نهضت علمی و فقه حکومتی نماد جاودانگی تشیع(۲)

نمونه ی ششم: امام خمینی(ره) (م1368 ش)؛ در فقه سیاسی امام خمینی(قدس سره) مسائل سیاسی مهمی جاری است. اصل نفی ولایت جائر به وضوح مورد بحث قرار گرفته است. اندیشه ی سیاسی و فقه سیاسی امام خمینی(ره) در دوران معاصر، از مهم ترین اندیشه های سیاسی و فقه سیاسی در تاریخ پر افتخار شیعی است. اندیشه ی سیاسی ایشان به کمک شناخت دقیق اوضاع و شرایط و امکانات و یا استعانت از اصل پویایی اجتهاد شیعی و خاصیت تحول پذیری آن در درون فقه اسلامی شکل گرفته که البته با پشتوانه ای فلسفی، عرفانی و کلامی نیز درآمیخته و تقویت گردیده است. در نظر ایشان، فقه، تئوری اداره ی جامعه است.
امام خمینی(قدس سره)، به عنوان مرجعی نواندیش و اندیشمندی اسلامی، مبانی نظری خود را بر اساس اسلام ناب محمدی(ص) و تاریخ پویای شیعی، با عنایت به کتاب و سنت و عقل اجتهادی و اجماع فقیهان وارسته ای همچون محقق کرکی، شیخ طوسی، شیخ مفید، صاحب جواهر، بروجردی و بسیاری از فقیهان دیگر که بر عنصر حاکمیت اسلامی در جوهره ی فقه بوده، بیان داشته اند. ایشان قانون اسلامی را تکامل یافته ترین دانسته و می فرمایند:
قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست. برای این که قانون مایه ی اصلاح و سعادت بشر بشود، باید قوه ی مجریه باشد تا آن را اجرا کند. بنابراین خداوند در کنار ارسال قوانین شرعی، رسولی فرستاد تا آن را در جامعه ی بشری اجرا کند. رسول اکرم(ص) در جامعه ی اسلامی در رأس تشکیلات اجرایی قرار داشت و در کنار ابلاغ اسلام آنها را اجرا می کرد. بعد از رسول اکرم(ص)، خلیفه و جانشین او، همین وظیفه را به عهده داشت (امام خمینی، 1369، 90).
ایشان در مورد حکومت اسلامی این اصول را مطرح فرموده اند:
1) اصل تکلیف، تکلیف گرایی و عمل بر اساس تکلیف و وظیفه ی شرعی و حتی تغییر در رفتار به سبب تغییر وظیفه جایگاه مهمی در فهم اندیشه و عمل سیاسی حضرت امام دارد. ایشان خود تصریح کرده اند که تمامی رفتارهای ایشان بر اساس تکلیف بوده است.
ما بنا داریم به تکلیف عمل کنیم (امام خمینی، 1368، 220).
2) اصل دعوت و گسترش اسلام، که کلیه ی اقدامات امام خمینی(ره) را می توان در همین راستا مورد تحلیل قرار داد.
3) اصل ابهام زدایی از چهره ی اسلام، ایشان معتقد بودند چنان که واقعیت هم آن را نشان می داد که در ناحیه ی معرفی اسلام، تلاش بر ابهام سازی بوده، لذا حضرت ایشان خود را موظف به ابهام زدایی از چهره ی اسلام می نمودند.
4) اصل نفی سبیل، مهم ترین موضع گیری امام خمینی(ره) در نفی سلطه ی خارجی بود که در این راستا معارضه ی شدید را با کاپیتولاسیون مشاهده می کنیم.
5) اصل تقدم اهم بر مهم؛ شاید بتوان اشاره داشت که اساسی ترین امر در نظر ایشان، حفظ نظام بود که در این راستا موضع گیری های روشنی در فقه سیاسی ایشان موجود است.
6) اصل عمل بر اساس توان؛ روشن است که ایشان خود را مأمور به وظیفه دانسته و مکلف به نتیجه نمی دانستند که تصریحات فراوانی در کلمات ایشان در این راستا بوده است.
7) اصل عدالت؛ عنصر عدالت را در قضا، شهادات، اقتصاد و کلیه ی امور، مورد توجه قرار داده بودند.
8) اصل زمان و مکان؛ زمان و مکان، دو عنصری بودند که امام خمینی(قدس سره) در فقه سیاسی خودشان آنها را معیار برای تطبیق قوانین قرار داده بودند.
9) اصل ولایت الهی، ولایت جائر را نفی کرده و لزوم نفی آن را در قالب انقلاب اسلامی و اجتماعی مطرح می کردند.
10) اصل حکومت اسلامی و ولایت فقیه
امام خمینی(قدس سره) در دوران معاصر در نظریه ی حکومت، ولایت و ولایت فقیه، توسعه ی گسترده ای دادند و برای دست یابی به نظام صالح اسلامی و استقرار حکومت اسلامی و طرح نظام ولایی و حذف نظام استعماری و استکباری غیر الهی و طاغوتی و در راستای این اندیشه های بنیادی، مقدمه و ضرورت انقلاب همه جانبه ی فکری، سیاسی و اجتماعی را مطرح نمودند و همه ی آن چه را که در گذشته ی فقه سیاسی به صورت تئوریک مطرح گردیده بود، به صورت نظام عملی سیاسی مطرح نموده اند.
امام خمینی(قدس سره)، در ایده های خود، بحث ولایت را از آنجا آغاز می کند که «پیامبر(ص) شریعتی جامع آورده اند و هیچ مسأله ای را فروگذار نکرده اند و ما قطعاً می دانیم که نسبت به حکومت و اداره ی امت اسلامی نیز برنامه دارد و الا نقض فاحشی خواهد بود، زیرا وجود حکومت و نظام ضروری بشر است و فرقی نیز بین حضور و غیبت نیست، و این به ضرورت عقل ثابت است که البته روایاتی نیز بر آن دلالت دارد» (امام خمینی،1368، 6). امام(قدس سره) در ادامه به این روایت هم اشاره می فرمایند.
امام خمینی(ره) تصریح می کنند:
باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه ی رسول الله(ص) است، یکی از احکام اولیه ی اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می تواند مساجد را موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد، در صورتی که رفع تخریب نشود، خراب کند. حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرار داد مخالف صالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح کشور و اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند، حکومت می تواند از حج، که از فرایض مهم الهی است، در موقعی که مخالف مصالح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند (امام خمینی، 1374، 170).
بر اساس دیدگاه امام خمینی(قدس سره) فقه اسلامی، فقهی سیاسی است، که روح و جان آن، دولت اسلامی، تشکیل حکومت اسلامی و رهبری فقیهی جامع الشرایط است و حکومت، فلسفه ی علمی تمام فقه است. در اندیشه ی امام خمینی(قدس سره) ولایت و حکومت در فقه سیاسی، اصلی ترین و بنیادی ترین مسأله است و در صورتی که مسلمانان گرفتار والی جائر هستند باید به تغییر آن اقدام نمایند. امام خمینی(قدس سره) برای این دیدگاه خودشان، که باید مسلمانان حکومت تشکیل دهند و از پذیرش ولایت جائر احتراز کنند، دلایلی را ارائه کرده اند که دلایل ایشان را به طور کلی در موارد ذیل می توان خلاصه نمود.

1) اجرای احکام شریعت
 

احکام مقدس اسلام، جنبه ی مقطعی ندارند که فقط در دوره ی رسول اکرم(ص) و ائمه ی معصومین(ع) اجرا شوند، بلکه خصوصیت ابدی دارند و هرگز نباید تعطیل شوند، این احکام باید ضمانت اجرایی داشته باشند و ضمانت اجرایی آن، حکومت است، زیرا به وسیله ی حکومت، قوانین اسلامی که ساختار حکومتی دارند، اجرا می شوند.
دلیل بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام و احکام شرع است، ماهیت و کیفیت این قوانین می رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره ی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه، تشریع گشته است (امام خمینی، 1368، 32).
‏

2) اقتدا به پیامبر اکرم(ص)
 

امام خمینی(قدس سره)، به عنوان اقتدای به پیامبر اکرم(ص) همین شیوه را اعمال می فرمایند:
سنت در رویه ی رسول اکرم(ص) دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است، زیرا اولاً خود تشکیل حکومت داد... و ثانیاً برای پس از خود، به فرمدلیل بر لزوم تشکیل حکومت، ماهیت و کیفیت قوانین اسلام و احکام شرع است، ماهیت و کیفیت این قوانین می رساند که برای تکوین یک دولت و برای اداره ی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه، تشریع گشته است (امام خمینی، 1368، 32).

2) اقتدا به پیامبر اکرم(ص)
 

امام خمینی(قدس سره)، به عنوان اقتدای به پیامبر اکرم(ص) همین شیوه را اعمال می فرمایند:ایی بر فقیهان و افراد معتمد و عادل است. پس اگر کسی از آنان موفق به تشکیل حکومت شد، بر دیگران پیروی از او واجب است (امام خمینی، 1374، 165).

4) نظریه ی ولایت فقیه در دوره ی غیبت
 

یکی از مباحث مهمی که در فقه سیاسی شیعه، از دوره ی غیبت تاکنون به صورت یک نظریه ی سیاسی مطرح شده است، نظریه ی ولایت فقیه در دوره غیبت است. گرچه مبانی و بنیادهای نظری این مسأله در دوران رسالت و امامت شیعی در قالب راه کارهای حاکمیت اسلامی در دوره ی غیبت مطرح شده، لکن به صورت یک راهبرد در فرهنگ شیعی و فقه سیاسی آن پس از دوره ی غیبت، صورتی منظم پیدا نمود. این مسأله از مباحث عمده و مهم در فلسفه ی سیاسی اسلام و در فقه سیاسی آن است، مترقی ترین نمود حکومت اسلامی و کلیدی ترین نظریه ی سیاسی اسلام در دوره ی غیبت امام معصوم(ع) است که دارای مبانی نظری، نقلی، معرفتی، عرفانی، کلامی و فقهی فراوانی است و به طور کلی به لحاظ ماهیت وجودی اش متقدم به آیات کریمه ی قرآن و سنت رسول اکرم(ص) و ائمه ی معصومین(ع) است.
نظریه ی ولایت فقیه، عامل پیوند جامعه ی اسلامی با کانون معنوی هستی، یعنی خدای متعال است که از مشکات وجودی رسول اکرم(ص) تراویده و از ناحیه ی مصابیح الهدایه، یعنی حضرات ائمه ی معصومین(ع)، مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. نظریه ای ملهم از متن تعالیم و آموزه های قرآن مجید است، امری است فطری، عقلانی، عرفانی و شهودی و بالاخره آموزه ی پرنمود تفکر سیاسی اسلام است، عامل بالندگی تفکر اسلامی، عالم حفظ نظام و جامعه ی اسلامی است، مانع سلطه ی مستکبران و زورگویان عالم و هموار کننتده ی زمینه ی رشد و تعالی جامعه ی توحیدی و ولایی است.
این نظریه، در دوره ی غیبت، هم از ناحیه ی فیلسوفان و حکیمانی نظیر فارابی و سهروردی و... مطرح شده و هم از ناحیه عارفانی همچون سید حیدر آملی و هم از ناحیه متکلمین همچون شیخ مفید و خواجه ی طوسی و هم از ناحیه ی فقیهان نام بردار شیعه، که البته در دوره ی معاصر آن چه که بیشتر مطرح است و رواج اکثری دارد، بحث ولایت فقیه از زاویه ی فقهی آن است.
البته این مسأله، خود، نشان گر آن است که مسأله ی ولایت فقیه مسأله ای چند ضلعی و چند تباری و به اصطلاح، چند رشته ای و میان رشته ای هم هست. این بحث، کاملاً مبتنی بر مبانی دینی است که در سرشت و ساختمان دین، به کار رفته است.

مبانی ولایت فقیه در فقه سیاسی
 

در فقه سیاسی اسلام، جهت گیری های کلی وجود دارد که این جهت گیری ها، مبنای طرح نظریه ی ولایت و ولایت فقیه شده و لذا در فقه سیاسی اسلام جز ولایت رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) و فقه مشروعیت نخواهد داشت و جز همین ولایت، مورد سفارش قرار نگرفته است که به این مبانی اصولی اشاره می کنیم.
1) ولایت که به معنای حکومت، سرپرستی و صاحب اختیاری است، حق ویژه و انحصاری خداوند است «إِنِ الحُکمُ إِلاّ لِلهِ» (انعام، 57)؛ حکومت، حکم و قانون گذاری جز برای خدا نیست.
و نیز می فرماید:«وَمَن لَم یَحکُم بِما أَنزَلَ اللهُ فَأُولئِکَ هُمُ الکافِرُونَ» (مائده،44)؛ و هر که به حکم الهی، فرمان نراند، آنان کافرند.
بر اساس این ذهنیت و تئوری است که هیچ انسانی بدون تفویض الهی، حق حاکمیت و سرپرستی ندارد و هر انسانی که بدون تفویض الهی، به هر عنوان دیگری، مدعی سرپرستی و یا عهده دار آن شود، طاغوت است و از نظر الهی آنان همگی معزولند.
«ان ائمه الجور لمعزولون عن دین الله و عن الحق، فقد ضلوا و اضلوا...» (نعمانی، 1422هـ، 127)؛ همانا امامان جور، معزولند از نظر دین الهی و خداوند، آنان گمراهند و گمراهگر.
2) ولایت بر انسان ها در فقه سیاسی اسلام با معیار صلاحیت ها و شایستگی هایی است که خداوند تعیین می کند، ملاک هایی که در کلیه ی ابواب فقهی در مبحث قضا، حدود، شهادات و... مورد تأکید قرار گرفته است.
3) در بین آموزه های دینی، چنان که در کتاب الصلوه و الحج و الصوم و الجهاد و... منعکس شده آموزه ی ولایت، اعتبار بخش سایر آموزه ها دانسته شده، در این زمینه در کتاب الحجه اصول کافی و ذیل کلیه ی عناوین فقهی و ابواب آن، مباحث مشروح و مفصلی تبیین گردیده است.
4) خلافت الهی در جامعه ی انسانی؛ یکی از مبادی و مبانی فقه سیاسی اسلام، بحث خلافت الهی انسان است. از دیدگاه دینی، انسان، عهده دار حاکمیت خدا و وارث نهایی زمین و حکومت در آن است، لذا زمین و آن چه در آن است اختصاص به امام می یابد، انفال و ثروت های عمومی، نیزارها و بیشه ها و جنگل ها و... اختصاص به خدا و رسول و امام دارد. این پرتوی از خلافت الهی انسان است که در ابواب فقهی، انعکاس تام و تمام یافته است.
«یَسئَلُونَکَ عَنِ الأَنفالِ قُلِ الأَنفالُ لِلهِ وَ الرَّسُولِ» (انفال،1)؛ از تو ای پیامبر درباره انفال می پرسند، بگو که انفال از آن خدا و رسول است.
در کتاب الانفال در فقه شیعی، فراوان به این روایت استناد گردیده است که «وللامام المال و له بعد الخمس الانفال و الانفال کل ارض خربة باداهلها و کل ارض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب و له رئوس الجبال و بطون الاودیة و الاجام و کل ارض خربه لا رب لها و له صوافی الملوک ما کان فی ایدیهم من غیر وجه الغصب لان الغصب کله مردود و هو وارث من لا وارث له...» (الحر عاملی، 1418هـ، 147)؛ و برای امام است خالص اموال و برای امام است بعد از خمس، انفال. و انفال هر زمینی خرابی است که اهل آن کوچ کرده اند و هر زمینی است که تصرف شده، بدون جنگ و برای امام است کوه ها و بیابان ها و بیشه زارها و نیزارها و هر زمین غیرآبادی که صاحب ندارد و برای امام است قطایع پادشاهان و آن چه با غصب به دست آمده، زیرا اموال مغصوبه به امام باز می گردد و امام، وارث زمینی است که وارث ندارد.
5) اصل امامت و رهبری و اختیارات
امامت و رهبری، اصلی خدشه ناپذیر و غیر قابل انکار است؛ با همه ی اختیارات گسترده ای که از ناحیه ی خدا می یابد، اختیار بر قضا، شهادات، حدود، دیات، زکات، خمس، اموال و امور سیاسی و حکومتی و اجتماعی.
هدایت جهان هستی، با حکمت و قدرت لایزال، جزئی از مجموعه ی تعالیم توحیدی قرآن است و وانهادن آنها به پیامبر اکرم(ص) و امام نیز لازمه ی لاینفک آن است که در زمان غیبت به عهده ی فقیه عادل با تقوا و مدیر و مدبر قرار می گیرد.

6) تکیه بر عنصر عدالت
 

چه انگیزه و هدفی والاتر از این که در کلیه ی آموزه های سیاسی فقه شیعی، بر عنصر عدالت تکیه شده«وَ اُمِرتُ لِأَعدِلَ بَینَکُمُ» (شوری،15)؛ و من مأمورم تا بین شما عدالت ورزم.
مسائل دیگری همچون صلح گرایی، مشارکت و تعاون، مسالمت گرایی و... مبنای ولایت فقیه قرار می گیرند.

ویژگی های حاکم اسلامی در فقه سیاسی شیعه
 

جستار مهمی که در فقه سیاسی شیعه عامل بقا، جاودانگی و ماندگاری تشیع گردیده و شیعه را در مسند اعتراض و انقلاب تاریخی نشانده است، ویژگی های حاکم اسلامی در فقه سیاسی شیعه است.

1) قاطعیت و صراحت
 

حاکم اسلامی در تصویری که از آن در فقه سیاسی ارائه شده، باید مظهر قاطعیت و صراحت باشد تا بتواند حقوق را استیفا کرده، متجاوزان را تنبیه کرده و ظالمان را سر جای خود بنشاند. علی(ع) در توصیف حاکم چنین می فرماید:« لا یقیم امر الله، الا من لا یصانع و لا یضارع و لا یتبع المطامع» (صبحی صالح، 1387هـ، 448)؛ امر و قانون خدا را بر پا نمی دارد، مگر کسی که اهل سازش و چاپلوسی نیست، و اظهار همگرایی با دشمن و ذلت و خواری نمی کنند و از طمع ها پیروی نمی نماید.
بدیهی است که فرمانروایی در نظام دینی، و ولایت بر جان و مال هستی جامعه، با مجامله و سازش و دشمن گرایی و طمع ورزی هرگز تناسبی ندارد. راجع به کافران در اندام فقه سیاسی، برخورد آمیخته با قاطعیت مطرح شده در کتاب جهاد، غلظت و صلابت و قاطعیت، در مواجهه با کفار مورد تأکید قرار گرفته است.
فقه سیاسی در جهاد با اهل بغی، هیچ گونه مدارایی را روا نمی داند. همچنین در اجرای حدود الهی، قاطعیت دارد. «الزّانِیَهُ وَ الزّانِی فَاجلِدُو کُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِائَهَ جَلدَهٍ وَ لاَ تَاخُذکُم بِهِما رَافَهً فِی دِینِ اللهِ» (نور،2)؛ زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید و رأفت و مهربانی در حق آنها روا ندارید.

2) عدالت پیشگی
 

حاکم اسلامی باید مظهر دادگری باشد. این مسأله در تمام حوزه های حاکمیت باید از ناحیه ی حاکم رعایت شود. عدالت حاکم در فقه سیاسی، مورد توجه اکید و همه جانبه قرار گرفته است.
بحث عدالت در مسأله ی بینه و قاضی، از مباحث فقه سیاسی است، و بیشترین معرکه ی آراء در آن رخ داده است. در فقه سیاسی شیعه، این مساله از ارکان قضا و حکم دانسته شده است. مسأله ی عدالت در همه حوزه ها و ساختارهای فقه اسلامی به عنوان حالت و ملکه ای نفسانی، محل اتفاق فقها است که در اثر تمرین و ممارست ایجاد می شود، چنان که در کتاب القضا و الشهادات و... فقها در مقام تعریف آن، چنین اتفاق نظری را ملحوظ دانسته اند. این نگاه به عدالت، نگاهی است فقیهی که در اکثر ابواب فقه اسلامی به عنوان شرایط فردی که می خواهید مسئولیت یا تکلیفی را بپذیرد، مطرح شده است. عدالت در این نگاه، لایه ها و سطوح مختلفی یافته که پایین ترین سطح آن عمل به واجبات و ترک محرمات در ظاهر و ملأ عام است و با ترک واجبی یا انجام دادن امر حرامی ساقط می شود. حتی بعضی تسری به عمل خلاف مروت هم داده اند. در این مورد، فقط به عبارتی از امام خمینی(ره) اکتفا می کنیم «تزول صفه العداله حکماً بارتکاب الکبائر او الاصرار علی الصغائر، بل بارتکاب الصغائر علی الاحوط و تعود بالتوبه اذا کانت الملکه المذکور باقیه» (امام خمینی، 1401هـ، 29)؛ صفت عدالت، به لحاظ حکم فقهی، به ارتکاب گناهان کبیره و یا اصرار بر گناهان صغیره زایل می شود. بلکه بنابر احتیاط به ارتکاب صغیره (بدون اصرار آن)، و اگر ملکه ی عدالت در نفس کسی باقی باشد، با انجام توبه به او بازمی گردد. در هر حال صفت عدالت نسبت به حاکم، بارزترین آن است که در فقه سیاسی شیعه حضور پررنگی یافته است.

3) علم به قانون و ملکه ی اجتهاد
 

حاکم اسلامی، باید به قانون الهی علم داشته باشد، چون حاکم اسلام است. اگر حاکم اسلام است باید به قوانین اسلامی، و کلیت قوانین شریعت، علم تفضیلی داشته باشد و علم اجتماعی کفایت نمی کند.
این مسأله، مورد وفاق اکثر فقیهان سیاسی اندیش قرار گرفته و به آن تصریح نموده اند.
در قرآن مجید، در باب اداره ی مجتمع انسانی، علم به شریعت ضرورتی قطعی یافته چنان که در داستان طالوت، می فرماید:«إِنَّ اللهَ اصطَفاهُ عَلَیکُم وَ زادَهُ بَسطَهً فِی العِلمِ وَ الجِسمِ»(بقره، 247)؛ خداوند او را بر شما برگزیده و بر علم و توانایی جسمی اش وسعت بخشیده است.
امام خمینی(قدس سره) در این باب می نویسد:
ان الحاکم ینبغی ان یتحلی بالعلم بالقانون و عنده ملکه العداله مع سلامه الاعتقاد و حسن الاخلاق و هذا ما تقضیه العقل السلیم خاصه(امام خمینی،1410هـ، 464)؛ همانا سزاوار است و بایسته که حاکم به زیور علم به قانون آراسته باشد، و در او ملکه ی عدالت یا سلامت اعتقادی و حسن اخلاق موجود باشد. و این امری است که عقل سلیم اقتضایش را دارد.
برای تحقق علم به قانون، در حاکم اسلامی، ملکه ی اجتهاد ضروری است، چون بدون اجتهاد، قادر بر درک مضامین و تعالیم شریعت نخواهد بود.
در اندیشه ی سیاسی فقها، از جمله امام خمینی(ره)، شرط اجتهاد، از شرایط اولی و ضروری رهبری امت اسلامی تلقی گردیده است و لذا بحث مرجعیت نمی تواند ملاک باشد، بلکه شرط اجتهاد، وافی به عرف و مقصود دانسته شده است.

5) برخورداری از درایت سیاسی
حاکم اسلامی، محور اداره ی جامعه ی دینی و رکن اساسی مجتمع اسلامی است و او است که می تواند آرمان های اسلامی را در جامعه به بار بنشاند. او است که می تواند با علم به احکام شریعت، آنها را در جامعه ی دینی به مرحله ی عمل برساند و اجرا نماید.