راضی شود یا این که کلا قاتل را عفو کند. (من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا) از طرفی در حدود ابتداً و اصالتاً حق خداوند مورد تعرض قرار می گیرد که این حق متعلق به ذات خداوند است. اما در قصاص ابتداً حق مجنی علیه و به تبع آن حق خداوند مورد تعرض قرار می گیرد.
دیه مالی است که از طرف شارع برای جبران خسارت در قتل یا جراحات غیر عمدی یا مواردی که امکان قصاص وجود ندارد، ثابت می شود. اگرچه دیه تا حدودی وجهة کیفری و جزائی دارد، اما در واقع نوعی جبران خسارت و مسئولیت مدنی است. حال سؤال اصلی این است که آیا می توان وجوب اداری دیه را در صورت شبهه به استناد قاعده درأ ساقط کرد یا نه؟
در ماهیت حقوقی دیه بحث است که آن را مجازات یا جبران خسارت تلقی کنیم. بیشتر صاحب نظران آن را جبران خسارت و پرداخت غرامت و نه مجازات حافظ نظم و امنیت عمومی شناسایی کرده اند که قاعده درأ شامل آن نمی شود.(امیدی، همان: 53) از طرفی قانون گذار دیه را برای احترام خون مسلمان وضع نموده است که در زمره حقوقی مالی اشخاص محسوب می شود. در حقوق مالی اصل بر مداقه بوده و در این عرصه اصول عقلائی مثل اصل عدم اشتباه، اکراه، غفلت و نظایر آن جاری می شود. از این رو به مجرد شبهه حق مسلمان ساقط نمی شود.(محقق داماد، همان: 153) صرف نظر از این که لفظ حدود مندرج در قاعده و ادلة آن، حداکثر شامل حدود به معنای اخص (قصاص و تعزیر) است و به طور مسلم شامل دیات نمی شود.
در واقع وقتی که ماهیت حقوقی دیه مورد اختلاف است تمسک به عام «الحدود» جهت شمول دیه جایز نیست، چرا که از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه تلقی شده و در اصول فقه ثابت شده است که تمسک به عام در چنین مواردی صحیح نیست. بنابراین نمی توان با تمسک به عموم «الحدود» دیات را مشمول حکم قاعده مزبور دانست.

نتیجه گیری
 

علم و آگاهی متهم از ماهیت مجرمانه عمل ارتکابی، در مسئولیت کیفری وی نقش اساسی و تعیین کننده دارد. شبهه دفاعی است که می تواند در کلیه جرایمی که شرط علم ضروری است، مطرح شود و به این عنصر خدشه وارد کند.
مسئولیت کیفری نیازمند وجود قصد انجام فعل با علم به موضوع است تا با اثبات شبهه؛ زوال عنصر معنوی جرم و در نهایت از هم گسیختگی ارکان شکل دهنده جرم روشن گردد.
در فقه اسلامی، مبنای شبهه قاعدة درأ است؛ که مستند آن حدیث «ادرئو الحدود بالشبهات» است. قاعده «درء» اقتضا دارد که مجازات در صورت وجود شبهه رفع شود چرا که شرط مسئولیت، علم به مسئولیت است، و در صورتی که فرد متوجه مسئولیت نباشد قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان مسئولیت چنین شخصی را قبیح می شمارد.
اگرچه حفظ نظم عمومی و امکان پذیر بودن تحقیق و جستجوی مسائل حقوقی، ادعای جهل به عنوان ابزاری برای رهایی از مسئولیت را منتفی می سازد. توسعهة قلمرو بی حد و حصر اعمال قاعده درأ، با منافع و مصالح اجتماعی منافات دارد. لازم است با احراز نظر شارع و تطبیق احکام بر وقایع، محدوده اجرای این قاعده مشخص و از طریق کانالیزه گردد تا این که هم متهم و هم قاضی خود را مقید به اطاعت از این چارچوب بشناسد و هم از خودسری ها و اعمال نظرات شخصی بدون پایه و مبنای حقوقی جلوگیری شود. ضمن آن که ارزش و اعتبار و قدرت بازدارندگی اجرای مجازات ها محفوظ بماند و منجر به گریز متهم از مجازات و افزایش احتمال عدم اجرای مجازات نگردد.
منابع و مآخذ:
1. ابن الهام، کمال الدین، «شرح فتح القدیر»، ج5، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا
2. امیدی، جلیل، «قاعده درأ و تفسیر نصوص جزائی»، مجله مقالات و بررسیها، دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ش 73، 1382، ص 41 - 56
3. الجزیری، عبدالرحمن، «الفقه علی المذاهب الاربعه»، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا
4. حر عاملی، محمد بن حسن، «وسائل الشیعه»، ج18، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا
5. حسینی، سید محمد، «حدود و تعزیرات»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 38، ش1، 1387، ص 124 - 145
6. حلی، جعفر بن محمد، «شرایع الاسلام»، ج4، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بی تا
7. الخمینی، روح ا... الموسوی، «تحریر الوسیله»، ج2، قم، نشر اعتماد، 1403
8. خوئی، سید ابوالقاسم الموسوی، «مبانی تکلمة المنهاج؛ القضاء و الحدود»، ج41، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، 1422
9. الرکبان، عبدالعلی، «النظریة العامة لاثبات موجبات الحدود»، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981
10. رهامی، محسن، «قاعده تدرأ الحدود بالشبهات»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1369
11. السیوطی، جلال الدین، «الاشباه و النظایر»، بیروت، دارالکتاب العربی، چ1، 1987
12. الشربینی، الخطیب، «مغنی المحتاج»، بیروت، دارلفکر، بی تا
13. عوده، عبدالقادر، «حقوق جنایی اسلام»، ج1، ترجمه اکبر غفوری، انتشارات آستان قدس رضوی، چ1، 1373
14. محقق داماد، مصطفی، «قواعد فقه؛ بخش جزائی»، تهران، نشر میزان، چ5، 1380
15. محقق داماد، مصطفی، «مباحثی از اصول فقه»، ج3، تهران، نشر علوم اسلامی، چ2، 1381
16. محمدی، ابوالحسن، «مبانی استنباط در حقوق اسلامی»، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چ 14، 1380
17. المصطفوی، محمد کاظم، «القواعد الفقهیه»، قم، نشر اعتماد، 1412
18. موسوی بحنوردی، محمد، «فقه تطبیقی؛ بخض جزائی»، تهران، انتشارات پژوهشکده امام خمینی، چ1، 1381
19. نجفی، محمد حسن، «جواهر الکلام»، ج 41، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1981
منبع: فصلنامه فکر و نظر شماره 9و8