ماهان شبکه ایرانیان
خواندنی ها برچسب :

قانون-مجازات-اسلامی

ایمان از همسر دوم خود صاحب دو فرزند است و با حکم دادگاه در تاریخ 11 اردیبهشت ماه امسال ازدواج خود را به ثبت می‌رساند. او از روند رسیدگی به پرونده ‏اش و قاضی صادر کننده حکم رضایت کامل دارد، اما می‌گوید هنوز معرفی‎نامه‌ای برای شروع به کار در شهرداری به او ارائه نشده است.
قاضی برای بهنام به دلیل صید غیرمجاز حکم جایگزین حبس صادر می‌کند، بهنام کارگر یک شرکت است و می‌گوید: اگر حتی به مدت کوتاهی قاضی حکم حبس برایم صادر می‌کرد از کار و زندگی می‌ماندم.
طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، حاکم می‌تواند با وجود شرایط مقرر در این قانون، هرگونه حبسی را همچون حبس بازدارنده و حبس تعزیزی را معلق نماید که به‌آن حبس تعلیقی گفته می‌شود.
خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول (خانه، مغازه، زمین) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می‌خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند
مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته مرور زمان تعقیب، مرور زمان شکایت و مرور زمان مجازات می شود.
افترا در لغت به معنای دروغ بستن و بهتان زدن و در اصطلاح حقوقی عبارت است از نسبت دادن صریح عمل مجرمانه بر خلاف حقیقت و واقع به شخص یا اشخاص معین به یکی از طرق مذکور در قانون، مشروط بر این که صحت عمل مجرمانه نسبت‌داده‌شده، در نزد مراجع قضایی ثابت نشود.
هر اقدامی مصداق جرم خیانت در امانت نیست و حتما باید در قالب 4 عملی که قانون نام برده است، باشد تا بگوییم جرم خیانت در امانت است. این چهار عمل عبارتند از: تصاحب، استعمال، گم کردن و تلف کردن. در ادامه توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.
باتوجه به این‌که ملاک تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، مجازات قانونی جرم ارتکابی است، کاستن یا تبدیل آن مجازات‌ها در مقام اعمال تخفیف یا لزوم افزایش میزان آن‌ها پس از احراز شرایط تشدید یا تخفیف تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد و تغییری در آن ایجاد نمی‌کند.
سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعریف سرقت در ماده 267 مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»
مجازات جرایم ماده (84) و ماده (598) قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت»، بارعایت حد نصاب یک صد میلیون ریال. قابل تعلیق نیست.
پیشخوان