ارتداد و آزادی بیان

حکم ارتداد منافی با آزادی بیان

پس از بحث پیرامون ماهیت ارتداد و شرایط مرتد و رابطه ی ارتداد با مسأله ی آزادی اندیشه، اینک نوبت به آن رسیده است که پیرامون رابطه ی ارتداد با آزادی بیان سخن گفته شود. در این حوزه، گاه این سؤال و اشکال مطرح می شود که:  «چرا نباید به محقّقی که مدت ها در مسایل اساسی دین اندیشه ورزیده است، اجازه سخن گفتن داد؟ خواه محقّق مورد نظر بر وفق عقیده ی دینداران به نتیجه رسیده باشد و خواه ناموافق با عقاید آنان، باید نتیجه ی تلاش علمی خود را بیان دارد تا دیگران از حاصل تلاش علمی او بهره برند و یا با ردّ و نقض آن به تکاپوی اندیشه ها و حرکت کاروان علم و اندیشه مدد رسانند. بنا نیست تنها موافقان دین مدار در سخن گفتن و ابراز اندیشه آزاد باشند که در این صورت دیالوگ علمی رخ نخواهد داد. خود گفتن و خود شنیدن و یا یک تنه به نزد قاضی رفتن، البته که برای صاحب صدا و مدّعی خرسند کننده است، امّا گرهی از معضلات علمی و دعواهای حقوقی باز نخواهد کرد. باید مذاکرات علمی دو یا چند جانبه برگزار شود، تا هم گویندگان عقده های علمی خود را بگشایند و هم شنوندگان از این رهگذر کام یابند و بهترین سخن را دریابند و به کار گیرند. آن چنان که قرآن کریم «خردمندان» را توصیف نموده است:(فَبَشِّر عِبادی الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَول فَیَتَّبِعُون أَحْسَنه أُولئِکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللّه وَأُولئکَ هُمْ أُولُوا الأَلْباب).[1]«پس بندگان مرا بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آن ها پیروی می کنند، آنان کسانی اند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند».بنابراین، گرچه شنیدن نوای مخالف مرتد برای دیندارانی که سخت به عقاید دینی معتقدند، تلخ وناگوار است، امّا برای کمک به پیشبرد کاروان علم و اندیشه باید این تلخی را به جان خرید و بر تحمل اندیشه های ناموافق شکیبا بود».

ماهیت آزادی

قبل از بحث و بررسی پیرامون اشکال فوق، بجا است در مورد معنای آزادی، تأمل و درنگ شود که آیا آزادی به معنای «رهایی مطلق» از هر قید و بند و محدودیتی است یا به معنای «رهایی نسبی» از محدودیت ها؟

در صورتی که آزادی به معنای رهایی مطلق باشد، هیچ کس و هیچ چیز، یارای محدود کردن اراده ی آدمی را ندارد و انسان طبق سلیقه ی خود،هرگونه که خواست می تواند بیندیشد و رفتار کند. امّا آیا چنین مرتبه ای از آزادی معقول و ممکن است یا نه؟

الف: لیبرالیسم و آزادی

در جوامع لیبرال که فلسفه ی لیبرالیسم به عنوان مبنای نظم اجتماعی پذیرفته شده است، انسان در ابعاد مختلف زندگی آزاد است، امّا آزادی او محدود به دو چیز است:

1.رعایت حقوق انسان های دیگر.

2.رعایت حقوق جامعه.

هر کسی می تواند تا جایی که باعث مزاحمت برای سایر شهروندان نیست، هر طور که می خواهد بیندیشد و رفتار کند و در این میان تفاوتی بین دیندار و بی دین نیست.

از حقوق تک تک انسان ها به عنوان شهروندان جامعه لیبرال گذشته، رفتار اجتماعی هر کس نباید آسیبی به حقوق «اجتماع» به عنوان یک کل، وارد کند، چه بسا رفتار کسی، آسیبی به حقوق هیچ شهروندی به عنوان یک فرد انسان نرساند، امّا اساس اجتماع و موجودیت آن جامعه و ارکان حکومت و نظام را متزلزل سازد. افشای اسرار و اطلاعات نظامی، اقتصادی و سیاسی جامعه، گرچه به طور مستقیم به هیچ یک از شهروندان جامعه آسیبی نمی رساند و در زندگی خصوصی آنان رخنه ای ایجاد نمی کند، امّا چه بسا باعث هجوم بیگانگان به مرزهای جغرافیایی یا ساقط کردن حکومت و. .. گردد. از این روی در همین جوامع که به عنوان نماد حکومت های آزاد مطرحند، آزادی فردی انسان ها به معنای «رهایی مطلق» نیست و آزادی هر فرد، محدود به حقوق فردی سایر شهروندان و نیز حقوق جامعه به عنوان یک کل است.[2]جان استوارت میل، یکی از متفکران لیبرالیسم معتقد است:«رفتار فرد در جامعه مبتنی بر دو شرط مهم و اساسی است:شرط اوّل این است که افراد به منافع همدیگر یا در واقع به یک رشته منافعی که به موجب نصّ روشن قانون (یا بر حسب تفاهم ضمنی) جزء حقوق مسلّم شناخته شده است، زیان نزنند.

شرط دوم این است که هر فردی تعهدات خود را نسبت به جامعه (که میزان و حدود آن باید به طور عادلانه تعیین شود) برگردن گیرد و از هیچ گونه کار یا فداکاری که برای حراست افراد از زیان دیدن و دردسر کشیدن لازم است دریغ نورزد. جامعه حق دارد این شرایط را جبراً و به هر قیمتی که شده است، بر آنهایی که می کوشند شانه از زیر تعهدات خود خالی کنند تحمیل نماید».[3]

سروش که در مقاله «فقه در ترازو»[4]حکم مرتد را با آزادی بیان در تعارض می دید، پس از چندی در ضمن سخنرانی خود در آمریکا، وجود آزادی بیان به صورت مطلق را حتّی در جوامع لیبرال دموکراسی نفی کرد و آن را مقیّد به حفظ حدودی مانند تمامیّت ارضی و منافع ملّی در آن جوامع دانست:

«دلیل دوم مخالفان آزادی بیان این است که می گویند شما اگر به آزادترین کشورها یا به تعبیر دیگر، کشورهایی که بیشترین ادعا را در باب رعایت حقوق بشر دارند بنگرید، خواهید دید که در آنها نیز آزادی بیان به نحو مطلق وجود ندارد. این سخن البته درست است. در هر کشوری چه آمریکا و چه اروپا، اگر کسی بخواهد از آزادی بیان در جهت تجزیه آن کشور استفاده کند، یا از آزادی بیان برای ایجاد فتنه ها و آشوب های قومی بهره گیرد و مردم را به جان هم انداخته و فتنه برانگیزد، با او برخورد می کنند. خاک، سرزمین، کشور و ملیت آن قدر محترم است که تمامیت آن بالاتر از هر ارزشی است، حتی ارزش آزادی بیان.».[5]

ب: اسلام و آزادی

در نگاه اسلام تنها رعایت حقوق دیگر انسان ها و جامعه کافی نیست، بلکه در مرتبه ی بالاتر و در درجه ی نخست، رعایت «حق آفریدگار یکتا» بر بندگان امری بایسته و لازم است. اگر پذیرفته شود که مرز آزادی هر فرد «حقوق دیگران» است، چه کسی سزاوارتر از خدای یکتا و روزی دهنده ی آدمیان است که رعایت حقوق او بر بندگانش لازم و ضروری باشد. پروردگار بزرگ به عنوان خالق و روزی دهنده و تدبیر کننده ی کار آدمیان و جهانیان حقوقی بر گردن ما انسان ها دارد، که آنها را در قالب«بایدها و نبایدها» یا اوامر و نواهی منعکس نموده است.

رعایت بایدها و نبایدهای الهی نه تنها از سوی فرد فرد شهروندان الزامی است، بلکه بر حاکمان و دولتمردان نیز لازم و بایسته است. در این نگاه، حاکم و محکوم و شهروند و دولتمرد، همگی به عنوان بندگان خدا، باید حقوق الهی را پاس بدارند و اراده ی حق را در جامعه عملی سازند. از مرتبه ی حقوق الهی پایین تر، باید شهروندان تکالیفی که در مقابل جامعه برعهده دارند به انجام رسانند و حاکمان نیز، به عنوان نماد حکومت و اراده ی جامعه، در مقابل شهروندان به رعایت حقوق آنان همت گمارند. در مرتبه ای نازل تر، شهروندان نیز در بین خود باید حقوق یکدیگر را مراعات کنند تا همگی در حیطه ی خود،با آرامش و آسودگی زندگی کنند. بنابراین در این نگاهِ کلان حقوقی، آزادی هر فرد محدود به حدود سه گانه است:

1.حقوق خداوند بر انسان ها.

2.حقوق جامعه بر شهروندان.

3.حقوق شهروندان بر یکدیگر.

حکم ارتداد و آزادی

اکنون بر اساس این نگاه کلان حقوقی، باید به مسأله ی مورد بحث پرداخت و رابطه ی فرد مرتد با حقوق الهی و جامعه را، بررسی کرد.

الف: مرتد و حقوق خداوند

بر اساس حقّی که خداوند بر انسان ها دارد (که در قالب بایدها و نبایدها آنها را به وسیله ی آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السَّلام بیان داشته است)، فرد مرتد نباید به ابراز و اظهار عقاید الحادی خود در بین عوام مردم بپردازد و از این رهگذر موجب انحراف فکری آنان گردد. فرد مرتد تا جایی که به اظهار و تبلیغ عقاید خود نپرداخته است و تنها در فضای اندیشه و فکر خود از عقاید اسلامی روگردانده و به عقاید الحادی گراییده است، تنها به لحاظ کلامی (علم کلام) مرتد شده است.در بخش پیشین، در مورد حکم چنین فردی به تفصیل سخن گفته شد.

امّا وقتی که فرد مرتد به ابراز و اظهار عقاید الحادی خود می پردازد، علاوه بر ارتداد کلامی، به ارتداد فقهی نیز دچار شده است و بدین لحاظ مشمول نواهی فقهی قرار می گیرد.

اشکال نشود که «اکنون که فرد به ارتداد گراییده است و از اساس، موجودی به نام خداوند را نمی شناسد، سخن از حقوق الهی گفتن با او و لزوم رعایت و پاسداشت حقوق خداوند، سخنی لغو و بیهوده است»; چرا که روی سخن در این مرحله با فرد مرتد نیست تا او قانع شده و به رعایت حقوق خداوند توصیه شود، بلکه سخن با مسلمانانی است که به خداوند بزرگ اعتقاد دارند و او را صاحب حقی گران بر خود می دانند، امّا پیرامون حکم ارتداد و آزادی بیان به سؤال و اشکال پرداخته اند. در مقام اقناع این گروه پرسشگر و معتقد می توان گفت: هم چنان که اقامه ی نماز و گرفتن روزه و پرهیز از غیبت و دروغ از دستورهای خداوند است و رعایت حقوق الهی به معنای عمل کردن به این دستورها است، جلوگیری از شیوع الحاد و بی دینی نیز از دستورهای همان خداوند است که عمل به این دستور از جمله حقوق خداوند بر ما است. همچنان که به دلیل «آزادی عمل» نمی توان از اقامه ی نماز و روزه گرفتن خودداری کرد، به دلیل «آزادی بیان» نیز نمی توان به فرد مرتد اجازه ی نشر الحاد در بین مسلمانان را داد.

ب:مرتد وحقوق جامعه

گذشته از حقوق الهی، «حق جامعه» و اجتماع مسلمانان ایجاب می کند که از هر گونه ترویج الحاد و بی دینی در جامعه جلوگیری شود. مگر نه این است که هر جامعه ای در مقابل تجاوز به آب و خاک و هرگونه حادثه ای که منافع ملّی آنان را خدشه دار می کند، حساسیت نشان می دهد و در مقابل آن می ایستد؟ مگر نه این است که هر جامعه سرمایه های مادی و معنوی خود را پاس می دارد و در مقابل هر کسی که این سرمایه ها را تهدید کند ایستادگی می کند؟ مگر غیر از این است که هر جامعه ای «میراث فرهنگی» خود را ارج می نهد و در مقابل تاراج میراث فرهنگی، از خود عکس العمل نشان می دهد؟ حال قضاوت کنیم که از بین سرمایه های مادی و معنوی جامعه کدام یک مهم تر است؟ آیا حفظ معادن نفت و گاز و آهن مهم تر است یا حفظ هویت دینی و فرهنگی؟ آیا از دست دادن مجسمه ای سنگی یا قطعه طلایی باستانی برای جامعه اسلامی زیان بارتر است، یا از دست دادن اندیشه و فرهنگ اسلامی که مردم مسلمان تمامی اعمال فردی و اجتماعی خود را از بدو تولد تا هنگام مرگ بر اساس آن تنظیم کرده اند؟ انصاف دهیم که دین و آیین مردم مسلمان که جهت بخش زندگی روزمره، وحدت بخش دل ها و جان ها، اساس هویت تاریخی و ملّی، سرمایه ی معنوی زندگی دنیوی و اخروی آنان است، کمتر از چند کیلومتر خاک، مجسمه ای باستانی، طلا و نقره ای تاریخی یا دست نوشته ای قدیمی است؟ اگر از دستگاه انتظامی و امنیتی جامعه می خواهیم که این گونه سرمایه ها را حفظ کرده، از آسیب رسانیدن به آنها جلوگیری کنند; از مرزبانان عقیدتی نیز بخواهیم که دین و آیین جامعه را حفاظت کنند و از آسیب رسیدن به اعتقادات اسلامی مردم جلوگیری نمایند. شهید مطهری در این زمینه کلامی نغز و دل نشین دارد: «...بله اسلام یک مطلب را از آنِ بشریت می داند، اسلام هر جا که توحید به خطر بیافتد برای نجات توحید می کوشد. چون توحید عزیزترین حقیقت انسانی است....

اگر کسی از جان خودش دفاع بکند، آیا این دفاع را صحیح می دانید یا غلط؟ همچنین اگر ناموس کسی مورد تجاوز واقع شد باید دفاع بکند، اگر مال و ثروت کسی مورد تجاوز قرار گرفت، باید دفاع بکند. اگر سرزمین مردمی مورد تجاوز واقع شد باید دفاع بکنند. تا این جا کسی بحث ندارد، اگر کسی برای دفاع از علم بجنگد چطور؟ همین طور است. برای نجات صلح بجنگد چطور؟ همین طور است.

توحید حقیقتی است که مال من و شما نیست، مال بشریت است.]لذا اگر توحید به خطر بیافتد دستور اقدام می دهد[ ولی این معنایش این نیست که می خواهد به زور توحید را وارد قلب مردم کند. بلکه عواملی را که سبب شده است توحید از بین برود، از بین می برد; آن عوامل که از بین رفت فطرت انسانی به سوی توحید گرایش پیدا می کند. مثلاً وقتی تقالید، تلقینات، بتخانه ها و بتکده ها و چیزهایی را که وجود آنها سبب می شود که انسان اصلاً در توحید فکر نکند، از بین رود، فکر مردم آزاد می شود. همان کاری که حضرت ابراهیم علیه السَّلام انجام داد».[6]

قرآن کریم نیز در آیه 72 سوره ی آل عمران از توطئه ای خبر می دهد که گروهی از دانشمندان اهل کتاب، برای سست کردن عقاید مردم مسلمان و بی اعتبار ساختن عقاید اسلامی، با یکدیگر پیمان بستند که صبحگاهان به محضر پیامبر روند و اسلام آورند، و عصر همان روز از اسلام برگردند و اظهار کفر کنند، تا چنین وانمود شود که عالمان و دانشمندان، بیش از یک روز نتوانستند عقاید اسلامی را تحمّل کنند، پس شما مردم عادی چرا مسلمان مانده اید و از اسلام رو برنمی گردانید. (وَقالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الکِتابِ آمِنُوا بِالّذی أنزلَ عَلی الَّذینَ آمنوا وَجه النَّهار واکفُروا آخره لعلّهم یرجِعُون).[7] «و جمعی از اهل کتاب ( یهود) گفتند: ]بروید به ظاهر[ به آنچه بر مؤمنان نازل شده، در آغاز روز ایمان بیاورید; و در پایان روز کافر شوید! شاید آنها ]از آیین خود[ باز گردند!».

ج. مرتد و حقوق شهروندان

حال که سخن از رعایت حقوق الهی و حفظ حقوق عقیدتی مردم و جامعه اسلامی به میان رفت، این اشکال مطرح می شود که: «بلی، یکی از حقوق مردم حفظ عقیده ی آنان است و این یکی از مقاصد شریعت نیز هست. امّا این تنها حق محترم مردم نیست، یکی دیگر از حقوق مردم هم این است که می توانند با تحقیق، انتخاب و اتخاذ عقیده کنند و یا با تحقیق، تغییر عقیده دهند، و یکی دیگر از حقوق انسان ها این است که باید جان و آبرویشان محفوظ بماند. و یکی دیگر از حقوق آنها این است که آزادیشان در مقام کشف و بیان حقیقت مورد تعرّض قرار نگیرد. بنابراین ما فقط با یک حقّ واحد (مثل حق حفظ عقیده ی عوام الناس) مواجه نیستیم. ما با مجموعه ای از حقوق انسانی رو به روییم که باید همه را با هم حفظ کنیم و لزوماً هیچ یک بر دیگری برتری ندارد و اگر هم برتری داشته باشد باید دلایل آن برتری به نحو روشن و منقّح مطرح شود. معمولاً در این گونه استدلالات، حل جدولی حقوق و حقایق فراموش می شود و موافق آوردن خانه های افقی و عمودی از نظر دور می ماند و فقط به پر کردن یک خانه همت گماشته می شود».[8]

اضافه شود که چرا وقتی پای سخن مخالفی به میان می آید، صحبت از توطئه ی عقیدتی و به تاراج بردن میراث فرهنگی می کنید و از اثرات مثبت آن غافلید؟ چرا رویه ی مثبت سکه را نظر نمی کنید که در اثر این مخالفت ها، کاروان علم و اندیشه به جنبش در می آید و عقل جمعی بشر رو به کمال می رود؟

تردیدی نیست که گفتمان علمی و دیالوگ دو یا چند جانبه، برای پیشبرد قافله ی علوم، امری لازم و ضروری است و این امر نه تنها مورد قبول و امضای پیشوایان دینی بوده، بلکه مورد توصیه و سفارش آنان نیز قرار گرفته است. امام علی علیه السَّلام در توصیه ای عالمانه، همگان را به انجام گفتمان علمی دعوت می کنند: «نظرهایتان را به هم عرضه کنید تا از آن نظریه ای صحیح و حق، زاده شود»[9] شیخ بهایی در کشکول خود ضمن بیان تمثیلی نغز، پرسش و پاسخ را همچون مذکر و مؤنثی می داند که از تناکح آنان، فرزند فرخنده ی دانش متولد می شود.

شهید مطهری در زمینه ی لزوم بیان شبهات و سـؤالات می گویند: «آیا اگر کسی واقعاً به فکرش از نظر منطقی یک چیزی می رسد در باب خدا، در باب قیامت، در باب نبوت، فکر می کند و یک اشکال به ذهنش می رسد، حق دارد این اشکال را به دیگران بگوید که برای من در این مسئله شبهه ای پیدا شده است، بیایید این شبهه را برای من حل بکنید؟ البته آزاد است، اشکالش باید حل بشود. سؤال کردن در مسایل اصول دین، امر واجب و لازمی است. از پیامبر اکرم صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم سؤال می کردند، از علی علیه السَّلام سؤال می کردند، و از ائمه علیهم السَّلام سؤال می کردند و آنها هم جواب می دادند...تا وقتی انسان روحش روح تحقیق و کاوش است، و انگیزه اش واقعاً تحقیق و کاوش و فکر کردن است، اسلام می گوید بیا فکر کن، هر چه بیشتر فکر و سؤال کنی و هر چه بیشتر برایت شک پیدا شود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت می رسی».[10]

در جای دیگری شهید مطهری اضافه می کند: من بر خلاف بسیاری از افراد، از تشکیکات و ایجاد شبهه هایی که در مسایل اسلامی می شود با همه علاقه و اعتقادی که به این دین دارم، به هیچ وجه ناراحت نمی شوم، بلکه در ته دلم خوشحال می شوم، زیرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده کرده ام که این آیین مقدس آسمانی در هر جبهه از جبهه ها که بیشتر مورد حمله و تعرّض واقع شده، با نیرومندی و سرافرازی و جلوه و رونق بیشتری آشکار شده شده است... بگذارید بگویند و بنویسند و سمینار بدهند و ایراد بگیرند، تا بدون آن که خود بخواهند، وسیله روشن شدن حقایق اسلامی گردند.[11]

پیشتر آنجا که از ماهیت ارتداد سخن رانده شد، به نمونه هایی از گفتار و رفتار پیشوایان معصوم دین در زمینه ی تحمّل اندیشه ی مخالفان و بحث و مناظره ی علمی با آنان، بدون هیچ گونه تحقیر و توهینی اشاره شد.

اکنون ضمن یادآوری مطالبی که در بخش های پیشین نوشتار و بخش حاضر پیرامون آزادی علمی محققان بیان شد، به طور خلاصه محورهای عمده ی مباحث مطرح شده یادآوری می شود:

1.مذموم نبودن پرسش و تحقیق فرد مسلمان در زمینه ی معارف دینی و آزادی کامل او برای طرح پرسش و انجام تحقیق.

2.آزادی کامل غیر مسلمانان برای تحقیق پیرامون اسلام با حفظ کامل حرمت آنان.

3.برگزاری دیالوگ های علمی متعدّد و فراوان توسط امامان معصومعلیهم السَّلام با غیر مسلمانان که کتب «احتجاج» بخشی از این مناظره ها را گردآوری کرده است.

4.تشویق و تربیت شاگردانی چون هاشم بن حکم، هشام بن سالم، مفضّل و... توسط امامان معصومعلیهم السَّلام برای انجام مناظره های علمی با مخالفان دینی.

با توجه به نکات فوق و سایر مطالبی که در طی مباحث گذشته بیان شد، در می یابیم که در زمینه ی طرح پرسش، تحقیق و کشف حقیقت، کوچک ترین مانعی برای هیچ محقق مسلمان یا غیرمسلمانی وجود ندارد و کمترین تعرّض و بی احترامی نسبت به او مجاز نیست. هیچ آیه و روایتی و نیز هیچ فتوای فقهی وجود ندارد که تعرّض به آبرو یا جان محقّق مسلمان یا غیر مسلمان را مجاز شمرده باشد، بلکه بر عکس، آیات و روایات و کلمات عالمان دینی سراسر مملوّ از تشویق دانش پژوهان به تعمق و تدبّر و طرح سؤال و پرسش است.

آزادی علمی در مجامع علمی

حلّ جدولی حقوق مربوط به فرد فرد انسان ها و جامعه اسلامی پذیرفتنی است و در عمل به این راه حلّ، باید گفت: اصل بیان اشکال و سؤال پذیرفتنی است; امّا کجا و چگونه؟ آیا در بین همه کس و همه جا می توان از «حقّ» طرح سؤال و اشکال استفاده کرد؟ آیا رواست که در مورد مهم ترین مباحث هستی شناسی و عمده ترین مباحث دینی، در بین عوام مردم به ایراد و اشکال پرداخت و از آنان انتظار داوری بین سخنان درست و نادرست و پیروی از سخنان درست را داشت؟

مگر نه این است که برای راه یابی قرص یا آمپولی شفابخش به بازار دارو و جا گرفتن آن در قفسه ی داروخانه ها، باید راه پرپیچ و خم آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی طی شده و نظرات علمی آکادمی های معتبر و متخصصان مربوط خواسته شود تا در نهایت مردم عادی و عامی بتوانند از آن قرص و آمپول با اطمینان خاطر استفاده کنند؟ مگر نه این است که هر تولید کننده ی مواد غذایی نمی تواند بدون نظارت مراکز بهداشتی متاع خود را به بازار مصرف عرضه کند؟ چه بسا عدّه ای سودجو و یا حدّاقل ناآشنا به نکات بهداشتی، متاعی زیبا و جذّاب به بازار عرضه کنند که حاصلی جز بیماری مصرف کنندگان نداشته باشد. از مردمان کوی و برزن نمی توان انتظار داشت که بر اساس اطلاعات محدود پزشکی و بهداشتی شان، در مواجهه با هر دارو یا فراورده ی غذایی، داروی مؤثر را از غیرمؤثر و فراورده ی غذایی بهداشتی را از غیربهداشتی تشخیص دهند.

اگر در حوزه ی سلامت تن و جسم لازم می دانیم که هر فراورده ی دارویی و غذایی قبل از آن که به بازار مصرف پاگذارد، از فیلتر مجوّز متخصّصان اهل فن بگذارد، در حوزه ی سلامت روح و روان نیز لازم بدانیم که مباحث علمی دینی که بار معنایی فراتری از فهم عرف مردم عادی دارد، در مجامع اهل فن و متخصصان مربوط طرح شود، تا پس از پختگی و نقّادی لازم در بازار مصرف محصولات فرهنگی راه یابد. اصولاً در هر رشته ای، عدّه ی تولید کنندگان کم اند و شمار مصرف کنندگان فراوان، و بیشتر مصرف کنندگان از قدرت تشخیص کافی برای داوری مناسب و کامل برخوردار نیستند. این مدیران کارگاه ها و متخصّصان هستند که می توانند داوری کامل و صحیح را انجام دهند. دکتر سروش که در مقاله «فقه در ترازو» تقسیم اندیشه ها را به سالم و سرطانی نپذیرفته بود، چندی پس از انتشار این مقاله، در ضمن سخنرانی خود در آمریکا این تقسیم بندی را پذیرفت و بر لزوم وجود آزمایشگاهی علمی برای تشخیص افکار سمّی و سپس طرد آنها تأکید کرد:«دلیل دیگر این بود که می گفتند از آنجا که نباید اجازه پخش و رواج غذای سمی را بدهیم و نسبت به سلامت جسمانی خود حساس باشیم، باید نسبت به سلامت روحی و فکری مردم نیز حساسیت داشته باشیم. می گوییم آری; وقتی بر همگان مسلم شد و اجماعی حاصل آمد که چه چیزی مضر است، چه چیزی خطرناک و بیماری زا است، در آن صورت باید از آن جلوگیری کرد... جامعه، یا دست کم جامعه عالمان، جامعه متخصصان، جامعه آگاهان، باید به این نتیجه برسد که چیزی سمی و خطرناک است یا نیست... آزمایشگاه افکار، جامعه علمی عالمان است. شما چه حقی دارید به آزمایشگاه نرفته بگویید که این باطل است یا حق است؟ تمام مطلب همین است.[12]

همچنان که در فصل پیشین گذشت سخن گفتن از «آزادی» بیان وقتی رواست که «اندیشه ها آزاد» باشند و اگر اندیشه ها در بند شدند، بیان ها و قلم ها نیز در بند خواهد بود; هر چند در ظاهر بتوانند هر چیزی را بر زبان آورند. در دنیای امروز، به علت بمباران وسیع تبلیغاتی از سوی مراکز قدرت و ثروت، ذهن ها و اندیشه ها، ناخواسته و ندانسته در تصرف مراکز تبلیغاتی است و انسان ها بی آن که مجالی برای فکر و اندیشه بیابند، همان گونه می اندیشند که مراکز قدرت و ثروت می خواهند. در این زمینه تکرار نقل قولی که چندی پش از آقای دکتر سروش صورت گرفت، خالی از فایده نیست:«مقدمه بیان آزاد، فکر آزاد است. ولی آیا واقعاً در آن قبیل کشورها، فکر آزاد است؟ کسانی که بیست و چهار ساعته پای رادیو و تلویزیون نشسته اند و از روزنامه ها تغذیه می کنند، چگونه می توانند فکر آزاد داشته باشند؟... مطابق این استدلال در کشورهایی که دم از آزادی بیان می زنند و منبع و مولد این اندیشه بوده اند حقیقتاً فکری آزاد نیست تا بیانی آزاد باشد. فکر هم اگر آزاد باشد بیانش آزاد نیست; برای این که شخص اگر بخواهد بر خلاف جریان آب شنا کند و سخنی بگوید که بر وفق مراد حاکمان و گردانندگان آشکار و نهان جامعه نیست، باید هزار تاوان دهد. مجموع این ادله است که عده ای را واداشته تا بگویند آزادی بیان امر معقول و شریفی نیست و این همه که از آن حرف زده می شود و سخن می رود، صرفاً یک شایعه یا یک مد است. مدی که بها و ارزش چندانی ندارد. شایعه ای که حقیقتی ندارد. سخن دروغی که عده ای زده اند و دیگران هم از سر ساده لوحی آن را باور کرده اند».[13]در حوزه ی مباحث دینی، طرح هر سؤال و جوابی باید متناسب با حوصله ی حاضران و مخاطبان باشد. تا جایی که حوصله ی علمی و طاقت عقلی مستمعان و خوانندگان اجازه می دهد، هیچ باکی از طرح سؤال و اشکال و ارایه ی جواب آن نیست. طبیعی است هر چه مباحث دینی و سؤالات و اشکالات عمیق تر و پرمایه تر می شود، شنوندگان و مخاطبان آن در دایره ی کوچکتری قرار می گیرند و از تعداد کمتری برخوردارند.

حاصل آن که، طرح هیچ اشکال و سؤالی در جمع متخصّصان معارف اسلامی و صاحب نظران و اندیشمندان این حوزه، ممنوع نیست. افراد ملحد و مرتد نیز می توانند در این گونه مجامع به طرح اشکال و سؤال بپردازند و با حاضران و مخاطبان به بحث و گفتگو بنشینند.

آنها می توانند در این گونه مجامع علمی، عقاید الحادی خود را بیان کنند و به اقامه ی دلیل و برهان بپردازند. ابراز عقاید الحادی و ضدّ دینی در این گونه مجامع آزاد است و هیچ گونه تعرّض آبرویی و جانی در پی نخواهد داشت.

آزادی علمی یا عملی؟

اضافه کنیم که آزادی بیان در صورتی قابل توجیه و دفاع است که از حیطه «بیان و گزارش» اندیشه فراتر نرود و به صورت «فعل و رفتار» ظاهر نگردد. به عقیده فیلسوفان زبان، برخی سخن ها، «بیانگر و گزارشگر» اندیشه ای نیستند، بلکه «نوعی رفتار و عمل» به حساب می آیند. سخن اهانت آمیز یا تحسین کننده، عین اهانت و تحسین است و صرفاً به عنوان «گفتار» تلقی نمی شود. اموری از قبیل افترا، ناسزا، تحسین و تشویق... نوعی فعل و رفتار است که به وسیله زبان یا قلم به انجام می رسد و می توان نامشان را «رفتار زبانی» گذاشت. از این رو این گونه گفتارها مشمول مسئله آزادی بیان نبوده و در حیط آزادی رفتار می گنجد و واضح است که هر رفتاری آزاد نیست و هیچ جامعه ای اجازه نمی دهد رفتارهای نابهنجار در آن آزادنه به انجام رسد. به همین لحاظ دفاع از آزادی بیان، به معنای دفاع از هرگونه «رفتار زبانی» نیست و شامل آنها نمی شود.

دکتر سروش ماجرای سلمان رشدی را از همین قبیل و خارج از مسئله آزادی بیان ارزیابی می کند:

«گاه سخن ما خبر از چیزی است و گاه خبر نیست، کاری است. اگر من بگویم«زمین به دور خورشید می گردد» این خبر است...امّا وقتی می گویم«این رفتاری را که شما انجام می دهید محکوم می کنم یا تحسین می کنم» در این جا دیگر خبر نمی دهم. همین گفتن من عین محکوم کردن یا تحسین کردن است...آنچه ما از آن بحث می کردیم، حق آزادی «بیان» بود نه آزادی «عمل»/کار/ فعل...ناسزا گفتن، لعن کردن، تقبیح کردن، محکوم کردن، تحسین کردن، و کثیری از اینها عمل اند، بیان نیستند. لذا وقتی می گوییم آزادی بیان، باید راحت بفهمیم که شامل آزادی ناسزا گفتن نمی شود...در قصه سلمان رشدی، فارغ از هرگونه داوری، عده ای از او دفاع کردند و گفتند مسئله آزادی بیان است، ولی واقعاً این طور نیست. سلمان رشدی به پیامبر اسلام صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم ناسزا گفته و اهانت کرده بود».[14]

آزادی علمی و حرمت کتب ضالّه

به راستی کدام فقیهی تاکنون، فتوای تعرّض به چنین فردی را داده است؟ فقهای اسلام، آنجا که از «حرمت کتب ضالّه»(گمراه کننده) بحث کرده اند، بین خوانندگانی که از صلاحیت علمی لازم برای فهم مطالب این کتاب ها و نقد و بررسی آنها برخوردارند و دیگرانی که از این صلاحیت برخوردار نیستند تفاوت قایل شده اند. عقیده ی فقها بر آن است که خرید و فروش، نگهداری و مطالعه ی این گونه کتاب ها، برای واجدان صلاحیت علمی، جایز و روا و بلکه گاهی واجب است، و بر عکس برای غیر واجدان صلاحیت علمی، حرام و غیرمجاز می باشد. محقق کرکی از فقهای نامدار شیعه در این زمینه معتقد است:(«در مسئله حفظ کتب ضاله) حق این است که فایده های آن بسیار است. اگر کسی بخواهد مسئله هایی یا فروعی را از آنها نقل کند، یا ریشه و دلایل بعضی از مسایل را بشناسد، و مانند اینها; می تواند آن کتابها را نگهدارد یا از آنها نسخه ای برگیرد. البته برای کسی که اهل نقد است نه هر کسی، زیرا کسانی که از نظر بصیرت ضعیف باشند، از بروز اختلال در اعتقاداتشان ایمن نیستند».[15]

شهید مطهری نیز در مورد نحوه برخورد با کتب ضالّه، کلامی شنیدنی دارد:...من کتاب ها را از ابتدا دو دسته کردم. یکی کتاب هایی که ولو ضد دین، ضد اسلام و ضد خدا هستند ولی بر یک منطق و یک طرز تفکر استوارند؛ یعنی واقعاً کسی به یک طرح و به یک فکر خاص رسیده و با نوشتن کتاب، آن طرز فکر خود را عرضه می دارد. از این نمونه ها زیاد دیده می شود. یعنی هستند بعضی افرادی که بر ضد خدا، بر ضد پیغمبر حرف می زنند ولی در حرف خودشان صداقت دارند، یعنی این گونه فکر می کنند. به همین دلیل راه مبارزه با این گروه، ارشاد است و هدایت و عرضه کردن منطق صحیح. ولی در نوع دوم کتاب ها، مسئله این نیست. مسئله، مسئله دروغ و اغفال است... آیا به اعتقاد شما آزادی ایجاب می کند که اجازه بدهیم این دروغ ها در مردم پخش شود؟ طبیعی است که چنین کاری خیانت به مردم محسوب می شود.[16]

بنابراین در عمل به توصیه ی حلّ جدولی حقوق، راه حلّ «آزادی علمی در مجامع علمی» را مطرح می کنیم، تا هم افراد محقق و صاحب نظر بتوانند در مجامع دارای صلاحیت علمی به بحث و بررسی بپردازند و از این رهگذر به جنبش و پویایی کاروان علم و اندیشه کمک کنند، و هم افراد عادی که از توان علمی لازم برخوردار نیستند و توان داوری و قضاوت علمی ندارند، از پیامدهای منفی این گونه نظرات ناپخته و نقّادی نشده به دور باشند.

آزادی علمی، متناسب با توان علمی

در تأیید این راه حل بد نیست بدانیم همان امامان معصومی که دستور به گفتمان دینی و مناظره با مخالفان دینی را می دادند و خود به این مهم می پرداختند، کسانی را که از توان علمی لازم برخوردار نبودند، از این کار بر حذر می داشتند و افراد عادی را از ورود به مباحث عمیق کلامی و فلسفی مانند بحث جبر و اختیار منع می کردند.

به عنوان نمونه وقتی یکی از کسانی که در حادثه ی جمل حضور داشت خدمت حضرت علی علیه السَّلام رسید و گفت: یا امیر مؤمنان! مرا از «قدر» آگاه کن! حضرت فرمود: دریایی عمیقی است که به عمق آن نمی رسی.

(آن مرد بار دیگر خواسته ی خود را تکرار کرد) ای امیر مؤمنان مرا از «قدر» آگاه کن! حضرت فرمود: خانه ی تاریکی است، پس وارد آن مشو! (بار دیگر آن شخص بر تقاضای خود اصرار ورزید) و گفت: ای امیر مؤمنان مرا از «قدر» آگاه کن! حضرت فرمود: از اسرار خداوند است; پس به جستجوی آن نرو! (باز آن مرد پرسید) ای امیر مؤمنان مرا از «قدر» آگاه کن! حضرت فرمود: حال که تسلیم نشدی به درستی که قدر «امر بین الامرین» است نه جبر می باشد و نه تفویض.[17] گرچه عقیده به جبر یا اختیار موجب ارتداد نیست، امّا نمونه هایی از این دست به ما می آموزد که باید مطابق طاقت و تحمّل شنوندگان و مخاطبان سخن گفت، چرا که شنیدن سخنان سنگین توسط انسان های خفیف، جز تشویش و پریشان حالی و قضاوت نادرست، حاصلی در پی نخواهد داشت.

آیه شریفه ی(فَبَشِّر عِبادی الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ القَول فَیَتَّبِعُونَ أَحسَنَه)نیز در متن و بطن خود، همین معنا را نهفته دارد. کسانی مشمول این بشارت الهی اند که با شنیدن سخنان متفاوت و مختلف، «بتوانند» در درجه ی نخست همه ی آنها را «بفهمند» و در هاضمه ی علمی خود هضم کنند. آنگاه با استفاده از «قدرت تشخیص» خود، سخنان درست را از نادرست و سره را از ناسره جدا کنند، و در گام سوم از سخنان درست و بر حق پیروی و تبعیت کنند. پس بین شنیدن اقوال متفاوت و پیروی از احسن اقوال سه مرحله ی «فهم کامل اقوال»، «داوری بین آنها» و «تشخیص احسن اقوال» وجود دارد که هر کسی صلاحیت علمی پیمودن این مراحل سه گانه را ندارد. آن همه تجلیل و ستایش خداوند از این گروه و توصیف آنان به «اولو الالباب» و «هدایت یافتگان» (أُولئکَ الَّذِینَ هَداهُمُ اللّه)و «بندگان خداوند» (عبادی) و در نهایت مورد بشارت الهی واقع شدن آنان، به دلیل سختی راه و مجاهدت علمی طاقت فرسایی است که این عدّه متحمّل آن شده اند.

بنابراین، آیـه ی مذکور، تنها کسانی را شامل است که از صلاحیت علمی لازم برای بررسی اقـوال و تشخیص بهترین آنها برخـوردارنـد. و بر اساس همین آیه، می توان کسانی را که از صلاحیت علمی لازم برخـوردار نیستند، از شنیدن اقوال متفاوت و متعارض برحذر داشت.

بر این اساس در عمل به توصیه ی حل جدولی حقوق، همچنان که نباید ستون مربوط به حقوق علمی و آزادی کشف و بیان حقیقت توسط افراد را نادیده گرفت، نباید ستون مربوط به حقوق الهی و حقوق حرمت عقاید جامعه اسلامی و نظام مبتنی بر عقاید اسلامی را از نظر دور داشت. همچنان که در مقام آزادی کشف و بیان حقیقت نباید جلوی آزادی علمی افراد را گرفت، در مقام حفظ حقوق خداوند و جامعه نیز نباید اجازه داد افرادی به بهانه پژوهش و تحقیق نظم نظام عقیدتی و فرهنگی جامعه را برهم ریزند.

با راه حلّی که بیان شد گرچه حقوق فرد محقق و جامعه اسلامی هر دو رعایت می شود، امّا بنا به فرض در صورتی که رعایت این دو حقوق ممکن نباشد، اولویت و رجحان با حقوق جامعه است. در مقام تزاحم و تعارض حقوق فرد و جامعه در نظام های معتبر سیاسی اجتماعی، این نکته پذیرفته شده است که اولویت و رجحان با رعایت حقوق جامعه است. جامعه ی اسلامی نیز آنگاه که رعایت حقوق فرد و جامعه را در تعارض ببیند، عاقلانه است که حقوق جامعه را بر حق فرد ترجیح دهد و آزادی های فردی را محدود کند.

حکم ارتداد؛ ویژه عالمان لجوج

اکنون پس از طرح اشکال و توصیه ی حل جدولی حقوق و بیان راه حلّ آن، به سؤالی که پیرامون توطئه گری مرتد مطرح شد نگاهی دوباره می اندازیم و با توجه به مطالبی که در این میان مطرح گردید یادآور می شویم:

1.شأن نزول آیه ی 72 سوره ی آل عمران که پیش از این بیان شد، بیانگر این سابقه ی تاریخی است که این «دانشمندان و عالمان» اهل کتاب بودند که بر اساس طرحی از پیش تعیین شده به دنبال جوسازی و بدبینکردن توده ی مردم به اسلام بودند و سعی داشتند با عمل خود، مردم را از اسلام روی گردان کنند.

2.تجربیات تاریخی از آن دوره به بعد نیز نشان گر آن است که بسیاری از کسانی که از اسلام روگردان شده و به آیین های دیگر پیوسته اند، از «دانشمندان» و افراد مؤثّر در فرهنگ جامعه بوده اند. افرادی مانند کسروی ها و سلمان رشدی ها هستند که با روگردانی خود از اسلام، باعث ایجاد موج در جامعه و به دنبال خود کشیدن افراد کم اطلاع از فرهنگ اسلام می گردند.

3.در بحث از ماهیت ارتداد نیز روشن شد که افرادی مرتد محسوب می شوند که با «آگاهی کامل» اسلام آورده باشند و به هنگام ترک اسلام نیز با آگاهی کامل و بدون داشتن شبهه، تردید و سؤال علمی; از اسلام روی گردانند.

بر این اساس فردی که به صرف پیش آمدن سؤال و شبهه و بدون تحقیق کامل و آگاهی لازم به اسلام پشت می کند، این فرد در واقع مرتد نیست و شرایط لازم برای ارتداد را واجد نمی باشد.

با توجه به نکات سه گانه مذکور؛ یعنی: شأن نزول آیه ی شریفه، تجربه تاریخی و دقّت در ماهیّت ارتداد و شرایط مرتد، این نکته به خوبی واضح می شود که غالب کسانی که مرتد واقعی محسوب می شوند از «افراد آگاه و مؤثر» جامعه اند و بیان و بنان آنها بر اذهان و افکار توده ی مردم تأثیری مستقیم دارد. از این رو شارع مقدس با باز گذاشتن درهای بحث و گفتگوی علمی از سویی، و ممنوعیت ابراز عقاید الحادی در بین توده ی مردم از سوی دیگر، هم باب گفتمان علمی را گشوده داشته و هم از ایجاد موج بی دینی و الحاد در جامعه پیشگیری نموده است. علاوه بر این که هیچ انگیزه ی علمی برای طرح عقاید الحادی و شبهات اساسی در مورد اصول و اساس دین، در بین توده ی مردم وجود ندارد و از این رهگذر نه سودی علمی عاید محقق می گردد و نه هیچ بهره ای علمی عاید توده ی مردم. تنها اثر این کار، ایجاد تزلزل و تردید در زیربنای عقیدتی مردم مسلمان و برهم ریختن نظام فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که مبنای نظم اجتماعی جامعه ی اسلامی است. بر این اساس حق دهیم که در دفاع از حکم ارتداد، سخن از توطئه ی فرهنگی و تاراج سرمایه ی معنوی جامعه اسلامی شود. وقتی که جا برای بحث و تبادل نظر پیرامون عقاید الحادی وجود دارد، و طرح این عقاید خارج از مجامع علمی، باعث به هم ریختگی عقاید افراد و نظم عمومی جامعه اسلامی می گردد، چرا با چنین افرادی که باعث اخلال در نظام فردی و اجتماعی جامعه اسلامی می گردند برخورد نشود؟

برخورد علمی یا عملی؟

حال که برخورد با چنین افرادی پذیرفته و منطقی است این سؤال مطرح می شود که با آنان چگونه برخورد شود؟ آیا برخوردی علمی یا برخوردی عملی و فیزیکی؟ آیا در برخورد با کسی که علناً و صراحتاً روگردانی خود را از اسلام اعلام می کند; به توجیه علمی و پاسخگویی سؤالات او پرداخته شود، یا خیر، با تیغ تیز و برق شمشیر جوابش داده شود؟

پیش از این در ماهیّت ارتداد گفته شد که اگر مشکل کسی، مشکل علمی و داشتن سؤال و پرسش است، باید با «پاسخ علمی» به استقبال او رفت و با حوصله و متانت به گشودن گره های علمی او پرداخت. فرد مورد بحث نیز از این قاعده خارج نیست. کسی که علناً ابراز انکار و ارتداد می کند، در درجه ی نخست با او به بحث و گفتگو می پردازیم و سعی در حل مشکلات علمی او می کنیم. اگر این راه حل مؤثّر افتاد و او در مقابل استدلال سر تعظیم فرود آورد و از انکار خود دست برداشت، روشن می شود که انکار او به دلیل انباشتگی سؤالات و تردیدها بوده است و در این صورت بر اساس قاعده ی فقهی«تدرءُ الحدود بالشبهات»(حدود الهی با وجود شبهه و تردید رفع می شود) چنین فردی مرتد خوانده نمی شود و حد مرتد بر او جاری نمی گردد.[18]

امّا اگر راه حل علمی در مورد چنین فردی مؤثر نیفتاد و او در مقابل استدلال و برهان سر برنتافت و سخنی مقبول و منطقی نیز در اثبات عقاید خود به میدان نیاورد و همچنان بر جحود و انکار خود و ابراز آن اصرار داشت، چاره ای جز برخورد عملی با او باقی نمی ماند، که حکیمان گفته اند: «آخر الدواء الکی» ( آخرین دارو، داغ کردن است).

پاسخ سؤال، جواب است و پاسخ لجاجت، شدّت عمل. حلّ مشکل علمی راه حل علمی می طلبد، و حل مشکل عملی، عملی در خور آن. آقای دکتر سروش نیز در این زمینه همین عقیده را دارد:

«ناگفته نگذاریم که شیوه ی تعرّض در اینجا مهم است. اگر کسی خصمانه به مقدسات دیگری تعرّض کرد یک حکم دارد و اگر عاقلانه و مسئولانه تعرّض کرد، حکم دیگری دارد. به تعبیر دیگر اگر با علّت تعرّض کرد یک حکم دارد و اگر با دلیل تعرّض کرد حکم دیگری».[19]

مرجع تشخیص مرتد و مجری حکم ارتداد

اکنون سؤال اساسی آن است که مرجع تشخیص و تمییز «مشکل علمی و عملی» کیست؟ آیا برای این تشخیص مرجعی خاص وجود دارد که تنها سخن او مسموع ومقبول باشد و در مقام اجرا باید تنها به حکم آن مرجع عمل کرد یا خیر، هر مسلمانی که با چنین منکری در جامعه برخورد کرد، می تواند از باب «نهی از منکر» خود به انشاء حکم بپردازد و آن را اجرا کند؟ آیا اجرای حکم مرتد، تکلیف آحاد مسلمانان است یا فقط در صلاحیت شخص حقیقی یا حقوقی ویژه ای است؟ از زاویه ای دیگر; آیا هر کس به صرف اعلان و ابراز روگردانی از اسلام مرتد خوانده می شود و طبیعتاً حکم ارتداد در مورد او به اجرا گزارده می شود یا نه، علاوه بر اظهار ترک اسلام، وجود شرایط دیگری برای مرتد خواندن کسی لازم است؟

در پاسخ باید گفت: اوّلاً هر کسی به محض اعلان و ابراز ترک اسلام مرتد خوانده نمی شود و مرجع تشخیص مرتد بودن یا نبودن چنین فردی، حاکم شرع[20] یا محکمه ی قضایی صلاحیت دار است.

ثانیاً: نهی از منکر دارای مراتبی است که عبارتند از: 1. انزجار قلبی 2. نهی از منکر زبانی 3. نهی از منکر در حد ضرب وجرح، 4. نهی از منکر در حدّ قتل.

دو مرحله ی نخست نهی از منکر که انزجار قلبی و زبانی است، تکلیف تکتک مسلمانان است، امّا دو مرحله ی دیگر آن، وظیفه ی حکومت اسلامی و مقامات قضایی و اجرایی است. دین مبین اسلام از آن جا که دینی صرفاً فردی و خانه نشین نیست، و به دنبال اصلاح جامعه و پیاده شدن در کلیه ی سطوح اجتماعی است، برقراری نظم و انضباط ووجود امنیت و آسایش را از ضروریات جامعه اسلامی می داند. اگر هر فرد مسلمان در برخورد با منکرات، به اقدامی عملی دست زند و به ضرب و جرح یا قتل مرتکب منکر بپردازد، امنیت و آسایش از جامعه رخت برمی بندد و به جای آن هرج و مرج و از هم گسیختگی حاکم می شود. از این رو به منظور برقراری نظم و امنیت از سویی، و برخورد با منکرات و اعمال ناپسند از سوی دیگر، تنها مقام صالح برای برخورد عملی با اعمال ناهنجار در جامعه اسلامی، دستگاه قضایی واجرایی حکومت اسلامی است.

با توجه به مطالب مذکور، در زمینه ی مورد بحث، حاکم شرع یا محکمه ی صلاحیت دار، دو وظیفه برعهده دارد:

1.در مرحله ی نخست، تشخیص «شبهه ی علمی» یا «لجاجت عملی» و قضاوت در این مورد.

2.در مرحله ی بعد و در صورتی که از مشکل علمی نداشتن فرد مورد نظر اطمینان یافت و او را مصرّ بر لجاجت و مخالفت عملی با نظام فرهنگی موجود در جامعه اسلامی دید، حکم ارتداد را در مورد او به اجرا می گذارد.

بنابراین در هر دو مرحله ی تشخیص علمی ارتداد و اجرای حکم آن، تنها مقام صالح حاکم شرع است و هیچ فرد مسلمانی نمی تواند خود رأساً به تشخیص ارتداد و اجرای حکم آن مبادرت کند که در این صورت خود این فرد به جرم قتل عمد مورد مؤاخذه و مجازات قرار خواهد گرفت.

در این زمینه تذکّر سه نکته ضروری است:

1.حاکم شرع برای انجام دو مأموریت تشخیص علمی ارتداد و اجرای عملی حدّ آن می تواند از کارشناسان علمی و مقامات اجرایی کمک بگیرد. عهده داری این مسئولیت از جانب حاکم شرع، به معنی انجام مستقیم و مباشرتی مأموریت های مذکور نیست.

2.در مواردی که بنابر دلایل و شواهدی، تشخیص علمی ارتداد فرد چندان واضح و روشن است که حاکم شرع نیازی به برگزاری جلسات حضوری نمی بیند، می تواند به صورت غیابی به انشاء حکم بپردازد و از آحاد مسلمانان بخواهد حکم مذکور را به اجرا گذارند. حکم تاریخی امام خمینیرحمه اللّه در مورد سلمان رشدی مرتد از جمله ی همین موارد است.

3.اجرای حکم مرتد مانند اجرای هر حکم دیگری، نیازمند وجود شرایط لازم و زمینه ی مساعد در جامعه است. چه بسا اجرای حکمی در جامعه با عمل به حکمی دیگر در مقام عمل و اجرا تصادم و تزاحم کند. در این مواقع، حکمی که از اهمیت والاتر و بالاتری برخوردار است ترجیح می یابد و جامه ی عمل به تن می پوشد. قاعده ی«تزاحم» در فقه ما و راه حل «تقدیم اهمّ بر مهمّ» بیانگر همین موارد است. بنابر همین قاعده، چنان که اجرای حکم مرتد موجب پیامدهای منفی گردد که مصلحت مهم تر و پراهمیت تری را در معرض خطر قرار دهد، بر حاکم شرع است که از اجرای حکم صرف نظر کند و چاره ای دیگر متناسب با شرایط موجود در جامعه بیندیشد. صرف تشریع حکم اعدام برای مرتد (پس از احراز شرایط لازم و کافی) به معنی اجرای بی قید و شرط آن نیست. این واقعیت ممتاز در پیکره ی دستگاه قانونگذاری و اجرایی اسلام وجود دارد که هم در مقام استنباط احکام از منابع اسلامی و هم در مقام اجرای احکام، مجتهد وحاکم شرع باید شرایط زمانی و مکانی را به خوبی لحاظ کنند تا بتوانند با انعطافی در خور و بایسته، حکم مورد نیاز جامعه را استنباط کرده و به اجرا گذارند.

پی نوشت ها

[1] زمر/17و18.

[2] فرهنگ واژه ها،عبدالرسول بیات و دیگران، ص 452.

[3] رساله درباره آزادی،جان استورات میل، ترجمـه جـواد شـیخ الإسلامـی، ص 92.

[4] مجله کیان، شماره 46.

[5] همان، ص 10.

[6] سیری در سیره ی نبوی، مرتضی مطهری، ص 249ـ 250.

[7] آل عمران/72.

[8] مجله کیان، شماره ی 46، ص 16، مقاله ی فقه در ترازو، عبدالکریم سروش.

[9] «اضربوا بعض الرأی ببعض حتّی یتولّد منه الصواب».غرر الحکم، ص 442، حدیث 10063.

[10] پیرامون جمهوری اسلامی،مرتضی مطهری، ص 96.

[11] نظام حقوق زن در اسلام، مرتضی مطهری، ص 55.

[12] نشریه بازتاب اندیشه در مطبوعات روز ایران، شماره 37، ص 14، مقاله آزادی بیان.

[13] نشریه بازتاب اندیشه در مطبوعات روز ایران، مقاله آزادی بیان، عبدالکریم سروش، ش37، ص 11ـ12.

[14] همان، ص 15ـ16.

[15] جامع المقاصد، محقق کرکی، ج4، ص 26.«والحقّ انّ فوائده کثیرة، فلو أُرید نقل المسائل، أو الفروع الزائدة، أو معرفة بعض أُصول المسائل أو الدلائل، ونحو ذلک جاز الحفظ والنسخ أیضاً، لمن له أهلیة النقض لا مطلقاً، لأنّ ضعفاء البصیرة لا یؤمن علیهم خلل الاعتقاد».

[16] پیرامون انقلاب اسلامی، مرتضی مطهری، صص 66ـ 67.

[17] بحارالأنوار، محمد باقر مجلسی:5/56ـ57.

[18] جواهر الکلام، محمدحسن نجفی، ج6، ص 46: «وجدید الإسلام وبعید الدار ونحوهما، بل و کلّ من علم انّ إنکاره لشبهة بل قیل و کلّ من احتمل وقوع الشبهة فی حقه».

[19] مجله ی کیان، شماره ی 46، ص18.

[20] حاکم شرع: مجتهد جامع الشرایط یا نماینده ی منصوب از جانب او است.