به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ چهارم مهر ماه بود که دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه ابلاغ شد و پس از آن پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستریها و دادستان‌ها قرار گرفت.
پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دادستان‌های سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... در صف مقدم پیگیری این سیاست قرار گرفتند که در این گزارش به نقش دادگستری گیلان اشاره میشود.
استقرار کارگروه اقتصاد مقاومتی در منطقه آزاد بندر انزلی
در دادگستری گیلان در اجرای منویات مقام معظم رهبری در تحقق اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی معظم له و با توجه به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه، در رابطه با رسیدگی به دعاوی کیفری و مدنی مرتبط طبق دستورالعمل اقدام میشود. به طوری که کارگروه اقتصاد مقاومتی مستقر در منطقه آزاد بندر انزلی 9022 زمینه اشتغال را فراهم آورده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در این زمینه گفت: کارگروه اقتصاد مقاومتی با برگزاری بیش از 10 جلسه اصلی و همچنین جلسات فرعی با حضور سرمایه گذران در راستای اقتصاد مقاومتی فعالیت می‌کنند.
فعال سازی 55 واحد صنعتی راکد و غیرفعال با سرمایهگذاری 4771 میلیارد ریال
جان احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در گفتوگو با خبرگزاری میزان، با اشاره به ابلاغیه به رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی درباره اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: فعال سازی 55 واحد صنعتی راکد و غیرفعال با سرمایهگذاری 4771 میلیارد ریال از برنامه‌هایی بود که در معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و در کارگروه‌های قتصاد مقاومتی پیگیری و محقق شد.
وی ادامه داد: با فعال سازی غرفه‌های تجاری، فعالیت‌های عمرانی زیرساختی و فعال سازی پروژه‌ها زمینه اشتغال 1373 نفر در منطقه آزاد بندر انزلی فراهم شد.
فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در دادگستری کل استان گیلان/ لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی به منظور پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی/ زندان‌ها باید در عرصه اقتصادی مولد باشند
احمد سیاوش پور رئیس کل دادگستری گیلان بیان اینکه در شرایط فعلی کشور، اقتصاد اولی‌ترین مسئله مردم و دغدغه رهبری است خاطرنشان کرد: قوه قضائیه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری اقدامات موثری را تاکنون صورت داده است.
وی با اشاره به جامعیت دستور العمل ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه خواستار آن شد تا همه مدیران مسئول در دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را با دبیرخانه این ستاد داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان گیلان همچنین به شرح وظایف سازمان زندان‌ها در این دستور العمل اشاره داشت و بیان کرد: زندان‌ها باید در عرصه اقتصادی مولد باشند و با حرفه آموزی به زندانیان زمینه اشتغال آن‌ها را هنگام بازگشت به جامعه فراهم آورند.
گفتنی است پیش از تشکیل ستاد استانی پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور در قوه قضائیه، «کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری» در دادگستری کل استان فعالیت چشمگیری در جهت حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان حرف و مشاغل داشته است. از این پس نیز ستاد استانی مذکور عهده دار وظایف گسترده تری خواهد بود.