به‌گزارش ایسنا، در این نامه نسبت به پیامدهای ناشی از عدم پوشش خسارات ناشی از نوسانات نرخ ارز در قراردادهای صنعت برق و ایجاد موج جدیدی از قراردادهای متوقف در این صنعت هشدار داده و گفته شده که با توجه به‌اینکه این صنعت پیش از این هم در فاصله زمانی سالهای 1390تا 1392 به دلیل افزایش نرخ ارز و عدم اعمال تعدیل در قراردادها و نیز عدم پوشش زیان‌های ناشی از این افزایش قیمت، با بیش از 100 فقره قرارداد متوقف مواجه شد. متاسفانه هنوز هم پرونده بسیاری از پروژه‌ها باز است و پرونده گروهی از آنها با ضبط ضمانت نامه و تحمیل آسیب‌های جبران‌ناپذیر به پیکره شرکت‌های سازنده و پیمانکار بسته شد.
لذا با توجه به اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز امری خارج از کنترل بنگاههای اقتصادی است و نیز نظر به اینکه فعالان صنعت برق با وجود تمام دشواری‌ها چراغ کشور را روشن نگاه داشته و هرگز اجازه ندادهاند که این موانع خللی در ارائه خدمات و در نهایت تامین برق مورد نیاز مشترکان ایجاد کند، خواهشمند است در سالی که حقوق و دستمزد هم به یک چالش برای بنگاههای اقتصادی بدل شده، برای پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای صنعت برق چاره اندیشی کرده و دستورات لازم را ابلاغ فرمایید.
متن کامل نامه این تشکل اقتصادی به رئیس جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛
همانگونه که مستحضرﻳﺪ اقتصاد کشور در طول چند ماه اخیر به دلیل نوسانات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی نرخ ارز، به شدت دچار بی‌ثباتی شده و همین امر ریسک فعالیت بنگاههای اقتصادی را افزایش داده است. در این شرایط و با توجه به اینکه بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان، برای ساخت محصول نهایی خود ناگزیر به واردات مواد اولیه و یا کالاهای واسطه‌ای هستند، افزایش نرخ ارز فضای کسب و کار را تا حد قابل توجهی ناامن، غیرقابل پیشبینی و پرخطر کرده است.
در این میان صنعت برق ایران به عنوان یکی از صنایع زیرساختی و حیاتی کشور، در شرایطی با بی‌ثباتی کنونی نرخ ارز و افزایش ناگهانی هزینه تولید کالا و خدمات خود مواجه شده است که پیش از آن هم به دلیل افزایش حقوق و دستمزد، کمبود نقدینگی، عدم پیش بینی تعدیل در متن قراردادها و مواردی از این دست به شدت در تنگنا بوده است. فعالان این صنعت در طول یک دهه اخیر شرایط بسیار دشوار ناشی از عدم پرداخت مطالبات و جریمه دیرکرد را متحمل شده اند.
لازم به یادآوری است که این صنعت پیش از این هم در فاصله زمانی سالهای 1390تا 1392 به دلیل افزایش نرخ ارز و عدم اعمال تعدیل در قراردادهای این صنعت و نیز عدم پوشش زیان‌های ناشی از این افزایش قیمت، با بیش از 100 فقره قرارداد متوقف مواجه شد. متاسفانه هنوز هم پرونده بسیاری از پروژه‌ها باز است و پرونده گروهی از آنها با ضبط ضمانت نامه و تحمیل آسیب‌های جبران‌ناپذیر به پیکره شرکت‌های سازنده و پیمانکار بسته شد.
صنعت برق ایران رهاورد چهل ساله تلاش متخصصان و مدیران این صنعت در سالهای پس از انقلاب است. این صنعت سال‌هاست که داعیه خودکفایی پس از دهه‌ها وابستگی محض به خارج از کشور را دارد، ولی امروز تمام دستاوردهای افتخار آفرین صنعت برق، در آستانه نابودی است. این صنعت که متاسفانه در متن لایحه بودجه سال جاری سهم بسیار اندکی از بودجه های عمرانی داشت و مدت هاست با کمبود نقدینگی دست به گریبان است، همچنان به دلیل نبود قراردادهای تیپ و نیز فهرست بهای مورد تایید در سازمان برنامه و بودجه، متحمل خسارات جبران‌ناپذیری می‌شود. در این شرایط افزایش ناگهانی و دور از انتظار نرخ ارز می‌تواند زمینه‌ساز زمین‌گیر شدن شرکت‌هایی شود که قراردادهای جاری خود را با اعتماد به گفته مسئولین امر با نرخ ارزی بسیار پایین تر منعقد کرده‌اند.
قراردادهای این صنعت از این جهت که معمولا مشمول زمان شده و در پروسه ای دو تا پنج ساله اجرا می شوند، بیشترین ضرر را از محل نوسانات ناگهانی و غیرقابل پیش بینی نهاده‌های اقتصادی از جمله ارز و فلزات و تعرفه متحمل می شوند. البته پوشش این دست از ریسک ها در تبصره سه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پیشبینی شده اما متاسفانه اجرایی شدن آنها در بن بست بوروکراسی و نبود اراده جدی مسئولان برای حل مشکلات باقی مانده است.
لذا با توجه به اینکه افزایش ناگهانی نرخ ارز امری خارج از کنترل بنگاههای اقتصادی است و نیز نظر به اینکه فعالان صنعت برق با وجود تمام دشواری‌ها چراغ کشور را روشن نگاه داشته و هرگز اجازه ندادهاند که این موانع خللی در ارائه خدمات و در نهایت تامین برق مورد نیاز مشترکان ایجاد کند، خواهشمند است در سالی که حقوق و دستمزد هم به یک چالش برای بنگاههای اقتصادی بدل شده، برای پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز در قراردادهای صنعت برق چاره اندیشی کرده و دستورات لازم را ابلاغ فرمایید.
