به گزارش به نقل از اعتماد ، نصراله پژمانفر، نماینده مشهد یکی از چهره‌های سیاسی است که با تصمیم سازمان حفاظت محیط‌زیست مخالفت کرده است: «مطلع شدیم که در محیط‌های قرق شده استان خراسان رضوی یا محیط‌های قرق شده کل کشور اتفاقاتی در حال شکل‌گیری است که این اتفاقات با هماهنگی مسوولان محیط‌زیست است.
برای مثال در منطقه حفاظت شده نیشابور دو قوچ این منطقه توسط چند شکارچی غیرایرانی شکار شده است.» پژمانفر این تصمیم را «رفتار قجری با منابع ملی برای دستیابی به پول» توصیف کرده و آن را غیرقابل دفاع خوانده است. او حتی تاکید کرده که باید با مسببان این تصمیم «برخورد» شود.
از سوی دیگر برخی فعالان محیط‌زیست هم با اشاره به مشکلات حفاظت از حیات وحش در ایران، صدور پروانه شکار برای شکارچیان داخلی و خارجی را به ضرر حیات وحش ایران ارزیابی کرده‌اند. با بالاگرفتن انتقادها از تصمیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی این سازمان هفته گذشته از این تصمیم دفاع کرد و درباره آن گفت: «باید بپذیریم که شکار برای مدیریت حیات وحش و برقراری تعادل میان جنس نر و ماده است و در تمام دنیا از آن استفاده می‌کنند، این بخش به عنوان‌بندی در قانون شکار و صید آمده که باید جمعیت حیات وحش را کنترل کنیم.» ظهرابی افزود: «اکنون وضعیت حیات وحش در برخی مناطق حفاظت شده رو به بهبود است به طوری که در پناهگاه حیات وحش «موته» بیش از ١٢ هزار راس حیات وحش وجود دارد.
حیوانات نیز زیانبار هستند به عنوان مثال در حال حاضر افزایش جمعیت گرگ به ویژه در زیستگاه‌های یوز‌پلنگ در حال تبدیل شدن به یک معضل است، چون غذای یوزها توسط گرگ‌ها خورده می‌شود. همچنین حضور شغال در زیستگاه گوزن زرد برای این حیوانات مشکلاتی ایجاد کرده است.» ظهرابی بر مبنای همین توضیحات از لزوم اصلاح شیوه حفاظت و تقویت پایداری و تعامل با جوامع محلی سخن گفته است.
به گفته وی بر این اساس تعدادی پروانه شکار در اختیار صندوق ملی محیط‌زیست قرار گرفت و تاکید شد در صدور آنها نفع جوامع محلی در نظر گرفته شود و آنها از سود آن منتفع شوند. به گفته معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاطت محیط‌زیست ٨٠ درصد درآمد حاصل از شکار در استان‌هایی که شکار در آنها صورت می‌گیرد، هزینه می‌شود.
از این ٨٠درصد، ٥٠ درصد برای تجهیز و حفاظت از مناطق حفاظت شده و ٥٠ درصد دیگر صرف فعالیت‌های عام‌المنفعه برای آن منطقه می‌شود. ظهرابی گفته است که تاکنون برای ١٢ راس کل و قوچ پروانه شکار صادر شده است که برای این تعداد حدود یک میلیارد و ٢٠٠ میلیون تومان پول دریافت خواهد شد که ٨٠ درصد آن به صندوق ملی محیط‌زیست واریز و با نظارت معاونت محیط طبیعی سازمان در همان منطقه هزینه می‌شود.
او همچنین تاکید کرده است: «تمام مجوزها با در نظر گرفتن تمام جوانب مانند زمان جفت‌گیری، زاد‌آوری یا شیردهی حیات وحش صادر می‌شود؛ در برخی مناطق مانند مناطق گرمسیری زایمان حیات‌وحش از ١٥ اسفندماه آغاز می‌شود اما در مناطق سردسیری شرایط متفاوت است و تا ١٥ خرداد هنوز برخی حیوانات باردار هستند از این رو هیچ مجوز شکاری در این فصل در این مناطق صادر نمی‌شود.»
علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان حفاظت محیط‌زیست هم درباره انتقادهای مطرح شده گفت: «مجوز شکار برای ١٠٠ راس کل و قوچ و به تعداد محدودی آهو در منطقه رییسی به پیشنهاد استان‌ها بوده است و پیشنهاد استان‌ها برای این موضوع ملاک قرار گرفته است.
تیموری با اشاره به نتایج سرشماری سال ٩٤ حیات وحش ایران، گفت: ١٣٨ هزار علف‌خوار در سال ٩٤ سرشماری شده که این رقم در سال ٩٥ به بیش از ١٦٠ هزار رسیده و حدود ١٣ درصد افزایش داشته است بنابراین استان‌ها اعلام کردند که جمعیت برخی از مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست امکان صدور مجوز را دارند.
به گفته او صدور پروانه شکار برای استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، کرمان و البرز انجام شده است که بیشترین آن برای استان‌های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و یزد است. تنها به یک سوم پیشنهادات استان‌ها مجوز داده شده اما به طور قطع در سال آینده به استان‌هایی که گونه‌های مازاد دارند،
مجوز شکار داده خواهد شد. تیموری با بیان اینکه در استان‌های خوزستان و گیلان برای شکار ١٠٠ راس گراز پروانه انتفاعی صادر شده است، گفت: گراز یک گونه مزاحم محسوب می‌شود که به اقلیت‌های دینی ایران و خارجی‌ها مجوز شکار داده می‌شود تا از این مسیر ضمن کنترل جمعیت این‌گونه و کاهش آسیب‌های ناشی از آن منافع اقتصادی نیز حاصل شود. «حامد ابوالقاسمی» مدیرعامل قرق اختصاصی منصورآباد رفسنجان،
تصمیم اخیر سازمان حفاظت محیط‌زیست را تصمیمی منطقی ارزیابی کرد: «صدور پروانه شکار تروفه یکی از ابزار موثر حفاظت از طبیعت است که در تمام دنیا انجام می‌شود و صرفا برای جمعیت مازاد حیات وحش نیست.» به گفته ابوالقاسمی خیلی وقت‌ها برای گونه‌های در معرض خطر مانند «کرگدن» در آفریقا یا «کل مارخور» در پاکستان هم با هدف کسب درآمد برای حفاظت از جمعیت باقیمانده، پروانه شکار صادر شده است.
از نظر این کارشناس حیات وحش انتقاد از صدور صد پروانه شکار نوعی آدرس‌دهی اشتباه است زیرا از نظر او باید زمینه‌های شکار قانونی در کشور شکل بگیرد تا از شمار شکارهای غیرقانونی کنونی کاسته شود: «هر سال در مناطق مختلف کشور شمار زیادی شکار غیرمجاز داریم که درصد کمی از آنها کشف شده است اما صدور پروانه شکار می‌تواند فشار شکارهای غیرمجاز را بشکند.»
به گفته او نمی‌توان در کشور مجوز اسلحه صادر کرد اما اگر برای کسی مجوز شکار صادر نکنیم در این صورت شکارهای غیرمجاز تشدید می‌شود. ابوالقاسمی انتقاد از صدور مجوز برای شکارچیان خارجی را هم غیرعلمی دانست و گفت: «این افراد برای لذت بردن از کشتن حیوانات به ایران نمی‌آیند. بلکه آنها شکارچیان حرفه‌ای هستند که معمولا کلکسیونرند و اطلاع دارند پولی که پرداخت می‌کنند صرف حفاظت از حیات وحش می‌شود.
آنها برای شکار پول بیشتری پرداخت می‌کنند که می‌تواند به اجرای برنامه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کمک کند.»مدیرعامل قرق اختصاصی رفسنجان درباره نقاط ضعف تصمیم اخیر سازمان حفاطت محیط‌زیست هم گفت: «در تصمیم اخیر جوامع محلی کمتر دیده شده‌اند. پیشنهاد ما این است سازمان، تجربه موفق ایجاد قرق‌های اختصاصی را جدی بگیرد و از شکل‌گیری آنها حمایت کند.» به گفته او در صورتی که قرق‌های اختصاصی در کشور بیشتر شوند و مجوزهای شکار به سمت آنها هدایت شود می‌توان به تعادل‌بخشی بیشتر منطقه‌ای هم امیدوار بود.
