7 ماه از مهلت خودروسازان باقی مانده تا بتوانند با رعایت 85 مورد استانداردسازی در محصولاتشان، ادامه کار را برای خود هموار کنند.
با این حال حاشیه تحریمها هر روز بر تردید توانستن و نتوانستن خودروسازان در اعمال استانداردها، دامنه میزند. ضمن آنکه پیش ازین «احمد نعمت بخش» به عنوان سخنگوی انجمن خودروسازان در نامهای از ناتوانی اهالی این صنعت برای رعایت استانداردهای جدید خبر داده بود؛ موضوعی که حالا با اضافه شدن تحریمها احتمال لغو یا کمتر شدنشان بیشتر میشود.
اسفند ماه سال 95 سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از 55 به 85 مورد خبر داد و اعلام کرد که براساس تفاهمنامهای بین این سازمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتقا این استانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح شده و در دستور کار قرار گرفته است.
براساس زمانبندی صورت گرفته خودروسازان موظف شدند تا ابتدای دی ماه سال گذشته 61 مورد استاندارد را اجرا کنند و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال 1397 با استانداردسازی مصرف سوخت، دو مورد به 61 استاندارد قبلی اضافه شود و در نهایت با اضافه شدن 22 مورد استاندارد دیگر تا دی ماه امسال، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به 85 مورد ارتقاء پیدا کند.
طبق جدول موارد اولیه تدوین شده که باید در موعد زمانی نزدیکتری اجرا میشدند، استانداردهای سادهتری به شمار میآیند که به نظر میرسید خودروسازان از عهده اجرای آن برخواهند آمد. اما هرچه به اجرای استانداردهایی که نیاز است تا ابتدای دیماه سال 1397 اجرایی شوند نزدیک شویم شرایط برای خودروسازان سختتر خواهد شد.
با این حال تاکنون خودروسازان هیچ تغییری در استانداردسازی خودروهایشان اعمال نکردهاند؛ نتیجهای شنیدن آن دور از ذهن نبود.
آنطور که «پیمان پیرایش» مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران گفته بود:
«در حال حاضر 20 مدل خودرو در کشور تولید میشوند که نمیتوانند این استانداردها را رعایت کنند. برخی از این خودروها این امکان را دارند تا با تغییر و اصلاحت بتوانند به استاندارد دست پیدا کنند اما احتمالا تولید 10 مدل خودرو به دلیل عدم انطباق با استانداردها متوقف خواهد شد.»
مدتی بعد هم احمد نعمت بخش، سخنگوی انجمن خودروسازان اعلام کرد که خودروسازان در رعایت استانداردهای جدید ناتوان هستند.
بدین ترتیب امید برای بهبود در صنعت خودروسازی کشور را کمرنگ کرد و احتمال متوقف شدن 10 خودرو داخلی را افزایش داد. با این حال سازمان ملی استاندارد تاکنون از نظر خود کوتاه نیامد.
«نیره پیروزبخت» رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد که این سازمان پس از پایان بازه زمانی تعیین شده، یک روز هم به خودروسازان مهلت جدیدی نخواهد داد.
این درحالیست که خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای مربوط به صنعت خودروی کشور، توان خودروسازان را در اجرای استانداردها کاهش میدهد. حالا باید دید سازمان استاندارد تا چه اندازه بر حرفهای خود پایبند میماند و در صورت اجرایی نشدن استانداردها، از تولید خودروهای غیراستاندارد جلوگیری میکند.
هرچند این احتمال هم وجود دارد که خودروسازان بار دیگر از لابیهای قدرتمند خود استفاده کنند و استانداردهای خواسته شده را تعدیل کنند.
البته این موضوع بستگی مستقیم به ماندن یا نماندن خودروسازان معتبر خارجی در ایران و همچنین تخفیفها و تمدیدهاییست که برای خودروسازان در نظر گرفته میشود.