روز گذشته صورت های مالی سال 96 سایپا در حالی منتشر شد که این شرکت علیرغم مساعد بودن نسبی شرایط مالی در سال 96؛ زیانی بالغ بر یک هزار میلیارد تومان را در کارنامه خود ثبت کرده است، چنین نتیجه ای پس از 4 سال سود ده بودن شرکت، ابهامات فراوانی را در مورد شرایط کارکرد سایپا و به طور کلی خودروسازان دولتی به وجود آورده است.
جالب تر آنکه براساس اطلاعات منتشر شده در رسانه ها، زیان سایپا ارتباطی به پروسه ساخت خودرو ندارد، در واقع خودروسازی به خودی خود همچنان در زمره صنایع پر بازده از نظر مالی قرار می گیرد، اما مسئله عجیب اینجاست که هزینه های اداری و فروش شامل حقوق کارمندان و هزینه بازپرداخت وام های دریافتی توسط سایپا در سال 96 رشدی 33 درصدی را نشان می دهد و این درحالیست که میزان افزایش دستمزد کارمندان در سال گذشته معادل 10 درصد اعلام شده بود و هزینه بازپرداخت وام های بانکی نیز در اثر کاهش نرخ سود سپرده ها، قاعدتا بیش از قبل نشده و شاید در مواردی نسبت به سال 95 کاهش را نیز تجربه کرده باشد.
در چنین شرایطی چند گمانه زنی مختلف مطرح شده است. نخست آنکه شاید در طول سال گذشته به سبب تغییرات مدیریتی در شرکت سایپا، شرایط خاصی پدید آمده است که هزینه های اداری و مالی این شرکت را افزایش داده است و این موضوع در زمره مسائل مدیریتی قابل تفسیر باشد. احتمال دوم اما به انتشار صورت مالی زیان ده با هدف ایجاد فشار مضاعف در راستای افزایش قیمت خودرو باز می گردد. امری که این روزها تقریبا مورد مخالفت دولت و شورای رقابت قرار گرفته و علیرغم افزایش حداقل 20 درصدی نرخ ارز، مجوز افزایش 5 الی 7 درصدی قیمت خودروهای داخلی توسط این نهاد صادر شده است.
اما فارغ از این مسائل باید گفت که در هر صورت، زیان مالی سایپا در یک سال نسبتا کم چالش (حداقل نسبت به سال 97) می تواند بار دیگر نشان دهنده این موضوع باشد که صنعت خودروسازی ایران، جز آباد کردن هرچه سریعتر قبرستان ها و ایجاد شغل برای جماعت مکانیک و جلوبندی ساز، سود دیگری برای جامعه ایران ندارد و حتی با وجود دیوار بلند تعرفه برای خودروهای وارداتی، ممکن است در صورت حذف کمک های دولتی دچار ورشکستگی و فروپاشی شود. در این صورت با خیل عظیمی از کارمندان و مدیران گران قیمت اما کم بازده روبرو خواهیم بود که احتمالا توانایی مدیریت کردن ساده ترین امور زندگی خود را نیز ندارند.
