١. مقدمه
یکی از آسیب های اساسی جوامع و حکومت های در حال توسعه «رانتی» بودن این دولت ها است. رانت از لحاظ مفهومی پدیده ای مدرن است؛ اما از لحاظ محتوایی عمری به درازی تاریخ بشر را پشت سرگذاشته است . رانت و «رانتیریسم» هم در حوزه اجتماعی- یعنی روابط بین افراد جامعه رابطه بین فرمانروایان و فرمانبران - و نیز در سطح ملی و به عنوان صفت دولت ملی قابل مطالعه است؛ اما باید توجه داشت که در سایه یک دولت رانتی، ما با یک جامعه رانتی نیز مواجه خواهیم بود. امکان ندارد دولتی رانتی باشد؛ اما روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی براساس رانت شکل نگیرد. این بحث از این جهت مهم است که عکس آن قطعی نیست یعنی این امکان که دولتی صفت رانتی را با توجه به شاخص های علمی نداشته باشد اما در جامعه رابطه رانتی موجود باشد وجود دارد. حتی ممکن است آن دولت خود، در ارتباط با مردم جامعه از عوامل اشاعه رانت باشد. از این رو در این مقاله نقطه تمرکز بر «دولت رانتی» نیست؛ زیرا همان گونه که ذکر شد مفهوم دولت رانتی چند قرن بیشتر سابقه ندارد و بحثی جدید است. نقطه تمرکز ما «رانت» در روابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در نهج البلاغه است که مبتلا به همه جوامع، فارغ از زمان و مکان می باشد؛ اما برای روشن شدن بحث نگاهی کوتاه به دولت رانتی نیز خواهیم داشت. اهمیت این بحث از آن جهت است که امروزه ایران اسلامی براساس قوانین اساسی و عادی و شکل حکومت، یکی از مذهبی ترین حکومت های تاریخ پس از غیبت است. از این رو کارآمدی و یا ناکارآمدی آن بر اصل اسلام اثر مستقیم دارد. نمونه آرمانی حکومت اسلامی حکومت امام علی (ع) است پس هرچه قدر این کپی به اصل نزدیک تر باشد درصد موفقیت و استمرار و الگو شدن آن افزایش مییابد و از آنجا که ، یکی از راه های هر پیشرفتی آسیب شناسی می باشد از این رو قصد داریم از یک سو این نکته را که اسلام و سیره معصومین (ع) خیلی پیشتر از دنیای غرب برنامه های مهم و مدون را برای اداره جامعه عرضه کرده اند و از سوی دیگر هشدارها و اخطارهای امام علی (ع) را در زمینه استفاده دولت مردان از رانت و رانت خواری مرور کنیم ؛ زیرا متأسفانه بحث رانت و ویژه خواری یکی مشکلات اساسی کشور در این مقطع زمانی است.
در زمینه افکار و اندیشه های امام (ع) در نهج البلاغه مقالات و کتاب های فراوانی تحریر شده است ؛ اما در مورد «رانتیریسم» در نهج البلاغه مطلبی یافت نشد. بنابراین پرسش اصلی این است که نفی رانتیریسم در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اطلاعاتی آن، چه جایگاهی در نهج البلاغه دارد برای پاسخ به این پرسش ابتدا مفهوم لغوی و اصطلاحی رانت و «رانتییر» را بررسی نموده سپس نگاهی کوتاه به شاخص های دولت رانتییر خواهیم داشت - که در این مقاله بحثی فرعی است - سپس وارد بحث رانت در حوزه اجتماع خواهیم شد و پس از روشن نمودن مصادیق ، نفی ورد آنها را در کلام امام علی (ع) بازخوانی خواهیم نمود و سرانجام نتیجه گیری از کل مطالب در پی خواهد آمد.
٢. تاریخچه و مفهوم رانت
رانت در «لغت» به معنی بهره مالکانه است و برخی آن را به معنی کرایه و اجاره نیز به کار برده اند؛ اما در دانش سیاسی، مفهوم متفاوتی دارد. پیدایش مفهوم «رانت» به حدود دو قرن پیش، یعنی دوران «اقتصاد کلاسیک» باز میگردد. در آن زمان، رانت به منافعی اطلاق میشد که در نتیجه به کارگیری زمین های نامرغوب (یعنی با زحمت و هزینه بیشتر ) عاید مالکین زمین های مرغوب میشد (همدمی،١٣٨٣: ٣٦). از آن جاکه در یک اقتصاد رقابتی، یک کالا در بازار، در یک زمان خاص، فقط یک قیمت میتواند داشته باشد؛ محصول زمین های مرغوب، در حالیکه قیمت تمام شده کمتری دارد و به همان قیمت تمام شده محصول زمین های نامرغوب فروخته میشود و صاحبان زمین های مرغوب بدون زحمت بیشتر، منافع بیشتری به دست میآورند که همان «رانت» میباشد (همدمی،١٣٨٣: ٣٧)؛ بنابراین «رانت» درآمدی است که بدون تلاش عاید میگردد و در برابر مفاهیمی چون «مزد» و «سود» به کار میرود که در نتیجه تلاش و فعالیت های اقتصادی حاصل میشوند. «دیوید پیرس» در فرهنگ لغت اقتصاد مدرن «رانت» را چنین تعریف میکند. رانت پرداختی است در ازای یک عامل تولید که از میزان لازم برای حفظ وضعیت کاربرد فعلی آن بیشتر است ((٣٧: ١٩٨٩ ,Pearce). از این رو، رانت درآمدی است که ک دولت، با فروش مواد خام زیرزمینی و یا دریافت کمک از بیگانگان ، به دست میآورد. این فعالیت ها و درآمدها با فعالیت های تولیدی اقتصادداخلی، ارتباطی ندارد. نمونه بارز درآمد رانتی، درآمدهای ناشی از فروش نفت، گاز، اورانیوم خام، آهن، مس و... میباشد که البته تأکید بیشتر طراحان این نظریه به درآمدهای نفتی کشورهای خاورمیانه است. یعنی محدودکردن درآمدهای رانت گونه تنها به یک محصول ( ,Beblawi, H٤١: ١٩٨٧). علاوه بر اطلاق واژه «رانت» به دولت ها، با شرایط خاص ، این واژه در موارد دیگری نیز به کار میرود؛ بنابراین گفته میشود، رانت فرایندی است که طی آن یک فرد، یا نهاد و گروهی، صاحب اطلاعات، فرصت ها و امتیازاتی میشود که دیگران از آن بهره ای ندارند و با تصاحب این فرصت ها به سرمایه های مالی و موقعیت های ممتاز سیاسی یا فرهنگی و اجتماعی دست مییابد، به عبارت دیگر هرگونه سود غیرمتعارفی که بدون زحمت و تنها به دلیل برخورداری از وابستگی به مقامات سیاسی -که از آن طریق به اطلاعات پشت پرده اقتصادی دست یابد- و موقعیت و شرایط خاص به فرد با مجموعه ای از افراد تعلق میگیرد «رانت» نامیده میشود (همدمی، ١٣٨٣: ٣٦). از این رو میتوان در جامعه از انواع رانت نام برد مثل رانت اقتصادی رانت سیاسی، رانت اطلاعاتی و موارد دیگر.
٣. مفهوم دولت رانتی و شاخص های سیاسی و اقتصادی آن
واژه «دولت رانتییر»[1] ابتدا در ادبیات اقتصاددانان اروپایی از جمله «آدام اسمیت[2] دیوید ریکاردو[3] و کارل مارکس[4] در قرن نوزدهم مطرح شد. اما با بروز شرایط جدید بین المللی، پس از جنگ جهانی دوم، تعدادی از دانشمندان علوم اجتماعی، در چهارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی در باب چگونگی ایجاد ماهیت دولت های تک محصولی- به ویژه دولت های خاورمیانه - به بحث و بررسی پرداخته اند. کسانی چون فیلیپ راوکنیز[5]، دیوید پیرس،[6] حازم ببلاوی[7] و جیاکو لوسیانی[8] از کسانی هستند که در مورد دولت رانتی سخن گفته اند (ازغندی، ٤٠:١٣٨٧) با این توضیح در این قسمت به شاخصه های یک دولت رانتی در قالب دو بخش سیاسی و اقتصادی پرداخته میشود.
١-٣. شاخصه های اقتصادی دولت رانتی
بدون شک یکی از وظایف دولت های امروزی وظیفه و عملکرد اقتصادی و در نهایت رشد و توسعه جامعه ای است که به آن حکومت میکنند. مباحث توسعه به معنی امروزی آن در دهه های ٦٠- ٧٠ در قالب چگونگی توسعه و پیشرفت جهان غرب و عقب ماندگی جهان سوم شکل گرفت (قوام، ١٣٧٢: ١١ ) در این مدت رهیافت های مختلفی جهت توسعه کشورهای عقب مانده طرح و اجرا شد. که عبارتند از مکتب «نوسازی» که خود به نظریه های «نوسازی کلاسیک» و نظریه های جدید نوسازی تقسیم میشود
«مکتب وابستگی» از سوی کشورهای در حال توسعه و اندیشمندان وابسته به آن ارائه شده است و آن نیز به نظرات «کلاسیک وابستگی» و «نظریات جدید وابستگی» تقسیم میشود. در سال های اخیر «مکتب نظام جهانی» هم به رهیافت های فوق اضافه شده است و در واقع پاسخی است به عدم موفقیت دو رهیافت قبلی (آلوین، ی سو، ١٣٧٨: ١٦٨-١). بنابراین بحث «دولت رانتی» به طور عمده پس از طرح این نظریات برای ورود کشورهای عقب مانده به روند توسعه و در نقد ساختار برخی دولت های جهان در حال توسعه مطرح شده است. دولت رانتی دولتی است که «رانت»، بخش عمده درآمدهای آن را تشکیل میدهد؛ اگر دولتی حداقل این ٤٢ % از درآمدهایش از طریق رانت تأمین شود آن دولت رانتی دانسته میشود. اقتصاد رانتی هیچ گونه ارتباطی با فرایندهای تولیدی در اقتصاد داخلی کشور ندارد و عمدتا با فروش مواد خام از خارج تأمین میشود. بنابراین، دولت رانتی دریافت کننده اصلی رانت خارجی است و در هزینه نمودن آن نیز نقش اساسی دارد (همدمی، ٥٣:١٣٨٣). کنترل درآمد و هزینه در دست دولت است . این درآمد، عظیم، باعث جدایی دولت از جامعه میشود. این استقلال به نوبه خود، قدرتی «انحصاری» را برای دولت، فراهم میآورد و به آن، امکان میدهد که در اتخاذ و اجرای سیاست های خود، مجبور به درنظرگرفتن منافع عمومی جامعه نباشد (همدمی، ١٣٨٣: ٥٤). در حالیکه اکثر دولت ها برای حفظ حیات خود و تأمین مخارج کشور مجبور به دریافت مالیات از جامعه میباشند. اما دولت رانتی قسمت اعظم درآمدهایش از رانت تأمین میشود و نیاز واقعی به مالیات مردم خود ندارد. از این رو، نیازی به پاسخگویی به جامعه ندارد. بنابراین قدرت دولت افزایش مییابد البته این قدرت فقط در برابر ملت است نه قدرت در برابر دیگر کشورها و صحنه بین المللی. دولت رانتی جهت رفاه مردم و جلب همکاری نخبگان و حفظ مشروعیت خود از درآمدهای رانت استفاده میکند. این حمایت ها میتواند به شکل انتصاب به سمت ها و مشاغل حساس و مهم باشد یا به شکل اعطای وام های بدون بهره یا کم بهره و سایر مزایا و امتیازات باشد (همان: ٥٧). از سوی دیگر هزینه نمودن درآمدهای عظیم رانتی نیاز به دیوانسالاری گسترده دارد از این جهت سیستم بروکراسی دولت رانتی روز به روز گسترش مییابد و دولت سنگین شده و تحرک خود را از دست میدهد. به نحوی که هزینه های جاری آن به مراتب از هزینه های عمرانی و صنعتی آن بیشتر و منابع کشور که باید صرف سرمایه گذاری و پیشرفت کشاورزی و صنعتی شود؛ خرج پرداخت حقوق به انبوه کارمندانی میشود که کارایی چندانی ندارند و نبود آنها هیچ خلائی را به وجود نمیآورد. اما دولت رانتی برای ادامه حیات خود و وابستگی افراد و گروه های سیاسی و اقتصادی به خود، این روند را ادامه میدهد.
در نتیجه توسعه واقعی در دولت های رانتی به وجود نمیآید. به عنوان مثال دولت عربستان را میتوان بزرگ ترین دولت رانتی جهان دانست که از نظر صنعتی و اقتصادی هیچ اقتصاددانی «عربستان» را مثلا در مقایسه با ژاپن توسعه یافته نمیداند.
اما چنانچه اشاره شد نکته تمرکز این مقاله بر «روحیه رانت جویی افراد» است که در یک جامعه هم در سطح نخبگان حاکم و هم فعالان اقتصادی به وجود میآید. حاکمیت یک دولت رانتی در هر کشور به حاکم شدن روحیه رانتی [9] در ملت آن کشور منجر میشود، از آن جا که در یک اقتصاد مبتنی بر رانت ثروتمند شدن افراد نه به دلیل تلاش و فعالیت اقتصادی آنها، بلکه در اثر شانس و تصادف صورت میگیرد، با ایجاد و گسترش روحیه رانتی و فراگیر شدن فعالیت های فرصت طلبانه، روحیه کار و تلاش در جامعه از بین میرود (حاجی یوسفی، ١٣٤٧: ٣٢). در این رفتار اقتصادی، افراد جامعه، گروه ها و شرکت ها، وارد یک رقابت سنگین برای به دست آوردن سهم بیشتری از رانت در حال گردش میشوند و لزوم کارایی فعالیت های تولیدی به فراموش سپرده میشود. خلاقیت و نوآوری که لازمه افزایش بازدهی تولید و کاهش قیمت های نسبی کالاها و خدمات و ارائه محصولات جدید با کیفیت بالاتر در هر جامعه است؛ اما در یک اقتصاد رانتی نظام انگیزشی لازم، برای بروز خلاقیت و نوآوری، فرو میریزد و تولیدکنندگان منزوی شده و رغبتی به مشارکت در فعالیت های تولیدی را از خود نشان نمیدهند (همدمی، ١٣٨٣: ٥٧). در این حالت، کارآفرینان واقعی عرصه را به نفع رانت جویان و وابستگان مقامات سیاسی خالی میکنند و راه بر رشد و تکامل بر اساس قابلیت ها و شایستگیها بسته میشود در نتیجه استعدادها به سمت درآمدهای سهل الوصول گرایش پیدا میکند و توسعه و پیشرفت فناوری مختل میشود؛ بهره وری کاهش مییابد و با پرداختن به کارهایی که بازده شخصی دارند کارهایی که بازده عمومی و اجتماعی دارند متوقف میشوند و سرانجام این که منافع کل جامعه تحت الشعاع منافع طبقه ای خاص قرار میگیرد.
٢-٣. شاخصه های سیاسی دولت رانتی
دولت رانتی از بعد اقتصادی از جامعه استقلال پیدا میکند و یک قرار داد نانوشته و ضمنی به وجود میآید که در آن دولت نمایندگی جامعه و پاسخگویی را ندارد؛ در مقابل جامعه نیز مالیات نمیدهد و علاوه بر آن از بعد اقتصادی نتیجه وحشتناکی برای جامعه دارد و آن وابستگی دائمی دولت و جامعه به خارج از کشور است، که براساس آن ماده ای که رانت دولت بر آن استوار است مثل نفت، گاز و یا هر محصول دیگر تنها درآمد کشور است و بخش های دیگر اقتصاد عقب مانده شده و وابسته به درآمد رانتی میشوند و روحیه خودباوری و تولید و از بین میرود؛ استعدادها در این زمینه نهفته مانده و ده ها پیامد دیگر؛ اما همه ماجرا این نیست . میتوان از لحاظ سیاسی هم شاخصه هایی را برای دولت های رانتی در نظر گرفت.
صاحبنظران بر این باورند، که ک رابطه معناداری میان «تحصیل دار» بودن دولت ها و ماهیت غیردمکراتیک آنها وجوددارد (ازغندی، ٤٠:١٣٧٨). به نوشته «لوسیانی» کشوری که به درآمد حاصل از فروش منابع زیرزمینی مانند نفت به سایر کشورهای جهان متکی است، ممکن است مبارزه قدرت و جناح گرایی را تجربه کرده باشد ولی بعید است خواسته هایی در حمایت از دمکراسی را پذیرا باشد (لوسیانی، ٤٢٦:١٣٧٤). از سوی دیگر، دولت رانتی وابستگی سیاسی به خارج از کشور نیز پیدا میکند؛ زیرا دولت رانتی، چون تخصصی در تولیدات مورد نیاز جامعه را- جز یک محصول - ندارد اقدام به واردات انبوه کالاهای مورد نیاز کشور از جمله کالاهای لوکس و مصرفی و مواد غذایی میکند و لذا بر وابستگی آن، به خارج افزوده میشود واردات کالاهای ارزان خارجی، ضربه ای اساسی بر فعالیت های تولیدی داخلی است. در نتیجه دولت رانتی، در تلاش برای گسترش تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به خارج به سیاست «جایگزینی واردات» رو میآورد و این حمایت از صنایع و بخش های تولیدی داخلی به ایجاد صنایعی منجر میشود که فاقد کارایی لازم بوده و قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارند (همدمی،١٣٨٣: ٥٦).
از معایب دیگر رانت خواری تنظیم قراردادهایی است که برخلاف منافع ملی با شرکت ها یا دولت های خارجی منعقد میشود و نتیجه آن سلطه سیاسی کشورهای خارجی بر جامعه است. دراین جامعه وابسته ، رانت خواران جهت عدم پرداخت مالیات سعی میکنند خود را هرچه بیشتر به دولت های خارجی نزدیک کنند و منافع آنها را بر منافع ملی کشور، ترجیح میدهند کاهش امنیت اقتصادی و عدم سرمایه گذاری و کاهش استقلال ملی از پیامدهای دیگر دولت رانتی است. بازماندن نیروهای فعال جامعه از تولید، کاهش انگیزه تولید، رشد بیکاری، رکود تکنولوژی، گرایش سرمایه ها به فعالیت های واسطه ای، کاهش بهره وری، مصرف گرایی، افزایش تورم، زوال وجدان کاری، دو قطبی شدن جامعه، توزیع ناعادلانه ثروت، توسعه فقر و فساد گسترده و در نهایت فروپاشی نظام سیاسی از پیامدها و نتایج دولت رانتی است.
بدیهی است اگر بحث دولت رانتی به شکلی که گفته شد در نهج البلاغه نیامده است؛ اما نتایجی که ک دولت رانتی به بار میآورد یعنی روحیه رانت جویی و آثار آن، منحصر در زمان و مکان خاصی نیست، مثل مثل مصرف گرایی، تنبلی و تن آسایی، دلالی و عدم توجه به تولید، ویژه خواری، سوء استفاده از قدرت سیاسی، اقتصادی و اطلاعاتی، فامیل بازی و قبیله گرایی همه در نهج البلاغه مورد توجه قرار گفته و نکوهش شده اند. از این رو در بخش پسین، به عرصه های رانت خواری از دید نهج البلاغه می پردازیم.
٤. عرصه های رانت خواری از دید نهج البلاغه
رانت خواری در دل یک دولت و حکومت و جامعه در هر عصری رخ میدهد. اگر رانت خواری را مصداق سوء برداشت از قدرت سیاسی و موقعیت اجتماعی بدانیم ؛ خلفای ناحق به خصوص امویان و عباسیان بزرگ ترین رانت خواران تاریخند. مبارزه امام (ع) با این نوع رانت خواری در حکومت خودش و به عنوان امام و راهنما برای همه اعصار قابل استناد است. همان گونه که پدیده رانت خواری امروزه نیز معضل جامعه است. رانت خواران افراد محدودی هستند که با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند؛ مانند دسترسی به قدرت سیاسی، وابستگی به افراد صاحب نفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع مالی کلان بانک ها، در اختیار داشتن برخی اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکتهای خصوصی و...، برای کسب منافع گسترده تلاش میکنند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثروت های آنچنانی به کار میبندند. این عمل نوعی اشرافیت اقتصادی ایجاد میکند که پیامد آن ناهمگونی اقتصادی و بیکاری در سطح وسیع است؛ بنابراین استفاده نابجا از موقعیت های اجتماعی چیزی نیست که با بحث دولت رانتی به وجود آمده باشد. این موارد که اکنون با واژه رانت خواری شناخته می شود مبارزه با این نمادها ثروت و قدرت و ویژه خواری ها در سخنان و رفتار سیاسی امام علی (ع) بسیار پررنگ به چشم می خورد. در تقسیم اولیه، رانت ها به انواع گوناگونی تقسیم میشوند که مهم ترین آنها عبارتند از: رانت سیاسی، رانت اقتصادی، رانت اطلاعاتی رانت قضایی و موارد دیگر؛ اما نماد و عرصه همه رانت ها در حوزه سیاسی و اقتصادی ظاهر میشوند از این رو مبحث را تحت دو عنوان کلی رانت سیاسی و اقتصادی بررسی میکنیم.
١-٤. نهج البلاغه و نفی رانت خواری در عرصه سیاسی
گفته شد دولت های رانتی از بعد سیاسی دارای ویژگیهای خاص خود میباشند یکی از این ویژگیها استقلال از جامعه و پاسخگوی ملت نبودن و از سوی دیگر دیکتاتوری و عدم گردش نخبگان و عدم مشارکت سیاسی است. به عبارت بهتر، استبداد و خودرأیی ویژگی مهم رانت جویان است. در نهج البلاغه امام علی (ع) تأکید فراوانی در خصوص مسئول بودن حکومت در برابر ملت دارند که در ذیل به آن اشاره میشود.
١-١-٤. پاسخگو بودن دولت در نهج البلاغه
یکی از نتایج منفی دولت رانتی عدم شفافیت اقتصادی و سیاسی و عدم توجه به خواست مردم است. نماد پاسخگویی سیاسی، عدالت است . امام علی (ع) عدالت را شرط ضروری استواری روابط مردم و حاکمیت وآهنگ روبه پیشرفت جامعه میداند و در این زمینه به فرمانروایان و فرمانبران میفرماید: «اما بعد، همانا خدا بر شما برای من حقی قرار داد، چون حکمرانی شما را به عهده ام نهاد، و شما را نیز حق است بر من، همانند حق من که بر گردن است» و ضمن تأکید بر حقوق ملت و حقوق متقابل حکومت بر زدودن فرهنگ چاپلوسی نیز اصرار دارد و میفرماید: «مرا به نیکی مستایید تا از عهده حقوقی که مانده است برآیم؛ واجب ها که بر گردنم باقی است ادا نمایم» (خطبه ٢٠٧). این سخنان به درستی در راستای پاسخگو بودن زمامدار و حکومت در نگاه امام علی (ع) است و در جای دیگر به عبدالله پسر عباس، فرماندار خود در بصره توصیه میکند: «دل مردمان را با نیکویی روشن ساز، و گره بیم را از دل آنان بازکن» (نهج البلاغه، نامه ١٨). یعنی این که رابطه حاکم و مردم باید به گونه ای باشد که مردم هیچ گونه ترسی در دل خود از حکومت احساس نکنند. در نامه ای دیگر حتی بر حقوق اقلیت های غیرمسلمان تأکید دارد و میگوید: «دهقانان شهر تو شکایت دارند که با آنان درشتی میکنی و سختی روا میداری. ستمشان می ورزی و خردشان میشماری. من در کارشان نگریستم، دیدم چون مشرکند نتوانشان به خود نزدیک گرداند و چون در پناه اسلامند نشاید آنان را راند. پس، در کار آنان درشتی و نرمی را به هم آمیز گاه مهربان باش و گاه تیز، زمانی نزدیکشان آور و زمانی دورتر (نامه ١٩).
یکی از ویژگیهای امام علی (ع) در راستای پاسخگو بودن حکومت پیشگیری از اقدامات خشونت آمیز فرماندارانش نسبت به مردم است در نامه ای به زیاد ابن ابیه که نایب فرماندار بصره و حاکم اهواز و فارس و کرمان محسوب میشد میفرماید: «و همانا من به خدا سوگند میخورم، سوگندی راست. اگر مرا خبر رسد که تو در فیء مسلمانان اندک یا بسیار خیانت کرده ای، چنان بر تو سخت گیرم که «اندک مال» مانی و درمانده به هزینه عیال، و خوار و پریشان حال» (نهج البلاغه، نامه ٢٠ ). در راستای همین پیشگیری از وقوع خشونت نسبت مردم به محمد پسر ابوبکر، که به او حکومت مصر را داده بود توصیه میکند: «با آنان (مردم ) فروتن باش و نرمخو، و هموار و گشاده رو و به یک چشم بنگر به همگان، خواه به گوشه چشم نگری و خواه خیره شوی به آنان، تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان، از عدالتت مأیوس نگردند» (نهج البلاغه، نامه ٢٧). خلاصه اینکه امام در جای جای زندگی سیاسی خود بر پاسخگو بودن حکومت در برابر مردم تأکید دارد و عملا به آن اقدام کرده و بارها دیده شده که عاملان خود را در صورت تخلف بازخواست و توبیخ میکند. در دولت های و جوامع مبنتی بر رانت، عدم پاسخگویی یک اصل است و دولت رانتی اصولا خود را پاسخگوی مردم جامعه نمیداند. ممکن است این سؤال پیش آید که در دولت های دموکرات پاسخگویی دولت از اصول پذیرفته شده است. پاسخ این است که در این نوشتار بحث دولت رانتی است که با ویژگیهای خود در عصر مدرن مورد بررسی است اگر بخواهیم حکومت های دموکراتیک را با نهج البلاغه مقایسه کنیم طبیعی است که شاخص های دیگری و مطالعه جداگانه ای لازم است. سخن این مقاله این است که اصول رانت خواری خیلی پیشتر از اینکه در دولت های دموکراتیک نقد شود در سخنان امام نه تنها نقد شده بلکه در راستای زدودن آن عمل شده در حالیکه دولت های دموکراتیک کنونی اصولا وجود نداشتند.
٢-١-٤. نهج البلاغه و گردش نخبگان و مشارکت سیاسی
حاکمان رانت جو، اعتقادی به گردش نخبگان ندارند بلکه اصولا توان رانتی خود را در راه تقویت استبداد سیاسی به کار میبرند. در اندیشه سیاسی اسلام فی نفسه مشارکت مردمی و گردش نخبگان، که دمکراسی های امروزی فراوان بر آن تأکید میکنند به عنوان یک وظیفه شرعی در درجه اول وجود دارد. زیرا امری بدیهی است که نمایندگان منتخب و فعالان سیاسی برای جلب نظر مردم ناچارند خود را با امکان ها و دگرگونیهای زندگی سیاسی هماهنگ کنند (ابوالحمد، ١٣٨٢: ٢٤٤). چه دینی باشند و چه غیردینی. این خصیصه یعنی تأکید بر گردش نخبگان و رضایت مردم در حکومت، در نهج البلاغه بسیار تأکید شده است و همواره امام علی (ع) دولت خود را موظف میدانسته است که رضایت مردمی را داشته باشد (نهج البلاغه، خطبه ٩١). توجه حضرت به نقش مردم در اِعمال حاکمیت و از جمله مشروعیت سیاسی ریشه در ملاحظه ماهیت و سرشت زندگی و اجتماعی بشر دارد. از سویی تحقق و تداوم نظم اجتماعی منوط به پذیرش و رضایت حکومت شوندگان است و از سوی دیگر لزوم کنترل و جلوگیری از به کارگیری غیرمشروع قدرت، مستلزم مشارکت گسترده مردم ، شکل گیری روابط مبتنی بر حقوق متقابل، مسؤولیت پذیری تمام افراد جامعه و پاسخگو بودن حاکم و رهبران جامعه است. طرح منبع الهی و شرعی سیاست به مفهوم نادیده انگاشتن حقوق مردم و تفویض اختیارات مطلق به حاکمان در جامعه نیست.
مسؤولیت در برابر خداوند، در منطق دینی، موجب سلب مسؤولیت رهبر در مقابل مردم و همین طور مستلزم سلب حقوق سیاسی- اجتماعی از انسان ها نیست. در واقع دین پشتوانه لازم و ضروری انتظام اجتماعی است . این فهم با اهداف و آرمان های دین و بعثت انبیا نیز سازگار است. دین برای رهایی، آزادی، حفظ و به سامان نمودن امور دنیوی و عقلانی نمودن مناسبات اجتماعی، برقراری عدالت و حفظ کرامت آدمی آمده است نه برای «بردگی» و «اسارت اجتماعی و فردی» چنانچه حضرت میفرماید: «إن الله تبارک و تعالی بعث محمدا بالحق لیخرج عباده عن عبادة عباده إلی عبادته و من عهود عباده إلی هوده و من طاعة عباده إلی طاعته و من ولایة عباده إلی ولایته» (کلینی، جلد ٢، بیتا: ٣٧٥). بنابراین اصل خطاپذیری حکومت و نخبگان سیاسی- لزوم پذرش و تقویت روحیه نقد از سوی جامعه و استقبال نظام سیاسی از آن و همچنین تأکید بر امر مشورت در تدبیر امور را ضروری میسازد (نهج البلاغه، خطبه ٢١٦ و نامه ٥٣). از طرفی دیگر اصل قبول و تأیید حقوق متقابل دولت و مردم و آنکه تدبیر نظم اجتماعی منوط به همکاری و تعاون سیاسی است (همان ). قاعده بیان حقایق تلخ و نصیحت که مستلزم نفی ستایش و تمجید از صاحبان قدرت است و به علاوه وجود آزادی بیان و لزوم تحقق بسترهای مناسب برای شکوفایی آن امر به معروف و نهی از منکر و حتی مخالفت. اصل مسؤولیت پذیری، بازخواست، استیضاح و حتی عزل و نصب رهبران توسط مردم (نامه ٤٠ و ٤١). از اصولی است که امام در راستای پاسخگو بودن حکومت اعمال مینمود.
٣-١-٤. انتخاب رهبران و حکمرانان جامعه
در اندیشه سیاسی اسلام و اعتقادات تشیع ، امامت منصبی الهی است که مردم در شکل گیری آن مثل مقام نبوت نقشی ندارند؛ اما بدیهی است که مقام امامت هر گاه که مورد پذیرش مردم قرار گیرد از حالت اعتقادی و فردی به عینی و اجتماعی در میآید. از این رو امام، ضمن مفروض دانستن این نکته بر نقش و رضایت مردم در شکل گیری و تداوم حکومت تأکید دارد. بنابراین، روزی که عثمان کشته شد و مردم رو به سوی حضرت نهادند؛ خطاب به آنان فرمود: «ای مردم! این امر حکومت از آن شماست، هیچ کس جز کسی که شما او را امیر خود گردانید، حق امارت بر شما را ندارد» (خسروی، ١٣٨٦ www.imamalinet.net). امام وقتی با ابرام و اصرار مردم حجت را بر خود تمام یافته دید، با قبول امر خلافت، خطاب به اجتماع کنندگان فرمود: «به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر این بیعت کنندگان نبودند و یاران، حجت بر من تمام نمی نمودند و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به اری گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار از دست می گذاشتنم و پایانش را چون آغازش می انگاشتنم» (نهج البلاغه، خطبه ٣). نکته قابل توجه در بیعت «آزادی و اختیار» است.
بیعت کنندگان با حضرت نیز در روز بیعت از آزادی کامل انتخاب یا عدم انتخاب برخوردار بودند، میتوانستند علی (ع) را برگزینند یا شخص دیگر را. حضرت در این خصوص میفرماید: «مردم با من بیعت کردند نه برای آنکه دست قدرت من گشاده بود یا مالی آماده (همان، نامه ٥٤). مردم در فضای آزاد و بدون هیچ اجبار و تحمیلی داوطلب بیعت با من شدند» (معادیخواه، ١٣٧٢: ٦١). از مباحث گذشته مقولات ذیل قابل استنتاج اند: حضرت علی حق تعیین سرنوشت سیاسی و انتخاب رهبران سیاسی را به مردم واگذار میکند و از این رو یکی از جلوه های مشارکت و مشروعیت بخشی در نظام سیاسی به پذیرش مردم بستگی دارد که به صورت فهرست وار در چند بند قابل دسته بندی است.
١- اداره امور جامعه سیاسی، بسیار پیچیده و نیازمند همکاری و کنش متقابل فرمانروا و فرمانبر است.
٢- فرمانروایان و رهبران سیاسی نیازمند مشاوره و نصیحت اند و از اشتباه مصونیت نیستند.
٣- عامه مردم نیز در هر مرتبه و پایگاه اجتماعی، صلاحیت و حق نظارت و نقد حوزه سیاست و عملکرد فرمانروایان زیرا اصولا آنان کار فرمای سیاست و حاکمان کارگزار آنانند.
٥. نقد همیشه منفی نیست بلکه متضمن پویایی و کارایی و اصلاح نظام سیاسی است
١-٥. حکومت مساوی با مسئولیت، نه فرصت شخصی
نگاه فرصت طلبانه به فرصت های سیاسی و مدیریتی چیزی است که تقریبا در همه مکاتب بشری وجود دارد. تبریک گفتن به کسی که که موقعیت سیاسی و مدیریتی کسب میکند. الزاما نشانه تبریک صلاحیت او برای آن موقعیت نیست بلکه در اذهان عمومی همانند فرصتی بیبدیل جلوه میکند که برای شخص به وجود آمده است. در حالی که اگر مدیریت با زحمت بیشتر بدون امتیاز و ویژه خواری و با ایثار بیشتر در پست سیاسی مساوی باشد، به نظر می رسد جای تسلیت گفتن دارد نه تبریک! تسلیت یعنی آرزوی توان بیشتر و صبر بیشتر بر سختیهای خدمت بی منت و بدون امتیاز خاص و توام با مسئولیت برای مردم چنین نگرشی را به مقام و پست شاید فقط در اندیشه امام علی (ع) بتوان دید و گرنه در مردمی ترین حکومت ها رهبران، مدیریت را در درجه اول، فرصتی شخصی می دانند که باید در طول مسئولیت بیشترین بهره را از آن ببرند. امام علی (ع) در نکوهش فرصت طلبی و رانت خواری سیاسی خلفا در خطبه ای میگوید: «اما یکی از کینه راهی گزید و دیگری داماد خود را بهتر دید، و این دوخت و آن برید، تا سومین به مقصود رسید و همچون چارپا بتاخت ، و خود را در کشتزار مسلمانان انداخت، و پیاپی دو پهلو را آکنده کرد و تهی ساخت. خویشاوندانش با او ایستادند، و بیت المال را خوردند و بر باد دادند» (نهج البلاغه ، خطبه ٣). چون شتر که مهار برد، و گیاه بهاران چرد گویا هرگز کلام پروردگار را نشنیدند- یا شنیدند و به کار نبستند- که فرماید: «سرای آن جهان از آن کسانی است که برتری نمیجویند و راه تبه کاری نمی پویند، و پایان کار، ویژه پرهیزگاران است» آری به خدا دانستند، لیکن دنیا در دیده آنان زیبا بود، و زیور آن در چشمهایشان خوشنما» (نهج البلاغه، خطبه ٣). جای جای نهج البلاغه تأکید بر این است که نگاه به حکومت نباید فرصت طلبانه باشد و اگر حکومت گرهی از کار مردم نگشاید هیچ ارزشی ندارد.
عبدالله پسر عباس گوید: در «ذوقار» نزد امیرالمؤمنین (علیه السلام) رفتم و او نعلین خود را پینه میزد. پرسید «بهای این نعلین چند است» گفتم بهایی ندارد فرمود: «به خدا این را از حکومت شما دوست تر دارم مگر آنکه حقی را بر پا سازم یا باطلی را براندزم» (نهج البلاغه، خطبه ٥). امام در نکوهش بیعت شکنان باز بر بینیازی خود و لزوم خدمت تأکید دارد: «به خدا، که مرا به خلافت رغبتی نبود و به حکومت حاجتی نه، لیکن شما مرا بدان واداشتید و آن وظیفه را به عهده ام گذاشتید» (نهج البلاغه، خطبه ١٩٦).
از سخنان آن حضرت است در باره آنچه عثمان تیول بعضی کرده بود، و امام آن را به مسلمانان بازگرداند؛ «به خدا، اگر ببینم که به مهر زنان یا بهای کنیزکان رفته باشد، آن را باز میگردانم که در عدالت گشایش است و آنکه عدالت را برنتابد، ستم را سخت تر یابد» (نهج البلاغه، خطبه ١٥). ویژگی بارز امام این است که نه صرفا در قامت یک فیلسوف ظاهر شود که فقط به توصیه های آرمانی غیر دست یافتنی بسنده کند بلکه هر توصیه ای را ابتدا خود عملی میکند، هنگامیکه خبر حیف و میل اموال عمومی را توسط یکی از عاملان خود شنید طی نامه ای و با لحن توبیخ گونه میفرماید: «از تو به من خبری رسیده است، اگر چنان کرده باشی پروردگار خود را به خشم آورده باشی، و امام خویش را نافرمانی کرده، و امانت خود را از دست داده. به من خبر داده اند تو کشت زمین را برداشته و آنچه پایت بدان رسیده برای خود نگاهداشته ای و آنچه در دستت بوده خورده ای. حساب خود را به من باز پس بده و بدان که حساب خدا بزرگ تر از حساب مردمان است» (نهج البلاغه، نامه ٤٠)
و در همین راستا، از نامه آن حضرت است به یکی از عاملان خود که خبر اختلاس او را شنید: «پس از خدا بیم دار و مال های این مردم را باز سپار و اگر نکنی و خدا مرا یاری دهد تا بر تو دست یابم کیفریت دهم که نزد خدا عذرخواه من گردد و به شمشیریت بزنم که کس را بدان نزدم جز که به آتش درآمد. به خدا اگر حسن و حسین چنان کردند که تو کردی از من روی خوش ندیدندی و به آرزویی نرسیدندی، تا آنکه حق را از آنان بستانم و باطلی را که به ستمشان پدید شده نابود گردانم، و سوگند می خورم به پروردگار جهانیان که آنچه تو بردی از مال مسلمانان، اگر مرا روا بود، شادم نمی نمود که به دستش آرم و برای پس از خود به میراث بگذارم» (نهج البلاغه، نامه ٤١).
از نامه های معروف امام که در واقع میتوان آن را منشور حکومت داری برای همه اعصار دانست فرمانی است که خطاب به مالک اشتر نخعی که قرار بود حکومت مصر را متصدی شود. -گرچه مالک به مصر نرسید- اما متن فرمان امام سرمشقی برای بشریت است. در بخش هایی از این نامه میخوانیم: «مهربانی بر رعیت را برای دل خود پوششی گردان و دوستی ورزیدن با آنان را و مهربانی کردن با همگان، و مباش همچون جانوری شکاری که خوردنشان را غنیمت شماری چه، رعیت دو دسته اند: دسته ای برادر دینی تواند، و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند؛ بر بخشش پشیمان مشو و بر کیفر شادی مکن ، و به خشمی که توانی خود را از آن برهانی مشتاب، و مگو مرا گمارده اند و من میفرمایم، و اطاعت امر را می پایم. به پارسایان و راستگویان بپیوند، و آنان را چنان بپرور که تو را فراوان نستایند، و با ستودن کار بیهوده ای که نکرده ای خاطرت را شاد ننمایند، که ستودن فراوان خودپسندی آرد، و به سرکشی وادارد» (نهج البلاغه، نامه ٥٣).
همچنین نامه آن حضرت است به فرماندار خود در مکه، که به ایشان هشدار میدهد در برخورد با ارباب رجوع چگونه رفتار کند. «جز زبانت پیام رسان مردمان نباشد، و جز رویت دربان و هیچ حاجتمند را از دیدار خود محروم مگردان، چه اگر در آغاز از درگاه تو رانده شود و در پایان حاجت او برآورده، تو را نستایند» (نهج البلاغه، نامه ٦٧ )
٢-٥. عرصه اقتصادی
یکی از عرصه های مهم رانت حوزه اقتصاد است حتی میتوان گفت رانت های سیاسی فرهنگی اطلاعاتی همه به نوعی به اقتصاد منتهی میشود از سوی دیگر اسلام به اقتصاد کلان به معنای جریان مالی و ثروت ها در سطح جامعه به چشم یکی از ارکان سلامت و بقاء جامعه و سعادت مردم - در صورت سلامت اقتصاد- و یکی از عوامل سقوط و نابودی جامعه و مردم آن، در صورت ناسالمی اقتصاد مینگرد.از این رو، با وجود آنکه تغییرات اقتصاد در واقع تابع فرهنگ و تفکر انسان است در اسلام - برخلاف کمونیسم - اقتصاد زیربنای جامعه نیست ولی در عین حال، یکی از عوامل مؤثر در صلاح و فساد و بقاء و یا فنای جامعه می باشد و نظارت و مدیریت دقیق آن در حکومت یکی از نکات مهم در هر حکومت است . به همین سبب در نگاه هوشمندانه و الهی امیرالمؤمنین (ع) اقتصاد یکی از محورهای مهم مدیریت جامعه و ولایت و حکومت است و از این رو آن حضرت با حکمت و با ظرافت تمام به آن پرداخته و همیشه به استانداران خود نیز آن را توصیه میکرده است. در نهج البلاغه از یک طرف از فقر به بدی یاد کرده و مردم را به کار و کسب درآمد و حتی توسعه درآمد دعوت نموده از سویی ویژه خواری را نفی کرده و به ترویج تولید و فرهنگ کار تأکید میکند که در ذیل به برخی از این موارد اشاره میکنیم.
٣-٥. توجه به درآمدهای عمومی و مالیات دولتی
یکی از شاخصه های دولت های رانتی «حامی پروری» از بین اقشار جامعه است، نه این که در فکر پیشرفت و رفاه کلی کشور باشد، حامی پروری با بذل و بخشش اموال عمومی انجام میگیرد. چیزی که حکومت رقیب امام (معاویه ) به شدت در حال انجام آن بود؛ اما امام علی (ع) توجه ویژه ای به عمران و آبادانی و افزایش درآمد جامعه برای همه جامعه دارد بدون اینکه گروهی را بر گروهی دیگر برتری دهد؛ حتی دشمنان اما از حقوق اجتماعی خود محروم نمیکرد. از نظر امام علی (ع) درآمد مردم از جهت اقتصادی ذخیره خزانه دولت به حساب می آید، ثانیا، رابطه عدالت گونه مردم با حکومت مستحکم تر میگردد، و مردم بهتر اعتماد میکنند توجه امام به اموال عمومی به حدی است که نزدیک ترین شیعیان خود را اگر خواسته افزون خواهانه ای داشتند رد میکرد هنگامیکه عبدالله بن زمعه -که یکی از شیعیان او بود- در خلافت امام نزد او آمد و چیزی از بیت المال بیش از سهم خود خواست امام (ع) فرمود: «این مال، نه از آن من است و نه از آنِ تو. بلکه فیء است، و از آنِ همه مسلمانان» (نهج البلاغه، خطبه ٢٢٣). از این رو حامی پروری در منش سیاسی امام علی (ع) جایی نداشت حتی اگر نزدیک ترین یاران یا حتی برادر نسبی ایشان بود این مسأله در تاریخ بشریت و حاکمان سیاسی بی نظیر است.
٤-٥. نفی ویژه خواری حاکمان و آقازاده ها
یکی از وجوه رانت جویی استفاده نابجا از مناصب عمومی است . وابستگی فامیلی به افراد صاحب مقام و برخورداری از موقعیت های ویژه در جوامع رانتی حتی غیررانتی رایج است. در اوایل حکومت امام ایشان اقدام به لغو همه امتیازاتی نمود که عثمان به دیگران داده بود و همه آنها را به خزانه عمومی مسلمانان بازگرداند. امام (ع) در یکی از نامه های خود نکته مهمی را تذکر داده که نشان میدهد چرا ایشان تا این اندازه در خصوص زندگی شخصی والیان و فرمانداران حساس بوده اند. امام میفرماید «اگر والی و فرماندار به دنبال هواهای نفسانی و خواسته های شخصی خود باشد، این کار او را از اجرای عدالت در بسیاری مواقع دور نگاه میدارد» (نهج البلاغه، نامه ٥٩) و در جای دیگری به فرماندارش چنین توصیه میکند: «سعی کن تا بهترین کارها در نزد تو آن اموری باشد که به حق نزدیک تر و از نظر عدالت، عمومیت و شمول بیشتری داشته باشد» (نهج البلاغه، نامه ٥٣). بهترین کارها آن کاری است که عدالت را در مورد افراد بیشتری به اجرا درآورده و عده بیشتری را به حق خود برساند. ایشان در جایی نیز در خصوص ضعفاء و فقرا و افراد طبقه پایین که معمولا به چشم نمیآیند و مورد تحقیر قرار میگیرند سفارشات اکیدی نموده و میفرماید: «بدان که این ضعفا و فقرا از تمامی اقشار دیگر جامعه به اجرای عدالت محتاج ترند. اینان جز خدا و تو کسی را ندارند که حامی آنان باشد. بزرگان و اشراف طبقات بالا همواره کسانی را دارند که با توسل به آنها به سهولت به خواسته های خود رسیده، کارهایشان به انجام شده و مشکلاتشان برطرف گردد. اما طبقات پایین و ضعفاء و فقرا معمولا مورد بی اهمیتی و بی مهری قرار گرفته و کسی در حل مشکلشان سعی و تلاش نمی کند. پس بخش مهمی از برنامه های عدالت محوری خود را متوجه این گروه بنما و نسبت به حل مشکلاتشان بسیار رسیدگی کن» (نهج البلاغه، نامه ٥٣) ایشان در اینجا یکی از پایه های سیاست حکومت اسلامی را بیان فرموده اند، در تفکر اسلامی، ملاک عمل حاکم نباید جلب رضایت خواص و حفظ حکومت به هر قیمت باشد. ملاک عمل حاکم باید اجرای عدالت و بر هم زدن بساط ظلم و بی عدالتی در جامعه باشد.
از نامه آن حضرت است به اشعث پسر قیس فرماندار آذربایجان: «کاری که به عهده توست نانخورش تو نیست بلکه بر گردنت امانتی است. آن که تو را بدان کار گمارده، نگهبانی امانت را به عهده ات گذارده. تو را نرسد که آنچه خواهی به رعیت فرمایی، و بی دستوری به کاری دشوار در آیی. در دست تو مالی از مال های خداست عز و جل، و تو آن را خزانه داری» (نهج البلاغه، نامه ٥)
برخی بر مساوی بخشیدن بیت المال و یکسان نگریستن همه افراد بر او خرده گرفتند پاسخ امام بسیار قاطع و آموزنده است و میفرماید: «مرا فرمان میدهید تا پیروزی را بجویم به ستم کردن درباره آن که والی اویم به خدا که، نپذیرم تا جهان سرآید، اگر مال از آن من بود، همگان را برابر میداشتم -که چنین تقسیم سزا است - تا چه رسد که مال، مال خدا است. بدانید که بخشیدن مال به کسی که مستحق آن نیست، با تبذیر و اسراف یکی است. قدر بخشنده را در دنیا بالا برد و در آخرت فرود آرد، او را در دیده مردمان گرامی کند و نزد خدا خوار گرداند. هیچ کس مال خود را آنجا که نباید نداد، و به نامستحق نبخشود، جز آنکه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود، و دوستیشان از آن دیگری بود. پس اگر روزی پای او لغزید، و به یاری آنان نیازمند گردید، در دیده ایشان بدترین یار است و لئیم ترین دوستدار» (خطبه 126).
٥-٥. ترغیب تولید و ترویج فرهنگ کار
تنبلی و تن آسایی فرار از کار تولیدی وروی آوردن به درآمدهای بی زحمت مصداق و پیامد رانت است شیوه عملی آن حضرت، اشتغال به اصل کار مفید بوده، و شکل کار برای او مطرح نبوده است، فرهنگ کار میطلبد که موقعیت اجتماعی افراد، کار و تلاش را این گونه طبقه بندی ننمایند که این نوع تلاش باموقعیت او سازگاری دارد و آن نوع دیگر ناسازگار است؛ بلکه در نگرش جامعه موقعیت اجتماعی نباید نسبت به انواع کار حساسیت منفی داشته باشد. هرکار مفید و سازنده ای عزت و احترام اجتماعی را به دنبال داشته باشد و هیچ نوع کار سازنده ای با موقعیت و جایگاه اجتماعی افراد، ناسازگار تلقی نگردد. نکته ای که رانت جویان در توجیه اقدامات خود به آن متوسل میشوند همین است که کار و تولید را دون شان خود میدانند.در رابطه اقتصادی دولت با مردم دو نکته داری اهمیت است از یک سو دولت نسبت به تأمین امنیت و کالاها و اموری که بخش خصوصی به دلیل دیر بازده بودن در آن وارد نمی شود، وظیفه دارد و بودجه آن از خزانه عمومی است که درگذشته و حال - به جز در دولت های رانتی - ازطریق مالیات ها تأمین میشود.
پس هرچه که دولت بتواند درآمد خود را افزایش دهد تا این که با قدرت هرچه بیشتر بتواند به وظایف «توزیعی» خود عمل کند و به بازتوزیع ثروت بپردازد پس به مشروعیت نظام سیاسی افزوده است. از سوی دیگر دولت باید به افزایش درآمد مردم توجه ویژه ای نماید زیرا در این صورت است که نکته پیشین یعنی افزایش درآمد دولت از طریق مالیات تحقق خواهد یافت. به عبارت بهتر درآمد مردم و درآمد دولت لازم و ملزوم همدیگر میباشند. هر چه هر قدر درآمد اتباع یک کشور بیشتر باشد، به همان نسبت دولت بیشتر است و بالعکس.
امام علی (ع) تأکید ویژه بر این مسأله دارد: «و آنچه بدان بار آنان را سبک گردانی بر تو گران نیاید، چه آن اندوخته ای بود که به تو بازش دهند، با آبادانی که در شهرهایت کنند و آرایشی که به ولایت ها دهند؛ نیز ستایش آنان را به خود کشانده ای و شادمانی که عدالت را میانشان گسترانده ای، حالی که تکیه بر فزونی قوت آنان خواهی داشت بدانچه نزدشان اندوخته ای. از آسایشی که برایشان اندوخته ای و اطمینانشان که با عدالت خود به دست آورده و مدارایی که کرده ای و بسا که درآینده کاری پدید آید که چون آن را به عهده آنان گذاری با خاطر خوش بپذیرند» (نهج البلاغه، نامه ٥٣)
با توجه به مفاد این دستورالعمل اولا درآمد مردم از جهت اقتصادی ذخیره خزانه دولت به حساب میآید، ثانیا رابطه عدالت گونۀ مردم با دولت مستحکم تر میگردد و اعتماد مردم برانگیخته میشود. این دستورالعمل و نگاه که درآمد مردم و قدرت تولید آنها را درآمد خزانه دولت به حساب میآورد، در روابط اقتصادی جامعه، ساختار متناسب را میطلبد[10] روایاتی که از امام علی (ع) درباره کار و تلاش نقل شده است، از جهت هنجاری بودن و ارزشی بودن مفاد آنها، بهره وری کار و نظم کاری، به چند دسته تقسیم میشود.
الف - هنجاری بودن کار و ناهنجار بودن تنبلی: هر چند کار و تلاش همراه با زحمت و رنج است؛ اما بیکاری پیوسته منشأ فساد و تباهی است.
ب - ارزشی بودن کار: هر پدیده اعم از رفتار و کالا که در راستای نیاز انسان قرار گیرد ارزش پیدا میکند. امام علی (ع) در این باره میفرماید: «ان الأشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل و العجز فنتجا بینهما الفقر (همان به نقل از،کلینی: ٨٦/٥). «آنگاه که پدیده ها با یکدیگر جفت و جور شدند، تنبلی و ناتوانی نیز در کنار هم قرار گرفتند و فقر و تنگدستی را پدید آوردند.» در این روایت، فقر پدیده ای منفی و بیکاری به عنوان عامل و منشأ آن ، ارزش ابزاری منفی پیدا میکند. در مقابل کار و تلاش، نقش ارزش ابزاری مثبت را ایفا میکند. همچنان که در روایت زیر کارهای مختلف، سبب و طریق معیشت تلقی شده است (همان ). بنابراین در فرهنگ نهج البلاغه و الگوی عملی امام علی (ع) کار و تولید ارزشمند و بیکاری و تن آسایی و روی آوردن به امور غیرتولیدی که پیشه اصلی رانت جویان و رانت خواران است مذموم است.
نتیجه گیری
رانت و رانتجویی ودولت رانتی مفهومی جدید و حاصل روابط اقتصادی دنیای جدید است. این مقاله در پی این بود که نشان دهد رانت و رانتجویی که به عنوان یک آسیب سیاسی اجتماعی اقتصادی مطرح است، صدها سال قبل ، امام اول شیعیان با دقت تمام به نفی آن پرداخته و مضرات آن را یادآور شده است. از این رو تلاش شد ضمن بازخوانی نظریه «دولت رانتیر» و نتایج حاصله از آن برای جامعه ، نظر نهج البلاغه دراین زمینه مورد ارزیابی قرارگیرد. بنابراین با تأکید بر شناسایی عرصه های رانت خواری از دید نهج البلاغه مشاهده شد که این کتاب ارزشمند در دو حوزه سیاسی و اقتصادی به نفی رانت خواری پرداخته و آثار و نتایج منفی رانت خواری را قولا و عملا نکوهش کرده و آثار مثبت فقدان آن را در نظر و عمل به شرح زیر توصیه نموده است.
١- لزوم پاسخگوبودن دولت: در نهج البلاغه امام علی (ع) عدم پاسخگویی دولت به جامعه نکوهش شده و تأکید فراوانی در خصوص مسئول بوده حکومت در برابر ملت داشته است.
٢- گردش نخبگان و عدم مشارکت سیاسی: استبداد و خود رایی که از ویژگی مهم رانت جویان است. امام علاوه برآن به واقعیت اجتماعی توجه نموده و علیرغم اشراف بر جایگاه الهی خود به عنوان امام بر انتخاب رهبران و حکمرانان جامعه و نیز در مورد خود تأکید دارد ودر همین راستا حکومت را مساوی با مسئولیت، در برابر ملت و خدا دانسته است .
٣- توجه به درآمدهای عمومی: حوزه دیگری که رانت خواران در آن فعال میباشند عرصه اقتصادی است و به نوعی رانت های سیاسی فرهنگی اطلاعاتی همه به رانت اقتصاد منتهی میشود دول رانتی و حتی افراد رانتی توجهی به اموال و درآمدهای عمومی ندارند دولت ها به حامی پروری از بین اقشار طرفدار خود اقدام میکنند و افراد رانتی منافع آنی و شخصی خود را بر منافع ملی و عمومی ترجیح میدهند در سخنان و رفتار امام علی (ع) درست خلاف رانت جویان و ویژه خواران به درآمدهای عمومی و مالیات دولتی، نفی ویژه خواری حاکمان و آقازاده ها تأکید شده است .
٤- ترغیب تولید و ترویج فرهنگ کار: امام (ع) تأکید نظری و عملی فراوانی بر تولید و عدم تن آسایی و ترویج فرهنگ کار دارد.
موارد کلی فوق در نظریه رانتیرییسم از شاخصه های جوامع و دول رانتی دانسته شده است؛ اما با توجه به مطالبی که گذشت مشاهده میشود این موارد نفی رانت خواری و رانت جویی به صورت دقیق تر و مستدل تر در اندیشه های سیاسی امام علی (ع) آمده است پس بر ما است که به عنوان پیروان آن حضرت بیش از دیگران -که فقط براساس تجربه و حساب سود زیان به نتایج منفی رانت خواری رسیده اند -جامعه اسلامی را از این نقیصه مهم بپالاییم.
منابع
- ابوالحمد، عبدالحمید (١٣٨٢)، مبانی سیاست، چاپ نهم ، تهران: توسن.
- ازغندی، علیرضا (١٣٨٥ )، درآمدی برجامعه شناسی سیاسی ایران، تهران: قومس .
- آلوین . ی، سو (١٣٧٨)، تغییرات اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حسینی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران.
- جان فوران (١٣٨٣ )، مقاومت شکننده ، ترجمه احمد تدین، تهران: موسسه خدمات فرهنگی، رسا.
- حاجی یوسفی، امیرمحمد (١٣٧٨)، دولت ، نفت و توسعه اقتصادی درایران، تهران، مرکز اسناد.
- حاجی یوسفی، امیرمحمد (١٣٧٧)، دولت نفت و توسعه اقتصادی ایران، تهران : مرکز اسناد.
- حسین زاده، محمدعلی (١٣٨٦)، گفتمان های حاکم بر دولت های بعد از انقلاب، تهران، مرکز اسناد.
- خسروی، غلامرضا(١٣٨٦ )، مبانی مشروعیت سیاسی از دیدگاه امام علی (ع )، قابل دسترسی در www.imamalinet.ne
- قوام، عبدالعلی (١٣٧٩)، چالش های توسعه سیاسی تهران، تهران: قومس .
- کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق رازی (بیتا )، روضه الکافی، ترجمه هاشم رسولی محلاتی، جلد ٢، قم : انتشارات علمیه اسلامی.
- لوسیانی جیا کو (١٣٧٤)، «بحران مالی دولت وگذار دولت به دمکراسی»، فصلنامه خاورمیانه، سال دوم، شماره ٢.
- مدیر شانه چی، محسن (١٣٧٩ )، تمرکزگرایی و توسعه نیافتگی در ایران، معاصر تهران : خدمات فرهنگی، رسا.
-محمدی، منوچهر (١٣٧٣)، سیاست خارجی، جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر دادگستر.
- محمدی، منوچهر (١٣٨٥)، بازتاب جهانی انقلاب اسلامی، تهران: پژوهشگاه، فرهنگ و اندیشه .
-معادیخواه، عبدالمجید (١٣٧٢)، فرهنگ آفتاب ، جلد، چاپ اول، ١تهران: انتشارات ذره.
- همدمی، ابوالفضل (١٣٨٣)، خطبه سرا، فساد مالی و اقتصادی، تهران : مرکز مطالعات راهبردی.
- متن و ترجمه نهج البللاغه قابل دسترسی در http: //www.tebyan.net/newindex. aspx?pid=1839
- H. Beblawi and G. luciani(ed) the Rentier Stat London croomhlm (1987) , 40-D. Pearce " the Mit Dictionary of Modern Econamics " Mit Press Edition 1989.
پی نوشت
[1] the rentier stat
[2] Adam Smit
[3] David Ricardo
[4] Karel Marx
[5] Philip Rawkins
[6] David Pearce
[7] hazm beblawi
[8] Geacomo Lucani
[9] Rentier mentali
[10] برای توضیح بیشتر رک به (.www.tebyan.net/newindex)
