طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو در حالی تصویب شد که تصمیمات ناگهانی از سوی دولت و مجلس نه تنها سبب کم شدن التهاب بازار نمی شوند بلکه به نظر می رسد حاشیه بازار و فعالیت دلال‌ها را پر رنگ تر می‌کند. تنش‌های بازار خودروهای وارداتی از سال گذشته با بسته شدن سایت ثبت سفارش کلید خورد و سپس با اقدام دولت برای افزایش ناگهانی تعرفه خودروهای وارداتی وضعیت وخیم تر شد. در این میان مسائل دیگری پس از آن مانند رای دیوان عدالت برای نصف شدن تعرفه ها و نوسانات نرخ ارز باعث ادامه این وضعیت نا به سامان شد و باعث افزایش سرسام آور قیمت خودروهای وارداتی و آشفتگی بازار این خودروها بود.
در همین راستا روز یکشنیه نیز شاهد ورود بهارستانی ها به بحث تعرفه واردات خودرو بودیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو که به گفته بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز به امضای 214 نفر از نمایندگان رسیده بود، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و یک فوریت آن تصویب شد.
حال سوال اصلی اینجاست که این طرح یک فوریتی برای کاهش تعرفه خودرو های وارداتی تا چه حد به آشفتگی بازار خودروهای وارداتی دامن می‌زند و از طرف دیگر تا چه اندازه و به چه صورت بازار خودروهای داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در همین می‌گوید: «این گونه تصمیمات ناگهانی به نفع صنعت کشور نیست و به نظر نمی‌رسد که نمایندگان مجلس موافق اجرایی شدن این طرح باشند به دلیل این که این قبیل بحث ها فقط به تنش ها دامن می‌زند».
کاکایی ادامه می‌دهد: «سال گذشته افزایش تعرفه‌ها به دلیل کنترل ارز کشور صورت گرفت چرا که اگر واردات خودرو به همان شکل سابق انجام می‌شد، این رقم به شدت افزایش می‌یافت و این اصلا اتفاق خوبی نبود. با این حال، نوسانات نرخ ارز توسعه را متوقف اما ارز را کنترل کرد».
او در رابطه با طرح دولت برای کنترل نوسانات بازار خودروهای وارداتی و کاهش تعرفه‌ها اظهار می کند: «امروز در شرایط فعلی شاهد تنش ارزی در بازار خودروهای وارداتی هستیم و دولت سعی در کنترل این امر دارد».
کاکایی با اشاره به این موضوع که اقدامات یک شبه و ناگهانی به هیچ وجه برای صنعت کشور و به خصوص صنعت خودرو مفید نیست، تاکید می کند: «اقداماتی همچون طرح افزایش تعرفه خودروهای وارداتی برای کنترل نرخ ارز بود اما همین طرح نیز تا زمان اجرا هفت ماه زمان برد که البته در این هفت ماه بسیاری از فعالیت ها متوقف شد».
او با اشاره به تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار خودروهای داخلی نیز می گوید: « خودروهای وارداتی به کشور عمدتا بین 25 تا 35 هزار دلار قیمت دارند و این امر تاثیر مستقیمی بر روی تولیدات داخلی ندارد؛ اما از جمله تاثیرات افزایش تعرفه خودروهای وارداتی و کنترل قیمت خودروهای داخلی، رونق بازار حاشیه و افزایش 30 تا 40 میلیون تومانی قیمت برخی خودروها شد».
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می کند:« پیش از این تصمیم، اقدامات ناگهانی گذشته دولت نیز موجب آشفتگی هایی در بازار خودرو شده است و اکنون اگر دولت بخواهد بدون هیچ مبنای علمی و اقتصادی این تنش‌ها را کنترل کند، مانند همین طرح ساماندهی بازار خودرو، بازار مدتی سرگرم این تغییرات می‌شود و در نهایت این تصمیم موجب پر رنگ تر شدن حاشیه بازار خودرو خواهد شد». به گفته او، با ادامه این طرح تنها دلال‌های خودرو بیشترین سود را از آن خود خواهند کرد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد:« امسال، سال حمایت از کالای ایرانی است. شاید این اقدام دولت در ظاهر در راستای حمایت از تولیدات داخلی باشد اما در واقع یک طرح برای حمایت از جیب دلال‌ها است، به دلیل اینکه بیشترین استفاده را از این موقعیت می‌کنند».
کاکایی در رابطه با تبعات کاهش ارزش پول و عدم اجازه دولت به خودروسازان برای افزایش قیمت می افزاید:« از سال گذشته و پیش از تنش‌های ارزی اخیر، خودروسازان مبنای معاملاتشان دلار 3 هزار و 300 تومانی بود اما رفته رفته قیمت دلار افزایش یافت اما به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داده نشد به طوری که تنها در سال گذشته قیمت‌ها 0.4 درصد افزایش داشته است. همین امر موجب شد تا خودروسازان، محصولات تولیدی را با حاشیه سود بسیار بیشتری به فروش رسانند، که البته این به معنی گرم شدن کسب و کار دلال‌ها و زیان دهی تولید کنندگان داخلی تلقی می شود».
امیرحسن کاکایی اظهار می کند:« یکی دیگر از تبعات کاهش ناگهانی تعرفه‌ها این است که معادلات اقتصادی برای تمامی خودروسازان خارجی که در حال حاضر در ایران سرمایه گذاری کرده اند یا قصد سرمایه گذاری دارند، به هم می‌خورد و آن‌ها نیاز به تجدید نظر مجدد در رابطه با این امر دارند».
با این حال به نظر می‌رسد ورود بهارستانی ها به موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو به هیچ عنوان تبعات مثبتی برای بازار و صنعت خودرو در بر ندارد، از این رو باید دید که این مصوبه جدید مطابق انتظارات دولت پیش خواهد رفت یا به میل دلال‌های خودرو و حاشیه بازار.
منبع : خودروکار
